اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
وزیر اطلاعات: ساحت وزارت را از تهمت، افترا و انتقامجویی پاک میکنم
وزیر اطلاعات: ساحت وزارت را از تهمت، افترا و انتقامجویی پاک میکنم/ اشراف کلی بر وزارت اطلاعات دارم
به گزارش خبرآنلاین، حجت الاسلام محمود علوی وزیر پیشنهادی اطلاعات بعد از اظهارات موافقان و مخالفان به بیان برنامههای خود پرداخت و به اظهارات مخالفان پاسخ داد.
وی با بیان اینکه وزارت اطلاعات نهادی خطیر و دارای نقش بی بدیل در همه عرصه کشور است، گفت: این حساسیت مورد توجه مجلس قرار گرفته که پس از تصویب قانون وزارت ماده واحدهای به آن افزوده و شرط تحصیلات در حد اجتهاد و چند شرط دیگر در مورد وزیر به آن اضافه کرده است.
علوی افزود: دقت در شرایط مذکور نشان می دهد که مجلس برای وزیر اطلاعات بیشتر به نقشی راهبردی عنایت داشته که تضمینی بر حرکت وزارت در چارچوب شرع مقدس اسلام، قانون و بر محور ارزشهای اخلاقی باشد.
وزیر پیشنهادی اطلاعات با بیان اینکه شرط تحصیلات در حد اجتهاد برای وزیر به معنای اعلام نظرات فقهی وزیر در وزارت نیست، ادامه داد: بلکه مشی و مرام و نظرات فقهی رهبری حجت شرعی متبع در فرآیند فعالیت وزارت است و شرط تحصیلات وزیر شرط لازم برای درک و شناخت نظرات فقهی معظم له و اعمال آن در وزارتخانه است که توفیق شرکت حدود 10 سال در درس خارج فقهمقام رهبری اینجانب را با مشا و مذاق و نظرات فقهی ایشان آشنا نموده است.
اهم اظهارات وزیر پیشنهادی اطلاعات در ادامه می آید:
*برخی نمایندگان تناسب این معرفی را بیان کردند، اتفاقا آقای روحانی تناسبات را خوب در نظر می گیرد و تصممیاتشان بی حکمت نیست، چون وقتی می خواستند افرادی را برای استقبال از روسای جمهور در نظر بگیرند این تناسب را در رابطه با من در نظر گفتند و گفتند برو به استقبال رییس جمهور سودان!. بنابراین بدون حکمت نیست و تناسب رنگ را در نظر گرفتند.(خنده)
*آنچه ریاست جمهوری را به پیشنهاد من برای وزارت اطلاعات واداشت استحضار ایشان از پیشنیه این حقیر که پیوسته به نوعی با ماموریت های وزارت در ارتباط بوده است، عضویت فعال در کیمسیون خاص تدوین قانون اطلاعات در مجلس اول، هنوز جزئیات بسیاری از مذاکرات کمسیون درباره اینکه نهاد اطلاعاتی سازمان باشد یا وزارت، وزیر مشاور و معاون نخست وزیر باشد، اگر سازمان باشد وابتسه به قوه قضاییه باشد یا وابسته به رهبری، چرا وزارت اطلاعات نه وزارت اطلاعات و نه امنیت و .. همه اینها بحث هایی است که با گذشت 30 سال هنوز در ذهن دارم.
* اضافه بر شناخت کلی و کلانی که از شکل گیری وزارت و فراز و فرودهایی که داشتم طی جلسات پرشماری با کسانی که دستی در این وزارت داشته یا دارند بروضعیت وزارت اشراف کلی یافته و برنامه خود را برای اداره این وزارت تقدیم مجلس نمودم.
*آن شبهه ای که مطرح شد در مورد دو نسخه بودن برنامه مطرح کردند، باید بگویم یک نسخه یادداشتهایی بود که در یک جلسه مشورتی برای پیشنهاد به من برای استفاده در برنامه ارائه شده بود که من برنامه را که تنظیم کردم آن را هم برگرداندم و بر اساس یک اشتباه اداری آن را در کازیو برنامه فرستادند، والا برنامه همین است که در اختیار نمایندگان قرارگرفته است.
