اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

پاسخ بانک ‌مرکزی به جهرمی؛ بانک صادرات اولین خطاکار فساد مالی




 

بانک صادرات اولین خطاکار فساد مالی


بانک مرکزی در نامه ای ۹ بندی به اظهارات مدیر عامل سابق بانک صادرات پاسخ داد و اعلام کرد: بانک صادرات ایران به اذعان مقامات عالی قضایی به عنوان اولین خطاکار در تخلف مالی اخیر، زمینه ساز وقوع این سوء استفاده بزرگ در شبکه بانکی بوده و مدیر عامل سابق آن باید پاسخگو باشد.


به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: با اشاره به مطلب مندرج در برخی از رسانه های مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۰ تحت عنوان« سومین نامه جهرمی منتشر شد » در خصوص نامه آمحمد جهرمی، مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران، خطاب به رئیس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با سوء استفاده اخیر در شبکه بانکی کشور، مراتب به شرح ذیل جهت تنویر افکارعمومی به استحضار می رسد:

 

۱. در رابطه با آسیب پذیر بودن نظام بانکی کشور به اطلاع می رساند؛ درجه آسیب پذیری هر سیستم به میزان کارآیی و اثربخشی ابزارهای کنترل داخلی آن سیستم بستگی دارد. سیستم کنترل داخلی شامل کلیه اقداماتی است که برای حصول اطمینان نسبی از اجرای صحیح امور و مطابقت آن با مقررات و سیاست های مؤسسه تجاری صورت می گیرد.

 

به عبارت دیگر، سیستم کنترل داخلی شامل سیاست ها و روش هایی است که به منظور محافظت از دارایی ها در برابر اتلاف، سوء استفاده و تقلب و نیز افزایش دقت و قابلیت اتکای مدارک حسابداری و قابلیت اعتماد گزارش های مالی، حصول اطمینان از رعایت خط مشی ها، دستورالعمل ها و تصمیمات مدیریت در عمل، ارزیابی عملکرد کلیه قسمت های واحد تجاری و افزایش کارآیی عملیات، طراحی و پیاده سازی می شود.

 

حدود و وسعت اعمال کنترل های داخلی به اندازه، نوع فعالیت و سایر عوامل مؤثر در امور هر واحد تجاری بستگی دارد. طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل داخلی متناسب با حجم فعالیت، امکانات و شرایط هر بانک از وظایف اصلی و اولیه مدیریت عامل همان بانک می باشد.

 

تاکنون هیچیک از بانک های مرکزی کشورهای مختلف دنیا سیستم کنترل داخلی واحدی را برای تمامی بانک های فعال در آن کشور تهیه و ابلاغ ننموده اند. وظیفه بانک های مرکزی، ارائه رهنمود لازم در ارتباط با چارچوب کلی کنترل داخلی بوده و این مورد نیز از سوی این بانک، طی بخشنامه شماره مب/۱۱۷۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۶ به کلیه بانک ها ابلاغ شده است. بنابراین ریشه آسیب پذیری برخی بانک های کشور را می توان در نظام کنترل داخلی حاکم بر آن بانک ها جستجو نمود که این مهم نیز از وظایف اولیه و اصلی بالاترین مقام اجرایی آن بانک ها است.

 

لذا مدیر سابق بانک صادرات باید به جای ریشه یابی غیرکارشناسانه که ناشی از عدم اطلاع کامل از وظایف قانونی بانک مرکزی است، به این سئوال مهم پاسخ دهند که در طول مدت تصدی خود در سمت مدیرعاملی بانک صادرات ایران به عنوان مقام مسئولی که اختیار و توان لازم را در خصوص طراحی و پیاده سازی کنترل داخلی کارا داشته اند، چه اقدام یا اقداماتی را جهت تقویت کنترل داخلی بانک صادرات انجام داده اند؟ متأسفانه نه تنها شواهد موجود و فساد مالی اخیر بیانگر عدم اقدام مؤثر در این زمینه است، بلکه سیستم کنترل داخلی موجود نیز در طول این دوره به سمت وسوی اضمحلال حرکت نموده است.

