پاسخ طیب نیا به فشارهای مالیاتی

در جلسه علنی روز سه شنبه بررسی سوال مجتبی رحماندوست نماینده مردم تهران از وزیر اقتصاد و دارایی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

این سوال درخصوص علت افزایش مالیات اصناف و همچنین متوسل شدن به راه های نامشروع برای اخذ مالیات بود.

طیب نیا وزیر اقتصاد در این خصوص گفت: همانطور که رهبری فرمودند اقتصاد ایران از دو بیماری مهم دولتی بودن و نفتی بودن رنج می برد.

وی افزود: سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای درمان عارضه دولتی بودن اقتصاد ابلاغ شد و در راستای درمان نفتی بودن اقصاد نیز سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد.

طیب نیا با اشاره به آسیب های نفتی بودن اقتصاد ایران گفت: سهم بالای نفت در هزینه های دولت و سهم پایین درآمدهای مالیاتی از یک سو و درصد کم سهم درآمدهای نفتی در تولید ناخالص ملی از سوی دیگر مشکلاتی را برای اقتصادی کشور ایجاد کرده است

وزیر اقتصاد تصریح کرد: باید درآمدهای پاک مالیاتی جایگزین درآمدهای نفتی شود.

وی نفت را ثروتی برای نسل های آینده خواند و گفت: باید درآمدهای نفتی به سرمایه مولد برای بخش خصوصی جهت رشد کشور محسوب شود که در همین راستا صندوق توسعه ملی ایجاد شده است.

سهم مالیات در ایران ۶ تا ۸ درصد است
طیب نیا با انتقاد از سهم ناچیز مالیات در تولید ناخالص ملی گفت: سهم مالیات در تولید ناخالص ملی در سال های ۸۴ تا ۹۱، ۶ تا ۸ درصد بوده است. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته این سهم حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد و در کشورهای در حال توسعه مانند ایران ۲۰ درصد است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه طبق قانون برنامه پنجم توسعه باید سهم درآمدهای مالیاتی در تولید ناخالص ملی به ۱۰ درصد افزایش می یافت گفت: سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۸۴، ۱۳ درصد بوده و در بودجه سال ۹۴ به ۳۹.۹ درصد افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: براساس سیاست های اقتصادی مقاومتی باید وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی قطع شود و درآمدهای مالیاتی جایگزین آن شود.

باید معافیت های مالیاتی غیرضروری حذف شود
طیب نیا گفت: اگر قرار است بیماری هلندی درمان شده و مشکلات تورم حل شود باید سهم مالیات در بودجه دولت و تولید ناخالص ملی افزایش یابد.

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه نوسازی نظام مالیاتی در چارچوب اقتصاد مقاومتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است گفت: دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی به افزایش نرخ مالیات ها تکیه ندارد بلکه به دنبال افزایش پایه های مالیاتی است. باید معافیت های مالیاتی غیر ضروری حذف شود و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود.

دنبال افزایش نرخ مالیات بر فعالیت های تولیدی نیستیم
وی تصریح کرد: به هیچ وجه به دنبال افزایش نرخ مالیات برای فعالیت های تولیدی نیستیم و معتقدیم حتی با کاهش نرخ مالیات و افزایش پوشش های مالیاتی می توانیم سهم مالیات بر درآمدهای بودجه دولت را افزایش دهیم.

بی عدالتی در نظام مالیاتی وجود دارد
طیب نیا تصریح کرد: هنوز شناسایی و وصول مالیات براساس اطلاعات دقیق نیست و در این زمینه بی عدالتی در نظام مالیاتی وجود دارد.

سیستم جامع مالیاتی در حال استقرار است
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سیستم جامع مالیاتی در حال استقرار است گفت: با استقرار این سیستم عدالت مالیاتی انجام می شود که در راستای اجرای این هدف برنامه های مفصلی در وزارت اقتصاد در حال اجرا است.

وی درخصوص تلاش های وزارت اقتصاد برای استقرار نظام مالیاتی عادلانه گفت: در گام اول نقاط ضعف و چالش های سیستم مالیاتی شناسایی شد و در گام دوم وضعیت مطلوب نظام مالیاتی با توجه به شرایط اقتصادی کشور تعریف شد.

طیب نیا افزود: در گام سوم نیز شکاف موجود میان وضع مطلوب و موجود شناسایی شده و با بهره گیری از تجربیات نظام های مالیاتی موفق دنیا مسیر حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب طراحی شد.

وزیر اقتصاد بیان کرد: در همین راستا ۳۰ پروژه و ۵۰ بسته کاری طراحی شده و در حال اجرا است. در این سیستم هیچ پرونده مالیاتی بدون اظهارنامه بررسی نمی شود و مودیان مالیاتی کم ریسک و پرریسک شناسایی می شوند و تمرکز نظام مالیاتی بر جلوگیری از فرار مالیاتی خواهد بود.

