وزارت نفت دولت احمدی‌نژاد قرارداد را بست

دل خوشی از انعقاد چنین قراردادی ندارد بلکه چین و چینی‌ها را کاسبی بیشتر نمی‌بیند که از آب گل‌آلود تحریم‌ها تنها به فکرِ گرفتن ماهی‌های خود بودند. تمایلی ندارد که نام محمود بهمنی را به زبان بیاورد اما فحوای کلامش این منظور را می‌رساند که این قرارداد بعدها از جانب بهمنی، رئیس‌کلی که پس از او بر مسند بانک مرکزی نشست، به امضا رسید.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی پا را فراتر می‌گذارد و در بخش دیگری از اظهارات خود غربی‌ها را از چینی‌ها منصف‌تر هم می‌بیند؛ آنجایی‌که می‌گوید غربی‌ها دارایی‌های ایران را بلوکه می‌کنند و اتفاقا هم اعلام می‌کنند که بلوکه کردیم، حالا هم که توافق کردند، آن دارایی‌ها را آزاد می‌کنند اما چینی‌های بی‌انصاف پول ما را می‌گیرند و پس نمی‌دهند و تازه اسم این کار را هم امانت‌داری می‌گذارند؛ کاسب‌اند و منافع خود را می‌بینند، حداکثر هم یک مقدار جنس بنجل به قیمت بسیارگران می‌دهند، آن‌هم با شرط و شروط...؛ اما اظهارات طهماسب مظاهری به مزاج عسگراولادی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین خوش نیامد.

او که به‌تازگی از سفر خارج بازگشته است، در گفت‌وگویی کوتاه با «شرق» نسبت به اظهارات رئیس کل اسبق بانک مرکزی واکنش تندی نشان می‌دهد و اتفاقا برعکس طهماسب مظاهری که این قرارداد را شوم خوانده بود، آن را مبارک و میمون می‌بیند و مدعی است دولت احمدی‌نژاد از اساس کار درستی کرد که چنین قراردادی را با چین به امضا رساند، چون ایران نه‌تنها به انعقاد این قرارداد نیاز مبرم داشت بلکه لازم هم بود که این قرارداد با چینی‌ها بسته شود، اما آنجایی را که از واژه بنجل برای کالاهای چینی صحبت می‌شود، برنمی‌تابد. شنیده‌هایی مبنی‌بر بیمه‌شدن دارایی‌های ایران در چین را تکذیب نمی‌کند اما از مقدار حق بیمه‌ای که چین از دارایی‌های ایران کسر کرده، اظهار بی‌اطلاعی می‌کند.
‌‌‌‌‌‌
‌آقای عسگراولادی، چندی‌پیش آقای طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی نسبت به دارایی‌های ایران در چین واکنش شدیدی نشان دادند. ایشان قرارداد ایران با چین را که در دولت قبل منعقد شده، شوم و شبه ترکمانچای تفسیر کردند و گفتند اگرچه دارایی‌های ایران در چین بلوکه‌شده نیست، اما بدتر از بلوکه است. نظر شما راجع‌به اظهارات ایشان چیست؟
اولا ما پول بلوکه‌شده نداریم؛ طبق قراردادی که با چین داریم، با یک مقدار از آن پول باید کالا خریداری کنیم یک مقدار دیگر این پول هم ضمانت فاینانس‌های ماست.

‌آقای مظاهری هم نگفتند که این پول‌ها بلوکه است بلکه ایشان طی گفت‌وگویی با «شرق» اعلام کردند که این پول از بلوکه هم برای ایران بدتر است.
نه چنین چیزی نیست؛ حرف بی‌معنی زده‌اند. از بانک مرکزی سؤال کنید، قطعا این بانک بهتر می‌تواند به شما جواب بدهد.

