اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
ورود مجلسیها به تعیین میزان غنی سازی
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس از تهیه طرحی در مجلس توسط نمایندگان شاخص مجلس با تخصص در حوزه های هسته ای، اقتصادی وحقوقی خبر داد که بر اساس آن نیاز های کشور در حوزه هسته ای مشخص می شود.
ابولقاسم جراره عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی از تهیه و تنظیم طرحی توسط جمعی از نمایندگان شاخص مجلس خبر داد که بر اساس آن نیاز کشور در حوزه هسته ای مشخص می شود.
وی با بیان اینکه در یکی از بندها توافق نامه آمده است که ایران باید بر اساس نیازهایش غنی سازی انجام دهد، گفت: نمایندگان مجلس با این طرح می خواهد دولت را بر نیازهایی که در این حوزه وجود دارد ملزم نماید.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر نیاز ما در بحث هسته ای در حد نیاز نیروگاه ها خلاصه شده، در حالی که این گوشه ای از کار است و نیاز کشور های پیشرفته برای غنی سازی در حوزه های مختلف به مراتب بیشتر از این است.
جراره افزود: به عنوان مثال با هسته ای کردن خیلی از پروژه ها می توانیم از آلوده شدن هوای شهرهای بزرگ جلوگیری کرده، و در بحث کشاورزی نیز می توان با استفاده از توانمندی های هسته ای مانع از بیماری هایی شد که در اثر کود های شیمیایی ایجاد می شود.
این عضو کمیسیون صنعت مجلس در ادامه اظهار داشت: هدف از این طرح این است که دولت ملزم شود که نیازهای کشورمان در حوزه هسته ای را مشخص کند تا بر اساس این نیازها غنی سازی تعریف شود.
وی با اشاره به طرح کمیسیون صنعت مبنی بر هسته ای شدن سوخت کشتی های اقیانوس پیمای کشورمان گفت: ما برای این کار حداقل به غنی سازی در حد 65 درصد نیاز داریم.
عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس با بیان اینکه نمایندگانی با تخصص در حوزه های هسته ای، حقوقی و اقتصادی در حال تهیه این طرح هستند تا همه جوانب برای این کار در نظر گرفته شود گفت: اگر این طرح در مجلس به تصویب برسد قانون می شود و دولت نیز موظف به اجرای آن خواهد شد.
در بندی از سند ژنو در گام آخر توافقات آمده است که هر گونه توافقی متضمن یک برنامه غنی سازی باشد که توسط طرفین تعریف میگردد، برنامهای که شاخصههای آن با موافقت طرفین و منطبق با نیازهای عملی، با محدودیتهای مورد توافق در خصوص دامنه و سطح فعالیتهای غنی سازی، ظرفیت غنی سازی، محلهایی که در آن غنی سازی انجام میشود و ذخایر اورانیوم غنی شده برای دوره زمانی که مورد توافق قرار میگیرد، تعیین میگردد.
ویدیو مرتبط :
پایان نامه تعیین میزان ارتباط مدیریت تعارض و سطوح عزت نفس با میزان نشاط در دبی..
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
میزان «مهریه ملی» تعیین شد
تهران امروز: ماده 24 لایحه حمایت از خانواده كه به موضوع مهریه میپردازد، روز گذشته توسط نمایندگان مجلس بررسی شد و به تصویب رسید. طبق قانون جدید میزان مهریه متعارف 110 سكه بهار آزادی است كه مرد موظف است آن را پرداخت كند، در صورتی كه مهریه سقف مذكور را رد كند، دادگاه تمكن مالی مرد را برای پرداخت بررسی میكند و تصمیم میگیرد كه فرد زندانی شود یا خیر. با این حال تمام كسانی كه تمكن مالی پرداخت 110 سكه را نداشته باشند، به زندان میروند. با این حساب میتوانیم 110 سكه بهار آزادی را به عنوان «مهریه ملی» بدانیم.
آخرین تلاشها برای سر وسامان دادن به این موضوع توسط نمایندگان دوره هفتم مجلس صورت گرفت. نمایندگان مجلس با این هدف كه همه قوانین و مقررات در كشور باید برای آسان كردن تشكیل خانواده و بر پایه حقوق اسلامی باشد، تصمیم به تعیین سقف مشخصی برای مهریه گرفتند. نمایندگان مجلس قبلی اعلام كردند سقف مهریه ازدواج برای هر منطقه را كمیته سامان ازدواج مشخص میكند و رعایت این سقف، ملاك صدور سند برای دفاتر ثبتی تعیین شد. اما این موضوع به دلایل مختلف مورد تایید قرار نگرفت و قرار بر این شد تا به جای تعیین سقف برای مهریهها، فرهنگسازی در جامعه صورت بگیرد. به این ترتیب گرهی كه با دست قانون باز میشد به دندان فرهنگ سپرده شد تا مهریه به مثابه استخوانی لای زخم در گیر و دار فرهنگسازی باقی بماند و روز به روز به تعداد زندانیان مهریه اضافه شود. مجلس هشتم اما این گام موثری برای حل این مشكل برداشت.
