وزیر صنعت:قیمت جدید خودرو تا اوایل اردیبهشت اعلام می‌شود/این قیمت کمتر از نرخ اعلامی خودروساز است

غضنفری در مجلس:

قیمت جدید خودرو تا اوایل اردیبهشت اعلام می‌شود/این قیمت کمتر از نرخ اعلامی خودروساز است

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با فعال شدن دوباره سازمان حمایت و کمک شورای رقابت، قیمت جدید خودرو تا پایان فروردین و یا اوایل اردیبهشت اعلام می‌شود؛ قیمتی که به مراتب کمتر از قیمت اعلام شده توسط خودروساز است.

 

مهدی غضنفری در پاسخ به سوال احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مورد دلیل افزایش قیمت خودروهای تولید داخل، گفت: این سوال بسیار مهمی است که بارها در کمیسیون مربوطه مطرح شده است و مردم زیادی نیز نسبت به آن دغدغه دارند.

وی ادامه داد: این توضیحاتی که ارائه می‌کنم به معنای دفاع از مدیریت خودروسازی نیست چرا که به باور ما، مدیریت در خودروسازی باید به کیفیت و کاهش قیمت‌ها فکر می‌کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت از طریق سازمان حمایت،‌ هر زمانی که خودروساز دست به گران‌فروشی می‌زد اقدام به تشکیل پرونده گران‌فروشی و جریمه کرده است.

غضنفری گفت که در حال حاضر صنعت خودروسازی در شرایط خاصی است که اگر مراقبت‌های لازم به لحاظ تولید کیفی و تامین ارز مورد نیاز صورت نگیرد دچار مشکلات بیشتری می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین تاکید کرد که باید رویه مقابله با گران‌فروشی دنبال شود تا برای صنعت خودروسازی مشکلاتی به وجود نیاید.

وی در ادامه به تشریح وضعیت صنعت خودروسازی پرداخت و گفت: نزدیک به 39 بنگاه خودروسازی کوچک و بزرگ داریم که حدود 1200 بنگاه قطعه‌سازی مایحتاج آنها را تامین می‌کنند، همچنین حدود یک میلیون و 200 هزار نفر در صنعت خودروسازی و قلعه‌سازی فعال هستند.

غضنفری افزود: از طرف دیگر در شرایطی که ارزش افزوده خودروسازی 20 درصد است ارزش افزوده صنعت فولاد هشت درصد، لوازم خانگی سه درصد و نساجی حدود دو درصد است به همین دلیل خودروسازی صنعتی دارای ارزش افزوده بالایی است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: قبل از بررسی دلایل افزایش خودرو در سال 91، باید به این نکته اشاره کرد که ما پیش از آن از لحاظ صنعت خودروسازی در آسیا پنجم و در دنیا سیزدهم بودیم که بعید به نظر می‌رسد این رتبه را حفظ کرده باشیم چون سال گذشته سال سختی برای خودروسازی بود.

غضنفری در ادامه در توضیح دلایل چرایی افزایش قیمت خودرو در سال 91، به ارائه آمارهایی در مورد وضعیت فروش خودرو در سال 90 پرداخت و گفت: در سال 90 حدود 25 هزار میلیارد تومان صنعت خودرو به فروش رسید که برای این کار در سال 90، 5/5 میلیارد دلار ارز جذب شد یعنی صنعت خودروسازی 5/5 میلیارد دلار ارز گرفت و 25 هزار میلیارد تومان کالا با نرخ ارز آن زمان 1100 تومان فروخت.

وی با بیان اینکه در سال 91، سازمان حمایت دو بار به خودروساز اجازه افزایش قیمت را داد، گفت: در سال 91 و در ماه‌های مهر و بهمن سازمان حمایت اجازه افزایش قیمت را به خودروساز داد که می‌توان چرایی آن را بررسی کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در توضیح گفت: در نیمه اول سال 91 تغییراتی در نرخ ارز به وجود آمد به طوری که قیمت ارز در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر از 1100 تا 2200 تومان برای خودروساز افزایش داشت که این یعنی افزایش 200 درصدی قیمت ارز برای خودروساز.