 

۲. درخصوص فقدان راهکارهای مناسب و اثربخش در کنترل تسهیلات اعطایی، باید توجه داشت که مدیرعامل و هیئت مدیره هر بانک در اعطای تسهیلات به اشخاص مختلف صاحب اختیار بوده و در قبال آن مسئولیت کلیه تصمیمات مأخوذه را بر عهده دارد. یکی از موضوعات بسیار مهم در کنترل تسهیلات اعطایی، موضوع اعتبارسنجی مشتریان است.

 

در این مقوله نیز بانک مرکزی صرفاً سیاست های کلی را به بانک ها ابلاغ و از دخالت در امور داخلی آن ها خودداری می کند. زیرا در غیر این صورت این بانک متهم به دخالت در اختیارات و وظایف داخلی بانک های عامل می گردد. بنابراین از آن جایی که بانک ها به صورت مستقیم با مشتریان خود سروکار دارند، موظفند مشتریان خود را اعتبارسنجی نموده و به هر یک از آنان متناسب با توان، حد اعتباری و کیفیت وثایق وی تسهیلات اعطاء نمایند. لذا احاله مسئولیت کم کاری و قصور به دیگران امری بسیار مذموم و غیراخلاقی است!

 

۳. در ارتباط با فقدان سامانه کارآمد در بانک مرکزی، در شناسایی و نظارت بر تسهیلات کلان، جهت تنویر افکار عمومی و مزید اطلاع مسوولین ذیربط و نویسنده نامه، بخشی از مقررات موجود در این زمینه که بیانگر وجود چنین سامانه هایی در بانک مرکزی است به شرح زیر ارائه می گردد:

 

به استناد مفاد بخشنامه های ابلاغی متعدد به شبکه بانکی کشور، ازجمله بخشنامه شماره طب/۲۹۱ مورخ ۳/۴/۱۳۸۶ و بخشنامه شماره ۶۴۸۰۳/۹۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۰، بانک ها موظفند؛ کلیه اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات خود را به سامانه بانک مرکزی ارسال نمایند.

 

طبق مفاد بخشنامه های شماره طب/۲۹۱ مورخ ۳/۴/۱۳۸۶، طب/۴۱۷ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۷ و شماره ۸۴۳۹۸/۸۹ مورخ ۲۲/۴/۱۳۸۹، بانک ها موظفند هنگام اعطای تسهیلات و یا گشایش اعتبار اسنادی، وضعیت اعتباری مشتری را از سامانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام نمایند.

 

بنابراین در رابطه با موضوع مورد بحث هم ضابطه لازم و هم سامانه فعال در خصوص اعلام و یا استعلام تسهیلات و تعهدات در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. لیکن آن چه بسیار واجد اهمیت است، نادیده گرفتن این مقررات توسط بانک های ذی ربط از جمله بانک صادرات ایران می باشد.

 

متأسفانه در سوء استفاده اخیر، مدیریت وقت بانک صادرات، در طراحی سیستم کنترل داخلی مناسب و انتصاب افراد نالایق در سطوح میانی و عملیاتی مدیریت آن بانک، نه تنها در مرحله گشایش اعتبار اسنادی از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی استعلام نکرده، بلکه اطلاعات مربوط به اعتبارات اسنادی گشایش یافته را نیز به این سامانه ارسال ننموده است!! لذا بانک صادرات ایران به عنوان اولین خطاکار و ناقض مقررات مذکور بوده و مسئولیت این تقصیر نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شده است، متوجه مدیریت وقت بانک مذکور و شخص مدیرعامل بعنوان مدیراجرایی هیئت مدیره می باشد.

 

۴. درخصوص طراحی و تعبیه موارد امنیتی بر روی LC چند نکته مهم وجود دارد: اول؛ آیا اصولاً طراحی چنین موارد امنیتی که مدنظر جناب آقای دکتر جهرمی می باشد در خصوص اعتبار اسنادی خارجی که اطمینان طرفین اعتبار کمتر است وجود دارد یا خیر؟ دوم؛ در صورت ضرورت وجود چنین موارد امنیتی، مسئولیت آن به عهده صادرکننده اسناد مذکور یعنی همان بانک های عامل می باشد.

