ویرانی حقوق بازنشستگی کارکنان دولت نزدیک است

اخبار اقتصادی - ویرانی حقوق بازنشستگی کارکنان دولت نزدیک است

به گزارش فرارو، این بخشنامه که اجرای مشابه آن در دولت نهم و دهم با مخالفت گسترده کارمندان دولت، نمایندگان مجلس و دیوان عدالت اداری متوقف شد، چندی پیش مجددا در دولت یازدهم باز هم ابلاغ شد.

این بخشنامه می تواند حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت کارکنان دولت را نزدیک 50 درصد کاهش می دهد، این در حالی است که کارکنان دولتی بابت همین بخش کسورات مرتبط را به صندوق تامین اجتماعی واریز کرده اند و با اجرای این بخشنامه سال ها حق و حقوق آنان آشکارا و بدون هیچ گونه توجیه شرعی و قانونی تضییع می شود.

در دولت قبل با پیگیری های قضایی کارمندان، نمایندگان مجلس و دیوان عدالت اداری جلوی اجرا این بخشنامه گرفته شد، اما محمود عسکری آزاد مجددا این بخشنامه را برای نهادهای دولتی ابلاغ کرده است.

بخشنامه جدیدالانتشار عسگری آزاد زندگی و معیشت میلیون ها کارمند دولت در دوران بازمشستگی را هدف قرار داده است.

این بخشنامه در دوران دولت سابق با سیل نارضایتی ها و مخالفت های میلیون ها کارمند دولت مواجه و در نهایت با اقدام مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری لغو شد.
این بخشنامه حذف اضافه کاری کارمندان دولت زیر پوشش قانون مدیریت خدمات کشوری از کسور بازنشستگی، را ابلاغ می کند.

در بندی از این بخشنامه که توسط محمود عسگری آزاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری به شماره 5271/93/200 مورخ 17/4/93 ابلاغ شده به تمامی دستگاه های دولتی، آمده است: در ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه در مورد کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مورد نظر، حکم صریحی وجود ندارد و بالعکس، مفهوم مخالف حکم مقرر در قسمت دوم این ماده حکایت از استثنای این موضوع از اطلاق حکم مذکور در صدر ماده دارد.

در ادامه بخشنامه با مستند قرار دادن یک اظهارنظر مکتوب در دولت دهم، آمده است: ملاحظه مفاد نامه شماره 9181130/م/46311 مورخ 14/4/91 دبیر (وقت) هیات دولت خطاب به این معاونت مبنی بر اینکه این معاونت در اجرای ماده 59 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه طی بخشنامه ای به کلیه دستگاه های اجرایی اعلام نماید کسر کسور بازنشستگی از اضافه کار کارکنان مشمول صندوق تامین اجتماعی مجاز نمی باشد.

در بند بعد آمده است: لذا اطلاق حکم ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری از لحاظ مبنای کسر کسور بازنشستگی از کارمندان مشمول این قانون به قوت خود باقی است و در نتیجه کسر حق بیمه از فوق العاده اضافه کار کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی، شاغل در دستگاه های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز نمی باشد.

بر اساس همین گزارش دولت نهم نیز بخشنامه مشابهی را صادر و اجرا کرد که بر اساس آن، اضافه کاری از شمول کسور بازنشستگی خارج شده بود که بعد از مدتی و پس از پیگیری های قضایی کارمندان دولت در دیوان عدالت اداری که الحاقیه مجلس را در پی داشت، اجرای آن متوقف شد.

بر اساس بخشنامه دولت نهم به شماره 95314 مورخ 8/10/88 که فروزنده معاون توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رییس جمهوری وقت امضا کرده بود، فوق العاده اضافه کار کارمندان از کسور بیمه و بازنشستگی حذف شد.

با توجه به طرح شدن موضوع تضییع حقوق کارمندان که سال های متمادی 7 درصد بابت اضافه کاری بیمه پرداخت کرده بودند و باید هنگام بازنشستگی حقوق آن را نیز دریافت می کردند، مجلس یک الحاقیه به تبصره ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر اضافه کرد:
«کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تامین اجتماعی هستند، و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده است، می توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تامین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط به نسبت سال های پرداخت کسور قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود. (1/8/89)
با توجه به اینکه دستورالعمل اجرایی این مصوبه ابلاغ نشد، معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی سال 1390 به استناد نامه شماره 876/23/90/231 مورخ 3/5/90 رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و ماده 59 قانون برنامه پنجم توسعه، در نامه شماره 41398 مورخ 13/7/90 ادارات کل استانی تامین اجتماعی را  موظف کرد: حق بیمه مربوط به اضافه کار را از دستگاه های اجرایی مطالبه کنند.

