پدیده «مسکن خواری» بی صدا می‌خزد!

به گزارش ایسنا، یک مؤسسه پژوهش اقتصاد مسکن با اشاره به احتمال افت شدید عرضه مسکن در انتهای سال ۹۵ و ابتدای ۹۶ اعلام کرده است: برخی از افراد حقیقی و حقوقی در حال خرید انبوه و احتکار واحدهای مسکونی برای فروش مسکن در دوره رونق با قیمت حداقل ۵۰ درصد بالاتر از مبلغ خرید (در دوره رکود) هستند.

محتکران که معمولا در اقتصاد آزاد عرض اندام می‌کنند، کالایی را در شراط رکود می‌خرند و در شرایط رونق عرضه می‌کنند که با این اقدام به اقتصاد و اقشار مختلف جامعه ضربه می‌زنند. هم‌اکنون نیز بخش مسکن که پس از سه سال رکود متوالی به گفته‌ی کارشناسان در حال ورود به رونق است می‌تواند عرصه‌ای مستعد برای جولان محتکران باشد.

در حالی این موضوع تحت عنوان "مسکن خواری" مطرح شده که با ابلاغیه سال گذشته بانک مرکزی، بانکها دیگر مجاز به افزایش میزان بنگاههای خود و ورود به شرکت داری تا زمان برگشت به حداکثر 40 درصدی تعیین شده از سوی بانک مرکزی نیستند و حتی بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد که میزان بنگاهداری بانکها از سال گذشته متوقف شده است.

با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که بانکها برای دور زدن قانون با ترفندهای مختلف به ایجاد شرکت‌های کاغذی و صوری با عضویت اعضای هیات مدیره خود روی آورده و املاک خریداری شده را به نام این شرکتها ثبت کرده اند.

رییس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور با تایید احتمال احتکار مسکن به ایسنا گفت: چندی پیش مدیران یک شرکت بازرگانی قصد خرید ساختمانی متعلق به ما را در شرایط رکود فروش داشتند اما بعد از آن‌که متوجه شدند ساختمان اداری است، پشیمان شدند و گفتند ما فقط واحد مسکونی می‌خریم.

بعد دیگر ماجرا به اعلام بانک‌ها و موسسات اعتباری به کمبود نقدینگی کافی برای ارائه تسهیلات آن هم در شرایط رکودی برای بخشهای تولید باز می‌گردد، زیرا زمانی که عنوان می‌کنند منابعی برای تسهیلات دهی به ویژه در حوزه مسکن ندارند در سویی دیگر دست به انباشت خانه‌های خالی برای سودآوری در ماههای پیش رو می‌زنند.

یک کارشناس اقتصاد مسکن هم در این خصوص گفت: خانه‌های خالی شهر تهران در حالی احتکار شده‌اند که صدها هزار بی خانه و بد مسکن در کشور وجود دارند و همیشه باید حسرت این خانه ها را به دل بگیرند.

محمد عدالت‌خواه افزود: سرمایه های زیادی از جامعه بلا استفاده و به نوعی احتکار گونه رها شده‌اند. یکی از مشاورین وزیر محترم راه و شهرسازی این پرسش را مطرح می کرد "آیا نمی شد این سرمایه ها در بخش راه سازی، مدرسه سازی، بیمارستان و سایر نیازها مصرف شود؟ " سئوال به جا و درستی است، ولی سودجویان به این واقعیت توجه ندارند و جز به سود فکر نمی کنند. تا این مشکلات حل نشود مسئله مسکن لاینحل باقی خواهد ماند. لذا هشدارهای فرار سرمایه‌ها و ... نباید در اراده جامعه برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی تعلل ایجاد کند.

به گفته‌ی حسن محتشم رییس انجمن انبوه‌سازان تهران، دولت باید ضمن افزایش تولید مسکن، به تحریک تقاضا از طریق اقداماتی همچون پرداخت تسهیلات بپردازد تا جایی برای محتکران باقی نماند. در غیر این صورت دولت عملا نمی‌تواند جلوی این قضیه مذموم را بگیرد.
 
 اخبار اقتصادی  -  ایسنا   

اعلام تخلف پدیده شاندیز و توقف فعالیت آن/ مشارکت صدا و سیما در تخلف

اخباراجتماعی  -  اعلام تخلف پدیده شاندیز و توقف فعالیت آن/ مشارکت صدا و سیما در تخلف

رییس سازمان امور اراضی از اعلام تخلفات پدیده شاندیز و شهرداری شهر شاندیز در شورای عالی شهرسازی خبر داد و گفت: صدا و سیما هم در تخلفات پدیده شاندیز مقصر است، چرا که مجموعه‌ای که کتبا اعلام شده و مجوزی برای ساخت و ساز نداشته اند چگونه به آن‌ها اجازه تبلیغات داده می شود؟

قباد افشار در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مجموعه پدیده شاندیز تغییر کاربری غیر مجاز اراضی خود را در حدود 50 هکتار انجام داده که در این میان تغییر کاربری در سطح 41.5 هکتار از این اراضی خارج از محدوده و در حریم شهر شاندیز قرار داشته و غیر قانونی است.