وی تصریح کرد: نتیجه این نظام وصول مالیات بر اساس اطلاعات صحیح است.

وزارت اقتصاد سامانه فروش را طراحی کرده است
طیب نیا از طراحی سامانه فروش خبر داد و گفت: بر این اساس فروش به صورت مکانیزه انجام شده و همه اطلاعات معاملات بانکی به سازمان مالیاتی منتقل می شود. این سامانه آماده تقدیم به مجلس است.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: ما با یک تبین جدی مواجهیم. از یک سو به دلیل تحریم ها درآمدهای ملی و تولیدات کاهش یافته و در نتیجه پایه های اخذ مالیات نیز کاهش یافته است.

کمال مدارا را با تولیدکنندگان انجام می دهیم
وی تصریح کرد: وزارت اقتصاد را خود را موظف می داند کمال مدارا را با تولیدکنندگان انجام دهد.

طیب نیا گفت: از سوی دیگر به خاطر کاهش فروش نفت، درآمدهای نفتی بودجه کاهش یافته و در نتیجه منابع عمومی بودجه کاهش یافته است که این کاهش منابع اثر خود را در کاهش بودجه های عمرانی نشان داده و موجب انقباض در اقتصاد کشور شده است.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از اظهارات خود درخصوص افزایش مالیات اصناف گفت: علی رغم اینکه سهم مشاغل در ارزش افزوده کشور ۳۳ درصد بوده اما سهم مشاغل از مالیات بر درآمد ۱۵.۵ درصد بوده که تا امروز به ۸ درصد نیز کاهش یافته بود.

مشاغل متناسب با درآمدشان مالیات نمی دهند
وی گفت: بخش مشاغل متناسب با درآمدشان مالیات نمی دهند.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در سال های ۸۱ تا ۹۲ رشد مالیات مشاغل ۱۶ درصد بوده است و اشخاص حقیقی و حقوقی که حقوق بگیران دولت هستند ۱۰ برابر مشاغل مالیات می پردازند.

فشار مالیاتی در حقوق بگیران متمرکز شده است
طیب نیا با تاکید بر اینکه فشار مالیاتی در  حقوق بگیران متمرکز شده است گفت: شما خواستار برقراری عدالت مالیاتی هستید.

وی با بیان اینکه اظهارات رحماندوست درخصوص برخی مشکلات سازمان مالیاتی، مربوط به سال ۹۱ است و امروز مرتفع شده است گفت: امروز اظهار نامه های مالیاتی از طریق الکترونیک دریافت می شود.

وزیر اقتصاد در پایان تصریح کرد: اولویت ما در وزارت اقتصاد و دارایی استقرار نظام مالیاتی عادلانه است که درآمد کافی برای هزینه های دولت فراهم کرده و زمینه را برای قطع وابستگی دولت به درآمدهای نفتی فراهم می کند.

در پایان رحماندوست اعلام کرد که از پاسخ های وزیر قانع نشده است اما از نمایندگان خواست به وزیر رای منفی ندهند. نمایندگان نیز با ۱۰۸ رای موافق، ۶۷ رای مخالف و ۹ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از سخنان وزیر قانع شدند.

ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت نیز گفت: امیدواریم وزارت اقتصاد در راستای اصلاح ساختار مالیاتی کشور تلاش کند تا دغدغه نمایندگان برطرف شده و تنها کسانی مالیات پرداخت کنند که درآمد دارند.

اخبار اقتصادی  -  مهر 

ویدیو مرتبط :
پاسخ رسایی به دروغ طیب نیا در صحن علنی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

انتقاد طیب نیا از معافیت های مالیاتی

 

اخبار اقتصادی - انتقاد طیب نیا از معافیت های مالیاتی

به گزارش مهر علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در پیامی به همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران، بر ضرورت توجه توامان به افزایش درآمدهای مالیاتی و رونق کسب و کار تاکید کرده است.

در این پیام آمده است: در حال حاضر، عمده منبع درآمدی اداره کشور و تامین بودجه عمومی دولت از طریق درآمدهای نفتی می باشد به طوریکه طی سالهای اخیر، سهم بالای منابع نفتی از درآمدهای عمومی دولت، اثرات محدود کننده ای بر مالیه دولت داشته است. از این رو توجه به سهم درآمدهای غیر نفتی در نظام درآمدی دولت می تواند راهنمایی مناسب برای سیاستگذاری در زمینه افزایش سهم منابع مالیاتی به عنوان منبع پایدار در ترکیب منابع درآمدی دولت باشد.

