اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

وزارت اقتصاد دولت یازدهم 200 تذکر، 80 سوال و 3500 نامه از مجلس دریافت کرد



اخبار,اخبار اقتصادی ,وزارت اقتصاد

 

اخبار اقتصادی - وزارت اقتصاد دولت یازدهم 200 تذکر، 80 سوال و 3500 نامه از مجلس دریافت کرد

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد گفت: تعامل دولت و مجلس باید قاعده مند و متکی بر منافع ملی باشد و از نظر ما جنبه های نظارتی مجلس منجر به شفافیت امور و انضباط در فعالیت های اجرایی دولت می شود.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد با اعلام استقبال از جنبه های نظارتی مجلس، گفت: در یکسال گذشته از سوی مجلس، 200 تذکر، 80 سوال و چندین تحقیق و تفحص در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح شده و 3500 مکاتبه و 1200 ارتباط فردی نمایندگان مجلس با مسئولان وزارت اقتصاد نیز انجام گرفته است.

به گزارش عصرایران، علی اصغر یوسف‌نژاد در یک نشست خبری که امروز به مناسبت گرامیداشت هفته دولت برگزار شد، خاطر نشان کرد: تعامل دولت و مجلس باید قاعده‌مند و متکی بر منافع ملی باشد و از نظر ما جنبه های نظارتی مجلس منجر به شفافیت امور و انضباط در فعالیت های اجرایی دولت می شود.

وی با بیان اینکه معدل تعامل یکساله دولت یازدهم و مجلس نهم در مجموع مثبت بوده ، عنوان کرد: اگر چه عده ای می خواهند روابط دولت و مجلس را خدشه دار کنند اما همواره نیت و قصد دولت در تعامل با مجلس، ایجاد فضای آرامش و اعتماد در حاکمیت و افکار عمومی بوده است.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد، با تاکید بر اینکه عزم دولت بر این امر است که تعامل سازنده ای با قوه مقننه داشته باشد، چرا که در نهایت منافع ملی و نفع مردم تامین خواهد شد، تصریح کرد: وزیر اقتصاد نیز همواره به جنبه های نظارتی مجلس احترام گذاشته و در مواردی که سوال یا تذکر نمایندگان ارتباطی با حوزه وظیفه ای این وزارتخانه نداشته نیز پاسخگوی نمایندگان مجلس بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته، نمایندگان مجلس حدود 3500 مکاتبه با این وزارتخانه داشته اند که حدود 70 درصد این مکاتبات مربوط به امور بانکی و مالیاتی بوده است.

یوسف نژاد افزود: 200 تذکری که نمایندگان مجلس در یکسال گذشته مطرح کرده اند نیز به همین نسبت مربوط به امور بانکی و مالیاتی تعلق داشته است.معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد، با بیان اینکه در طی یکسال گذشته 80 سوال از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده، اظهار داشت: 64 درصد این سوالات مربوط به حوزه امور بانکی بوده و برخی از این سوالات نیز ارتباطی با حوزه وظایف این وزارتخانه نداشته است. ضمن اینکه از این تعداد 80 سوال، 13 سوال از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده و دو سوال نیز به صحن علنی مجلس کشیده شده که مورد آخر آن وام ازدواج بوده است.

یوسف نژاد در خصوص آمار سوالات مطرح شده عنوان کرد: 28 نماینده در ارتباط با سوال خود قانع شده اند و نکته جالب آنکه دو نماینده مجلس جمعا 18 مورد سوال از وزیر اقتصاد مطرح کرده اند .

وی با ذکر این توضیح که برخی سوالات مطرح شده خارج از حوزه وظیفه ای وزارت اقتصاد است، گفت: مثلا در حوزه امور بانکی ، ما سه دسته بانک داریم. یک دسته بانک هایی که صرفا دولتی هستند مثل بانک ملی؛ یک دسته بانک هایی که به دلیل واگذاری سهام آنها به بخش خصوصی، دولت صرفا در هیات مدیره آن عضو دارد مثل بانک ملت؛ و یک دسته هم بانک هایی که مطابق قانون تجارت خصوصی هستند. در پاره ای از موارد نمایندگان محترم مجلس از وزیر اقتصاد در خصوص بانک های دسته دو و سه که در حوزه وظیفه ای وزارت اقتصاد نیستند سوال کرده اند؛ یا در خصوص صندوق توسعه ملی سوال شده است که ارتباطی با وظایف این وزارتخانه ندارد.

