پای دولت به ماجرای گوجه فرنگی باز شد

به گزارش  فارس، حسین صفایی مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در نشست خبری در پاسخ به سؤال فارس مبنی بر اینکه چرا قیمت پرتقال در روزهای اخیر افزایش یافته است، گفت: پرتقال از استان‌های شمالی تأمین می‌شود و به دلیل بارندگی و لغزندگی در روزهای اخیر مشکل حمل و نقل آن به تهران وجود داشت و بنابراین قیمت در 3 روز اخیر با افزایش مواجه شد.

وی افزود: برای شب عید ذخیره‌سازی کافی انجام شده و از 20 اسفند آماده توزیع و عرضه آن در بازار هستیم.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در ادامه در خصوص شوک قیمتی گوجه فرنگی گفت: گوجه فرنگی در هفته‌های اخیر با کاهش قیمت شدید مواجه شد، به طوری که قیمت خرید آن سر مزرعه به حدود 150 تومان رسیده است.

وی افزود: علاوه بر گوجه فرنگی برخی از محصولات کشاورزی دیگر از قبیل سبزی و صیفی هم به دلیل گرمای هوا زودتر از موعد به عمل آمده و با کاهش قیمت روبرو بوده است، اما از آنجا که حجم تولید گوجه فرنگی نسبت به سایر محصولات بیشتر است این موضوع رسانه‌ای شد.

وی افزود: بنابراین در جهت حمایت از تولیدکنندگان محصول گوجه فرنگی و بر اساس ابلاغ دولت مقرر شد، تا جهت جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان این محصول سر مزرعه با قیمت 300 تومان از آنان خریداری شود و با پرداخت یارانه حمل بخشی از محصول مذکور برای مصرف تازه خوری به میادین تره بار منتقل شود و بخشی دیگر از آن به کارخانجات تولید رب گوجه فرنگی و سایر فرآورده‌های تولید شده از گوجه فرنگی منتقل شود.

صفایی اظهار داشت: هم‌اکنون گوجه فرنگی در استان‌های هرمزگان و بوشهر در حال تولید است و به زودی گوجه فرنگی جنوب کرمان نیز به آن اضافه می‌شود.

وی افزود: یکی از مشکلات تولید خارج از فصل محصولات به دلایل مختلف از جمله گرمای هوا این است که حجم زیادی از محصول عرضه می‌شود درحالی که مصرف ثابت است.

وی گفت: علاوه بر این کارخانجات فرآوری گوجه فرنگی در چنین فصلی آمادگی خرید این محصول را ندارند و بنابراین کشاورزان با انبوهی از تولیدات که به فروش نمی‌رسد و یا با حداقل قیمت خریداری می‌شود، مواجه می‌شوند.

صفایی اظهار داشت:‌ در سطح کشور سالانه 150 هزار هکتار زیر کشت گوجه فرنگی می‌رود و حدود 5.5 میلیون تن در سال این محصول برداشت می‌شود.

وی با بیان اینکه این محصول هم‌اکنون در استان‌های جنوبی با قیمت هر کیلو 150 تومان از کشاورزان خریداری می‌شود، گفت: این رقم هزینه تولید کشاورز را تأمین نمی‌کند و در کنار آن کشاورز ناچار است که هزینه حمل آن را نیز برای ارسال به میادین پرداخت کند.
مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی اظهار داشت: این محصول هم‌اکنون در میادین میوه و تره‌بار با قیمتی حدود 300 تومان عرضه می‌شود و در نتیجه دولت تصمیم گرفت برای کمک به کشاورزان وارد عمل شود و تصمیم گرفته شد، تا در استان‌های بوشهر و هرمزگان با دایر کردن مراکزی برای خرید گوجه فرنگی هر کیلوگرم آن در طول یک هفته به قیمت 300 تومان خریداری شود.

صفایی اظهار داشت: خرید گوجه فرنگی تا تعادل بخشی به بازار گوجه فرنگی ادامه دارد، ضمن اینکه ممکن است، بعد از یک هفته قیمت خرید بازنگری شود.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی بیان داشت: محصولاتی مثل گوجه و سبزی و صیفی‌جات محصولات راهبردی و اساسی نیست که برنامه مدون و روشنی برای خرید تضمینی داشته باشد، زیرا خرید تضمینی روی 24 محصول که دولت آن را تعیین کرده تمرکز یافته و درباره بقیه محصولات اگر مشکلی پیش بیاید به صورت موردی تصمیم‌گیری می‌شود و با توجه به تنش اخیر قیمتی در این محصول تصمیم خرید توسط دولت گرفته شد.

صفایی اظهار داشت: نوسان قیمت میوه و تره‌بار خصیصه بازار ایرانی نیست، گفت: در همه جای دنیا این اتفاق می‌افتد، ولی برخی آن را بهتر مدیریت می‌کنند و برخی آن را ضعیف‌تر مدیریت می‌کنند.

وی افزود: مدیریت تولیدات میوه و تره‌بار طوری است که تولید را کنترل می‌کنند که چنین تنش‌هایی در بازار بوجود نیاید و یا اینکه میوه و تره‌بار تولیدی را در فصل تولید مازاد در انبارها و سردخانه‌ها نگهداری می‌کنند و توزیع آن در فصول موردنیاز انجام می‌شود.