 

سوم؛ مدیریت عالی بانک صادرات ایران با علم به عدم وجود چنین موارد امنیتی چگونه اجازه گشایش این حجم از اعتبار اسنادی داخلی در حوزه مدیریت تحت امر خود را دادند و چرا در این زمینه در زمان تصدی خود به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران و یا عضو شورای پول و اعتبار، اقدامات مؤثری در جهت رفع این مشکل انجام نداده اند؟ چهارم؛ طراحی و چاپ اوراق با ضریب امنیتی بالا در مؤسسه ای که سیستم کنترل داخلی آن ضعیف است و بعضاً از کارکنان لایق و دارای صلاحیت حرفه ای و تخصصی در برخی لایه های آن استفاده نمی شود، عملاً کارایی لازم را نداشته و کارمندان ذی ربط سوءاستفاده کننده می توانند از اسناد مزبور نیز جهت تأمین مقاصد شخصی خود سوء استفاده نمایند.

 

با عنایت به کلیه موارد عنوان شده، ایراد مطروحه غیرکارشناسی و مبین عدم تخصص نویسنده نامه در حوزه پولی و بانکی بوده و نشان از آسیب شناسی ناصحیح ایشان از سوء استفاده اخیر در شبکه بانکی کشور دارد. ضمن اینکه این نحوه نامه نگاری به نوعی فرار رو به جلو تلقی می شود تا سوء مدیریت بیّن را از خود دور کند.

 

۵. در بخشی از نامه به فقدان دستوالعمل جامع گشایش و تنزیل اعتبار اسنادی اشاره شده است. در این خصوص، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای وظیفه قانونی خود در تدوین مقررات ناظر بر گشایش اعتبار اسنادی داخلی، حسب تصویب نامه شماره ۳۵۹۸۵/ت مورخ ۳/۶/۱۳۷۷ هیأت محترم وزیران، مقررات مربوط را تهیه و طی بخشنامه های شماره نت/۲۱۰۰ مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۰ و شماره ۱۲۹۸/۶۰ مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۵به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده است. رعایت الزامات مقرر در بخشنامه های فوق الذکر برای کلیه بانک های کشور ضروری و تخطی از مفاد آن ها تخلف محسوب می گردد.

 

همچنین به استناد بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور، "آیین نامه موقت تنزیل اسناد و اوراق تجاری (خرید دین)" در جلسه مورخ ۲۶/۸/۱۳۶۱ شورای پول و اعتبار تصویب و پس از تأیید شورای محترم نگهبان به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است.

 

ضمناً، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سایر بخشنامه ها و دستورالعمل های لازم را نیز تهیه و به شبکه بانکی کشور ابلاغ نموده است. لیکن آنچه که بسیار واجد اهمیت است، نادیده گرفتن مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط بانک های ذی ربط می باشد. در فرآیند گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی علاوه بر ضوابط فوق، مواردی به شرح زیر باید رعایت گردد:

 

* کلیه بانک ها موظفند؛ تمامی رویدادهای مالی،تسهیلات اعطایی و تعهدات ایجادی را در دفاتر مالی خود ثبت نمایند. عدم ثبت اطلاعات اعتبارات اسنادی در سیستم مالی، منجر به عدم انعکاس اثرات این اعتبارات اسنادی در نسبت های احتیاطی بانک (نسبت کفایت سرمایه، تسهیلات و تعهدات کلان، طبقه بندی دارایی ها وذخیره گیری مربوط به آن) می شود.

 

* طبق مفاد آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان (موضوع بخشنامه شماره مب/۱۹۶۸ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۲)، با هدف پیشگیری از تمرکز منابع بانک ها حول یک یا گروهی از اشخاص مرتبط با یکدیگر و به تعبیری، احتراز از قرار گرفتن بانک ها در معرض ریسکی که عموماً از آن به عنوان ریسک تمرکز یاد می شود؛ حدودی در آیین نامه مذکور مقرر گردیده است که از طریق آن ها بانک ها مکلف می گردند اولاً( تسهیلات یا تعهداتی را که فراتر از حد مشخصی است، به عنوان تسهیلات و تعهدات کلان شناسایی نموده و گزارش کنند) و ثانیاً فقط تا سقف مشخصی به اعطای این گونه تسهیلات و تعهدات بپردازند.

