وزیر اقتصاد: گشایش مشکلات با رفع تحریم‌ها در کوتاه‌مدت خیال باطلی است/ نرخ سود منفی در ۴۰ سال گذشته

وزیر اقتصاد: گشایش مشکلات با رفع تحریم‌ها در کوتاه‌مدت خیال باطلی است/ نرخ سود منفی در ۴۰ سال گذشته

 علی طیب‌نیا در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل بانک ملی با بیان اینکه تغییر آقای حیدری به معنای خداحافظی وی با دولت نیست، اظهار داشت: وی مدیرعامل صندوق بازنشستگی بانک‌ها خواهد شد.

وی افزود: آقای حیدری بانک ملی را در شرایط سختی مدیریت کرد و در دورانی بود که تحریم‌های خارجی نظام بانکی را هدف قرار داده بود اما مدیریت این بانک توانست این شرایط را بخوبی مدیریت کند و از آنجایی که نشانه‌های تحریم چندان لمس نشود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک ملی سنبل و نشانه نظام بانکی است. اتفاقات سال 90 تا حدودی ضربه‌ای را به بانک وارد کرد که البته در دو سال اخیر اقدامات مناسبی در جهت بهبود اعتماد مردم به این بانک شده است.

وی با بیان اینکه دولت در این بخش دو مقوله تولید و حفظ ارزش پول ملی را جزو راهبردهای اصلی خود قرار داده است، تصریح کرد: سیاست‌های دولت به این معطوف شده است که تولید رونق گرفته و همچنین ارزش پول ملی حفظ شود.

طیب‌نیا گفت: عملکرد عمرانی دولت به دلیل محدودیت بودجه به شدت کاهش یافته و درآمدهای نفتی کاهش یافته است و از طرفی دیگر منابع خارجی هم به حد کافی سرمایه‌گذاری نمی‌شود.

وی ادامه داد: از گذشته تاکنون نظام اقتصادی کشور بانک‌محور بوده و از طرف دیگر در سال‌های اخیر سیستم بانکی با محدودیت منابع روبرو شده است و در واقع اقتصاد ایران با یک تناقض مواجه شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس آخرین آمارها حجم نقدینگی به حدود 500 هزار میلیارد تومان رسیده و نرخ تورم حدود 40 درصد است ولی تورم نقطه به نقطه با کاهش اندکی مواجه شده ولی روند تورم میانگین همچنان صعودی است.

وی افزود: با وجود نقدینگی بالا در اقتصاد بنگاه‌های تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه هستند و طبق آخرین برآوردها 68 درصد بنگاه‌ها مشکل اصلی خود را کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش عنوان می‌کنند؛ بنابراین از یک طرف نقدینگی بالا در اقتصاد وجود دارد و از طرف دیگر تولید با کمبود نقدینگی مواجه است.

طیب‌نیا با اشاره به نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌ها، گفت: هم‌اکنون این نسبت 96 درصد است که با احتساب ذخیره قانونی 13 درصد و ذخیره احتیاطی 3 درصدی در بانک‌ها حداکثر تسهیلات پرداختی باید 84 درصد باشد و پرداخت 96 درصد نشان‌دهنده این است که بانک بیش از این توان پرداخت تسهیلات ندارد.

وی با بیان اینکه نرخ پس‌انداز در اقتصاد ایران مناسب است، گفت: مشکل اصلی اینجا است که همه پس‌اندازها به شبکه بانکی منتقل نمی‌شود، زیرا نرخ پائین سود موجب کاهش انگیزه سپرده‌گذاران شده است.

طیب‌نیا گفت: در 40 سال گذشته همواره نرخ واقعی سود منفی بوده است، زیرا تورم در طول این مدت به طور متوسط بیش از نرخ سود بوده است.

وی ادامه داد: اگر کسی یک سال پیش در بانک سپرده‌گذاری کرده باشد و اکنون بخواهد از سپرده خود استفاده کند، در واقع نه تنها سودی به دست نمی‌آورد بلکه زیان هم کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اغلب سپرده‌ها خرد و متعلق به قشر متوسط و فقیر جامعه است، گفت: در طول این مدت انگیزه برای سپرده‌گذاری در شبکه بانکی کاهش یافته است که علت اصلی آن بیشتر بودن تورم در مقایسه با نرخ سود بانکی است، البته این پدیده موجب ایجاد تقاضای زیاد برای دریافت تسهیلات شده است.

