وزیر کشور: در معرض یک آزمون بزرگ برای اقتصاد مقاومتی هستیم

به گزارش  ایسنا ، عبدالرضا رحمانی فضلی صبح پنج‌شنبه در اجلاس سالانه استانداران سراسر کشور که در ساختمان مرکزی سازمان جهاد دانشگاهی خراسان رضوی برگزار شد، با اشاره به این‌که ما در جلسه امروز بحث اصلی را بر مساله‌ی اقتصاد مقاومتی متمرکز خواهیم کرد، اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی یک ضرورت عقلی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی است.

او با بیان این‌که اگر از هر سویی به ضرورت اقتصاد مقاومتی بنگریم می‌بینیم که این مساله‌ای قابل توجیه و تبیین است، افزود: ما در سال‌های مختلف با شرایطی مواجه بودیم که تاب‌آوری اقتصاد ما چون مبتنی بر درآمدهای نفتی بود، امیدبخش نبود و تکان‌هایی که اقتصاد ما در زمان‌های مختلف به خودش دیده نیز بیانگر همین مساله است.

وزیر کشور تاکید کرد: از بعد امنیتی نیز اقتصاد یکی از پایه‌های امنیت است برای این‌که بخش اعظمی از قدرت ملی ناشی از توان اقتصادی است و همه کشورهایی که در عرصه‌ بین‌المللی ایفای نقش موثری دارند دارای اقتصاد قوی، بنیانی، محکم و موثری هستند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: ما که ادعای مقاومت و ایستادگی داریم و در 37 سال گذشته نیز همین‌گونه عمل کردیم، حتما باید پایه‌های امنیت ملی خود را مبتنی بر اقتصادی توانمند پایه‌ریزی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: از نظر الگوسازی به عنوان کشوری که ارائه‌ دهنده الگوی جدید در عرصه حکومتی در کنار الگو‌های جاری مثل سوسیالیست و لیبرالیسم بوده ما مدعی حکومت اسلامی به عنوان الگوی قابل قبولی هستیم که نه تنها مبتنی برعقلانیت و تجربه علمی بشری است بلکه ناشی از یافته‌ها و آموزه‌های دینی است که به صورت وحی بر پیامبر اسلام (ص) نازل شده است.

وزیر کشور با بیان این‌که دنیای مردم در حوزه اقتصاد و مادیات تعریف می‌شود، افزود: ما به دنبال رفاه و آرامش اقتصادی مردم هستیم و هم به دنبال معنویت آن‌ها. مقام معظم رهبری نیز به موقع بر مساله‌ی اقتصاد مقاومتی انگشت گذاشتند و حالا وظیفه عقلی، شرعی و حکومتی ماست که این مساله را به جایی برسانیم.

او با اشاره به این‌که دولت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی را با مسوولیت معاون اول رییس‌جمهور تشکیل داده است، اظهار کرد: همه موظف هستند این ستاد را با اختیارات خاصی که به آن داده شده در حوزه اقتصاد مقاومتی پیگیری کنند. ما در وزارت کشور در این دو سال اخیر این موضوع را مطرح کردیم که برخی استان‌ها توانایی اداره حوزه اقتصاد را دارند و حتی ادعا کردیم اگر دولت و مجلس مصلحت بدانند پنج تا 10 استان را در قالب هزینه مستقل از بودجه عمومی برنامه‌اش را ارائه کنیم که این موضوع با اقتصاد مقاومتی ادغام شد.

رحمانی فضلی ادامه داد: اختیارات حوزه اقتصاد مقاومتی بیش از آن است که ما در شرایط عادی پیگیر آن بودیم. در حال حاضر نیز دولت مصوب کرد تا دو استان را به عنوان الگوی اقتصاد مقاومتی معرفی کنیم تا بتوانیم آن چه به عنوان الگو در این استان‌ها اجرا می‌شود در سایر استان‌ها تسری دهیم.البته انتخاب استان‌ها مبنی بر شاخصه‌هایی بود که ارائه شد.

وزیر کشور با اشاره به این‌که دو استانی که در این زمینه به عنوان اولین استان‌ها معرفی شدند آذربایجان شرقی و کرمان بودند، افزود: اما دکتر جهانگیری گفتند مبنای انتخاب باید استان برخوردار و کم‌تر برخوردار باشد که در این راستا لرستان جایگزین کرمان شد. با پیگیری‌هایی که در سفر رییس‌جمهور به کرمان صورت گرفت ایشان در شورای اداری این استان دستور دادند که کرمان هم به عنوان الگوی اقتصاد مقاومتی باشد.