 

* علاوه بر حدود مقرر در آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، بانک ها موظف شده اند تا طی سال ۱۳۸۹ مفاد تبصره (۱) ماده (۵) بسته سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور در سال ۱۳۸۹ که اشعار می دارد: "خرید دین بر اساس اسناد تجاری واقعی، توسط مؤسسات اعتباری از واحدهای تولیدی تا سقف ۳۵ درصد ارزش فروش سال قبل که در صورت های مالی تأیید شده منعکس می باشد ... ." را نیز رعایت نمایند.

 

* رعایت مفاد بخشنامه های مذکور در بند ۳ در رابطه با الزام بانک ها به ارسال کلیه اطلاعات مربوط به تسهیلات و تعهدات به سامانه بانک مرکزی و نیز استعلام وضعیت اعتباری مشتری از این سامانه هنگام اعطای تسهیلات و یا گشایش اعتبار اسنادی برای کلیه بانک ها الزامی است.

 

* به استناد مفاد بسته های سالیانه سیاستی نظارتی ابلاغی به شبکه بانکی کشور طی سال های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۰، از جمله تبصره ذیل ماده ۲۶ بسته سیاستی ـ نظارتی سیستم بانکی در سال ۱۳۸۷ و نیز تبصره ۳ ماده ۱۵ سیاست های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور در سال ۱۳۹۰، بانک ها قبل از اعطای تسهیلات به مشتریان و یا ایجاد تعهدات برای آنان، مکلف به اعتبارسنجی مشتریان می باشند.

 

با عنایت به موارد عنوان شده و مستندات موجود، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران کاملاً به وظیفه قانونی خود مبنی بر تدوین و ابلاغ مقررات ناظر بر فرآیند گشایش و تنزیل اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی عمل نموده است. مدیر عامل سابق بانک صادرات ایران باید به این سوال مهم پاسخ دهند که ان بانک تا چه حدی خود را ملزم به رعایت مقررات مشروحه فوق نموده است؟ چنا نچه بانک صادرات ایران وفق مقررات ابلاغی از سوی بانک مرکزی عمل می نمود، آیا زمینه بروز چنین سوء استفاده بزرگی فراهم می گردید؟ مطمئناً بانک صادرات ایران همچنانکه مقامات عالی قضایی نیز اذعان داشتند به عنوان اولین خطاکار، با نقض ضوابط و مقررات جاری ، زمینه ساز وقوع این سوء استفاده بزرگ در شبکه بانکی کشور بوده و مدیرعامل سابق آن نیز بجای فرافکنی و گرفتن انگشت اتهام به سوی دیگران، باید در رابطه با عدم تبعیت بانک صادرات از دستورات بانک مرکزی پاسخگو باشد.

 

۶. دربخشی از نامه به مقررات مناطق آزاد توسط بانک های تنزیل کننده اشاره شده است. در این رابطه شایان ذکر است؛ مفاد بخشنامه شماره مب/۱۳۴۷ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۶ که تصویر آن در بخش «مقررات نظارت» پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی موجود است، به موضوع مصرف منابع در مناطق آزاد اشاره نموده و به نظر می رسد مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران تعبیر نادرستی از بخشنامه مذکور دارند.

 

طبق مقررات موجود، بانک ها مجاز نیستند منابع جمع آوری شده در مناطق آزاد را در خارج از مناطق (در سایر نقاط کشور) به مصرف برسانند. لذا ملاک اصلی برای اعطای تسهیلات، فعالیت اقتصادی تسهیلات گیرنده در منطقه آزاد می باشد. این که اسناد ارائه شده جهت تنزیل در چه محلی صادر شده باشد، به هیچ عنوان شاخص اعطاء یا عدم اعطای تسهیلات نمی باشد. علیهذا ملاک عمل ، محل فعالیت گیرنده تسهیلات بوده و اگر در این راستا تخلفاتی از سوی بانک های تنزیل کننده صورت گرفته باشد، نافی مسئولیت بانک صادرات ایران در صدور اسناد تعهد آور واهی نمی باشد. لذا اصلح آن بود که ایشان در تحلیل ارائه شده ضمن تکلیف ابلاغ ضوابط که وظیفه ذاتی این بانک است و اجرای صحیح ضوابط مذکور که وظیفه بدیهی بانکهای عامل است، قائل به تفکیک می شد.

