پای هتل آرینا روی گلوی جاجرود

هتل آرینای فشم که حکم تخریب و توقف فعالیت آن چند هفته پیش قطعی شد، اکنون در مرحله نماسازی است و عملیات ساختمانی آن به سرعت پیش می‌رود.

 آن گونه که مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری تاکید کرده است در جریان ساخت این هتل به حقوق عمومی، موازین قانونی و اصول شهرسازی و زیست محیطی بی‌توجهی صورت گرفته و به حریم رودخانه جاجرود که آب شرب شهر تهران را تأمین می‌کند، تجاوز شده است اما با وجود قطعی شدن حکم توقف فعالیت و تخریب طبقات غیرمجاز مشاهدات خبرنگار قانون حاکی از آن است که کارگران ساختمانی مشغول نصب نرده و پنجره، نمای سنگ و سیمان و برخی فعالیت‌های اجرایی دیگر در هتل آرینای فشم هستند.

  ۲۰ متر از رودخانه فاصله داریم
نخستین بار سه سال پیش، در بهار سال ۱۳۹۱، بود که توجه رسانه‌ها به اسکلت بلندی که پای رودخانه جاجرود ساخته می‌شد جلب شد. در حالی که سا‌ل‌ها بود بحث برخورد با ساخت‌و‌ساز در حریم رودخانه‌ها و همچنین آب شرب شهر تهران مطرح بود آغاز عملیات احداث هتل چندین طبقه ۵ ستاره آرینا در حریم رودخانه جاجرود باعث تعجب اهالی و مسافران شد. این هتل در ابتدای مسیر تهران به فشم در منطقه زردبند و به فاصله چند متری رودخانه در حال احداث بود.

بنا به مصوبه دستگاه های ذی‌ربط هر گونه ساخت و ساز در منطقه رودبارقصران و لواسانات شهرستان شمیرانات به‌خاطر اهمیت آب شرب تهران نیاز به اخذ مجوز از سازمان آب و محیط‌زیست دارد و این سازمان ها حریم ۱۵۰ متری را برای ساخت وساز در جوار رودخانه قائل هستند. با این وجود امیر ایلیاوی مالک هتل آرینا مدعی شده بود: برای احداث بنا، بر اساس قانون باید از بستر رودخانه ۱۲متر و از حریم کمی رودخانه نیز ۱۲متر فاصله داشته باشیم که ما ۱2،۱1متر دیگر از این حریم عقب‌تر رفته و اقدام به ساخت‌وساز کرده‌ایم. درکارگروه استانداری نماینده سازمان آب رسما امضا کرده است حال چگونه می‌‌گویند ما مرتکب خلاف شده‌ایم؟

  حادثه، هتل را به رسانه‌ها بازگرداند
ساعت 10:45 روز هفتم اردیبهشت سال ۱۳۹۳ جرثقیل ساختمانی هتل در حال ساخت آرینا حادثه آفرید. در  این حادثه 3تن مجروح شدند که به دلیل  وخامت حال 2تن از آنان، توسط امداد هوایی به بیمارستان امام‌خمینی‌(ره) انتقال داده شدند.

سقوط جرثقیل هتل آرینا سبب قطع شبکه اصلی برق و مصدوم شدن 3 تن از کارگران ساختمان در حال ساخت شد. مصدومان از ناحیه سر و اندام‌ها دچار آسیب جدی شده بودند. هرچند فرجام مصدومان حادثه هیچگاه رسانه‌ای نشد اما موضوع هتل در حال ساخت را به رسانه‌ها بازگرداند.

تنها سه هفته پس از حادثه بود که حسن هاشمی، استاندار تهران درباره هتل موضع گرفت: در حال بررسی ابعاد مختلف پرونده هتل آرینا هستیم و به علت وجود پیچیدگی در پرونده پس از جمع‌بندی نهایی پرونده را به وزارت کشور خواهیم فرستاد.

او تاکید کرد که موافقت با ساخت هتل در بستر رودخانه خلاف بوده اما مجوز صادر شده و آنچه اکنون خلاف قانون است احداث طبقات بیش از حد مجاز است. به گفته او سازمان آب منطقه‌ای نیز رسما اعلام کرده که احداث هتل در این مکان خلاف است و باعث آلودگی آب رودخانه جاجرود می‌شود.

