پرداخت ۸هزار تومان یارانه برای هر کارت سوخت

محسن روحانی در پاسخ به این سوال که آیا استفاده از سامانه هوشمند سوخت توجیه دارد گفت: مصرف سوخت را می‌ توان با دو راهکار قیمتی و مدیریتی کنترل کرد؛ در راهکار قیمتی نرخ تا حدی افزایش می‌یابد که عرضه و تقاضا متناسب شود. در راهکار مدیریتی، مصرف سهمیه‌بندی می‌شود. بر این اساس سامانه هوشمند سوخت یک ابزار دو وجهی است که هر دو راهکار را در اختیار حاکمیت قرار می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه سامانه هوشمند سوخت به عنوان یک ابزار حاکمیتی در کشور راه‌اندازی شد تا سیاست‌های قیمتی و سهمیه‌بندی عرضه و تقاضا را متناسب کند گفت: مصوبه برنامه پنجم توسعه این بود که تا پایان سال 94 نرخ‌ حامل‌های انرژی در کشور به 90 درصد فوب خلیج‌فارس برسد.

وی با اظهار اینکه هزینه تهیه سوخت در کشور معادل نرخ فوب خلیج فارس به علاوه 30 درصد این نرخ است گفت: اگرچه اکنون سهمیه‌بندی بنزین حذف شده است اما با توجه به اینکه در برخی از کشورهای همسایه وضع مالیات برمصرف بنزین و نفت‌گاز(گازوئیل) موجب شده قیمت این سوخت 2.5 تا 3 برابر قیمت فوب خلیج فارس باشد هنوز قاچاق سوخت برای برخی افراد صرف می‌کند؛ بنابراین برای مبارزه با قاچاق و کنترل مصرف هنوز نیاز به ابزاری مانند سامانه هوشمند سوخت است.

مدیر سامانه هوشمند سوخت درباره عرضه گاز طبیعی به خودروها با کارت سوخت توضیح داد: دو دلیل طرح توسعه سامانه هوشمند سوخت در جایگاه‌های سی.ان.جی را از اولویت کار خارج کرد؛ محدودیت‌های فنی بر روی دیسپنسر‌های قدیمی جایگاه‌ها و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اعمال سیاست‌های قیمتی.

روحانی با بیان اینکه همین امر موجب شد تا برای توسعه سامانه هوشمند سوخت در جایگاه‌های سی.ان.جی هزینه گزاف پرداخت نشود گفت: این طرح از آذر 89 از اولویت خارج شد. اکنون نیز سیاست‌های به گونه‌ایست که قیمت گاز طبیعی طوری تعیین شود که مردم به خرید خودروهای دوگانه‌سوز مشتاق شوند؛ چرا وقتی سیاست قیمتی به درستی در حال اجراست باید بر روی فناوری و تجهیزاتی وارداتی هزینه شود؟!

وی همچنین توسعه سامانه هوشمند سوخت را به بخش کشاورزی بی‌معنی دانست و گفت: در این بخش الزاماً نیاز به کارت هوشمند نیست می‌توان از طرق کارت‌های دارای مگنت سیستم توزیع و دریافت سوخت در بخش کشاورزی را ارتقاء داد.

روحانی خبر داد: این گزینه هم اکنون بر روی میز است و کمیته‌ای مشترک با حضور کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی و وزارت جهاد کشاورزی این طرح را بررسی می‌کنند؛ با این کار فرآیند عرضه و دریافت سوخت در بخش کشاروزی تسهیل می‌شود.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون در مجموع 19.6 میلیون کارت سوخت صادر شده است که 18.6 میلیون کارت مربوط به خودروهای بنزینی و 800 هزار کارت هم مربوط به خودروهای دیزلی است گفت: از این رقم حدود هشت میلیون کارت سوخت نسل جدید در دست مردم است و مابقی کارت‌ها نسل قدیم است.

روحانی با اظهار اینکه کارت سوخت در دخال ساخته نمی‌شود گفت: تا این لحظه کارت‌های سوخت کاملاً وارداتی بوده و در سفارش اخیر به دنبال این هستیم که چیپست‌ها وارد شده و بدنه کارت در داخل تولید و نصب شود؛ چرا که چیپستها از فناوری بسیار بالایی برخوردار است و ساخت آن در داخل کشور با توجه به نیاز محدود مقرون به صرفه نیست.