وی با اشاره به جلسه امروز استانداران سراسر کشور خطاب به آنان گفت: تعارفات را در این جلسه کنار بگذارید و فقط حول برنامه‌ها و اقدامات عملی آن با رویکرد مردمی‌بودن و درون‌زا بودن اقتصاد مقاومتی و استفاده از ظرفیت‌های آن صحبت کنیم.

وزیر کشور با تاکید بر این‌که ما در معرض یک آزمون بزرگ هستیم، ادامه داد: اگر در این حوزه سه الگوی موثر و مفید ارائه دهیم در حوزه اقتصاد مقاومتی ریل‌گذاری جدیدی صورت خواهد گرفت.
 

ویدیو مرتبط :
بودجه سال آینده کشور منطبق بر سیاست های اقتصاد مقاومتی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

بخشنامه وزیر کشور به استانداران برای اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی

به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور متن کامل بخشنامه به شرح است:

استانداران محترم سراسر کشور
سلام علیکم
با امعان نظر به نامگذاری سال جاری تحت عنوان « اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل» از سوی مقام معظم رهبری و در راستای اجرایی شدن اهداف وسیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ابلاغی معظم له و پیرو نامه های شماره154108 مورخ 28/12/92 ،شماره 89279 مورخ7/7/1394،شماره 111034 مورخ 23/8/1394 و شماره 145938 مورخ 3/11/1394 و ضرورت تدوین برنامه های عملیاتی استانی متناسب با برنامه های مصوب ملی واقدام در خصوص اجرای برنامه ها، طرحها وپروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی،لازم است به منظور تحقق شایسته برنامه های تدوین شده و نیل به اهداف سیاستهای ابلاغی،برنامه ها و اقدامات ذیل را در دستور کار قرار داده وگزارش اقدامات بصورت ماهانه به دبیر خانه ستاد ملی و معاونت هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای این وزارت خانه ارائه شود.

1- بر اساس بند اول تصویب نامه شماره 85001/ت52442هـ مورخ 31/6/1394 هیات محترم وزیران تمامی استانداران موظفندشخصاً نسبت به فعال سازی و برگزاری جلسات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان با حضور مدیران دستگاههای اجرایی متناظر با اعضای ستاد ملی اقدام نمایند.
2- فعال نمودن دبیرخانه ستاد استانی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بمنظور انجام امور دبیرخانه ای ستاد ،هماهنگی اداری و تهیه دستور جلسات،ثبت و ضبط مذاکرات و تصمیمات ،گزارش گیری ،پایش و نظارت ،اطلاع رسانی و... با مسئولیت رئیس سازمان.
3- دعوت از سایر مدیران و نمایندگان بخش خصوصی برای حضور در ستاد استان در صورت نیاز و با تشخیص رییس ستاد استان.

4- برگزاری جلسات ستاد هر 15 روز یکبار و ارائه گزارش نتایج اقدامات در پایان هر ماه به دبیرخانه ستاد ملی و معانت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای در قالب منشور پروژه«نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی(نیپا)»

5- انتظار می رود اقدامات استانها هماهنگ و در قالب برنامه های 12 گانه ملی،طرح ها و پروژه های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باشد .

6- تشکیل کارگروه های استانی ذیل ستاد استان متناظر با کارگروه های برنامه های ملی به منظور پیگیری اهداف و برنامه های تدوین شده.

7- اهتمام جدی درخصوص تهیه برشهای استانی پروژه های مصوب ملی با هماهنگی دبیرخانه ستاد مرکزی و دبیرخانه کارگروه های برنامه های ملی مصوب حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه و شروع فرایند اجرایی برنامه ها،طرح ها و پروژه ها.

8- پایش مستمر شاخص های کلیدی تعیین شده برای وضعیت مطلوب در مقاطع (2)،(5) و (10) ساله

به پیوست این ابلاغ، منشور پروژه«نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی(نیپا)» وعناوین برنامه های ملی و دستگاه مسئول هر کدام از برنامه ارسال می شود.

 

اخباراقتصادی  -  ایرنا