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت اقتصاد، ادامه داد: حتی در خصوص پرداخت وام ازدواج که از وزیر اقتصاد سوال شد، مطابق قانون برنامه پنجم، مسئولیت پرداخت وام ازدواج، بانک مرکزی است و بانک های عامل نیز اجرا کننده آن هستند که در اینجا هم باز از وظایفی که بر عهده بانک مرکزی بوده و ارتباطی با وزارت اقتصاد نداشته، از وزیر اقتصاد سوال شده که البته وزیر اقتصاد به احترام مجلس، پاسخگوی نمایندگان بوده است.

وی ادامه داد: برخی نمایندگان مجلس براساس تفسیری که از قانون دارند اقدام به ایراد سوال در حوزه های غیر وظیفه ای از وزیر اقتصاد و یا تحقیق و تفحص از بانک ها و بیمه های خصوصی می کنند که اگر چه جنبه حاکمیتی و مجوز و وجاهت این نهادها از بانک مرکزی نشات گرفته، اما عملا تکالیف آنها در حوزه نظام بخش خصوصی است.

وی در خصوص تحقیق و تفحص ازبانکها و بیمه ها نیز گفت: اخیرا تحقیق و تفحص از بیمه تصویب شده و اعضای هیات تحقیق و تفحص نیز انتخاب شده اند.

یوسف نژاد، یکی از مهمترین معضلات بخش حقوقی وزارت اقتصاد و سایر دستگاه های اجرایی را تعدد و تکثر قوانین موجود در کشور عنوان کرد و گفت: معاونت حقوقی وزارت اقتصاد در تلاش است تا جریان تنقیح قوانین را به شکل موثری به پیش ببرد و قوانین تکراری، مزاحم، تاریخ گذشته و متناقض را از قوانین جاری و ساری در کشور جدا کند.

وی با بیان اینکه دستگاه های تابعه وزارت اقتصاد به صورت مستقل جریان تنقیح قوانین حوزه خود را پیگیری می کنند، گفت: سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه تنقیح قوانین مالیاتی بسیار پیشرو عمل کرده به گونه ای که قوانین 100 ساله اخیر را مرور کرده و در نهایت مجموعه قوانین را جهت تنقیح در پنج جلد شامل قوانین نسخ صریح، قوانین نسخ ضمنی، قوانین معتبر ( 2 جلد ) و قوانین موقت و در قالب 4500 صفحه در بهمن ماه سال گذشته به مجلس ارایه کرده که منتظر ممیز نهایی و تصمیم نهایی مجلس در این خصوص هستیم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت و چشم انداز پرداخت بدهی های دولت به پیمانکاران که در بسته سیاستی خروج از رکود دولت مطرح شده نیز گفت: در زمان تدوین بودجه این موضوع مورد توجه قرار گرفته و در جلسه قبلی هیات دولت نیز مقرر شد وزیر اقتصاد، واحدی به منظور مدیریت و تقویم بدهی های دولت ایجاد و با هماهنگی بانک مرکزی و معاونت اقتصاد آن را عملیاتی سازد و سایر اقدامات با همکاری مجلس در لایحه بودجه مدنظر قرار گیرد. 

اخبار اقتصادی - عصرایران

 


ویدیو مرتبط :
تذکر دکتر رستمیان در مجلس به سازمان مدیریت ،وزارت نیرو

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

عمکرد وزارت اقتصاد در 100 روز نخست دولت یازدهم/ پول نفت ام‌الفساد است



 طیب نیا,عمکرد وزارت اقتصاد در 100 روز نخست دولت یازدهم


عمکرد وزارت اقتصاد در 100 روز نخست دولت یازدهم/ پول نفت ام‌الفساد است

نوسان زیاد و پایین بودن نرخ رشد اقتصادی، بالا بودن میزان بیکاری و ساختاری شدن بیکاری دو رقمی، عدم شکل‌گیری یک بازار سرمایه منسجم و کار آمد، نحوه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، محدود شدن درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و رکود اقتصادی اصلی‌ترین چالش‌هایی بود که طیب نیا در برنامه خود برای وزارت آنها را مطرح کرد.

به گزارش ایسنا ، همزمان با پایان یافتن صد روز نخست کاری دولت یازدهم، کار در اصلیترین وزارتخانه‌ی اقتصادی دولت تدبیر و امید نیز به نخستین ایستگاه می‌رسد هر چند که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان صد روز زمان مناسبی برای ارزیابی از تغییرات اقتصادی نیست اما حداقل به اقدامات انجام شده در این مدت می‌توان نگاهی اجمالی داشت.

