اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

وزیر راه: بانک مسکن گروگان مسکن مهر است



اخبار,بانک مسکن,مسکن مهر


اخبار اقتصادی - وزیر راه: بانک مسکن گروگان مسکن مهر است

آخوندی این مطلب را هم بارها اعلام کرد که 40 درصد تورم ناشی از مسکن مهر بوده، بانک مسکن سه برابر ظرفیتش وام داده و حال روزش اصلا خوش نیست.

وزیر راه و شهرسازی از نخستین روزهایی که به صندلی طبقه پانزدهم ساختمان آفریقا تکیه زد ،روی خوشی به مسکن مهر نشان نداد و گفت هزینه طرح های مسکن باید مبتنی بر پس اندازهای مردمی باشد نه اعتبارات بانک مرکزی.

آخوندی این مطلب را هم بارها اعلام کرد که 40 درصد تورم ناشی از مسکن مهر بوده، بانک مسکن سه برابر ظرفیتش وام داده و حال روزش اصلا خوش نیست.

چند روز پیش وزیر راه و شهرسازی پا رو یک قدم فراتر گذاشت و گفت: بانک مسکن گروگان مسکن مهر است و این بانک 100 درصد ورشکسته است،اما روز بعد وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران اعلام کرد: بانک مسکن نه تنها ورشکسته نیست،بلکه مسکن مهر به سودآوری این بانک کمک هم کرده است.

صحبت های وزیر راه و شهرسازی مبنی بر ورشکستگی تنها بانک تخصصی مسکن کشور،فارغ از این که مسئولیت بانک های کشور با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد است ،واکنش مجلسی ها را بدنبال داشت ،بطوریکه محبی دبیر کمیسیون عمران مجلس گفت: نباید به خاطر مخالفت با طرح مسکن مهر اعتماد عمومی از بانکها را سلب کرد،وزرا که هفته ای دوبار در هیئت دولت کنار هم می نشینند، بهتر است قبل از رسانه ای کردن خبرهایی که بر افکار عمومی مردم تاثیر منفی می گذارد،کمی با هم تعامل داشته باشند.

به گزارش مشرق ،کارشناسان حوزه مسکن و شهرسازی هم معتقدند، ورشکستگی بانک مسکن مبنای اقتصادی ندارد و بانک مسکن اعتبارات مسکن مهر رو از خط اعتباری ویژه بانک مرکزی دریافت کرده است و از کارمزد این وام ها کلی سود هم کسب کرده است.

این که تاثیر مسکن مهر بر بانک مسکن چه میزان بوده است،خودش مثنوی هفتاد من کاغذ است و بحث های بسیار تخصصی بانکی است، اما مسولان باید دقت کنند که هم در حوزه کاری خود صحبت کنند و هم در مسئله ای که ممکن است به اعتماد مردم آسیب بزند، دست به عصا حرکت کنند. 

اخبار اقتصادی - مشرق

 


ویدیو مرتبط :
ابلاغ افزایش تسهیلات مسکن مهر به بانک مسکن

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

وزیر راه: مسکن مهر به شیر بانک مرکزی وصل بود



اخبار ,اخبار اقتصادی ,مسکن مهر

 

اخبار اقتصادی - وزیر راه: مسکن مهر به شیر بانک مرکزی وصل بود

وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه در تهران 300 هزار واحد مسکونی فاقد سکنه وجود دارد گفت: در دولت گذشته با اجرای مسكن مهر دولت به شیر بانک مركزی وصل شد و چاپ پول موجب ایجاد مشكلات تورمی در كشور شد.

عباس آخوندی با اشاره به اینكه در افق 1404 اگر سالانه 3 درصد رشد داشته باشیم 250 میلیون تن میزان بارهای كشور افزایش می‌یابد گفت: برنامه‌ ریزی كرده‌ایم از این میزان 170 میلیون تن از طربق راه آهن و بقیه توسط جاده جابه جا شود. به این ترتیب و در مجموع در افق 1404 حدود 700 میلیون تن از سهم بار توسط جاده و حدود 190 میلیون تن از طریق ریل جا به جا می‌شود كه تركیب 650 میلیون تن به 32 میلیون تن در ریل به 700 میلیون تن به 200 میلیون تن خواهد رسید.
 