 

۷. در رابطه با فشار بی مورد توسط دستگاه های اجرایی و سایرین به بانک ها، شایان ذکر است موضوع مذکور توسط آقای جهرمی کاملاً صحیح بوده و متأسفانه در شبکه بانکی کشور مسبوق به سابقه می باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز بر این عقیده است که برخی امور در حیطه اختیار مدیر عامل و هیئت مدیره بانک ها بوده و ایشان موظفند متناسب با اختیارات مکتسبه نسبت به تصمیمات متخذه پاسخگو باشند و مسئولیت های مربوط به این موضوع را بپذیرند.

 

نکته قابل توجه در این رابطه این که، موضوع عدم دخالت دستگاه های اجرایی و سایرین در امور داخلی و فرآیند تصمیم گیری بانک ها به عنوان یک قاعده و اصل کلی در هر زمانی صادق است و با تغییر سمت افراد، این موضوع تغییر نمی کند. در زمان تصدی محمد جهرمی به عنوان وزیر وقت کار، در خصوص اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی زودبازده که نتایج تحمیل آن بر اقتصاد و شبکه بانکی کشور در حوصله این مقال نیست، قاعده موصوف به وضوح نقض شد؛ تا جایی فشارها بر شبکه بانکی کشور چنان ادامه یافت که منجر به مجادله بین ایشان و شبکه بانکی در محافل خبری و رسانه ها گردید. حال جالب است که این اصل با تغییر سمت جهرمی تغییر می یابد و وی که از مخالفین سرسخت این اصل بوده اند، هم اکنون پرچم دار دفاع از این اصل می شوند.

 

۸. در حوزه عملیاتی چنان چه نظر جهرمی مطابق واقع در نظر گرفته شود، این ابهام در اذهان شکل می گیرد که در مدت تصدی ایشان در بالاترین سمت اجرایی بانک صادرات ایران، تا چه اندازه ایشان این افراد را با نیروهای لایق و واجد صلاحیت جایگزین نمودند؟ قطعاً ایشان مطلع هستند که یکی از ارکان مهم سیستم کنترل داخلی بکارگیری کارکنان امین و دارای صلاحیت حرفه ای و تخصصی در سطوح مختلف است. اگر وی در این راستا توفیقی حاصل می نمودند، به احتمال بسیار زیاد هم اکنون شبکه بانکی کشور شاهد چنین سوء استفاده ای بزرگ نبود.

 

۹. درقسمتی دیگر از نامه، به تذکرات کارشناسان بانک ها به بانک مرکزی در جلسات ماهانه کمیسیون بانکی کشور و عدم پاسخ بانک مرکزی به مکاتبات مربوط به این تذکرات اشاره شده است. در این ارتباط چند مطلب قابل ذکر است: اول؛ همان گونه که فوقاً اشاره گردید، بروز سوء استفاده اخیر در شبکه بانکی کشور ناشی از نادیده گرفتن ضوابط توسط بانک ها و در رأس آن ها بانک صادرات ایران می باشد و به استناد موارد مشروحه، ضعف مقرراتی در این رابطه موضوعیت ندارد، دوم؛ با فرض محال وجود ضعف و خلاء در مقررات اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، بانک صادرات ایران با علم به این ضعف ها و به طور آگاهانه اقدام به گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی نموده است.

 

این بدان معناست که بانک صادرات ایران که مسبب و آغازگر سوء استفاده اخیر در شبکه بانکی کشور بوده است، خود در ردیف اول اتهام قرار دارد، سوم؛ طرح ادعای کلی مبنی بر مکاتبه با بانک مرکزی و عدم ارائه پاسخ از طرف این بانک، به معنای جریان سازی مدیرعامل محترم سابق بانک صادرات ایران علیه بانک مرکزی می باشد.