وی با بیان اینکه کارت سوخت مورد استفاده در کشور تاکنون از کشورهای چین و کره وارد شده است گفت: البته معلوم نیست این کشورها خود تولید کننده چیپست‌ها باشند؛ چرا که تولیدکنندگان این قطعه در دنیا محدودند.

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی هزینه تمام شده هر کارت سوخت را حدود 18 هزار تومان برآورد کرده و گفت: از این میزان 10 هزار تومان از مصرف کنندگان دریافت شده و مابقی آن را دولت پرداخت می‌کند.

 

 اخبار  اقتصادی  -  تسنیم

ویدیو مرتبط :
پرداخت 526 میلیارد تومان از یارانه بخش تولید

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

جزییات روش های دلالی بنزین/ کارت سوخت خودروهای عمومی از ۳۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان

جزییات روش های دلالی بنزین/ کارت سوخت خودروهای عمومی از ۳۰۰ هزار تا ۱ میلیون تومان

 این روزها خرید و فروش کارت سوخت خودروهای عمومی در جایگاه های بنزین آنچنان رونق یافته که می توانید یک کارت را با شارژ ماهانه 300 لیتر فقط 300 هزار تومان بخرید .

 

 

تا پیش از این اگر به برخی جایگاه های بنزین مراجعه می کردید دلالان حاضر در جایگاه ، پنهانی به شما نزدیک می شدند ، تقاضا می کردند از کارت سوخت آنها بنزین بزنید و به جای بنزینی لیتری 700 تومان لیتری 600 تا 650 تومان با شما حساب می کردند. بعد از گذشت دو سال از اجرای این روش برای فروش غیرقانونی بنزین در بعضی جایگاه ها روشی جدیدتر باب شد. اینبار دیگر دلال ها نگران حضور بازرس های شرکت ملی پخش فراورده های نفتی نبودند و با وارد مذاکره شدن با دارندگان کارت سوخت خودروهای عمومی چون تاکسی داران، در روزهای پایانی ماه کارتهای آنها را در دست خود نگاه می داشتند و اگر متقاضی خرید بنزین آزاد مراجعه می کرد به جای استفاده از کارت بنزین آزاد جایگاه از کارت افراد مذکور استفاده می کردند و از خریدار 700 تومان دریافت می کردند در حالیکه در ازای هر لیتر 100 تا 150 تومان سود از دارنده کارت سوخت خودروی عمومی دریافت می کردند.

این روش ها تا سال گذشته ادامه داشت. یعنی پس از گذشت حدود 4 سال از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین، فروش بنزین در دبه مقابل جایگاه ها باب شد. در فاصله چند متری برخی از جایگاه ها یک خودرو دبه های مختلف بنزین را کنار هم می گذاشت و با تفاوت 50 تا 100 تومان نسبت به بنزین آزاد آن را در اختیار مصرف کنندگان قرار می داد. وقتی که پیگیری کردیم که چرا چنین کار غیرقانونی توسط مسوولان جمع نمی شود شنیدیم که منع قانونی وجود ندارد و هر از گاهی نیروی انتظامی بساط اینها را جمع می کند و چون هیچ راهکار قانونی برای مقابله با این دست فروش های بنزین وجود ندارد با یک تعهد بیرون می آیند و باز هم از نو شروع می کنند.

این روش هم به روش های گذشته اضافه شد تا اینکه چندی پیش پس از گذشت 5 سال و 5 ماه از اجرای طرح سهمیه بندی بنزین در کشور، به جایگاهی مراجعه کردیم که یکی از کارگرهای آن مشغول خرید و فروش کارتهای سوخت خودروهای عمومی بود.

وقتی از قیمت می پرسیم می گوید از 300 هزار تومان تا یک میلیون تومان هزینه خرید این کارتهاست که البته افزایش قیمت بستگی دارد که کارت سوختی را خریداری کنید که 300 لیتر بنزین داشته باشد یا 750 لیتر.

