اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها در دو سال اخیر



اخبار,اخبار اقتصادی ,بدهی دولت به بانک‌ها

 

اخبار اقتصادی - وضعیت بدهی دولت به بانک‌ها در دو سال اخیر

مقدار بدهی بخش دولتی به بانک های کشور در سال 93 روندی افزایشی را تجربه کرده است.

به گزارش خبرآنلاین، بدهی دولت به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی طی یک سال شهریور 92 تا پایان شهریور 93 با نرخ متوسط 27،75 درصد افزایش یافته است.

مقدار بدهی بخش دولتی به بانک های کشور در سال 93 هم روندی افزایشی را تجربه کرده است؛ روندی که استمرار آن در تمامی سال های آغازین دهه 90 یکی از ریشه های افزایش مطالبات معوق بانک ها و کمبود منابع برای پرداخت تسهیلات بشمار می آید.

بدهی های بخش دولتی به بانک های کشور در پایان شهریور ماه سال جاری نسبت به شهریور ماه سال قبل، افزایشی 33.9 درصدی داشته و به 929634،8  میلیارد ریال رسیده است.

گزارش بانک مرکزی از خلاصه دارایی ها و بدهی های بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در پایان شهریور سال جاری نشان می دهد که از این مقدار بدهی سهم خود دولت 902786.3 میلیارد ریال و سهم شرکت های دولتی 26848.5 میلیارد ریال است.

نکته جالب در این گزارش این است که روند بدهی های شرکت ها و مؤسسات دولتی در پایان شهریور امسال نسبت به شهریور سال 92 حدود منفی 12 درصد بوده، در حالی که این نرخ برای خود دولت 36 درصد گزارش شده است. به عبارت دیگر در حالی که بر اساس این گزارش شرکت ها و مؤسسات دولتی موفق شده اند بخشی از بدهی های خود را به شبکه بانکی پرداخت کنند، دولت همچنان بر مقدار بدهی های خود به بانک ها می افزاید.

این روند البته طی سال های اخیر یکسان نبوده است؛ به عنوان مثال در شهریور 92 نسبت به شهریور 91  نرخ رشد بدهی شرکت ها و مؤسسات دولتی به بانک ها به 32 درصد رسیده که در نوع خود رکوردشکنی محسوب می شود. در همین مدت نرخ رشد بدهی دولت حدود 38.3 درصد بوده است.

کارشناسان در تحلیل این روند خصوصا ریشه یابی علت جهش بدهی شرکت ها و مؤسسات دولتی به بانک ها در سال 92، به مسئله افزایش شدید نرخ ارز اشاره می کنند.

در سال 92 اثرات افزایش قیمت ارز خصوصا دلار در اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری آشکار شد. این آثار در حوزه تسهیلات بانکی خود را به دو صورت نشان داد؛ در وهله نخست نیاز بخش واقعی اقتصاد و عمدتا تولیدکنندگان را به سرمایه در گردش به شدت افزایش داد چرا که تهیه مواد اولیه و سایر نهاده های تولید به نقدینگی بیشتری نیاز داشت.

جنبه دیگر اثرگذاری جهش نرخ ارز در اقتصاد کشور، افزایش قابل ملاحظه مبلغ بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافت شده توسط تسهیلات گیرندگان بود.

تسهیلات گیرندگان از حساب ذخیره ارزی، تسهیلات گیرندگان ارزی بانک ها و شرکت ها و مؤسسات دولتی که تسهیلات خود را به ارز دریافت کرده بودند، با افزایش تقریبا سه برابری نرخ دلار ناگزیر از بازپرداخت مبالغ متورمی بودند که تمام محاسبات آنان را برهم می زد.

افزایش شدید تسهیلات غیرجاری بانک ها در این مقطع بخوبی نشان دهنده آثار این جهش ارزی بود. با انتشار گزارش های بانک مرکزی اکنون دامنه و عمق اثرگذاری این اتفاق در بدهکارتر شدن شرکت های دولتی نیز آشکار شد.
اخبار اقتصادی  - خبرآنلاین

 


ویدیو مرتبط :
افزایش بدهی دولت به بانک ها

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

بیانیه انتخاباتی بانک مرکزی: خبر بدهی 500 هزارمیلیاردی دولت به بانک مرکزی ساختگی است



بیانیه انتخاباتی بانک مرکزی

بیانیه انتخاباتی بانک مرکزی: خبر بدهی 500 هزارمیلیاردی دولت به بانک مرکزی ساختگی است

بانک مرکزی در بیانیه ای با اشاره به فضای انتخاباتی موجود در کشور، از تحلیلگران خواست آمار و اطلاعات مبتنی بر واقعیات ارائه کنند.

به گزارش مهر، بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: طی روزهای گذشته به بهانه انتخابات، اطلاعات و آماری توسط بعضی از اشخاص در برخی از رسانه‌ها اعلام و منتشر می‌شود که کاملا ساختگی بوده و با واقعیات فرسنگ‌ها فاصله دارد؛ منجمله خبر اعلام شده مبنی بر اینکه دولت 500 هزارمیلیارد تومان به بانک مرکزی بدهی دارد.

درحالی که مانده کل وام ها و تسهیلات پرداختی توسط بانکهای کشور به همه مردم ایران به مراتب کمتر از رقم اشاره شده است، از طرفی باید اذعان نمود که کل نقدینگی کشور حدودا 440 هزار میلیارد تومان است که از رقم فوق کمتر است.

باید گفت اصولا بدهی‌های دولت ناشی از بدهی‌های انباشته شده در طول دوره‌های گذشته است که آن‌ هم مربوط به شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و ناشی از فروش اوراق مشارکت برای اجرای پروژه‌های عمرانی است که با مصوبات مجلس ایجاد شده است. البته در دولت دهم قسمت قابل توجهی از آن بازپرداخت شده است.

ضمنا بدهی‌های خارجی کشور در سال 1383 (بالفعل و بالقوه ) بالغ بر 44.7 میلیارد دلار بوده که اکنون به رقم 13.6 میلیارد دلار کاهش یافته است. این کاهش (حدود 30 میلیارد دلار ) تنها رقم 10 میلیارد دلار آن مربوط به سال 1391 است. لذا این ارقام نشان دهنده آن است که در چه دوره‌هایی بدهی ایجاد شده و چه کسانی آن ‌را پرداخت و تسویه نموده‌اند.

در دو سه سال اخیر با تمام هجمه‌های سنگین خارجی و تحریم‌های اقتصادی، خوشبختانه ثبات اقتصادی کشور در حد ممکن حفظ شده است به طوری‌ که دشمنان را از دستیابی به سناریوهای مدنظرشان ناامید کرده است.

بانک مرکزی و بقیه دست اندرکاران اقتصادی، از اینگونه افراد انتظار تشویق ندارند بلکه انتظار دارند که همگان در بیان آمارها و اطلاعات به واقعیات و البته حق و عدالت توجه داشته باشند./مهر