‌اساسا امکان فسخ این قرارداد با چین است تا بتوانیم آن ١٨ میلیارد یورو از پول‌های خودمان را پس بگیریم؟
این قرارداد دوساله است و سال آینده این قرارداد تمام می‌شود.

‌کی تمام می‌شود؟
سال آینده که کمیسیون مشترک به پایان می‌رسد؛ زمان آن هم تمام می‌شود. وزارت نفت چنین قراردادی را بست.

‌در دولت قبل؟
بله. چهار، پنج سال پیش وزارت نفت با اینها قراردادی بست که بخشی از پول کالایی را که به چین می‌فروشد، نقدی و بخشی دیگر را کالا بیاورد. اینها پول کالایی است که باید بیاوریم. سال گذشته دوباره مسئولان بانک مرکزی به چین رفتند و صحبت کردند که اینها باقیمانده تضمین فاینانس‌های ما در چین باشد. پس پول بلوکه‌شده‌ای در چین نداریم. هرکس این حرف را می‌زند، اشتباه می‌کند اگر از بانک مرکزی سؤال کنند بهترین اطلاعات را به آنها خواهد داد.

‌گفته می‌شود این ١٨ میلیارد یورو تبدیل به یوآن شده؟ درست است؟
نه، همان یورو است و تبدیل به یوآن نشده و در بانک است. قسمتی از آن را باید کالا بیاوریم و قسمتی هم تضمین فاینانس‌های ماست. ما حتی یک دلار پول بلوکه‌شده در چین نداریم.

‌آقای عسگراولادی، این مقدار دارایی که ما در چین داریم، پول زیادی است و مجبوریم طبق قراردادی که شما می‌فرمایید کالا وارد کنیم آن هم کالاهای مصرفی بنجل این کشور را... .
کالای مصرفی نیست. کالای سرمایه‌ای و کارخانه‌ای می‌توانیم بیاوریم، فاینانس و ماشین‌آلات می‌توانیم بیاوریم. مواد اولیه می‌توانیم بیاوریم؛ هر کالایی که بخواهیم و ایران لازم داشته باشد، می‌تواند بیاوریم. لزومی در این نیست که فقط کالای مصرفی از چین وارد کنیم. ما حتی می‌توانیم جاده‌سازی‌های خودمان را به چین بسپاریم یا حتی پالایشگاه. اصلا بحث این حرف‌ها نیست. بنابراین قراردادی که بین وزارت نفت ما در دولت قبل و چین بسته شده؛ این است و می‌توانیم هر کالای سرمایه‌ای که بخواهیم به ایران وارد کنیم. ما حتی می‌توانیم واگن راه‌آهن هم بیاوریم.

‌پس این حرفی که آقای مظاهری می‌زنند که این قرارداد شوم است به چه معنی است؟
آقای مظاهری اشتباه می‌کنند. از قول من به آقای مظاهری بفرمایید که از بانک مرکزی سؤال و نظرش را اصلاح کند.

‌پس به نظر شما اصلا چنین قراردادی خوب و مبارک است؟
بله که خوب است؛ ما به این قرارداد نیاز داشتیم؛ لازم بود این کار را کنیم. الان ما باید ضمانت جداگانه می‌دادیم اما حالا پول‌ها را ضمانت فاینانس‌هایمان کردیم. 

‌گفته می‌شود این پول بیمه شده و چین حق بیمه این ١٨ میلیارد یورو را هم از ما گرفته است؟
دیگر بقیه‌اش را نمی‌دانم، جزئیات را از بانک مرکزی سؤال کنید. بیمه و مسائل پولی را بانک مرکزی مدیریت می‌کند و من خبری ندارم. بانک مرکزی همه اطلاعات لازم را بهتر از همه ما دارد.

‌البته این قرارداد با چین براساس گفته‌های آقای طهماسب مظاهری به قرارداد ترکمانچای معروف شده است؛ آیا از نظر شما هم... . (اجازه اتمام سؤال داده نمی‌شود)

هیچ قرارداد ترکمانچایی در کار نیست. من این حرف را تکذیب می‌کنم. این مزخرفات را تحویل من ندهید. 