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه 127 هزار كامیون هم داریم كه نیاز به نوسازی دارد اظهارداشت: برای اولین بار در كشور بر اساس ماده 6 لایحه "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی كشور" 10 هزار میلیارد تومان اوراق بهادار مبتنی بر دارایی ها منتشر می شود.
 
آخوندی ادامه داد: لایحه "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی كشور" برای تصویب نهایی تقدیم مجلس شده كه می تواند آغازی شفاف در زمینه تعیین میزان بدهی دولت و پرداخت آن باشد.
 
وی تصریح کرد: دولت باید نسبت به بدهی اش به بازار و جامعه متعهد باشد. در حال حاضر میزان بدهی دولت شفاف و كاملا مشخص شده نیست و در برنامه خروج از ركود باید دولت بدهی خود را بپردازد تا دفاتر مهندسی راه اندازی شوند.
 
وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: بر اساس ماده یک این لایحه به دولت اجازه داده می‌شود بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقوقی غیر دولتی را كه در چارچوب مقررات قانونی مربوط تا پایان سال 1392 ایجاد شده است، از محل مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) به میزانی كه سالانه به صورت جمعی - خرجی در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌شود، تسویه كند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان اوراق تسویه خزانه صادر و در اختیار اشخاص حقوقی غیر دولتی طلبكار قرار می دهد.
 
آخوندی افزود: این اسناد می تواند به منظور تسویه بدهی اشخاص یاد شده به دولت مورد استفاده قرار گیرد. چنانچه رقم مطالبات اشخاص حقوقی یاد شده از دولت بیشتر از مبلغ ردیف اعتباری مربوط باشد، معادل مجموع مطالبات قابل تسویه، به ارقام ردیف‌های جمعی - خرجی یاد شده منظور در جداول قانون بودجه سال مربوط اضافه می‌شود.
 
این عضو هیئت دولت تصریح كرد: بر اساس ماده 25 لایحه "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی كشور"، به منظور پرداخت بدهی های دولت و شركت های دولتی به اشخاص حقوقی تا پایان سال 1392، به دولت اجازه داده می شود تا مبلغ 20 هزار میلیارد تومان در مدت سه سال از طریق انتشار اوراق صكوک اجاره اقدام كند.
 
وزیر راه و شهرسازی گفت: انتشار اوراق صكوک اجاره قابل مبادله و چرخه ای را در بازار ایجاد خواهد كرد كه برای تجهیز مجدد شركت های تولیدی می تواند نقش موثری داشته باشد.
 
وی ادامه داد: براساس ماده 26 لایحه "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی كشور" دولت مجاز است بدهی‌های شركت‌های دولتی ناشی از تكالیف قانونی یا مصوبات دولت و بدهی شركت های مادر تخصصی ناشی از تعهدات باقیمانده واگذاری شركت ­های زیرمجموعه را به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیئت وزیران به دولت منتقل كند.
 
آخوندی یادآور شد: در جریان خصوصی سازی در دولت های نهم و دهم در 10 سال گذشته 100 میلیارد دلار از دارایی های دولت به بخش خصوصی واگذار شد كه بخشی از این فروش برای رد دیون (پرداخت بدهی) دولت بوده كه در لایحه پیشنهادی برای جلوگیری موارد اینچنینی مطالبات نقدی پرداخت می شود.
 
وی اضافه كرد: بر اساس ماده 4 لایحه "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی كشور" كلیه بانك ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تا مدت سه سال (سالانه حداقل 33 درصد) از اموال و دارایی ‏های مازاد بر حد مجاز (اعم از منقول، غیرمنقول، سهام و سرقفلی) را براساس مصوبات شورای پول و اعتبار كه به تملک آنها و شركت‏ های تابعه درآمده است، واگذار كنند. منظور از شركت‌های تابعه مذكور شركت‌هایی هستند كه بانك ها و موسسات اعتباری به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از 50 درصد سهام آن بوده یا اكثریت اعضای هیئت مدیره آن را تعیین كند. همچنین در صورت عدم انجام تكالیف موضوع این ماده، بانک مركزی با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات های قانونی از جمله ماده (44) قانون پولی و بانكی كشور اقدام خواهد نمود.
 