مدتی بعد، وزیر کشور ابعاد تخلفات در هتل را شفاف‌تر کرد. رحمانی فضلی در پاسخ به خبرنگاران گفت: مجوز اولیه این هتل ۷هزار متر بوده که در بررسی‌ها مشخص شد 16هزار متر ساخت و ساز صورت گرفته است. تخریب این بنا حکم قضایی می‌خواهد و ما اعلام کردیم اگر تخلفی رخ داده است با آن برخورد کنند.

واقعیت آن بود که این مجموعه مجوز ساخت یک هتل‌رستوران در دو بلوک 7 و 3 طبقه را داشته، اما بعد از اخذ پروانه مربوطه، بلوک 7 طبقه را به 13 طبقه و بلوک 3 طبقه را به 5 طبقه  تبدیل کرد. سرانجام زمستان گذشته حکم قضایی لازم نیز صادر شد.

علی امراللهی، رئیس اداره حقوقی حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به صدور حکم توقف فعالیت هتل آرینا شمیرانات اعلام کرد که این هتل ضمن استقرار در حریم کمی و کیفی رودخانه جاجرود، در مجاورت منطقه حفاظت شده ورجین، از مهم‌ترین زیستگاه‌های حیات وحش استان تهران، واقع شده و به این جهت موضوع از طریق اداره کل تحت پیگیری قضایی قرار گرفت. به گفته او دستور توقف عملیات اجرایی این هتل نیز از حوزه قضایی مربوطه دریافت شد.

حسن کریمی، معاون استاندار تهران پیش از این با بیان اینکه مکان ساخت این هتل، غیرقانونی است، اعلام کرده بود این اقدام از همان اول خلاف بوده اما چون دستگاه دولتی پروانه ساخت صادر کرده بود و با توجه به احترام حقوق مالکان در نظر داریم آن قسمتی که پروانه دارد باقی بماند و الباقی که تخلف محسوب می‌شود را تخریب کنیم.

بهمن ماه ۱۳۹۳ فرماندار شمیرانات نیز از صدور حکم هتل آرینا خبر داد. عزت‌ا... خان محمدی گفت:‌ حکم صادره که جریمه 5میلیاردی و تخریب سه طبقه از هتل است حدود یک هفته پیش به مالک هتل ابلاغ شده و ایشان از تاریخ صدور حکم دوماه فرصت دارد تا به دیوان عدالت اداری شکایت کند.

  ۲ میلیارد برای جواز پول داده بودم، تخریب ممکن نیست
مالک و مدیر هتل آرینا در واکنش به حکم‌صادره تاکید کرد که تمام مجوزهای قانونی برای ساخت این هتل را از مراجع رسمی گرفته‌ است. امیر ایلیاوی گفت: «برای دریافت مجوز ساخت مبلغ یک میلیارد و ۵۸۰میلیون تومان به شهرداری اوشان، فشم و میگون پرداخت کرده‌ام و در مقابل نیز مجوز ساخت ۱۲هزار متر بنای مفید اخذ شده در حالی که بر اساس قوانین موجود برای ساخت هتل‌ها فقط باید از ما عوارض گرفته می‌شد آن هم پس از راه‌اندازی هتل. همچنین مبلغ ۴۰۰میلیون تومان برای احداث بلوار مقابل هتل از ما گرفته شد که تاکنون ساخته نشده و ۱۱۲ میلیون تومان دیگر نیز به دهیاری امین آباد قصران پرداخت کرده‌ایم.»

او مدعی شد که بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی برای ساخت هتل‌ها، جواز مفید صادر می‌شود یعنی مشاعات جزو زیر بنا به حساب نمی‌آیند. ایلیاوی افزود: «بنده برای راحتی مسافران و استفاده کنندگان از هتل اقدام به ساخت فضاهای مفید مانند ۴۸۰ متر نمازخانه برای خواهران و برادران یا ساخت ۷ آسانسور و ۷ سرویس بهداشتی و۲۴۰ پارکینگ کرده‌ام. بر اساس مجوزهای صادرشده در هتل آرینا می‌توانم ۷هزار مترمربع بنای تجاری احداث کنم که بدون مشاعات تاکنون ۶هزار و ۴۵۰ متر بنا ساخته شده است».