صفایی با بیان اینکه دولت برای دومین بار به امر کنترل بازار سبزی و صیفی ورود پیدا کرده است، گفت:‌ کشاورزی ایران کشاورزی خرد است، به همین دلیل اگر چه الگوی کشت هم وجود دارد، اما اثرگذار و قطعی نیست، زیرا الگوی کشت جنبه ارشاد دارد.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی اظهار داشت: مهمترین ابزار در دنیا تشکل‌های قوی کشاورزی است، ولی چون این تشکل‌ها در ایران وجود ندارد و جامعه پراکنده‌ای از کشاورزان تشکیل شده، نمی‌توانیم الگوی کشت را به درستی اجرا کنیم.

وی افزود: دولت‌ها بر اساس تکالیف قانونی وارد بازار سبزی و صیفی نمی‌شوند و توصیه ما به کشاورزان افزایش تولید این محصولات نیست، زیرا سبزی و صیفی جزء محصولات پرمصرف کشاورزی هستند و بنابراین دولت فقط برای تنظیم بازار گوجه فرنگی به صورت مقطعی وارد این بازار شده است.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی در مورد فاصله قیمتی محصولات کشاورزی از مزرعه تا بازار اظهار داشت: بخشی از افزایش قیمت‌ها مربوط به هزینه‌های حمل و نقل، بارگیری،‌جعبه و هزینه‌های جانبی است، اما به هرحال فاصله قیمتی در برخی محصولات مثل گوجه فرنگی که در مزرعه 150 تومان است و در بازار حدود 1000 تومان، چندان قابل توجیه نیست.

  اخبار اقتصادی  - فارس

ویدیو مرتبط :
کاشت گوجه فرنگی(راه اندازی گلخانه کوچک گوجه فرنگی)

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

بازار داغ شکایت مجلسی ها از دولت/ پای دولت به محکمه قضایی باز خواهد شد؟

 

بازار داغ شکایت مجلسی ها از دولت/

پای دولت به محکمه قضایی باز خواهد شد؟

گلایه، انتقاد و حالا هم شکایت.اینها خلاصه واکنش های بهارستان هشتم به بی قانونی های دولت محمود احمدی نژاد است.همه چیز از گلایه های ساده نمایندگان مجلس آغاز شد و کار به انتقادهای آتشین کشید و حالا هم شکایت پشت شکایت است که از مجلس بر علیه دولت به قوه قضاییه ارسال می شود.

 

آفتاب: از بهارستان هشتم که آخرین روزهای حیات خود را سپری می کند خبر می رسد که مجلس با رای به گزارش تخلف دولت مبنی بر برداشت شبانه از بانک ها برای تامین ارز ، خواستار رسیدگی به این تخلف در قوه قضاییه شد.

این اما پایان ماجرا نبود و در جلسه دیروز مجلس همچنین، دو شکایت دیگر از تخلفات دولتی درباره تخلف دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و اجرای نادرست اصل ۴۴ قانون اساسی را با رای خود به دادگاه فرستادند تا پای دولت به قوه قضاییه باز شود.

 

البته این اولین باری نیست که بهارستان نشین ها از دولت به مراجع قضا شکایت می کنند.

شکایت اول نمایندگان از رئیس جمهور به مهر ماه سال ۹۰ بر میگردد که در ۹ بند ارائه شد. ۹ بندی که مهمترین آنها، عدم اهتمام به اجرای برنامه چهارم، عدم پایبندی به قانون اصل ۴۴ و عدم ارائه به موقع لوایح بودجه سالانه بود.

 

شکایت دوم اما، به تخلف از اصول ۱۳۵ و ۱۳۳ قانون اساسی و تفسیر شورای نگهبان از این اصول و تخلف رئیس جمهور از ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه در خصوص شیوه ادغام وزارتخانه ها مورد شکایت نمایندگان بازمی گشت.

 

شکایت سوم در خصوص مقاومت رئیس جمهور در مقابل اجرای حکم رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر ابقای حجت الاسلام مصلحی در مقام وزارت اطلاعات بود که نمایندگان آن را مصداق عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون توسط رئیس جمهور خواندند.

شکایت چهارم هم که در ۴ بند ارائه شد و تازه تر از بقیه بود ، بعد از سوال از رئیس جمهور جدی شد و محورهای آن« توهین رئیس جمهور به برخی نمایندگان درباره مدرک تحصیلی آنها»، «بیان مطالب خلاف واقع»،«راس امور ندانستن مجلس» و «استنکاف از اجرای قوانین مطرح شده در سوال» و «قانون ندانستن بعضی از قوانین» عنوان شد.

حالا هم ۳ شکایت جدید به پرونده شکایت از دولت اضافه شده است تا نوار شکایت های مجلسی ها از دولت تکمیل شود.

 

حالا اما باید منتظر واکنش قوه قضاییه به این شکایت ها ی جدید بود.شکایت هایی که شوخی بردار نیستند و این بار به راستی به قوه قضاییه ارجا خواهند شد.

گفتنی است، ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس اذعان می دارد: هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هركدام از كمیسیون ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنكاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به كمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

 

به گزارش جوان آنلاین،كمیسیون حداكثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

تبصره ۲- درصورتی كه مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریك از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(۸۹) قانون اساسی در دستوركار مجلس قرار خواهد گرفت./آفتاب