بر اساس این نامه، سازمان تامین اجتماعی کسورات بیمه بازنشستگی کارمندان دولت را که حدود 18 ماه بر اساس بخشنامه دولت نهم قطع شده بود را نیز دریافت کرد.

همچنین کارمندان بازنشسته ای که هنگام بازنشستگی بر اثر اجرای این قانون، پاداش آخر خدمت آنان تا حدود 30 درصد کاهش یافته بود با طرح دعوی در دیوان عدالت اداری، توانستند رای مثبت را دریافت کرده و دستگاه های اجرایی نیز موظف شدند حقوق کارکنان خود را بدون کم و کاست بپردازند.

اکنون این بخشنامه در حالی توسط عسگری آزاد صادر شده است که کارمندان دولت از دیرباز تاکنون در بخش شرح حکم شغلی که هر ساله دریافت می کنند آمده است:
«ماهانه از کلیه حقوق و سایر فوق العاده های پرداختی شما 7 درصد به عنوان حق بیمه کسر و به صندوق تامین اجتماعی واریز می شود.»

اکنون تناقض آشکار بخشنامه امضا شده توسط عسگری آزاد که در دولت دهم نیر صادر ولی بعدا باطل شده بود، با شرح حکم مصرح در احکام شغلی کارکنان دولت چگونه قابل توجیه است.

ظالمانه بودن این بخشنامه نسبت به کارمندان دولت که از آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند، موقعی نمایان تر می شود که یک کارمند پس از حدود 28 سال پرداخت کامل کسورات بیمه بر اساس روال چند 10 ساله تامین اجتماعی، به دلیل اجرای بخشنامه جدید ناگهان، نزدیک به 50 درصد حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت خود را از دست می دهد.

این بی عدالتی سبب می شود حقوق کارمند تازه بازنشست شده بر اساس بخشنامه ای که محمود عسگری آزاد آن را امضا کرده است، از همکار همردیف بازنشسته خود در یک دهه پیش هم کمتر شود و شاهد ویرانی بنیان حقوق بازنشستگی خود باشد.
اخبار اقتصادی - فرارو

 

ویدیو مرتبط :
میزان افزایش حقوق کارکنان دولت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

چگونگی بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و افزایش حقوق

چگونگی بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و افزایش حقوق

بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز است.

در بخش مربوط به نظام اداری و مدیریت در لایحه بودجه سال 92 کل کشور، آمده که افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند انجام می‌پذیرد.

همچنین در تمامی دستگاه‌های اجرایی، امتیاز کمک هزینه فوت و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت ( سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌شود.

بر این اساس بنا به ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدماتی اداری دستگاههای اجرایی است و شامل اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی‌شود . همچنین اختیارات هیات وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود نیز تسری می‌یابد.

بنا به ماده 82 این لایحه بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع (52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و بدون سنوات ارفاقی پیش از موعد مجاز است. اجرای این حکم از محل منابع دستگاهها و واگذاری اموال دولتی قابل پرداخت است.

همچنین سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال 1392 توسط هیات وزیران تعیین می‌گردد و از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یادشده امکان‌پذیر است.

بنا به این گزارش در اصلاحیه بودجه سال 1392 عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیات مدیره نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آن مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداختهای قانون منظور شده در بودجه مصوب سال 1392 شرکتهای مزبور ممنوع است.

عضویت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 در هیات مدیره شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته و تابعه شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به صورت موظف فقط در قالب ماموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است.

بر این اساس کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مورد (2)، (3)، (4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی و غیر دولتی به شمار می‌آیند.

بر اساس ماده 85 این لایحه دعاوی راجع به حفظ حقوق و اموال بیت‌المال (حقوق و اموال عمومی و دولتی) از قبیل دعاوی مربوط به اراضی ملی، محیط‌زیست، منابع طبیعی، املاک و اموال دولتی و عمومی، از پرداخت هزینه دادرسی در مراحل مختلف معاف است و وجوه موضوع قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد (50%) حق الوکاله‌های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344/10/12 با صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت طرف دعوی به پرداخت خسارت حق الوکاله و از محل مبالغ وصولی قابل پرداخت است.

همچنین معادل ده درصد از مبالغ موضوع قانون یادشده بصورت علی‌الحساب حسب مورد و بر اساس موضوع دادخواست‌های تقدیمی، از محل اعتبارات مصوب وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و در مورد شرکتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی از محل منابع داخلی آنها قابل پرداخت است و پس از وصول مبالغ موضوع قانون یادشده به نحو مقتضی نسبت به اعمال حساب اقدام خواهد شد./ایسنا