  اخبار اقتصادی  -  شرق 

ماجرای اخراج نعمت زاده از وزارت نفت در ساعت 11 شب/ 96 کارگروه دولت احمدی‌نژاد حذف شد

اخبار اقتصادی - ماجرای اخراج نعمت زاده از وزارت نفت در ساعت 11 شب/ 96 کارگروه دولت احمدی‌نژاد حذف شد

محمد رضا نعمت زاده در جلسه امروز هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با گلایه از وضعیت صنعت در دولت گذشته، گفت: هیچ گاه در عمر صنعت کشور رشد صنعتی منهای 10 درصد نبوده، این در شرایطی است که براساس آمار بانک مرکزی رشد اشتغال صنعتی به منفی 36 درصد رسیده است.

وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: رشد منفی اشتغال صنعتی در شرایطی است که دولت گذشته ادعا داشت که چند میلیون شغل جدید ایجاد کرده است که البته رشد کل اقتصاد نیز که منفی 5.8 درصد اعلام شده است، خود گویای کاهش سطح اشتغال است.

وی تصریح کرد: در تمام رتبه های بین المللی حتی رتبه های ایران ثابت نیز باقی نمانده و در همه موارد عقب رفت داشته ایم اما در مقابل یک سرمایه بزرگ بخش خصوصی در کشور وجود دارد که می توان با همت آن کشور را نجات داد.

نعمت زاده در ادامه خاطرنشان کرد: طی ماه‌های گذشته دولت تلاش کرده تا موانع پیش روی تولید و تجارت را بردارد به نحوی که در بسیاری از آمارها رشد تولید را شاهد هستیم، این در شرایطی است که دولت ریالی منابع جدید تزریق نکرده و تنها جهت ماشین عوض شده است.

به گفته این عضو کابینه یازدهم دولت، ظرف ماه‌های گذشته بیش از 20 مصوبه کابینه قبل را لغو و یا اصلاح کرده، ضمن اینکه 96 کارگروه عجیب و غریب نیز منحل شده اند که از جمله آن ستاد معدن استانها بوده که 16 عضو داشت و وزارت صنعت به عنوان متولی تنها یک شانزدهم حق رای داشت.

وی ادامه داد: یکی از اساسی ترین اقدامات دولت یازدهم که با همت رئیس جمهور صورت گرفته، رفع تحریم است، ضمن اینکه یکسری اقدامات نیز شروع شده تا تحریم ها برداشته شود.

نعمت زاده ادامه داد: امیدواریم در کنفرانس ژنو که در روزهای پایانی هفته جاری برگزار خواهد شد، بتوان بقیه تحریم‌ها را نیز لغو کرد، البته این نکته را نیز نباید فراموش کرد که تحریم های داخلی نیز به موازات باید برداشته شود، چرا که آثار تحریم های داخلی به مراتب بیش از تحریم های بین المللی بود.

وی در ادامه به انجام مذاکراتی در دولت قبل با رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز اشاره و خاطرنشان کرد: آن زمان به بهمنی هشدار داده بودم که نگه داشتن ارز در حد 1200 تومان در حالی که بازار آزاد قیمت 1800 تومان را روبروی خود داشت، آثار و لطمات بسیاری را به اقتصاد وارد می کرد، چرا که اقتصاد دستورپذیر نیست و وقتی یک مسئول را به صورت دستوری در یک سمت قرار می دهیم، حتما نتیجه اش زندان رفتن وی خواهد بود. اگر چه ممکن است وی نقشی در انجام تخلف از پایه نداشته باشد.