*رویکردهای ملی و سازمانی خود و اهداف خود در سطح ملی، خارجی، ضدجاسوسی و امنیت، و در عرصههای امنیت اقتصادی، فرهنگیو اجتماعی و فنی را در این برنامه مطرح ساخته و اهداف خود را در رابطه با سازمان وزارت بازگو و عناوین آن را متذکر شده ام.
*در جهت تحقق جامعه امن موضوع مصوبه مجمع تشخصیص مصلحت نظام و ابلاغیه رهبری و اجرایی شدن فرمان 8 مادهای امام راحل در صیانت از حقوق مردم و فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی همت کامل به کار گرفته خواهد شد.
*در جهت هماهنگی و تعامل سازنده بین جامعه اطلاعاتی کشور و هماهنگی کامل با ارکان دولت و نظام و بویژه رییس دولت و ارائه مشاوره اطلاعاتی به مدیران نظام، تلاش به افزایش اعتماد جامعه به وزارت و عدم دخالت در حریم خصوصی افراد، نهادینه کردن امنیت پایدار بدون امنیتی کردن فضای کشور، به کارگیری هوشمندانه دیپملاسی پنهان در سیاست خارجی با هماهنگی دستگاه دیپلماسی کشور و به کار گیری ظرفیتهای مردمی در جهت تقویت امنیت ملی از رویکردهای من در این مدیریت خواهد بود.
*رویکردهای من در رابطه با درون وزارت اطلاعات در درجه نخست حفظ جایگاه و نقش حاکمیتی آن در پرتو هدایت و رهنمودهای رهبری خواهد بود و در مرحله بعد حفظ استقلال وزارت و جلوگیری از تاثیرپذیری آن از جناح های سیاسی و رعایت موازین شرعی، قانونی و ارزش های اخلاقی در اقدامات اطلاعاتی صیانت از پرسنل سازمان و خود سازمان در برابر آسیب های حفاظتی و تدوین منشور اخلاق حرفه ای در وزارت، توسعه و حفظ سرمایه انسانی با آموزش مستمر و مهارت آفرینی و بازنگری در چرخه گزینش و استخدام و بازنشستگی، روزآمد نمودن دستگاههای امنتی و ابزارها در فرآیندهای اطلاعاتی، ایجاد نشاط امید در میان کارکنان از رهگذر توجه به تعالی معنوی آنان و نیازهای به حق معیشتی و رفاهی شان از رویکردهای درون سازمانی من خواهد بود.
*امروز اگر در کشورمان امنیت حاکم است ثمره مجاهدت سربازان گمنام امام زمان در وزرات و دیگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و انتظامی است. کارکنان وزارت از کلیت نظام در عرصه جنگ نرم صیانت می کنند، متقابلا این کلیت نظام است که باید از آنها حمایت کند و این مهم در بیان رهبری تجلی خاص دارد و این از مهمترین وظیفه وزیر این وزارت است ک در حمایت از این سربازان گمنان حرکت کند.
*وزارت اطلاعات ما که مقتدرترین تشکیلات امنیتی در خاورمیانه و دنیاست، گره خوردن اقتدار با اخلاق و قانون ضامن احساس آرامش و فضای روانی پاک در جامعه است و براین مبنا حاکمیت بیشتر اخلاق بر وزارت را از وظایف خویش می دانم . که تمام توان خود را بکار خواهم گرفت که سوء ظن تهمت، دروغ ، افترا و انتقام جویی به وزارت راه نیافته و ساحت این وزارت پاک بماند./خبرآنلاین
ویدیو مرتبط :
عاقبت تهمت بستن و افترا زدن در اخرت
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
سلیمی نمین: احمدینژاد میخواست وزارت اطلاعات را بدون وزیر بگذارد تا آنجا را به هم بریزد/ میرحسین موسوی زیادهخواه نبود
سلیمی نمین: احمدینژاد میخواست وزارت اطلاعات را بدون وزیر بگذارد تا آنجا را به هم بریزد/ میرحسین موسوی زیادهخواه نبود
سلیمی نمین گفت: رهبری از آقای احمدینژاد پرسیدند كه شما میخواهید چه كسی را جایگزین وزیر اطلاعات كنید؟ آقای احمدینژاد هیچ گزینهیی معرفی نكرد و گفت من خودم میخواهم سرپرست وزارت اطلاعات شوم. برای رهبری مشخص بود كه میخواهند وزارت اطلاعات را در شرایط بدون درگیری به دست افراد غیرقابل اعتماد بسپارند