وزیر راه و شهرسازی در توضیح ماده 4 لایحه بیان كرد: همچنان كه بانک مركزی اعلام كرد در سال 1392، 236 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است كه 120 هزار میلیارد آن تجدید قرارداد بوده است.
 
وی تاكید كرد: در اجرای ماده 4 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت یادشده مطابق شیوه نامه ای كه به تصویب مجمع عمومی بانك ها می رسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار نظام حاكمیت شركتی در بانك های دولتی اقدام نماید.
 
آخوندی تصریح كرد: در تبصره همین ماده آمده كه معادل 100 درصد مابه‌التفاوت حاصل از مبلغ فروش اموال و دارایی های مازاد بانک ‏های دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش به خزانه واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده خواهد شد و وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است وحكم این ماده از مقررات عام و خاص مغایر مستثنی است.
 
وی توضیح داد: ماده 4 لایحه "رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی كشور" دو نكته اساسی شامل اصلاح ساختار نظام بانكی و نوسازی نظام حكمرانی شركتی را در بردارد.
 
وزیر راه و شهرسازی ابراز داشت: برای اولین بار در كشور بر اساس ماده 6 لایحه اوراق بهادار مبتنی بر دارایی ها منتشر می شود. براساس ماده 6 لایحه صددرصد منابعی كه از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانك‏ های دولتی صرف اعطای تسهیلات به بخش‏های خصوصی و تعاونی شده و طی سال‏ های آتی وصول می‏ شود، پس از كسر تعهدات قبلی به حساب افزایش سرمایه دولت در بانك‏ های دولتی منظور می‏ شود.
 
آخوندی همچنین به بانك های عامل حساب ذخیره ارزی اجازه داده می شود تا 10 هزار میلیارد تومان به اتكای مطالبات از اشخاص بابت اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی، اوراق بهادار مبتنی بر دارایی منتشر نمایند و منابع حاصل را به خزانه واریز كنند و 100 درصد وجوه مذكور با تصویب هیئت وزیران صرف افزایش سرمایه بانك های دولتی خواهد شد.
 
وی تصریح كرد: تنظیم رگولاتوری مجدد بانک مركزی، بازسازی ساختار بانک های دولتی و انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق از طریق اوراق مشاركت مبتنی بر دارایی ها برای ایجاد سرمایه جدید جزء استراتژی های مهم دولت است
 
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینكه در حوزه مسكن به صورت متعادل عرضه و تقاضا را بررسی كرده ایم خاطر نشان كرد: تحریک عرضه موجب افزایش سوداگری در بخش مسكن می شود به همین جهت 300 هزار واحد مسكونی خالی از سكنه در تهران داریم.
 
آخوندی با بیان اینكه اگر تقاضا سازماندهی نشود، مشكلی كه در دولت پیش در بخش مسكن مهر به وجود آمد، ایجاد می‌شود گفت: در دولت گذشته با اجرای مسكن مهر دولت به شیر بانک مركزی وصل شد و چاپ پول موجب ایجاد مشكلات تورمی در كشور شد و در حالی كه دولت در ابتدا با 500 هزار تومان ثبت نام مسكن مهر می كرد در انتها به رقم های بسیار بالاتری هم رسید.
 
وزیر راه و شهرسازی بیان داشت: برای اینكه تقاضا تحریک نشود، آن را متكی به پس انداز كردیم كه بدون توسل به منابع بانک مركزی انجام می شود. به عبارت دیگر مدلی از اقتصاد كلان پشتیبان اقتصاد خرد قرار می گیرد.
 
وی با اشاره به اینكه هر سیاستی در حوزه مسكن باید ناشی از خانوار و تجهیز منابع در اقتصاد كلان صورت گیرد بیان داشت: با توجه به كوچک شدن بعد خانوار نمی توان میزان رشد جمعیت را ملاک قرار داد، زیرا نرخ رشد تعداد خانوارها بیشتر از رشد جمعیت است.
اخبار اقتصادی -  مهر