 

شایسته است جناب آقای جهرمی که چند سال وزیر کار و امور اجتماعی بودند و چند سال هم به عنوان بالاترین مقام اجرایی بانک صادرات ایران فعالیت می نمودند، به طور مستند ادعاهای خود را مطرح و دقیقاً به نامه های ارسالی به بانک مرکزی اشاره نمایند و به مصداق البینه علی المدعی جناب جهرمی سند ارائه نمایند چه در غیر این صورت این بانک هم مدعی است که ده ها تذکر به شخص آقای جهرمی داده که ایشان ترتیب اثر نداده است. بدیهی است در غیر اینصورت این بانک، حق اقدام قانونی علیه مشارالیه را برای خود محفوظ می داند چرا که عدم ذکر دقیق شماره و تاریخ مکاتبه با بانک مرکزی زمینه ساز ادعای جعلی دیگری علیه این بانک و هدایت اذهان عمومی به سمت و سوی ادعاهای واهی مطروحه می باشد.

 

در پایان شایان ذکر است؛ ارائه پیشنهادهای اصلاحی از سوی مدیرعامل سابق یک بانک متخلف و ظاهر شدن وی به عنوان یک «منجی» هم شنیدنی و تأمل برانگیز است و هم مفهوم علاج بیماری پس از مرگ را در ذهن متبادر می کند. در مدت تصدی جناب آقای جهرمی به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران و عضو شورای پول و اعتبار، این فرصت برای ایشان فراهم بود تا توصیه های خود را در واحدهای زیرمجموعه اجرایی و یا در شورای پول و اعتبار مطرح نمایند. در حال حاضر شایسته است، ایشان به جای تشویش اذهان عمومی، نگاهی به کارنامه چندساله خود در مناصب یادشده انداحته و نسبت به ریشه های سوء استفاده اخیر آگاهانه، صحیح و از روی انصاف قضاوت نماید./گزارش : خبرگزارى مهر


ویدیو مرتبط :
فساد مالی 12هزار میلیارد تومانی از زبان رئیس بانک مرکزی

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

وکیل متهم: جای مدیران بانک مرکزی در دادگاه فساد مالی خالی است



پول شویی,اتهام پول شویی,شرکت آریا,مه آفرید خسروی,

 

وکیل متهم: جای مدیران بانک مرکزی در دادگاه فساد مالی خالی است

حجت االاسلام بشر دوست گفت: تمام دستورات از سوی آقای خسروی بوده است و ایشان متهم هستند. شاید نماینده دادستان موافق نباشند ولی موکل من اختیار از خود نداشته است؛وی هیچگونه اختیاری برای خرید شرکتها و شرکت در مزایده ها نداشته اند.

 

وکیل معاون مالی اداری شرکت امیر منصور آریا گفت: جای مدیران بانک مرکزی و مرکز نشینان در این پرونده خالی است و کارکنان شرکت امیر منصور آریا در این پرونده مظلوم واقع شده اند.

 

به گزارش مهر، در پنجمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده فساد مالی که امروز یکشنبه در حال برگزاری است معاون مالی و اداری شرکت امیر منصور آریا برای بار دوم در جایگاه متهمان قرار گرفت.

 

آقای "ش "معاون مالی شرکت آریا افزود: آقای "د" مشاور مالی آقای خسروی 20 میلیارد تومان از طریق کیف به ایشان دادند.

 

آقای" پ "که شریک خسروی بودند 12 میلیارد تومان گرفتند وآقای" ک" مدیر شعبه بانک صادرات به وزارت راه 4 میلیادرد تومان به عنوان حق مشاوره ،3 میلیارد تومان به آقای" ر" و یک میلیارد تومان به لوله سازی اهواز، 4 میلیارد تومان به آقای" م" و یک میلیارد تومان به اقای "آ" داده شد.

 

همچنین به کارشناس بانک صنعت و معدن 120 میلیون، مدیریت ساخت وزارت راه 120 میلیون،70 میلیون به یکی مدیران بانک پاسارگاد،60 ملیلیون به یکی از مدیران بانک ملت،140 میلیون به 6 بانک اصلی برای 300 کارمند عیدی داده شد.700 میلیون هم به دو مدیر بانک آریا دادند.