طیب نیا در این بیانیه خاطر نشان کرده است: دولت مصمم است با توجه به سیاست های ابلاغی در اسناد بالادستی و با نگرش علمی به مسایل مختلف در عرصه های اقتصادی کشور، تغییرات اساسی در این عرصه ایجاد نماید. در این راستا در حوزه نظام مالیاتی اگر چه تلاش ها و اقدامات قابل توجهی در دو دهه اخیر برای توسعه نظام مالیاتی کشور انجام شده است که با هیچ برهه ای از تاریخ اقتصاد ایران قابل قیاس نیست، با این وجود مالیات هنوز به جایگاه واقعی خود در اقتصاد به عنوان یک ابزار تامین مالی پایدار برای دولت و ابزار سیاستگذاری اقتصادی دست نیافته است. این مسئله جدای از مشکلاتی که گریبانگیر نظام مالیاتی است، به نقش پررنگ درآمدهای نفتی در اقتصاد بر می گردد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه این مشکل ساختاری باعث شده که نه تنها نقش مالیات و اثرات اقتصادی آن مورد غفلت قرار گیرد، بلکه مالیات حتی به منزله ابزار مناسب تامین بودجه نیز نقش مطلوب خود را ایفا ننماید، تصریح کرده است: معافیت بخش قابل توجهی از اقتصاد کشور که هم اکنون و براساس برآوردها بالغ بر 43 درصد کل تولید ناخالص داخلی را شامل می شود، پایین بودن نقش مالیات در اقتصاد کشور، نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی، سهم اندک مالیات در تامین مالی هزینه های جاری دولت و نسبت پایین مالیات به درآمدهای عمومی دولت جملگی از کم رنگ بودن جایگاه مالیات در اقتصاد کشور حکایت دارد.

طیب نیا با اشاره به اینکه یکی از منابع مطمئن درآمدی که می تواند جایگزینی مناسب برای درآمدهای پرنوسان نفتی باشد، درآمدهای مالیاتی است، عنوان کرده است: مالیات دو اثر عمده و فزاینده دارد که نبایستی از نظر دور داشت، اولا توجه به مالیات جز با رونق تولید داخلی میسر نیست که همین توجه منجر به توجه مضاعف به توانمندی های تولید داخلی می شود. ثانیا رونق کسب و کار و تولید داخلی خود منجر به افزایش پایه مالیاتی و به تبع آن رشد درآمدهای مالیاتی می گردد. لذا توجه به مالیات به توجه مضاعف به تولید داخلی نیز منجر می شود و بالعکس.

در بخش دیگری از این پیام آمده : لازمه رشد اقتصادی کشور انجام سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری نیز در صورتی محقق خواهد شد که محیط مناسب و امنیت لازم برای آن فراهم باشد. محیط مطلوب جهت انجام سرمایه گذاری تحت تاثیر عوامل مختلفی است. شرایط کلان اقتصادی و ثبات آن جهت گیری های سیاست داخلی و خارجی، تضمین حقوق مالکیت، سیاست های دولت در قبال فعالیت های تولیدی و بخش خصوصی، شرایط بازار کار، فراهم بودن زیرساخت ها، میزان سهولت در تامین مالی ، ثبات و شفافیت در قوانین و در نهایت سیاست گذاری های مالیاتی از جمله عوامل موثر بر تصمیمات سرمایه گذاران و در نتیجه رشد اقتصادی کشور می باشد.

طیب نیا در ادامه به عوامل موثر در رفع موانع سرمایه گذاری و تولید اشاره کرده و بیان داشته است: هدفمند نمودن مشوق های مالیاتی، در جهت حمایت از تولید، گسترش پایه های مالیاتی در جهت مالیات ستانی از فعالیت های اقتصادی غیر مولد، اجرای کامل طرح جامع مالیاتی جهت پوشش کامل مالیاتی و رفع تبعیض های مالیاتی میان فعالیت ها و حذف معافیت های زائد و حتی بعضا تبعیض آمیز از فعالیت های اقتصادی، از جمله برخی سیاست های مالیاتی رافع موانع سرمایه گذاری و تولید می باشند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان متذکر شده است: توسعه نظام مالیاتی به یک عزم ملی و تلاش همه جانبه تمام ارکان نظام اقتصادی کشور وابسته است. تردیدی وجود ندارد که توسعه نظام مالیاتی با تکیه بر روش های سنتی امکانپذیر نیست. نوسازی نظام مالیاتی و همگامی آن با تکنولوژی جدید و طرح پروژه های نوین نیازمند انجام تحقیقات است که این امر نیز جز با همکاری مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و انجام مطالعات گسترده و بررسی نظام های مالیاتی پیشرو و البته با تاکید بر بومی سازی این یافته ها مبتنی بر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور میسر نخواهد شد.

وی ضمن قدردانی از زحمات تمامی اندیشمندان و پژوهشگران در حوزه مالیات و کارگزاران نظام مالیاتی کشور، ابراز اطمینان کرد که اهتمام به تشکیل اینگونه رویدادهای علمی به ویژه با تاکید بر استخراج راهکارهای عملی بسترساز سیاست گذاری و برنامه ریزی نوید بخش افق روشن نظام مالیاتی کشور در آینده ای نه چندان دور باشد.
اخبار اقتصادی - مهر