وی با بیان اینکه نرخ سود بانکی پائین نیست، گفت: در کمتر کشوری نرخ سود 20 درصد پرداخت می‌شود، اما وقتی تورم بالاست در عمل نرخ سود منفی است.

وی با اشاره به رشد شدید نقدینگی اظهار داشت: اثر نقدینگی تنها تورم نیست بلکه در کوتاه مدت و بلند مدت موجب ایجاد رکود در اقتصاد می‌شود، زیرا قیمت کالاهای وارداتی به تدریج ارزانتر از کالاهای تولید داخل شده و جایگزین کالاهای داخلی می‌شود؛ این پدیده رکود را در اقتصاد ایجاد می‌کند.

وی تاکید کرد: بنابراین توسل به منابع بانک مرکزی اثری جز تشدید رکود ندارد.

وی تصریح کرد: اگر امیدوار باشیم که تحریم‌ها در آینده‌ای نزدیک برداشته شده و در کوتاه مدت گشایشی حاصل شود خیال باطلی است، زیرا رفع تحریم‌ها اقدامات بلندمدتی را می‌طلبد. حتی اگر مذاکرات به نتیجه برسد و حتی درآمدهای نفتی سرازیر شود، آسیب‌های استفاده از این منابع را در گذشته دیده‌ایم./فارس

 

ویدیو مرتبط :
نرخ سود سپرده کوتاه مدت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

نرخ سود سپرده های کوتاه مدت...

 

 

سخنگوی اقتصادی دولت: نرخ سود سپرده های کوتاه مدت ۳ درصد کاهش یافت

 

 

 

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی: بدنبال کاهش نرخ تورم، نرخ سپرده برای سپرده‌های کمتر از ۴ ماه تا ۳ درصد کاهش و سایر سپرده‌ها ۱ تا ۵/۰ درصد کاهش یافت.

 

سخنگوی اقتصادی دولت در دومین نشست مطبوعاتی خود در این سمت، نقدینگی کشور در بهمن ۸۸ نسبت به اسفند سال ۸۷ را با رشدی معادل ۹/۱۷ درصد اعلام کرد و اظهار داشت: نظم و انضباط پولی و مالی سبب شد که نرخ تورم به ۸/۱۰ درصد کاهش یابد.

 

وی ادامه داد: خالص دارایی‌های بانک مرکزی در سال ۸۸ نسبت به اسفند ۸۷، ۱۰ درصد رشد داشته ضمن آنکه بدهی دولت به بانک مرکزی نیز یک درصد کاهش یافته است.

 

حسینی در خصوص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی هم گفت: این بدهی در سال گذشته ۲۰/۵ درصد کاهش یافته ضمن آنکه سپرده‌های ۱۱ بانک دولتی نیز در این سال ۴۲ هزار میلیارد تومان رشد یافته است.وی گفت: این ارقام نشان دهنده آن است که سپرده‌ها در بانک‌ها ۲۰ درصد رشد دارد و استحکام مالی سیستم بانکی کشور افزایش یافته است.

 

وی با بیان آنکه بانک‌ها (۱۱ بانک دولتی) ۹۸ درصد منابع خود را در سال گذشته به صورت تسهیلات پرداخت کرده‌اند، گفت: رشد مانده تسهیلات در سال گذشته ۳۰ هزار میلیارد تومان با ۱۸ درصد رشد بوده است.حسینی تصریح کرد: بدنبال کاهش نرخ تورم، نرخ سپرده برای سپرده‌های کمتر از ۴ ماه تا ۳ درصد کاهش و سایر سپرده‌ها ۱ تا ۵/۰ درصد کاهش یافته است.

 

به گفته وزیر اقتصاد نرخ کارمزد در سیستم بانکی نیز با ۵/۰ درصد کاهش از ۳ به ۵/۲ درصد رسیده است.

