وزیر راه: نرخ حمل و نقل را رقابتی می‌کنم

وزیر راه و شهرسازی، مهم ترین شاخص تعیین قیمت بلیت در صنعت حمل و نقل به خصوص در بخش قطارهای مسافری را اصل رقابت پذیری در بازار دانست.

جزئیات جدید از آزادسازی قیمت‌ها در بخش حمل و نقل/ وزیر اقتصاد خواستار جایگزینی مالیات به‌جای نفت شد !

 
اخبار اقتصادی   - در پاسخ به مهر اعلام شد؛
گزارش آخوندی به روحانی درباره آزادراه شمال/ جزئیات جدید از آزادسازی قیمت‌ها در بخش حمل و نقل

به گزارش مهر، عباس آخوندی در نشست خبری به مناسبت هفته حمل ونقل در پاسخ به پرسش مهر در خصوص آزادسازی قیمت‌ها در بخش حمل ونقل گفت: اگر می‌خواهیم تغییر پاردایان داشته باشیم باید به سمت بازار برویم که نمی توان با کنترل قیمت‌ها به این سمت رسید، از سوی دیگر بخش خصوصی باید فعال باشد، بنابر این دولت باید با آن سازگار باشد.

وی افزود: بنابر این ما به سمت نظامی حرکت می کنیم که بخش خصوصی در آن فعال شده باشد و دولت هم نقش تنظیم گر را ایفا کند، ضمن آنکه در جهت قانونی مصوباتی را در برنامه پنجم توسعه داریم که ما را موظف کرده در حوزه ریلی، هوایی، جاده ای قیمت‌ها را آزادسازی کنیم.

آخوندی با اشاره به اینکه پس از شناور سازی قیمت‌ها در بخش حمل و نقل ریلی نوبت به بخش حمل و نقل هوایی است، اظهارداشت: شناور‌سازی قیمت‌ها را به زودی در بخش هوایی اجرایی می کنیم و باید به سمتی برویم که مدافع حقوق شهروندان باشیم.

وزیر راه وشهرسازی تصریح کرد: ما به دنبال کاهش مداخلات دولت در بخش حمل و نقل هستیم، ضمن آنکه باید در بخش‌های ریلی و هوایی با توجه به پیچ زمان و ساعت قیمت‌ها تغییر کند و شرکت‌های حمل و نقل بتوانند در نظام اقتصادی توسعه و رشد داشته باشند.

وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید پس از آزادسازی ناوگان خود را توسعه دهد، تصریح کرد: در حال حاضر در ناوگان ریلی حدود 1600 واگن فعال است و باید برای 2200 واگن جدید سرمایه گذاری کنیم.

آخوندی با اشاره به اینکه از ابتدای امسال قطارهای مسافری تقاضای افزایش قیمت داشته اند، گفت: شرکت راه آهن با این افزایش قیمت موافقت نکرده بود اما با توجه به نرخ تورم و به شرط افزایش سطح خدمات، وجود پزشک در قطار و اعمال جریمه بابت تاخیرات با افزایش قیمت‌ها موافقت شد.

آخوندی تصریح کرد: در نهایت راه آهن در مسیرهای مختلف بلیت‌ها را شناور کردند، البته تخفیف 30 درصدی برای افرادی که یک ماه زودتر پیش خرید کنند، در نظر گرفته شده است.

وی در خصوص آزاد راه تهران شمال و حضور قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در این پروژه اظهار داشت: ما قراردادی با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا نداریم و قرارداد کنونی با بنیاد مستضعفان است، زیرا در اواخر دولت گذشته مصوبه ای را هیات وزیران برای واگذاری قطعات 2 و 3 به قرارگاه داشت که توسط رئیس مجلس ایراد گرفته شد و مصوبه به طور کلی لغو گردید.

وی با بیان اینکه نه اینکه مامخالف باشیم اما از نظر حقوقی قراردادی وجود ندارد، اظهارداشت: به دنبال این هستیم که قرارداد قبلی ما با بنیاد بررسی شود و گزارشی را در این خصوص به رئیس جمهور دادیم.
                               ........................................................
وزیر اقتصاد خواستار جایگزینی مالیات به‌جای نفت شد

به گزارش مهر، علی طیب نیا در پیامی به هفتمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران و جشنواره پژوهش‌های برتر مالیاتی و مالیه عمومی در دانشگاه تهران تصریح کرد: اقتصاد ایران در یکصد سال گذشته به شدت به نفت و درآمدهای حاصل از آن وابسته شده است؛ اگرچه نمی توان اثرات مثبت این نعمت خدادادی را در توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد اشتغال در کشور نادیده گرفت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: اما بایستی اذعان کرد که نفت و درآمدهای نفتی به دلایل مختلف که مهمترین آن مصرف نادرست و به تعبیری سوء مدیریت درآمدهای نفتی بوده، منشاء یکسری از مشکلات اساسی و ساختاری در کشور شده است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه در کشور ما بخش اعظمی از هزینه های دولت از طریق درآمدهای نفتی تامین می شود، کاهش این درآمدها موجب کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری می شود که در نتیجه آن، دخالت هر چه بیشتر دولت در اقتصاد و یا تامین هزینه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی که ساده ترین و در عین حال، ناکارآمدترین روش تامین کسری بودجه است، افزایش می یابد.