وی افزود: شهرداری شاندیز نیز دراین پرونده دچار تخلف شده که تخلف آن نیز در حال پیگیری و اقدام است. چرا که از سویی در مصوبه شاندیز آمده است "تا پنج سال مجوز ساخت و ساز در این 50 هکتار به آن ها داده شود" که شهرداری شاندیز در همان سال اول این مجوز را به آن ها داده است و تخلف دوم شهرداری شاندیز این بوده که در این اراضی به آن‌ها پروانه ساخت داده است.

شاندیز هر جا زمینی دیده به دنبال تخلف در آن بوده است
رییس سازمان امور اراضی اعلام کرد: باید اراضی که پدیده شاندیز در آن به صورت غیر قانونی در آن اقدام به ساخت و ساز کرده قلع و قمع شود. چرا که مجموعه شاندیز در هر جا زمینی دیده به دنبال رایزی و تغییر کاربری غیر مجاز آن بوده است.

افشار ادامه داد: این مجموعه در شمال کشور نیز به دنبال زمین رفتند و حتی تبلیغات خود را در صدا و سیما برای جذب سرمایه‌گذاری مردم گسترش دادند که البته صدا و سیما هم در تخلفات پدیده شاندیز مقصر است چرا که مجموعه‌ای که کتبا اعلام شده و مجوزی برای ساخت و ساز نداشته اند چگونه به آن‌ها اجازه تبلیغات داده می شود؟

وی تصریح کرد: دادستان کل کشور تبلیغات پدیده شاندیز را در حوزه سرمایه‌گذاری ممنوع اعلام کرده اما سوال اینجاست چرا باید به مجموعه‌ای که تخلفات آن محرز بوده و پیش از این اعلام شده است که در این زمینه برای اجازه تحقیقات باید استعلام‌های لازم از سازمان‌های نظارتی مانند سازمان امور اراضی گرفته شود، اجازه تبلیغات در صدا و سیما، رسانه‌های مختلف، سطح شهر، فرودگاه‌ها و ... داده می‌شود تا مردم این گونه گرفتار شوند.

رییس سازمان امور اراضی گفت: مجموعه پدیده شاندیز هم از نظر تخلفات ارضی و تغییر غیر مجاز کاربری اراضی زیر سوال هستند هم تخلفات مالی دیگری نیز داشته‌اند. چرا که در گزارش شورای عالی شهرسازی آمده است که پدیده شاندیز از نظر تغییر غیر مجاز کاربری اراضی مورد نیاز و هم از نظر رعایت کردن ضوابط شهرسازی، زیست محیطی و سرمایه‌گذاری فروش سهام دچار تخلف شده است که البته تخلف شهرداری شاندیز نیز در دست پیگیری است و باید با همه متخلفان در چنین پرونده‌هایی برخورد شود.

افشار اظهار کرد: طی نامه‌ای که به رییس سازمان صدا و سیما نوشته شده آمده است تا دستور داده شود که تبلیغات در رسانه ملی به چنین متخلفانی اختصاص پیدا نکند و از سوی دیگر باید تبلیغات آنها در سطح شهر و رسانه ها جمع شود.

وی تصریح کرد: بهترین سرمایه‌گذاری برای مردم، سرمایه‌گذاری در بورس، بانک و یا شرکت‌هایی است که از این طریق اقدام به فروش سهام و جذب سرمایه‌گذاری هستند، است چرا که شرکتی اگر مشکل نداشته باشد نیازی به عرضه سهام خود خارج از بورس ندارد.

رییس سازمان امور اراضی ادامه داد: اگر مردم تبلیغات شرکتی را از طریق پیامک یا رسانه‌های مختلف مشاهده کردند که به دنبال جذب سرمایه‌گذاری برای ساخت و ساز در زمینی بود حتما پیش از اقدام برای سرمایه‌گذاری با سازمان امور اراضی و یا سازمان‌های جهاد کشاورزی استان و یا شهرستان خود مشورت کنند تا گرفتار چنین متخلفانی نشوند.

افشار تاکید کرد: دیگر دستگاه‌ها و سازمان‌های موثر در گسترش چنین تخلفاتی مانند مخابرات نیز نباید به چنین مجموعه‌هایی بدون گرفتن استعلام سازمان نظارتی اجازه تبلیغات دهند چرا که مردم با مشاهده کردن چنین تبلیغاتی تصور می کنند فعالیت این شرکت‌ها قانونی است و چنین مجموعه‌های متخلفی از صداقت مردم و بستر بوجود آمده برای سوء استفاده و اخلال در نظام اقتصادی کشور بهره می برند.


 اخبار اجتماعی  -  ایسنا