سلیمی نمین در گفتگویی با روزنامه "اعتماد" گفت: رهبری از آقای احمدینژاد پرسیدند كه شما میخواهید چه كسی را جایگزین وزیر اطلاعات كنید؟ آقای احمدینژاد هیچ گزینهیی معرفی نكرد و گفت من خودم میخواهم سرپرست وزارت اطلاعات شوم. برای رهبری مشخص بود كه میخواهند وزارت اطلاعات را در شرایط بدون درگیری به دست افراد غیرقابل اعتماد بسپارند
متن این گفتگو در پی می آید:
نگاهی به سرنوشت سه رییسجمهور اخیر ایران، نشان میدهد آنها پس از پایان ریاستجمهوری خود، یا به عبارت دیگر با كاهش یافتن سهمشان از قدرت، مستعد تبدیل شدن به اپوزیسیون شدهاند. البته به نظر میرسد اگر برای آقای هاشمی و آقای خاتمی شرایط تبدیل شدن به اپوزیسیون چند سال بعد از كنار رفتن از قدرت به وجود آمد، برای آقای احمدینژاد این اتفاق پیش از پایان دوره ریاستجمهوری افتاده است. آیا این اتفاقات تصادفی است یا پست ریاستجمهوری در ایران ذاتا مستعد تبدیل كردن نیروهای نظام به اپوزیسیون است؟
این مساله را باید از دو جنبه بررسی كرد؛ نخست اینكه آیا این امر پدیدهیی مطلوب است یا نامطلوب و دوم اینكه چرا چنین اتفاقی میافتد. از نظر من اینكه نظام ما در افراد متوقف نمیشود، یك نقطه قوت است، نه نقطه ضعف. یعنی افرادی كه در یك نظام سیاسی نوپا به راس قوه اجرایی میرسند و خلجاناتی در آنها شكل میگیرد كه فكر میكنند میتوانند قانون را دور بزنند، در نهایت امر قانون بر آنها غلبه پیدا میكند و این یك حسن است. برعكس اگر رییسجمهوری میتوانست بنا بر خواست خود قانون را تغییر دهد و در مسیر حركت انقلاب تغییر ایجاد كند، این یك ضعف بزرگ بود و انقلاب ما را هم به سرنوشت شوم بسیاری از انقلابها دچار میكرد. چون در خیلی از انقلابها شخصیتهای طراز اول، خودشان را محور انقلاب قرار دادند و انقلاب را در خودشان محدود كردند و جلوی تداوم انقلاب را گرفتند.
بنابراین من معتقدم عبور از شخصیتهایی كه نفر اول اجرایی كشور بودند، موجب تقویت قانونگرایی و پشت سر گذاشتن فردمحوری در نظام سیاسی كشور شد.
نكته اینجاست كه این افراد وقتی كار خود را به عنوان رییس قوه مجریه آغاز میكنند كاملا مورد تایید نظام هستند اما در پایان كار شرایط فرق میكند و پس از كنار رفتن از قدرت، اختلافنظرها بیشتر میشود. سوال این است كه چرا پست ریاستجمهوری در مدت هشت سال خودیهای نظام را تبدیل به افراد غیرخودی میكند؟
اینكه چرا این اتفاق میافتد و تكرار میشود موضوعی است كه باید با دقت به آن بپردازیم. من هم معتقدم وقتی موضوعی را تجربه كردیم و از آن گذشتیم، باید از آن تجربه حداكثر استفاده را ببریم و مانع ریزش نیروهای انسانی شویم. به نظر من اینكه روسای قوه مجریه میتوانند قانون را نادیده بگیرند، یك توهم است و البته ما میتوانستیم از شكلگیری این توهم جلوگیری كنیم. اگر عملكرد هركدام از روسای پیشین قوه مجریه را بررسی كنیم، بهتر میتوان به دلایل این اتفاق پی برد. البته همانطور كه میدانید، موضوع بنیصدر فرق داشت و او به علت فضای اول انقلاب و القائات منافقین كه دورش را گرفته بودند، به آن مسیر رفت و با نفرات بعدی تفاوت داشت. اما مشخصا درباره آقای هاشمی، آقای خاتمی و آقای احمدینژاد، میتوان این بررسی و مقایسه را انجام داد.