البته این هم روشی است چراکه زحمت بسیاری از کسانی که در تلاش بودند تا با خرید یک وانت بار و پارک آن در پارکینگ از کارت سوخت آن استفاده کنند را کم کرده است و به جای صرف میلیون ها تومان پول برای خرید این خودروها به راحتی کارت سوخت آنها را به قیمتی ارزان تر می توان تهیه کرد.

به نظر می رسد سهمیه بندی بنزین که روزی برای مدیریت مصرف سوخت پایه گذاری شد این روزها به یک فرصت برای سرمایه گذاران بدل شده است. چراکه کسانی که پول دارند به راحتی می توانند با صرف هزینه ای اندک سهمیه دولتی خود را افزایش دهند.

زمانیکه قراربود طرح سهمیه بندی بنزین اجرایی شود علاوه بر تاکید مسوولان بر صرفه جویی مصرف از این طریق و با اشاره بر واردات میلیاردی بنزین ، این گلایه مطرح بود که چرا منابع مالی کشور باید صرف واردات فراورده ای شود که تنها یک قشر خاصی در جامعه از آن استفاده می کنند. بنابراین قراربود به جای اختصاص این یارانه میلیاردی به بخش واردات بنزین این مبلغ به دست قشر کم درآمد جامعه برسد. اما امروز بعد از گذشت بیش از 5 سال از اجرای این طرح تنها فایده آن را می توان در ایجاد بازار دلالی و اشتغال کاذب جستجو کرد. اگرچه نباید از حق گذشت که با اجرای این طرح در مصرف این فراورده صرفه جویی هم شد اما اگر مبلغ اختصاص به اجرای این طرح را به فرهنگ سازی مصرف اختصاص می دادیم شاید می توانستیم برای همیشه این مشکل را حل کنیم. اما امروز خبر می رسد که کارت های سوخت قراراست تغییر کنند و از مدل جدید آن رونمایی می شود. درحالیکه قراربود این طرح پس از مدتی جمع آوری و فرهنگ سازی جایگزین ان شود.

به هرحال روزبه روز به طرح های جذاب دلال ها برای فروش بنزین زیر 700 تومان افزوده می شود و تنها مشتریان آنها همان سرمایه دارانی هستند که قرار بود تمام یارانه کشور به جیب شان نرود.

دراین زمینه قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تاکید دارد: متاسفانه فروش سهمیه سوخت توسط خودروهای عمومی چون تاکسیدارها و وانت بارها به شدت افزایش یافته است.وقتی از سجادی، قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی می پرسیم که راهکار شما برای مقابله با این دلال ها و کارگرهای متخلف چیست؟ می گوید: اگر دست این تاکسیدارها و حتی دارندگان کارتهای آژانس که سوخت های خود را می فروشند رو شود قطعا تاکسیرانی با آنها برخورد می کند و حتی ما سهمیه آژانس ها را قطع می کنیم.

وقتی از ناصر رئیسی فر رئیس کانون جایگاه داران سوخت می پرسیم که چرا روز به روز این روش ها رواج می یابد به تیر 86 زمانیکه بنزین سهمیه بندی شد اشاره می کند و مخالفت های پی درپی جایگاه داران با این سیاست.

به گفته وی ، این سیاست از ابتدا اشتباه بوده چراکه بازار دلالی را رواج داده است. وی خرید وفروش کارت سوخت در جایگاه ها را تایید می کند اما درعین حال متذکر می شود که کاری از دست ما بر نمی آید اما اگر مشاهده کنیم قطعا برخورد خواهیم کرد.

بیژن حاج محمدرضا دبیر انجمن جایگاه داران سوخت هم حرف های رئیس کانون جایگاه داران را تایید می کند و متذکر می شود از روز بیست و چهارم هر ماه این بازار دلالی به اوج خود می رسد. چراکه تاکسیداران و دیگر دارندگان خودروهای عمومی به دلیل آنکه سهمیه آنها در پایان ماه سوخت می شود برای فروش بنزین خود به جایگاه ها مراجعه می کنند.دراین بین جای خالی اتخاذ سیاستی در راستای برچیدن بازار داغ دلالی بنزین کاملا محسوس است البته این جای خالی نزدیک به 6 سال است که احساس می شود اما مسوولان ظاهرا راهکاری برای مهار آن پیدا نکرده اند./خبرآنلاین