طیب نیا افزود: از سوی دیگر عواملی مانند وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و انعطاف ناپذیری مخارج دولت، بروز پدیده بیماری هلندی و عواقب وخیم آن در بخش تولید و تورم داخلی را موجب شده است.

وی تاکید کرد: این موضوع درک سیاست مداران و اقتصاددانان عصر حاضر را نسبت به کاهش کارآیی سیاست های ملی و سایر مشکلات عدیده اقتصاد کشور از طریق تکیه بر منابع نفتی افزایش داده و رویکرد آنان را به سمت توجه بیشتر به نقش درآمدهای مالیاتی در کاهش کسری بودجه دولت و سایر پیامدهای مثبت آن معطوف ساخته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: به صورت کلی در کنار موهبت‌های نفت و درآمدهای حاصل از آن، طی یک قرن اخیر وجود این منبع عظیم درآمدی کشور را با دو چالش عمده روبرو کرده که نخست بزرگ شدن اندازه دولت و سیطره بر اقتصاد کشور و دوم افزایش درجه آسیب پذیری اقتصاد کشور به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی است.

وی اظهار داشت: تردیدی وجود ندارد که مدیریت و فروش نفت توسط دولت به تدریج بدنه دولت و دستگاه دیوانسالاری آن را بزرگ کرده است. وفور این منبع طبیعی و تزریق منابع حاصل از آن به اقتصاد موجب افزایش انتظارات عمومی از دولت از یک سو برای دخالتی در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و از سوی دیگر شکل گیری این باور در بین دولتمردان مبنی بر لزوم دخالت، مشارکت و تصدی گری در همه امور مملکت شده است.

طیب نیا تصریح کرد: حاصل این پدیده بزرگ شدن بی حد و حصر اندازه دولت و حضور آن در همه ارکان اقتصادی کشور و تنگ تر شدن عرصه برای فعالیت بخش خصوصی در کشور شده است. گسترش سیطره دولت و نهادهای شبه دولتی به نوبه خود کاهش کارآیی اقتصادی و از دست رفتن درآمدهای مالیاتی را به دنبال داشته است.

وی افزود: در خصوص افزایش درجه آسیب پذیری اقتصاد به دلیل وابستگی به درآمدهای نفتی عواملی چون برونزا بودن قیمت نفت و ورود شوک‌های ناشی از نوسانات قیمت جهانی نفت به اقتصاد کشور یکی از مشکلات دیرینه اقتصاد ایران بوده و همین نوسانات به نوبه خود موجبات ناپایداری درآمدهای دولت و به تبع آن بی ثباتی اقتصاد کشور را فراهم کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: تورم ناشی از تبدیل درآمدهای ارزی حاصل از نفت به پول ملی، بیماری هلندی، واردات بی رویه و به تبع آن، رکود تولیدات داخلی از دیگر تبعات وابستگی اقتصاد کشور به نفت بوده است.

وی اظهار داشت: بدون تردید رهایی از این مشکل دیرینه و ساختاری جز با قطع وابستگی دولت به درآمدهای پرنوسان و نامطمئن نفتی، بازنگری در شیوه های مصرف و مدیریت این درآمدها و توجه به دیگر منابع و توان داخلی میسر نیست.

طیب نیا ادامه داد: از آنجایی که یکی از منابع عظیم درآمدی که می تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای پرنوسان نفتی باشد، مالیات است. این منبع به ویژه باید با توجه به دو اثر عمده و فزاینده آن مد نظر قرار گیرد؛ اولاً توجه به مالیات جز با رونق تولید داخلی میسر نیست، ثانیاً رونق کسب و کار و تولید داخلی خود منجر به افزایش پایه مالیاتی و به تبع آن درآمدهای مالیاتی می شود.

وی ادامه داد: با وجود مورد فوق نسبت پایین مالیات به تولید ناخالص داخلی، سهم اندک مالیات در تامین مالی هزینه های جاری دولت و نسبت پایین مالیات به درآمدهای عمومی از کمرنگ شدن نقش مالیات در اقتصاد کشور حکایت دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: از آنجا که بودجه و نفت در اقتصاد ایران طی دوره های بلند مدت به شدت به هم گره خورده اند و از هم گسستگی این پیوند به صورت تدریجی و برنامه ریزی شده امکان پذیر است. طبق اهداف برنامه های توسعه دولت باید در قالب بودجه های سنواتی هزینه های جاری خود را از محل مالیات‌ها تامین و درآمد نفت را صرف تامین اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای کند

و هر ساله با کاهش اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی تا پایان برنامه پنجم تمام هزینه های جاری را صرفاً از محل مالیات‌ها تامین کند که دستیابی به این هدف علاوه بر مدیریت بهینه مخارج دولت، مستلزم عزم ملی و تلاش مستمر کلیه ارکان اقتصادی کشور به توسعه همه جانبه نظام مالیاتی است.

وی خاطرنشان کرد: گسترش پایه مالیات، ساماندهی و حذف معافیت های غیرضرور، ساده سازی مالیات، تقویت ضمانت های اجرایی، تقویت و توسعه نظام اطلاعات مالی، ایجاد زیرساخت فناوری و تقویت دستگاه اداری وصول مالیات از جمله اقدامات اساسی لازم برای توسعه نظام مالیاتی است.
 اخبار اقتصادی - مهر