نعمت زاده خواستار استفاده از ظرفیت اتاق‌های بازرگانی برای اعاده حقوق بخش خصوصی شد و خاطرنشان کرد: بخش خصوصی باید همه جا با صراحت حرف خود را بزند و از حق خود دفاع کند، این در شرایطی است که هیچکس شما را دستگیر نخواهد کرد و این من بودم که در 11 شب از وزارت نفت اخراج شدم.

وززر صنعت معدن و تجارت ادامه داد: بخش خصوصی باید حرف حق را بزند و همت کند تا مانع را از پیش رو بردارد.

نعمت زاده در ادامه به تاثیر داشتن تحریم های بین المللی بر اقتصاد ایران اشاره و خاطرنشان کرد: دروغ گفتند که تحریم‌ها هیچ تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد در حالی که مومن دروغ نمی گوید و کوچکترین تحریمی آثار سویی بر اقتصاد ایران دارد.

وی با انتقاد از پیمان سپاری ارزی که در دولت قبل وضع شده بود، گفت: از یکی از مسئولان پرسیدم که تعهد ارزی چه میزان دلار به خزانه بانک مرکزی بازگرداند که پاسخ وی این بود که حتی یک دلار نیز به خزانه واریز نشده و از این محل تنها لطماتی به بخش صادرات کشور وارد شد.

نامه نگاری با وزیر دادگستری برای دریافت فهرست زندانیان بدهکار
وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه از ارسال نامه ای به وزیر دادگستری برای دریافت فهرست افرادی که به خاطر بدهی بانکی در زندان هستند، خبر داد و گفت: حداقل اسم این افراد را بدهند تا به عیادشان برویم.

محمد رضا نعمت زاده گفت: بر اساس بررسی های به عمل آمده 841 واحد صنعتی مستقر در شهرک های صنعتی به تملک بانک ها درآمده اند که از این رقم 192 واحد مشغول به کار و مابقی تعطیل بودند، این در شرایطی است که بانک ها با این اقدام خود نه تنها به پول نمی رسند بلکه کارگران این واحدها نیز بیکار شده اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بانکها نمی توانند این واحدها را حراج کنند در حالی که اگر چند مشاور عاقل در اختیار داشتند روشی را در پیش می گرفتند که این واحدها با دریافت تسهیلات سودده شده و از قبل سوددهی اقساط بانک را بپردازند.

وی از ارسال نامه ای به وزیر دادگستری در دی ماه سال جاری خبر داد و اظهار داشت: از وزیر درخواست شده تا فهرست افرادی را که به خاطر بدهی بانکی در زندان هستند به وزارت صنعت ارائه کند که این بدهکاران بدهی بانکی و تامین اجتماعی دارند.

وی تصریح کرد: از وزیر خواسته شده تا حداقل این فهرست را به ما بدهد تا به عیادتشان برویم.

نعمت زاده همچنین گفت: به زودی مکاتبه ای با بانک مرکزی خواهم داشت تا آمار میزان ارز دریافتی از اتاق مبادلات ارزی و افرادی که ارز گرفته اند در اختیار وزارت صنعت قرار گیرد تا مشخص شود چه افرادی از این ارزها سوء استفاده کرده اند.

وی گفت: همچنین با وزیر اقتصاد نیز مذاکره شده تا با جلسه مشترکی با وزارت صنعت و 4 تشکل اقتصادی تصمیماتی اتخاذ شود که راهکارهای خروج از رکود و جلوگیری از تعطیلی واحدها و تملک از سوی بانک ها پیدا شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت در ادامه از اصلاح ماده 11 مصوبه دولت دهم مبنی بر بدهکاران بالای 50 میلیون تومان که از دریافت خدمات بانکی محروم شده اند خبر داد و گفت: قرار شد بدهی این افراد تقسیط شود.

وی از بخش خصوصی خواست تا لایحه حمایت از تولید را که از سوی وزارت صنعت تهیه شده در کارگروهی بررسی کرده تا هر چه زودتر بتوان این لایحه را به مجلس ارائه داد.

اخبار اقتصادی - مهر