البته اگر بخواهیم روسای قوه مجریه را مقایسه كنیم، میتوانیم مهندس موسوی را هم با این سه نفر مقایسه كنیم.
آقای میرحسین موسوی تشابهی با این سه نفر ندارد چون او از همان ابتدا كه در راس قوه مجریه قرار گرفت تا آخر اساسا زیادهخواه نبود. در دوران نخستوزیری آقای موسوی، در كنار خدماتی كه ایشان در دوره جنگ داشت، یك تصلب و دگماتیزمی وجود داشت كه ایشان میگفت همهچیز باید دولتی باشد. اما نشانی از زیادهخواهی برای باقی ماندن در قدرت، در آقای میرحسین موسوی نمیتوانیم پیدا كنیم.
پس معتقدید این سه نفر یعنی آقایان هاشمی، خاتمی و احمدینژاد برای باقی ماندن در قدرت زیادهخواهی كردند؟
باید ببینیم از ابتدای امر چه عواملی باعث شد احساس برتری بر قانون یا احساس فردمحوری در بالاترین سطوح اجرایی بر قانونمحوری برتری پیدا كند. به طور كلی دو نگاه بر جوامع انقلابی ممكن است حاكم شود. نگاه اول معتقد است انقلاب زاییده تلاش نخبگان است و بنابراین نخبگان نباید بعد از انقلاب با محدودیت مواجه شوند. این تفكر به جایی میرسد كه میگوید قانونی كه وضع شده ناشی از تفكر و ذهنیت من بوده و امروز ذهن من برداشت دیگری دارد و به عبارت دیگر میخواهد قانون پویایی داشته باشد اما بر اساس فكر و اندیشه او یا آن جمع نخبگان. نگاه دیگر این است كه بعد از انقلاب همه امور باید قانونمند باشد. در انقلاب ما هم، برخی معتقد بودند محدود كردن نخبگان به قانونی كه خودشان نوشتهاند، اشتباه است. این یكی از دلایل زیادهخواهی برخی افراد نظام ما بود. دلیل دیگر این بود كه برخی شخصیتهای اجرایی از طریق یكسری فعالیتهای سازماندهیشده، دچار توهم میشوند.
این فعالیتهای سازماندهیشده توسط چه كسانی صورت میگیرد؟
برای توضیح این مساله باید به عقبتر برگردیم. گروههای سیاسی كه بعد از انقلاب شكل گرفتند، فارغ از اینكه چه گرایشی دارند، پس از شكلگیری احساس كردند به منابع مالی نیازمندند. به همین دلیل وارد فضای گردآوری منابع مالی شدند. در ابتدای امر هم این كار برایشان موجه بود چون استدلالشان این بود كه این منابع را برای استفاده فردی نمیخواهیم، بلكه چون مشی ما سالمتر از بقیه است و منافع مردم را تامین میكند، اشكالی ندارد كه برای حفظ مصالح جامعه ما راهكارهای بقا در قدرت را كه یكی از مهمترین آنها جمعآوری امكانات مالی است، دنبال كنیم. با این استدلال به تدریج از سالهای 61 به بعد ما شاهد بودیم گروهها به دنبال جمعآوری امكانات مالی رفتند. البته باید تاكید كنم قطعا جناح راست در این قضیه پیشقدم بود. اما بعدها به ویژه در ارتباط با بحث خصوصیسازی در دولت آقای هاشمی، همه جریانات به دنبال این رفتند كه برای خود عقبه اقتصادی ایجاد كنند. اوایل این قضیه جریان چپ اوایل مقاومت میكرد چون شعارهای این جریان بسیار رادیكال و مخالف سرمایهداری بود و از طبقات محروم دفاع میكردند. اما آنها هم به تدریج وارد این فضا شدند و از امكاناتی كه در دوره قدرت برایشان فراهم شد در بخشهایی مانند خصوصیسازی یا موافقت اصولی و امتیازات استفاده كردند.