غضنفری در عین حال گفت: از طرف دیگر خودکفا بودن صنعت خودروسازی امری درست است اما نباید فراموش کنیم که این صنعت از فولاد، پتروشیمی و آلومینیوم داخلی استفاده می‌کند. موادی که در شش ماهه اول سال 91 تغییرات قیمت داشت به طوری که فولاد 36 درصد، مس 28 درصد، آلومینیوم 34 درصد و پلیمر 51 درصد افزایش قیمت داشته است.

وی افزود: در این زمان بود که تولیدات خودروساز شروع به کاهش کرد به طوری که در ماه مهر 40 درصد کاهش تولید داشتیم آن هم بدان دلیل که نمی‌توانستند تامین ریالی برای کالاهای خود بکنند. در همان زمان خودروساز از بانک‌ها درخواست وام کرد که این اتفاق رخ نداد و به دلیل عدم تامین نقدینگی، خودروساز در آستانه ضرر زیادی قرار گرفت. اسناد به سازمان حمایت ارائه شد و سازمان حمایت با افزایش 10 درصدی قیمت خودرو در مهرماه موافقت کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: در آن زمان و با موافقت سازمان حمایت با افزایش 10 درصدی قیمت خودرو، پراید CX از 9 میلیون و 940 هزار تومان به 11 میلیون و 900 هزار تومان، پژو 405 از 15/5 میلیون به 18 میلیون و 600 هزار تومان و پژو 206 اتومات از 20 میلیون و 800 هزار تومان به 22 میلیون و 900 هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد.

وی اضافه کرد: این اعلام موافقت سازمان حمایت با این امید بود که دیگر تا پایان سال افزایش قیمتی نداشته باشیم اما در شش ماه دوم سال گذشته دوباره اتفاقات تکرار شد و خودروسازان با مشکل مواجه شدند به طوری که مس با افزایش 49 درصدی قیمت، پلیمر 57 درصد و آلومینیوم با افزایش قیمت 59 درصدی مواجه شدند.

غضنفری افزود: اتفاق ناگوار دیگر این بود که عده‌ای خودروی ارزان می‌خریدند و به قیمت بالاتر در بازار به فروش می‌رساندند که این حالت دو قیمتی و سفته‌بازی را در بازار به وجود آورد. دولت موافقت کرد که در چنین شرایطی خودروساز در حاشیه بازار خودروهایش را بفروشد اما به تدریج قیمت را پایین آورد این رویه منجر به این شد که پراید بعد از افزایش قیمت در مهرماه یعنی از 11 میلیون و 900 هزار تومان به 16 میلیون، پژو 405 از 18 میلیون و 600 هزار تومان به 25 میلیون و پژو 206 اتومات از 22 میلیون و 900 هزار تومان به 39 میلیون افزایش قیمت پیدا کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: این افزایش قیمت خودرو مورد اعتراض مجلس، رییس‌جمهور و مردم قرار گرفت. رییس‌جمهور تصمیم بر این گرفت تا شورای رقابت وارد عرصه شده و قیمت جدید خودرو را تعیین کند.

وی توضیح داد:‌ الان در شرایطی هستیم که قرار است خودروساز قیمت خود را اعلام کند و شورای رقابت نیز در نهایت قیمت‌های جدید را اعلام نماید.

به گزارش ایسنا، غضنفری در بخش دوم صحبت‌های خود بعد از صحبت‌های کوتاه امیرآبادی و پرسیدن این سوال که خودرو کیلویی چند است؟ گفت: در این رابطه ابتدا باید به سوال مهمی در اقتصاد ایران پاسخ داد. چرا وقتی قیمت ارز بالا می‌رود پسته گران می‌شود مگر در تولید پسته نیز ارز به کار رفته است؟

وی ادامه داد: اگر نتوانیم به سوالاتی از این جنس پاسخ دهیم نمی‌توانیم رو به جلو حرکت کنیم و بر این اساس ممکن است افزایش یا کاهش قیمت‌ها به درستی انجام نشود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در سال گذشته پنج گروه از کالاها با افزایش قیمت روبرو شد، گفت: این پنج گروه از کالاها بعضا کالاهایی بودند که مستقیم به ارز وابسته بودند. برخی از کالاها سهمی از بازارشان مبتنی بر ارز بود و برخی دیگر همچون پسته تولیدشان هیچ ارتباطی به ارز نداشت.

