وزیر پیشنهاد اقتصاد: حذف برخی دهک ها در فاز دوم هدفمندی

طیب نیا در گفت و گو با خانه ملت:
 گرانی و تورم را با برنامه ریزی مهار می کنم/ حذف برخی دهک ها در فاز دوم هدفمندی

علی طیب نیا در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت با اشاره به مهمترین اولویت های خود در صورت اخذ رای اعتماد از مجلس تصریح کرد: اولویت اصلی ما در مرحله اول تقویت تولید داخلی و در مرحله بعد حفظ ارزش پولی ملی خواهد بود.

وزیر پیشنهادی وزارت اقتصادی و امور دارایی  به برنامه های خود در بخش هدفمندی یارانه ها در فاز اول و دوم اشاره کرد و با بیان اینکه هدفمندی یارانه ها در فاز اول بر اساس مصوبه مجلس ادامه دارد و مسلما پرداخت یارانه نقدی نیز ادامه می یابد افزود: اما در رابطه با چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها بعد از اینکه یک آرامشی در بازار کشور حاصل شد به صورت منطقی تصمیم خواهیم گرفت که البته در این مرحله پرداخت های نقدی به شکل فعلی نخواهد بود و بخشی از منابع صرف ایجاد و توسعه نظام تامین اجتماعی خواهد شد.
وی تاکید کرد: پرداخت یارانه نقدی در مرحله اول بدون حذف برخی دهک ها ادامه دارد.

برنامه های جامعی برای مهار گرانی و تورم داریم
طیب نیا در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به اینکه در خصوص مهار تورم نیز برنامه های مفصلی تنظیم شده است تصریح کرد: به طور مشخص انظباط مالی، برقراری تعادل در بودجه دولت، رفع سلطه مالی دولت بر سیاست پولی، استقلال بانک مرکزی و نهایتا کنترل رشد نقدینگی از جمله این برنامه ها خواهد بود.
وی با بیان اینکه برنامه های جدی برای رفع گرانی داریم ادامه داد:‌ ما قول می دهیم در مسیر مقابله با تورم به شکل جدی عمل کنیم.

طیب نیا در توضیح مطلب فوق افزود: تورم پدیده ای نیست که در کوتاه مدت قابل درمان باشد البته مردم در یک دوره کوتاه مدت ممکن است این جهت گیری را حس کنند اما اینکه تورم را بتوان در یک دوره کوتاه مدت درمان کرد به نظر نمی رسد که عملی شود.

بودجه کل کشور قطعا نیاز به اصلاحیه دارد
وی درباره بودجه سال جاری که لایحه آن در دولت سابق به مجلس ارایه شده است گفت: با توجه به شرایطی که بودجه امسال دارد تقدیم اصلاحیه بودجه به مجلس اجتناب ناپذیر است و قاعدتا وضعیت بودجه کل کشور به شکلی است که قطعا نیاز به اصلاحیه دارد.

برقراری آرامش در بازار ارز
وزیر پیشنهادی اقتصادی در کابینه روحانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سیاست ارزی خود در صورت اخذ رای اعتماد از مجلس گفت: سیاست ارزی ما قطعا برقراری آرامش در بازاز ارز است اما آن چیزی که مهمتر از نرخ ارز است بی انظباطی و تلاطم در این بازار خواهد بود؛ جامعه نیاز به آرامش دارد تا بتوانیم یک اطمینان را دربازار حاکم کنیم./خانه ملت

وزیر اقتصاد : افزایش قیمت سوخت در فاز دوم هدفمندی/ یارانه نقدی کدام دهک قطع می شود؟

اخبار اقتصادی - وزیر اقتصاد خبر داد
افزایش قیمت سوخت در فاز دوم هدفمندی/ پرداخت یارانه نقدی فقط به طبقات فقیر و متوسط

علی طیب‌نیا در نشست خبری پس از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به چند پرسش پاسخ داد که در ادامه می آید:

در قانون هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده است که قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود و بر این اساس، افزایش قیمت در فاز دوم رخ خواهد داد، چرا که قیمت فعلی حامل‌های انرژی منجر به کاهش مصرف نشده و آلودگی هوا نیز به خوبی این را نشان می دهد.

