وزیر دادگستری: جایگزین‌های اعدام در دستور کار / منعی برای اجرای حکم رحیمی وجود ندارد

حجت الاسلام پورمحمدی امروز در نشست محمدرضا رحیمی افزود: قوانینی برای مجازاتهای جایگزین تصویب شده که با جدیت تمام در حال بررسی است و بزودی اعلام می شود.

وی گفت: لغو حکم اعدام قاچاقچیان با تغییر نوع مجازاتها نیز در دستور کار و بررسی است.

حجت الاسلام پورمحمدی به مبارزه با قاچاق اشاره کرد و گفت: با هرگونه قاچاق کالا و مواد مخدر در کشور مبارزه می شود و در آینده  نظارتهای بیشتری در این باره صورت می گیرد.

وی افزود: ضعف های نظام مدیریتی و نظام بوروکراسی در کشور زیاد است و با بازدهی کم در آینده مشکلات زیادی را در کشور ایجاد می کند.

وزیر دادگستری گفت: با راه اندازی دولت الکترونیک اطاله دادرسی پرونده های قضایی باید کمتر شود اما این موضوع در دستگاههای اداری کشور دیده نمی شود.

پورمحمدی افزود: بازده اقتصادی کشور با وجود سرمایه، تخصص، بازار فروش، منابع و مدیریت به دلیل بوروکراسی پیچیده اداری همچنان پایین است.

وزیر دادگستری گفت:'خوشبختانه نظام و دستگاه قضایی نشان داده در صدور و اجرای حکم محمدرضا رحیمی هیچ حریم، حاشیه امن و مانعی وجود ندارد و نخواهد داشت.

حجت الاسلام مصطفی مصطفی پورمحمدی روز پنجشنبه پس از پایان شورای اداری هرمزگان در گفت و گو با ایرنا افزود:اجرای این حکم در قوه قضاییه تشریفات عادی خود را می گذراند و هیچ فرآیند خاصی در این زمینه وجود ندارد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری نیز اظهار کرد:در زمینه مبارزه با انوع قاچاق از جمله کالا و مواد مخدر مجازات ها تاکنون بازدارنده نبوده و نیازمند تجدیدنظر است.

وزیردادگستری تصریح کرد:تمام بخش های نظام به ضرورت این تجدیدنظر و مبارزه مبنایی و اساسی با قاچاق پی برده اند و این نگاه در تمام بخش ها وجود دارد.

محمدرضا رحیمی معاون اول دولت محمود احمدی نژاد در پرونده اختلاس از بیمه ایران، با رای شعبه 11 دیوان عالی کشور به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت 28میلیارد و 500 میلیون ریال رد مال و 10میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

اخبار اجتماعی - واحد مرکزی

اجرای حکم دیوان عدالت / وزیر کار ابلاغ مرتضوی را لغو کرد

اجرای حکم دیوان عدالت / وزیر کار ابلاغ مرتضوی را لغو کرد

مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هئیت امناء سازمان تامین اجتماعی ابلاغ سعید مرتضوی را لغو کردند.

علی اکبر بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: رای دیوان عدالت اداری درباره مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با لغو ابلاغ او از سوی وزیر و هئیت امنا اجرایی شده و دیگر مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

وی افزود : لغو ابلاغ سعید مرتضوی از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دیوان عدالت ارسال شده است.

اوایل اردیبهشت ماه سال جاری بود که احمد توکلی به عنوان نماینده مجلس به رسانه ها اعلام کرد که به دلیل انتصاب سعید مرتضوی در پست ریاست سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده ایم. بعد هم طرح استیضاح وزیر کار مطرح شد و مرتضوی هم قول داد تا کنار برود. هر چند داستان استیضاح وزیرکار منتفی شد ولی مرتضوی همچنان بر صندلی ریاست صندوق تامین اجتماعی تکیه زد اما نمایندگان مجلس شکایت خود را دنبال کردند. تا اینکه پرونده در دیوان عدالت مطرح و در کمیسیون تخصصی مورد بحث قرار گرفت.

سرانجام حجت الاسلام محمد جعفر منتظری - رئیس دیوان عدالت اداری کشور - اعلام کرد: حکم انتصاب "سعید مرتضوی" با رای هیئت عمومی دیوان عدالت ابطال شد و این بدان معنا است که انتصاب آقای مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی خلاف قانون است./مهر