 

در ادامه وکیل متهم پرونده آقای "ش" در جایگاه قرار گرفت. رضا بشردوست وکیل آقای "ش" گفت: ذکر مشخصات شخصی متهم و داشتن و نداشتن سابقه کیفری در متن کیفرخواست نیامده است. همچنین پرونده شخصیتی هم برای متهم ایجاد نشده است. اگر شاکی بانک صادرات است از چه کسی و با چه اتهاماتی شکایت شده است،متهمان اصلی یا شناسایی و نه دستگیر نشده اند. این در حالی است که کمیسیون اصل نود جایگاه آنها را هم اعلام کرده است.

 

وکیل آقای "ش" گفت: در کیفرخواست آمده است که بر اساس اظهارات افراد مطلع در حالی که آنها خود متهم هستند. در ضمن آقای قاضی مگر شما خودتان اظهارات و اقرارها را گوش نکرده اید.

 

حجت االاسلام بشر دوست گفت: تمام دستورات از سوی آقای خسروی بوده است و ایشان متهم هستند. شاید نماینده دادستان موافق نباشند ولی موکل من اختیار از خود نداشته است؛وی هیچگونه اختیاری برای خرید شرکتها و شرکت در مزایده ها نداشته اند.

 

وی ادامه داد: وی معاون سرمایه گذاری بوده ولی مه آفرید خسروی همه کاره بوده است.

وکیل آقای" ش " تاکید گفت: اتهامات در هاله ای از ابهامات قرار دارد. در کیفرخواست صادره کلی گویی شده است. در سال 88 اصلا وی در این شرکت نبوده است وموکل من با صداقت ترین فرد در میان متهمان است و تمام مسائل را گفته و هزار صفحه اظهارات دارد و حقش نیست که اشد مجازات شود.

 

وی ادامه داد"مگر نمی گویید وی سند جعل کرده است خوب سندها را بیاورید؟چرا اظهارات را می خوانید؟به ما یک مشت اظهارات دادید، بنده فقط توانستم 60 صفحه پرونده را بخوانم و با خواهش و التماس با حضور چند مامور می توانم با موکل پرونده را بخوانم.

 

بشر دوست اضافه کرد:چرا وکیل اول استعفا داد چون نمی توانست پرونده را بخواند،جالب است تمام اعترافات موکلم بر علیه خودش استفاده شده آیا این رسمش است،کیفرخواست ها با عجله نوشته شده است.عده ای گفتند ایشان جعل امضا کرده در حالی که یکی از شهود گفته من نمی دانم؟

 

موکل معاون مالی شرکت آریا گفت: این انصاف نیست که در این پرونده بسیاری آقایان مانند مدیران بانکها مقصر هستند و تنها کارکنان شرکت آریا محاکمه می شوند،جای مرکز نشینان و مدیران بانک مرکزی خالی است.

 

وی ادامه داد: با خواندن کیفرخواست متوجه می شویم که ملاک عمل از بازپرسیها استفاده از تفسیر بوده که خلاف قانون است

 

بشردوست وکیل متهم در ادامه از قاضی پرونده در خواست کرد: به علت حائز اهمیت بودن موضوع با ذکر مصادیق جرم مجددا تحقیقات قضایی آغاز شود.

 

وکیل متهم با بیان این که متهمان فراری باید دستگیر شوند تا چیدمان تکمیل شود از رئیس دادگاه خواست :دستور فرمائید حسابهای مالی با حضور متهم و شخص مه آفرید دوباره بررسی شود و یک نسخه از کیفرخواست و دلایل را به وکیل بدهند. زیرا کپی کیفرخواست را نیز به ما ندادند.

 

وی افزود: پنجشنبه عصر اجازه ملاقات با موکلم را به من دادند چرا در درقیقه 90 به ما وقت ملاقات می دهند،اینها جاسوس نیستند

 

اگر جاسوس آمریکایی هم بودند باید از خود دفاع می کردند.

قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: در کیفرخواست اتهام تلاش برای براندازی نظام ذکر نشده است.

وکیل ادامه داد: پول شویی اتهام باکلاسی است ولی بسیاری از متهمان این پرونده پول شویی نکرده اند،امیرمنصور آریا و کارکنانش مظلوم واقع شده اند./عصرایران