علی طیب نیا که به عنوان نخستین گزینه روحانی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و رای اعتمادی 96 درصدی نیز گرفت، علی رغم حضور در چند پست اجرایی به عنوان شخصیتی دانشگاهی شناخته می‌شد. استاد دانشگاهی که از او به عنوان متخصص مهار تورم نام می بردند و معرفی شدن او به مجلس از سوی بسیاری به عنوان برنامه ویژه‌ی روحانی برای مهار تورم ارزیابی شد.

وزیر اقتصاد جدید در حالی پای به ساختمان خیابان باب همایون گذاشت که وزیر سلفش برای حفظ جایگاه خود مجبور به حضور 23 باره در مجلس و حتی عبور از سد استیضاح شده بود. با این شرایط و در حالی که اقتصاد ایران از پدیده‌ی نادر رکود تورمی رنج می‌برد کار تیم جدید اقتصادی کشور شروع شد.

هرچند با توجه به اوضاع کشور بسیاری احتمال تغییر و تحولات گسترده را در وزارت امور اقتصادی و دارایی مطرح می کردند، طیب نیا قطار تحولات را با سرعتی ملایم به حرکت درآورد و تنها جابجایی در روزهای نخست در معاونت گمرک انجام گرفت تا معمارنژاد جای خود را به کرباسیان بدهد. پس از آن نیز شیبی ملایم معاونین اقتصادی و پارلمانی تعویض شدند و با گذشت بیش از صد روز از آغاز به کار دولت روسای سازمان امور مالیاتی، بورس و اوراق بهادار و سرمایه گذاری خارجی همچنان به کار خود ادامه می‌دهند.

در عمل نیز هنوز تغییر و تحول محسوسی به وجود نیامده است و به نظر می‌رسد وزارت اقتصاد همچنان در بسیاری از حوزه ها در حال ارزیابی شرایط و اوضاع است و هنوز استارت طرح‌های جدید نخورده‌اند.

شخص وزیر نیز برخلاف سنت معمول از ارائه دادن وعده‌های جذاب به شدت دوری می‌کند. طیب نیا در بسیاری از صحبت ها و سخرانیهای خود بیشتر به تبیین جنبه‌های مختلف اوضاع اقتصادی کشور می‌پردازد و در پایان به شکلی محتاطانه نسبت به آینده ابراز امیدواری می‌کند.

اما کسری بودجه هزار میلیارد تومانی ماهانه هدفمندی یارانه‌ها، تورم افسار گسیخته، کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی کشور، موج هشت و نیم میلیونی بیکاری در دو سال آینده و متناسب نبودن نرخ سود بانکی چند دغدغه‌ی مهمی است که ذهن وزیر را به شدت به خود معطوف کرده و در طول سه ماه گذشته بارها از سوی وی اعلام و نسبت به آنها هشدار داده شده است.

اما در کنار این مسائل طیب نیا یک دغدغه ی بسیار مهم دیگر نیز دارد که تقریبا آن را در تمامی سخنرانی‌ها و صحبت‌هایش مطرح‌ کند.(( درآمد سهل الوصول نفتی)).

به اعتقاد وزیر اقتصاد این درآمد بادآورده که حدود یک قرنی است مهمان سفره‌ ایرانی ها شده، عامل اصلی بسیاری از بدبختی‌های ایرانی‌هاست. طیب نیا پول نفت را عامل اصلی توسعه نیافتگی ایران می داند و معتقد است تا زمانی که این پول از بودجه جاری کشور حذف نشده و درآمد پاک مالیاتی جایگزین نشود، تولید و توسعه در ایران پدید نمی‌آید و به نوعی پول نفت ام‌الفساد اقتصاد ایران است.

با وجود تمام این تفسیرها که نشان دهنده شناخت عمیق وزیر از شرایط اقتصاد کشور است، هنوز راه‌حل‌ها برای این مشکلات دقیقا مشخص نیست. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد درصد بسیاری از وقت طیب نیا و همکارانش در طول صد روز گذشته صرف تبیین و تحلیل شرایط اقتصادی کشور شده و شاید بهتر باشد برای سنجش اقدامات دولت در حوزه اقتصاد چند ماهی وقت بیشتر در اختیار این تیم قرار گیرد.

هر چند در طول این مدت نیز طیب نیا معتقد است بارقه هایی از امید در اقتصاد ایران به چشم می خورد و طبق پیش بینی رییس کل بانک مرکزی نرخ رشد اقتصاد کشور تا پایان سال 92 باردیگر صفر خواهد شد. نرخی که با رشد هشت درصدی مقرر شده در برنامه پنجم فاصله بسیاری دارد و این حجتی است بر اینکه، کار تیم اقتصادی دولت یازدهم تازه شروع شده است.
/ایسنا