ایلیاوی درباره تخلف در تعداد طبقات و ارتفاع نیز مدعی شد «بنده بر اساس مجوزهای قانونی مجاز به ساخت ۶۹ متر و ۳۰سانت طبق جواز بنا در ارتفاع دارم در حالی که هتل آرینا اکنون در ۶۹متر ساخته شده، چگونه می‌توان گفت که تعداد طبقات این هتل از ارتفاع مجاز، تجاوز کرده است؟»

او تخریب سه طبقه از هتل را ناممکن دانست چرا که سازه هتل بتنی بوده و از روش پیش تنیده (کابل های کشیده شده) ساخته شده و اگر قرار باشد بخشی از آن تخریب شود به حتم تمام کل سازه ساختمان قابل استفاده نخواهد بود و ساختمان تخریب شده و فرو می‌ریزد.

  پیگرد قضایی مسئولان وقت
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس با بیان اینکه ساخت و ساز غیر قانونی هتل آرینا تخریب می‌شود، گفت: به حتم اگر خسارتی در پی صدور حکم به سازندگان هتل آرینا وارد می‌شود، این افراد می‌توانند از مسئولان صادر‌کننده مجوز ساخت و ساز این هتل شکایت کنند.

محمدعلی پورمختار گفت: متأسفانه برخی از مدیران منطقه‌ای در جریان ساخت هتل آرینا تخلف کرده‌اند. به حتم پرونده این افراد به مرجع قضایی ارسال می‌شود تا در رابطه با این افراد تصمیم‌گیری شود.

سرانجام ۳۱ تیرماه همین امسال بود که مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از صدور حکم تخریب سه طبقه فوقانی هتل آرینای فشم از سوی دیوان عدالت اداری خبر داد. علی‌اکبر بختیاری با اعلام این خبر گفت: دیوان عدالت اداری در جریان رسیدگی به این پرونده، رای کمیسیون ماده 99 استانداری تهران مبنی بر صدور جریمه برای طبقات دیگر را موافق موازین قانونی، اصول شهرسازی، بهداشتی و زیست محیطی تشخیص نداد و رأی در این خصوص نقض شد که موضوع برای رسیدگی به کمیسیون ماده 99 برمی‌گردد.

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری یادآور شد: در جریان ساخت این هتل به حقوق عمومی، موازین قانونی و اصول شهرسازی و زیست محیطی بی‌توجهی صورت گرفته و به حریم رودخانه جاجرود که آب شرب بخشی از شهر تهران را تأمین می‌کند، تجاوز شده است.

  حکم تایید شده اما فعالیت ادامه دارد
نهایتا فرماندار شمیرانات در روزهای پایانی هفته گذشته با اعلام این که حکم هنوز به فرمانداری ابلاغ نشده، گفت: اگر حکم دیوان عدالت اداری در خصوص هتل آرینا به فرمانداری و استانداری تهران ابلاغ شود دیگر نیاز به بررسی مجدد در کمیسیون ماده 99 نیست و آن حکم اجرایی خواهد شد. البته درحال حاضر عملیات اجرایی در آنجا متوقف شده و هیچ پیش‌روی در ساخت نداریم و تخلف جدیدی انجام نمی‌شود.

با این وجود مشاهدات خبرنگار «قانون» این موضوع را تایید نمی‌کند. نه تنها مقدمات اجرای حکم تخریب فراهم نشده که حتی عملیات ساختمانی در حد نماسازی در این هتل ادامه دارد. مدیرکل محیط زیست استان تهران پیش‌تر هزینه تخریب هتل را ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود. هزینه‌ای ملی که عامل آن مسئولان دولت قبل هستند که در ازای صدور مجوز غیرقانونی ۲ میلیارد تومان پول دریافت کرده‌اند.

باید دید کفه ترازو به نفع حکم قانونی مورد تایید دیوان عدالت اداری سنگینی خواهد کرد یا هزینه‌ای که نه مالک هتل و نه مسئولان متخلف دولت گذشته حاضر نیستند متقبل شوند. اما تا آن زمان، سایه آسمانخراش هر روز بر رودخانه سنگین‌تر می‌شود و از متولیان اجرای قانون خبری نیست.


اخبار اجتماعی - قانون

پای شهرداری اصفهان روی گلوی «تخت‌فولاد»

«لسان‌الارض» - یکی از قدیمی‌ترین قبرستان‌های جهان شیعه - را برای تبدیل به سالن اجتماعات مدفون می‌کنند، اما چند متری‌اش در مصلی تخت‌فولاد، مجوز هایپرمارکت می‌دهند!

به گزارش ایسنا، تکیه‌ی «لسان‌الارض» در قبرستان تاریخی تخت فولاد مکان دفن «یوشع نبی (ع)» و یکی از قدیمی‌ترین قبرستان‌های شیعه، بر اساس رأی کمیسیون ماده 5 اصفهان، قرار است به سالن اجتماعات شش هزار متری تبدیل شود و تنها رأی مخالف میراث فرهنگی در این کمیسیون نیز دردی را دوا نکرده است.