پرداخت سبد کالایی هیچ ارتباطی با قانون هدفمندکردن یارانه و فاز دوم آن ندارد، در واقع سبد کالایی پرداخت جداگانه‌ای است که دولت برای تغذیه سالم و اهمیت دادن به سلامت زندگی مردم آن را اجرا می‌کنند.

 پرداخت‌های نقدی در جایگاه خودش همچنان ادامه خواهد داشت. همچنین در مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز پرداخت نقدی صورت می‌گیرد.

 اجرای مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها، نتایج مثبت و منفی داشته است و گرچه در کوتاه مدت افزایش قیمت حامل‌های انرژی باعث کاهش مصرف انرژی شد، اما شیوه تامین مالی آن نامناسب بود به نحوی که اجرای طرح‌هایی نظیر مسکن مهر باعث افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز در کشور شد.

 امروز قیمت نسبی انرژی نسبت به مرحله اول قیمت ارزان‌تری است و به همین دلیل شاهد افزایش مصرف انرژی و آلودگی شهرها هستیم.

 اگرچه در ابتدای اجرای طرح کاهش مصرف انرژی حاصل شد اما امروز در وضعیت بدتر از روز اول قرار گرفته‌ایم و تراز مالی هدفمندی مشکلات جدی داشته است چرا که قرار بوده 50 درصد منابع حاصل از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی به صورت نقدی پرداخت شود اما میزان پرداخت دوبرابر میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است.

  اگر یارانه نقدی را 3500 میلیارد تومان در نظر بگیریم 1000 میلیارد تومان آن از محل بودجه و 1000 میلیارد تومان دیگر از سایر منابع تولید کننده انرژی دریافت می‌شود که این با هدف و جهت‌گیری اصلی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مغایرت دارد.

 میزان پرداخت یارانه را اگر 42 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم در کنار آن کل فعالیتهای عمرانی به 10000 میلیارد تومان هم نمی‌رسد و این زیبنده یک جامعه اسلامی نیست، 4 برابر طرح‌های عمرانی صرف پرداخت نقدی شود.

 از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت‌ها بیش از عایدها بوده است چرا که عایدی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها 2800 میلیارد تومان بوده است و قرار بوده نیمی از آن یعنی 1400 میلیارد تومان آن به صورت نقدی پرداخت شود اما امروز 42 هزار میلیارد تومان به صورت یارانه‌ نقدی پرداخت می‌شود.

  اگر بتوانیم منابع حاصل از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به سمت طرح‌های عمرانی هدایت کنیم اشتغال مولد توسعه پیدا می‌کند اما امروز هدفمندی یارانه‌ها با مشکلات و چالش‌های جدی مواجه است.

 ما معتقدیم اگر قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا می‌کند باید شاهد کاهش مصرف انرژی و همچنین افزایش رفاه مردم باشیم.

 گروه‌های کاری متعددی در خصوص نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مرحله دوم در حال مطالعه و بررسی هستند و به اعتقاد دولت وقتی قیمت انرژی افزایش پیدا می‌کند باید شاهد رشد رفاه مردم باشیم.

 پرداخت‌های نقدی باید به گروه‌های فقیر و متوسط جامعه ادامه پیدا کند.

 دولت معتقد است پرداخت مساوی به همه مردم با عدالت سازگار نیست، دولت به دنبال این است تا در عین حالی که پرداخت‌های نقدی مساوی نخواهد بود به افرادی که درآمدهای بالایی دارند و نیازی به استفاده از پرداخت‌های نقدی ندارند، پرداختی نداشته باشند و گروه‌های ضعیف جامعه از امتیاز پرداخت نقدی برخوردار شوند.

در مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها عدالت در توزیع درآمد رعایت می‌شود.

 طی یک برنامه 5 ساله به سمت قیمت جهانی و منطقه ای حرکت خواهیم کرد و این یک حکم قانونی است ولی باید به گونه ای این افزایش قیمت صورت گیرد که حداکثر منافع ممکن در کشور حادث شده و حداقل زیان برای اقشار مختلف مردم صورت گیرد.
اخبار اقتصادی - فرارو