این تامین امكانات مالی برای گروههای سیاسی چه ارتباطی با «توهم» شخصیتهای اجرایی دارد؟
یك رییسجمهور حداكثر هشت سال قدرت را در اختیار دارد و سپس باید این جایگاه را ترك كند. اما خیلی از اطرافیان رییسجمهور مایل نیستند كه بعد از هشت سال از منافع خود چشم بپوشند. بنابراین به گونهیی با شخص رییسجمهور رفتار میكنند كه او باور كند باید برای همیشه در قدرت باقی بماند. به روسای جمهور میگویند شما تنها شخصیتی هستید كه میتوانید كشور را اداره كنید. نظیر این نوع اظهارات را در سخنان اطرافیان هر سه رییسجمهور اخیر میتوانید پیدا كنید. وقتی این زمزمهها مرتب در گوش كسی تكرار شود، او باور میكند؛ تصور میكند اگر منصب خود را رها كند، كشور دچار مشكل میشود. در زمان آقای هاشمی این مطلب با «بیپروایی» مطرح شد. كار به جایی رسید كه آقای حسن روحانی در سخنرانی خود در سرخه گفتند: شخصیتهای بزرگ مانند آقای هاشمی نباید در چارچوب قانون محدود شوند و به خاطر محدودیت قانونی، كشور از وجود ایشان محروم شود. بعد هم آقای مهاجرانی بحثهای مادامالعمر شدن ریاستجمهوری را مطرح كرد.
پس دلیل زاویه پیدا كردن روسای جمهور با نظام را توهم این افراد بر اثر القائات اطرافیان و نخبهپنداری نسل اول انقلاب میدانید. آیا در دوره اصلاحات هم نشانههایی از این دلایل وجود دارد؟
این دو مورد تمام دلایل نیست. یكی از موضوعات مهم در این رابطه، غرب است. غربیها بعد از انقلاب اسلامی بارها این مساله را تكرار كردهاند كه مایلند در ایران با یك نفر طرف باشند. چون در واقع مواجه شدن با نهادهای قانون راه انحراف را برای غربیها باز نمیكند. غربیها بعد از انقلاب خیلی تلاش كردند كه كشور را به سمت فردمحوری ببرند و در تبلیغاتشان با بزرگنمایی چهره افراد روی این مساله تاثیر گذاشتند. به شكلی كه امتیازدهی به غرب در عرصه سیاسی باب شود. در دوره آقای هاشمی، آوردن خبرنگاران غربی و دادن پول به آنها برای اینكه مطالب تبلیغاتی به نفع اشخاص مورد نظر آنها منتشر كنند، داشت مرسوم میشد. چون تلقی برخی جریانهای سیاسی این بود كه برای بقا در قدرت نگاه بیرونی هم تاثیر دارد و این نگاه بیرونی هم رسانههایی دارد كه میتواند روی شكلگیری افكار عمومی داخل كشور تاثیر بگذارد.
اصولگرایان كه این مسائل را به گفته شما در دوره آقای هاشمی و آقای خاتمی دیده بودند، چطور دولتی را روی كار آوردند كه به نظر میرسد از دو دولت قبلی هم در این موارد پیشروتر است؟
باید ببینیم چطور شد كه آقای هاشمی به عنوان یكی از افراد تاثیرگذار انقلاب و نظام در این روند آسیب دید و به شخصیت ایشان لطمه وارد شد؛ عملكرد خبیثانه بعضی از جریانها كه با نزدیك شدن به خانواده آقای هاشمی برای پیشبرد منافع اقتصادی خودشان، توانستند شخصیت برجستهیی مثل آقای هاشمی را دچار مشكل كنند. ما وقتی این را دیدیم باید جمعبندی میكردیم تا در حد مقبول لااقل برخی از این موارد را كنترل و مهار كنیم. اما متاسفانه ما در عرصه مسائل سیاسی بیش از آنكه حول محور منافع و مصالح ملی حركت كنیم، اسیر موج آفرینی احزاب و گروههای سیاسی بودیم. مثلا در انتخابات مخالفان آقای هاشمی موج آفرینی میكنند تا مردم تحتتاثیر فضا قرار بگیرند. در حالی كه اگر مصالح ملی مدنظر بود، باید بیش از آنكه آقای هاشمی را نقد كنیم، عواملی را كه باعث به وجود آمدن آن مسائل شده بود تخطئه میكردیم. ما باید به جای اینكه روی فرد بیمار تمركز كنیم، روی عواملی كه آن بیماری را به وجود آورده بودند تمركز میكردیم تا این ویروس به بقیه جامعه سرایت نكند.