 

● عملکرد مالی دولت

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه گفت و گو با خبرنگاران ادامه داد: کل پرداخت‌های جاری دولت در سال گذشته معادل ۵۹ هزار میلیارد تومان بوده که ۶۰ درصد آن مربوط به واریز حقوق و دستمزد کارکنان بوده است.

 

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به پرداخت های دولت در سال گذشته به تامین اجتماعی و بابت رد دیون ها، گفت: پرداخت ها و هزینه ها در این بخش نشان دهنده آن است که دولت برغم پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان براساس قانون خدمات مدیریت کشوری، در بخش هزینه های جاری در سال گذشته تنها حدود دو درصد رشد داشته است.

 

وی افزود: دولت در سال ۸۸ آنچه را که مربوط به رد دیون و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بوده پرداخت که این رقم معادل چهار هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است. وی اظهار داشت: بودجه عمومی در سال ۸۸ به مرز ۸۵ هزار میلیارد تومان رسید که این رقم در مقایسه با بودجه مصوب عمومی کشور ۹۵ درصد تحقق یافته است. وی ادامه داد: همچنین این رقم نسبت به عملکرد سال ۸۷ حدود ۲ درصد رشد نشان می دهد.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: در بخش مالیات ها نیز ۹۶ درصد عدد مصوب بودجه وصول شده و این رقم به ۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به عملکرد ۸۷ معادل ۲۵ درصد رشد نشان داده است.

 

وی درباره درآمدهای گمرکی نیز گفت:‌ این رقم از شش هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان فراتر رفته و برغم کاهش ارزش واردات نسبت به عملکرد گمرک در سال ۸۷ این رقم معادل ۱۰ درصد رشد نشان می دهد. سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: درصد تحقق درآمدهای گمرکی نسبت به عدد مصوب بودجه ۹۴ درصد بوده و علت شش درصد تحقق نیافتن آن نیز مربوط به کاهش واردات فولاد بوده که کمتر از پیش بینی ها بوده است.

 

● بازار سرمایه

 

حسینی در خصوص بازار سرمایه کشور نیز گفت: سال گذشته سازمان خصوصی سازی یکهزار و ۸۴۰ میلیارد تومان پول سهام را به خزانه واریز کرد که این رقم نسبت به سال ۸۷ حدود ۶۸ درصد رشد داشته است.

 

حسینی افزود: ارزش بازار سرمایه نیز در این دوره با ۴۵ درصد رشد از کمتر از ۴۵ هزار میلیارد تومان به بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. به گفته وی میزان سهم موجود در بازار سرمایه نیز از کمتر از ۴۸ میلیارد سهم با ۸۷ درصد رشد به ۸۶ میلیارد سهم رسیده است.

 

حسینی گفت: با توجه به اینکه تعداد دفعات معامله در سال ۸۷ کمتر از یک میلیون و ۷۹ هزار بار بوده در حالی که این رقم در سال ۸۸ به بیش از ۳ میلیون بار رشد یافته است.

 

وی با اشاره به بازدهی، حجم معاملات، ارزش بازار و نقدشوندگی، اظهار داشت: حجم معاملات بورس کالا نیز در سال ۸۸، ۳۱ درصد رشد داشت و این رقم از ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تن به ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید و این در حالی بود که قیمت محصولات کاهش یافته بود.وی گفت: رشد ۲۷ درصدی سپرده‌ها در سیستم بانکی در کنار رشد ۲۶ درصدی بورس‌ها نشان دهنده بهبود وضعیت بازار سرمایه و بازار پولی کشور است.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی روند بازار سرمایه در سال جاری را مناسب ارزیابی کرد و گفت: تداوم دوره شاخص کل از مرز ۱۳ هزار و ۹۰۰ واحد در فروردین ماه فراتر رفته که رشدی ۱۱ درصدی را نشان می‌دهد.

 

حسینی افزود: تحلیل‌ها حکایت از رشد قیمت نفت، چشم انداز مناسب بازار و سودآوری بیشتر شرکت‌ها و همچنین نزدیکی به زمان برگزاری مجامع از عوامل اصلی رشد بازار سرمایه بوده است.... /  گزارش : خبر آنلاین