حالا صاحبان عزا در این قبرستان، ‌یعنی همان مالکان قبرهای تکیه‌ی «لسان‌الارض» نسبت به اقدام شهرداری اصفهان برای تخریب 200 قبر این تکیه اعتراض دارند، آن‌ها حتا پیش از این یعنی اواخر سال گذشته اعتراض‌هایشان را به صدا وسیمای اصفهان هم کشاندند، اما به نظر می‌رسد مرغ شهرداری منطقه‌ 6 اصفهان یک پا دارد!

چون حالا شهرداری بنری را در این تکیه نصب کرده و اعلام کرده است «قابل توجه شهروندان و خانواده‌های محترم متوفیان «لسان الارض‌»؛ با توجه به آغاز عملیات اجرای احداث سالن برگزاری مراسم‌های فرهنگی - مذهبی در قطعه «لسان الارض» هیچ کدام از قبور موجود آسیب یا تخریب نخواهد شد و جای سنگ قبرها موزائیکی به نام صاحب قبر پس از احداث سالن، نصب خواهد شد.»

به نظر می‌رسد این طرح از چند ماه پیش یعنی حدود دی ماه سال گذشته در حال اجرائی شدن است، طرحی که حتی هیچ‌کدام از صاحبان عزا در این تکیه را شایسته‌ی دانستن موضوع ندانسته و تنها اقدامی که برای اطلاع دادن به آن‌ها انجام داده نصب همین بنر بوده است، بنری که به اعتقاد مالکان این تکیه بیشتر یک توهین به دفن‌شدگان آن‌ها در این قبرستان است،‌ نه توجه و حفاظت بیشتر.

البته حرف صاحبان عزای «لسان‌الارض» خیلی بیشتر از طرح در حال اجرای «احداث سالن اجتماعات» است،‌ این تکیه متعلق به مردم است،‌ کسانی که پدران و اجدادشان سال‌ها پیش اقدام به خرید زمین‌های آن کرده‌اند و به خصوص «معین‌الاسلام» (سیدمحمدعلی موسوی لاریجانی) که بیش از نیمی از زمین‌های این تکیه متعلق به او و خاندان وی است.

جای تعجب ندارد که به همه آنهایی که بر روی قبرشان ایستاده‌اند بی‌توجه باشند، پس براساس طرح‌شان در محدوده‌ی 200 قبر تاریخی، با رنگ قرمز و گچ برخی قبور را علامت‌گذاری کرده‌اند تا پایه‌های سالن اجتماعات روی دوش‌های برپا کننده‌ نخستین مدرسه‌ علمیه‌ اصفهان قرار داده شود،‌ اما به نظر می‌رسد شهردای اصفهان خود را مالک این تکیه‌ی تاریخی می‌داند و هیچ کس را بنده نیست،‌ چه برسد به این که بخواهد به کسانی فکر کند که هر هفته برسر قبرعزیزان خود می‌آیند.

حتی پا را فراتر از این گذاشته‌اند و چند ماه پیش سیم‌خاردار دور برخی از قبرها کشیدند و راه را برای عبور صاحبان عزا بستند، اما مردم تاب نیاوردند و خود با زور و دعوا سیم و فنس‌ها را از دل زمین و شاید از دل قبر پدر و مادرشان بیرون کشیدند.

در ظاهر به نظر می‌رسد هیچ‌کس مسئول این طرح نیست، همه از ابتدا در حرف خود را مخالف نشان می‌دادند و می‌گفتند از مدیریت و نحوه‌ی اجرای آن اطلاعی ندارند.

یکی می‌گفت بنیاد شهید این طرح را اجرا می‌کند‌، دیگری می‌گفت قرار است نماد 72 شهید به عنوان یک یادمان در این مکان ساخته شود‌، یکی دیگر می‌گفت قرار است روی قبرها مسجد بسازند! به نقل از دفتر امام جمعه‌ی اصفهان می‌گفتند:، قرار است اینجا حسینیه شود و حالا شهرداری منطقه شش اصفهان با بنری که در این مکان نصب کرده‌، اعلام می‌کند قرار است سالن اجتماعات در این مکان ساخته شود.