ما نمیتوانستیم جلوی همه این اتفاقات را بگیریم چون قانون در كشور ما نوبنیاد است و این احساس دور زدن قانون همچنان در برخی افراد و گروهها وجود دارد. اما قطعا میتوانستیم جلوی خیلی از مسائل را بگیریم. این درست است كه به عقیده ما برخی جریانات با حسن نظر به سراغ مسائل اقتصادی رفتند اما باید با انحراف آنها برخورد میكردیم و نباید میگفتیم چون اینها میخواهند خدمت كنند و آدمهای سالمی هستند و طرفدار محرومین هستند، كارهای خلاف را برایشان مباح بدانیم. ما میتوانستیم جلوی این روند را بگیریم و الان هم میتوانیم جلوی آن را بگیریم. ما میتوانستیم بر چرخش واقعی قدرت پافشاری كنیم و از اینكه عدهیی در ساختار قدرت جا خوش كنند جلوگیری كنیم.
به نظر میرسد چون در ایران حزب به معنای واقعی كلمه نداریم، این افراد به اعتبار وجهه شخصی خودشان توانستهاند رای مردم را كسب كنند و هنگامی كه به راس قوه مجریه میرسند، طبیعی است كه بخواهند اقداماتی برای حفظ جایگاه خود در افكار عمومی انجام دهند.
این رایها به اعتبار اشخاص به آنها داده نشده بلكه این افراد یكسری مفاهیمی را مطرح كردند كه توسط گروهها برای این مفاهیم بسترسازی شده است. یعنی اینطور نیست كه یكباره آقای خاتمی بیاید و شعار توسعه سیاسی بدهد و مردم از آن استقبال كنند. بلكه گروههای فكری و سیاسی مختلف این زمینه را با اطلاعرسانی در جامعه ایجاد كردند كه نیاز امروز ما توسعه سیاسی است و بعد آقای خاتمی وارد شد و این شعار را مطرح كرد و از آن استقبال شد. بعد از آن هم گروههای اصولگرا روی فاكتورهایی مثل عدالت كه از لازمههای بازگشت به اصول اولیه امام و انقلاب بود، تبلیغ كردند تا اینكه آقای احمدینژاد توانست این شعارها را مطرح كند و رای بیاورد.
حالا بعد از اینكه رییسجمهور با مطرح كردن این نیاز جامعه رای آورد، شاید بخواهد برخی از وعدههای انتخاباتی خود را عملی كند ولی سایر نهادها مانع شوند و اینجا تقابل پیش بیاید. در نتیجه اگر همه بپذیرند كه رییسجمهور در كشور ما به تعبیر آقای خاتمی، یك تداركاتچی است، احتمالا این مشكل حل میشود. چون دیگر نه مردم از او توقعی دارند و نه خودش دچار این توهم میشود كه میتواند كاری انجام دهد.
ما قانون داریم و طبق آن روسای قوا، شورای نگهبان و سایر نهادها حدود اختیاراتی دارند. مثلا رهبری در مواردی میتواند وارد شود و اگر عملی بر خلاف مصالح در حال انجام بود، جلوی آن را بگیرد. این موارد هم بسیار اندك بوده. مثلا در دوران دوم خرداد یك مورد اتفاق افتاد كه رهبری وارد شدند و جلوی تصویب یك قانون را گرفتند.
دو مورد بود؛ قانون مطبوعات و لایحه افزایش اختیارات رییسجمهور.
درباره لوایح دوگانه ایشان وارد نشدند، بلكه جامعه با این لایحه مخالفت كرد و آقای خاتمی آن را پس گرفت.
نمود این مخالفت جامعه كجا بود؟
خیلی در این باره سخنرانی شد، مقاله نوشته شد و بحث شد كه این لوایح دوگانه، زیادهخواهی آقای خاتمی است. در نهایت این افكار عمومی بود كه بر نظر آقای خاتمی غلبه كرد.
