١٠٠ میلیاردی كه از اختلاس بدتر است

عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت:  یكی از مهم‌ترین مشكلات جامعه ما این است كه با هزار زحمت و هزینه قانون می‌نویسیم و تصویب می‌كنیم، ولی در عمل كار دیگری انجام می‌شود.

 در واقع فاصله نظر و عقیده (قانون) با عمل و رفتار ما بسیار زیاد است.  اگر نگاهی به سیاست‌های كلان كشور در همه حوزه‌ها بیندازیم، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌های بسیار خوب و منطقی را می‌بینیم  ولی هنگامی كه در عمل اقتصادی و اجتماعی وارد می‌شویم، همه آنها را فراموش كرده و به قول معروف آن كار دیگر می‌كنیم.

 از سوی دیگر حساسیت‌های مردم و رسانه‌ها هم عجیب و غریب است. اگر كسی ١٠٠ میلیون تومان از اداره اختلاس كند، حساس می‌شویم و خبر آن را پیگیری می‌كنیم ولی وقتی با یك مصوبه كوچك صدها میلیارد را جابه‌جا كنند، اصلا توجهی به قضیه نمی‌كنیم در حالی كه این مصوبات ایجادكننده رانت و فساد هستند.

قضیه از این قرار است كه بارها و بارها گفته شده اقتصاد كشور باید رقابتی شود و در تمام اسناد بالادستی به این نكته تاكید شده است. وقتی می‌گوییم رقابتی یعنی قیمت‌گذاری موضوعیتی ندارد. به ویژه در كالاهایی كه عرضه‌كننده متنوع است، برای نمونه شاید در بخش برق و آب و گاز و مخابرات نتوان رقابتی عمل كرد و قیمت‌ها را آزاد گذاشت ولی در بحث خودروسازی چه منطقی برای این كار وجود دارد؟

مردم كه برق می‌خرند خودشان مصرف می‌كنند، آن را به دیگران نمی‌فروشند ولی كسی كه خودرو را از كارخانه می‌خرد (حتی اگر این كارخانه یك تولیدكننده انحصاری باشد) می‌تواند آن را در بازار آزاد بفروشد. پس منطق قیمت‌گذاری خودرو چیست؟ برق و مخابرات را كمابیش همه مردم مصرف می‌كنند و دلالی آن را هم نمی‌كنند ولی خودرو كه چنین نیست. این سیاست كه برای خودرو قیمت بگذارند در دولت پیش شدت یافت و اسم آن را هم گذاشتند شورای رقابت!! و قیمت‌گذاری را در پوشش رقابت بردند!! نتیجه چه شد؛ كاهش تولید و ضرر كارگران و مصرف‌كنندگان.

حتی دلالان هم در بلندمدت متضرر می‌شدند چون تولیدی نبود كه آنان بخواهند واسطه‌گری كنند. ارقام نجومی از این قیمت‌گذاری‌ها جابه‌جا شد و به جیب عده‌ای خاص رفت. در دولت جدید این كار تعدیل شد، و در نتیجه تولید كارخانجات خودروسازی و به‌طور مشخص سایپا و ایران‌خودرو كه كاهش یافته بود مجددا افزایش یافت. افزایش تولید به معنای راه افتادن قطعه‌سازان و افزایش اشتغال در این بخش بود ولی حالا پس از گذشت یك سال از تحول در تولید كارخانجات خودروسازی، ایران‌خودرو، مدل جدیدی را به بازار عرضه كرده است به نام دنا. از ابتدا خودشان می‌خواستند آن را حدود ٤٨ میلیون تومان قیمت‌گذاری و عرضه كنند. چند ماه طول كشید و در نهایت شورای رقابت! یا انحصار قیمت ٤٢ میلیون تومان را تعیین كرد. با این منطق كه می‌خواهند به نفع مردم عمل ‌كنند و اینكه این خودرو بیش از این نمی‌ارزد.

كسی هم نیست بگوید كه ارزش كالا را كه روی كاغذ تعیین نمی‌كنند، ارزش آن در شرایط رقابتی در بازار تعیین می‌شود. بازار خودرو در ایران كاملا رقابتی است، ده‌ها نوع خودروی صفر كیلومتر ایرانی و خارجی در بازار هست كه روزانه هزاران مورد آن خرید و فروش می‌شود. ایران‌خودرو هم چاره‌ای نداشت جز اینكه زیر بار رفت. كارخانه‌ای كه دولتی باشد نتیجه همین است، ولی الان كه آن را به قیمت ٤٢ میلیون فروخته، در بازار آزاد به قیمت ٥٢ میلیون خرید و فروش می‌شود. در واقع ١٠ میلیون تومان مفت و مجانی به جیب ١٠ هزار نفری رفته كه این خودرو را پیش خرید كرده‌اند.

یك ریال آن به نفع كارخانه و تولید و مردم نیست. با این قیمت ایران‌خودرو می‌تواند از امكانات و كیفیت آن كم كند تا قیمت فروش آزاد آن به قیمت كارخانه برسد. این یعنی خلاف قواعد پذیرفته‌شده سیاستگذاری‌های اقتصادی شده است. ١٠ هزار خودروی دنا با قیمت ١٠ میلیون تومان تفاوت یعنی ١٠٠ میلیارد تومان كه اگر در اختیار ایران‌خودرو باشد هم می‌تواند كیفیت كار را بهتر كند و هم كارخانه را توسعه دهد و به سود سهامداران است.

مساله ایران‌خودرو و سایپا نیست، مساله این است كه پذیرفته‌ایم رقابتی عمل كنیم ولی به بدترین شكل ممكن انحصاری و دولتی قیمت‌گذاری می‌كنیم. آیا ممكن است آقایان شورای رقابت یك بیانیه دهند و از این كار خودشان دفاع كنند؟ آیا دولت می‌تواند بگوید با چه منطقی این شورا چنین اختیاری دارد؟ فرض كنید این خودرو در حد ژیان باشد، وقتی كه در بازار ٥٢ میلیون خرید و فروش می‌شود، چرا باید این تفاوت قیمت نصیب دلالان شود؟ دولت می‌توانست همان ٤٨ میلیون را تصویب كند شش میلیون آن را مالیات یا مابه‌التفاوت می‌گرفت، در این صورت امروز ٦٠ میلیارد تومان درآمد داشت و به نفع ملت بود و نه به نفع دلالان!! جالب‌تر از همه اینكه رییس شورای رقابت نكاتی را گفته كه بسیار عجیب است.

از جمله این كه: «هم‌اكنون بنابراظهارات ایران‌خودرو قرار است دنا صادر شود در حالی كه هنوز بازار داخلی این خودرو اشباع نشده است.» وی با اشاره به اینكه این روزها در بازار خرید و فروش دنا دلال‌بازی‌های زیادی در حال روی دادن است، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نباید مجوز صادرات دنا را صادر كند زیرا هنوز بازار داخلی این خودرو اشباع نشده و باید مانع دلال بازی در بازار شد. نباید بدون توجه به بازار داخل اقدام به صادرات دنا به بازارهای منطقه كرد، البته شورای رقابت هم با این‌گونه تخلفات برخورد لازم را انجام خواهد داد.»

از كی تاحالا باید خودرو را ابتدا برای بازار داخل تولید بعد صادر كرد؟ همه كشورها كمك می‌كنند كه تولیدات‌شان صادر شود به ویژه در شرایط تحریم و محدودیت منابع ارزی باید بر صادرات تاكید كرد حالا می‌گویند اول به داخل بدهید. نه اینكه خودرو در داخل كم داریم حالا ده هزار دنا هم به آن اضافه شود!