غضنفری افزود: در این زمان ممکن است که بگوییم بهتر است ممنوعیت صادرات بگذاریم اما این کار نیز تجربه شد به طوری که ممنوعیت صادرات برای دام گذاشته شد اما قاچاق باعث شد که با قیمت بالاتر به فروش برسد. وقتی ارز بالا می‌رود مواد اولیه نیز افزایش قیمت پیدا می‌کند و باعث افزایش قیمت در سایر کالاها می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال 91 کاری بالاتر از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در اقتصاد جمهوری اسلامی انجام شد به طوری که میزان ارز از 1100 تومان به 2500 تومان افزایش پیدا کرد و قیمت کالاها نیز با آن تطبیق پیدا کرد. درست است که فشارهای زیادی به مردم و وضعیت معیشتی آنها وارد شد اما نباید فراموش کنیم که این در جهت کاهش وابستگی اقتصاد به نفت طبق تاکیدات مقام معظم رهبری امری بسیار مهم به شمار می‌آید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مهم‌ترین شاخص در کنترل قیمت‌ها، اثرگذاری ارز‌آوری در اقتصاد‌ است، گفت: باید تلاش شود تا از طرق مختلف ارز به کشور وارد شود و نباید در این راه به ارز مبتنی بر فروش نفت وابسته بود چرا که اکنون جلوی بخشی از صادرات را گرفته‌اند.

به گزارش ایسنا، غضنفری خطاب به نمایندگان گفت: با توجه به دغدغه مجلس،‌ رسانه‌ها و مردم و همچنین رییس‌جمهور دوباره دولت از سازمان حمایت خواسته تا فعال شود که قیمت خودرو بر اساس ارز مبادلاتی تعیین گردد. پیش‌بینی ما این است که این قیمت تا پایان فروردین و یا حداکثر اوایل اردیبهشت اعلام شود.

وی افزود: سازمان حمایت و شورای رقابت کمک می‌کنند تا قیمت خودرو در حد قابل قبولی تعیین شود. به نظر ما قیمتی که خودروساز اعلام می‌کند قابل قبول نیست و تلاش می‌کنیم تا قیمت جدیدی که به مراتب کمتر از قیمت اعلام شده توسط خودروساز است را اعلام کنیم./ایسنا

 

 

 

ویدیو مرتبط :
تشریح قیمت خودرو از زبان وزیر صنعت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

وزیر صنعت زمان آزادسازی قیمت خودرو را اعلام کرد

به گزارش مهر، محمدرضا نعمت زاده امروز در همایش بین المللی صنعت خودرو در تهران با اشاره به تدوین برنامه راهبردی وزارت صنعت معدن و تجارت، گفت: براساس برنامه راهبردی این وزارتخانه، تولید خودرو باید به ۳ میلیون دستگاه در سال برسد که از این میزان یک سوم آن باید به بازارهای صادراتی ارائه شود، ضمن اینکه ۱۲۰ هزار دستگاه خودروی تجاری و سنگین باید در کشور تولید شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۹۲ تدوین شده که براساس آن، با مشارکت خودروسازان و قطعه سازان برنامه راهبردی صنعت خودرو نهایی شده است که براساس آن، ظرف دو سال سپری شده از اجرا، توانستیم تا حدودی به اهداف خود دست یابیم.

وی تصریح کرد: براساس این برنامه باید پس از ده سال قیمت خودرو آزادسازی شود و صنعت خودروسازی ایران رتبه اول منطقه، پنجم آسیا و یازدهم دنیا را به خود اختصاص دهد.

به گفته نعمت زاده، بهبود ساخت داخل متناسب با ارتقای سطح فنی موتورهای خودرو، عدم دخالت دولت در قیمت‌گذاری، اصلاح ساختار قطعه سازی و حمایت جدی و موثر از مصرف کنندگان از جمله برنامه های صنعت خودرو بر اساس راهبرد جدید است.

این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: علی رغم رشد منفی صنعت در سال‌های ۹۱ و ۹۲، سال گذشته توانستیم رشد ۶.۵ درصدی را در بخش صنعت تجربه کنیم که بخشی از این رشد متعلق به افزایش تولید خودرو در کشور بود.

وی خاطرنشان کرد: ۴۰ درصد رشد اقتصادی کشور ناشی از بخش صنعت بوده که نشانگر مهم بودن سهم صنعت در اقتصاد است.

 

 اخبار اقتصادی  -  مهر