این برآیند افكار عمومی چگونه به آقای خاتمی منتقل شد و كجا بروز پیدا كرد؟ نظرسنجی، تظاهرات یا اتفاقی صورت گرفت كه آقای خاتمی فهمید افكار عمومی با این لوایح مخالف هستند؟
من الان حضور ذهن ندارم كه مكانیزم انتقال این پیام به آقای خاتمی چگونه بود. اما این لوایح طوری بود كه خود آقایان اصلاحطلب هم در مناظرات نمیتوانستند از آن دفاع كنند. اما به هر حال وقتی آقایان برای ریاستجمهوری نامزد میشوند، قطعا قانون اساسی را مطالعه كرده و پذیرفتهاند. پس چرا تازه وقتی در جریان كار قرار میگیرند به این فكر میافتند كه حدود اختیارات ریاستجمهوری كم است؟ اگر واقعا در قانون اساسی ما رییسجمهور یك تداركاتچی است، چرا همه سختیها را به جان میخرند و میآیند كه رییسجمهور شوند؟ با مطالعه حدود اختیارات رییسجمهور به راحتی میتوان فهمید كه واقعا اینطور نیست. مشكل اینجاست كه آقایان به حدود اختیارات قانونی خود راضی نمیشوند و زیادهخواهی میكنند.
مثلا عزل و نصب وزرا در حدود اختیارات رییسجمهور است. اما به خاطر استفاده آقای احمدینژاد از این حق قانونی، همه شما اصولگرایان او را سرزنش كردید.
من از شما سوال میكنم، اگر الان كه كمتر از یك سال به انتخابات ریاستجمهوری مانده، آقای احمدینژاد بخواهد همه وزرا را عوض كند، یك مشكل جدی برای كشور ایجاد میكند یا نه؟ آیا كسی كه وظیفه دارد حافظ منافع كلان نظام باشد، باید جلوی این كار را بگیرد یا نه؟ الان مثلا طبق قانون رییسجمهور مسوولیت نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی در كشور را بر عهده ندارد. این وظیفه قبل از تغییر قانون اساسی، در میان وظایف و اختیارات رییسجمهور وجود داشت اما بعد از تغییر قانون اساسی و حذف پست نخستوزیری دیگر چنین چیزی در حوزه اختیارات رییسجمهور نیست. اما آقای احمدینژاد به دنبال افزایش اختیارات خود در این زمینه است كه به نظر من این رفتار او تحت تاثیر اطرافیانش است.
مساله تغییر یك وزیر در سال گذشته مشابه این مثالهایی كه شما بیان كردید نبود.
چون شما اطلاع ندارید، اگر چنین قضاوتی داشته باشید، ایرادی به شما وارد نیست. اما قطعا مسائلی وجود داشت كه ورود رهبری در آن ضروری بود. اطرافیان آقای احمدینژاد به دنبال رسوخ در وزارت اطلاعات بودند. مقدمه این رسوخ در حد فاصل جابهجایی آقای اژهیی و جایگزینی وزیر جدید انجام شد و برخی انتصابات دقیقا چند روز پیش از روی كار آمدن وزیر جدید در وزارت اطلاعات با نظر آقای مشایی انجام شد. در ارتباط با آقای مصلحی هم هدف تغییر ایشان نبود. بلكه هدف ایجاد سرگردانی در وزارت اطلاعات بود. رهبری از آقای احمدینژاد پرسیدند كه شما میخواهید چه كسی را جایگزین وزیر اطلاعات كنید؟ آقای احمدینژاد هیچ گزینهیی معرفی نكرد و گفت من خودم میخواهم سرپرست وزارت اطلاعات شوم. برای رهبری مشخص بود كه میخواهند وزارت اطلاعات را در شرایط بدون درگیری به دست افراد غیرقابل اعتماد بسپارند. پس بحث این نبود كه آقای احمدینژاد بخواهد وزیر را جابهجا كند، بلكه میخواست وزیر را بردارد و وزارتخانه را بدون وزیر بگذارد تا در وزارت اطلاعات به هم ریختگی ایجاد شود و راس جریان انحرافی از این به هم ریختگی استفاده كند./سایت انتخاب