حتی آن‌ها که هیچ‌کس نام‌شان را نمی‌داند اما بنری از سوی‌شان در مکان نصب می‌شود برای پیش بردن اقدام‌شان شبانه 22 درخت را که خودشان در صورت قطع هر اصله مبلغ 5 میلیون تومان از مردم می‌گیرند قطع کردند و روی برخی از دیوارها علامت‌هایی زدند که پایه‌های این سالن به چه میزان باید پایین برود، حتی جای شمع کوب‌ها را هم مشخص کرده‌اند.

چندین بار هم پا را فراتر از هر اقدامی گذاشته و با بستن آب به قبرها، باعث نشست قبر و از بین رفتن آن شده‌اند،‌ اقدامی که باعث وارد شدن شوکی عظیم به صاحبان عزای «لسان‌الارض» بود.

گفته می‌شود این طرح را در کمیسون ماده‌ی 5 اصفهان بررسی کرده‌اند و تنها مخالف آن معاون میراث فرهنگی استان اصفهان بوده پس تنها رای مخالف طرح _ ناصر طاهری _ بوده که به گفته‌ی خودش به مالکان قبور، یک رای مخالف،‌کجا قدرت مخالفت با این طرح را دارد، با این وجود جالب است که رئیس شورای شهر اصفهان و حتی نزدیکان استاندار اصفهان او را مخالف طرح نشان می‌دهند. طرح برای قبرستانی که سال 1375 در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده و از خیلی وقت پیش رایزنی‌ها برای قرار گرفتن پرودنده‌اش در فهرست موقت یونسکو آغاز شده است.

حالا مالکان قبرها معترض‌اند که اگر به عنوان یک شهروند در انتخابات شورای شهر و حتی مجلس شرکت کرده و به نماینده‌ی منتخب خود رای داده‌اند تا شهرشان آباد شود، آن‌ها چرا حتی نمی‌توانند از 200 قبر در چهار هزار متر حفاظت کنند؟

برخی از مالکان این قبور هم به خبرنگار ایسنا می‌گویند: «در اطراف تخت فولاد بافت‌های فرسوده و فضای خالی زیادی وجود دارد که آنها می‌توانند طرح خود را در آن مکان‌ها اجرایی کنند، ولی مشخص نیست چرا فقط انگشت‌شان به سمت این تکیه است و قبری که خودشان برای برخی از بزرگان اصفهان در این محدوده ساماندهی کرده‌اند را می‌خواهند خراب کنند؟ چه ضرورتی دارد که چنین طرحی را در مکانی مقدس که در فهرست آثار ملی هم به ثبت رسیده اجرائی کنند و این همه صاحب اموات را عزادار؟»

صاحبان عزای «لسان‌الارض» هنوز حرف‌های زیادی برای گفتن دارند، اما از تهدیداتی که از سوی برخی نهادها می‌شوند هم واهمه دارند،‌ فقط می‌گویند «چرا باید این پروژه در چند متری «مصلی» اصفهان که بیش از 10 سال است فقط اسکلت اولیه‌اش ساخته شده اجرائی شود، مصلائی که مدتی است مجوز هایپرمارکت گرفته است... یا ساختمان مدرسه‌ی متروکه‌ای که حدود 100 متر با این تکیه فاصله دارد و مدت‌هاست به حال خود رها شده است.»

صاحبان عزای «لسان‌الارض» علاوه بر اعتراض به مسئولان مختلف شهری و نوشتن طومار و پیگیری از دستگاه‌های مختلف،‌ یکی از تنها اقداماتی که از دست‌شان برمی‌آید را انجام داده‌اند. آن‌ها ابتدای امسال با شکایت به دادسرای اصفهان از اجرائی شدن این پروژه شکایت کردند و قاضی پرونده حتی کار را متوقف کرد، ولی مردم هنوز و هر روز ترس دارند از این که روزی که گذرشان به این تکیه بیفتد و اثری از گذشته‌ی خود نبینند.

با این وجود چند سوال در ذهن هر خواننده و بیننده‌ی چنین طرحی ایجاد می‌شود که «اصلا چه ضرورتی دارد روی قبور چنین کاری انجام شود؟ آیا در حال حاضر ضرورت شهر اصفهان در حال حاضر ساخت این سالن اجتماعات است؟ نکند نقشه‌ی گنجی زیر این قبور پیدا کرده‌اند که حاضر به چنین توهین بزرگی به این قبور قدیمی هستند و حتی هزینه‌ای که حدود 6 سال پیش برای ساماندهی قبرهای این محوطه کردند را فراموش کرده‌اند؟»

  اخبار  اجتماعی  -  ایسنا