مهریه كه از آن با عنوان صداق نام برده میشود سالهاست باعث بحث و جدلهای فراوانی در جامعه شده است. بالا رفتن میزان مهریه، ثبت مهریههای نا متعارف، زندانی شدن هزاران مرد به علت پرداخت نكردن مهریه، همه و همه از مشكلاتی است كه در خصوص مهریه مطرح میشود. این مشكلات قانونگذار را وادار كرده تا برای سر و سامان دادن به این «معضل اجتماعی» به دنبال راهكار باشد. اگرچه گفته میشود كه موضوع ازدواج و مهریه موضوعی شخصی است و قانونگذار نباید به این موضوع ورود پیدا كند اما ورود سالانه چند هزار نفر به زندانهای كشور در اثر نپرداختن مهریه، باعث شد تا دولت در لایحه حمایت از خانواده نگاهی نیز به مهریه و نحوه پرداخت آن داشته باشد. پدیده ناپسند زندانیان مهریه این روزها به واقعیت انكار ناپذیر جامعهمان تبدیل شده، این در حالی است كه اكثر مراجع و علما بر این عقیدهاند كه زندان رفتن مرد به دلیل نپرداختن مهریه خلاف شرع است اما این سخنان نیز نتوانسته از تعداد زندانیان مهریه كم كند.
وضعیت نابسامان مهریه به گونهای است كه جلسات و مذاکرات متعددی در این باره تشکیل شد، تعیین مالیات بر مهریه نامتعارف یكی از راهكارهایی بود كه هیچ گاه عملی نشد. طرح ثبت نشدن مهریههای نامتعارف نیز روی واقعیت به خود ندید و موضوع عندالاستطاعه و عند المطالبه مهریهها نیز فقط بر سر زبانها افتاد اما هیچ گاه در دنیای واقعی نمود پیدا نكرد و تعداد زندانیان مهریه كم نشد. اما روز گذشته طرحی در مجلس تصویب شد كه بر اساس آن میزان مهریه متعارف در كشور 110 سكه تعیین شد. بر این اساس پرداخت این تعداد سكه برای مردان الزامی شد. بر اساس مصوبه مجلس اگر زوج از پرداخت این مقدار سكه امتناع كند، مشمول ماده 2 محكومیتهای مالی میشود اما اگر مهریه بیش از این میزان باشد تمکن زوج مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین بر اساس ماده 24 لایحه حمایت از خانواده، دولت باید از طریق دستگاههای فرهنگی و رسانه عمومی در راستای ترویج فرهنگ ازدواج آسان و مهریه متعارف تلاش کند و طبق تبصره یک این ماده میزان مهریه متعارف هر سه سال یک بار از طرف قوه قضائیه اعلام میشود.همچنین بر اساس تبصره 3 این ماده اگر میزان مهریه بیشتر از مهریه متعارف باشد پرداخت آن وابسته به توانایی مالی زوج است.
پیشنهاد قرار دادن 110 سكه برای مهریه را نیره اخوان بیطرف نماینده مردم اصفهان در مجلس عنوان كرد. اخوان با اشاره به این نكته كه خیلیها به خاطر مهریههای سنگین و عدم توانایی پرداخت آن در زندان هستند، گفت: «دولت باید در این رابطه اقدامات لازم را به عمل آورد و البته اینکه میگویند مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته درست نیست، چراکه هم میدهند و هم میگیرند.»اخوان اظهار داشت: «پیشنهاد میکنیم که هرگاه مهریه تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی طرح جدید باشد، وصول آن مشمول ماده ۲ قانون محکومیتهای مالی شود و چنانچه بالاتر از آن شود، شرط تمکن زوج موردنظر خواهد بود.وی ضمن تاکید بر فرهنگسازی برای تعیین مهریه افزود: ارقام نجومی در مورد مهریه مشکلاتی را ایجاد کرده که باید به آن توجه کنیم.»
ورود قانونگذار به موضوع مهریه جای تامل دارد
ورود دولت و نمایندگان مجلس از سه سال قبل تاكنون به بحث مهریه موافقان و مخالفان زیادی را داشته است. مخالفان این موضوع با بیان این كه مهریه موضوعی شرعی است و نباید در آن دخالت كرد ورود دولت و قانونگذار به این موضوع را مذموم شمرده و آن را باعث بروز مشكلات جدید در جامعه عنوان میكنند. دكتر مجید ابهری، آسیبشناس اجتماعی در گفتوگو با تهران امروز با اشاره به این نكته كه تعیین مهریه یك باور اجتماعی و سنت تاریخی است، میگوید: «در دهه اخیر تعیین مهریههای غیر متعارف مثل سكه به ارتفاع قله دماوند، به اندازه تاریخ تولد یا مهریههای غیر متعارف مثل یك تن پوست پیاز، یك خرمن گل سرخ، دو قوی وحشی و نظایر اینها هر چند كه ارزش مالی نداشتهاند اما باعث ایجاد رقابت منفی بین خانوادهها و جوانان و به طور غیر مستقیم سبب كاهش ازدواج شدهاند.»
وی تصریح میكند: «ورود قانونگذاران به موضوع مهریه جای تامل دارد چرا كه از نظر شرع اسلام و عرف و سنت مهریه حقی است كه با توافق یك زن و شوهر تعیین میشود و نمیتوان برای آن كف و سقفی تعیین كرد چرا كه چنین رفتارهایی باعث بروز ناهنجاریهای دیگر میشود، یعنی ممكن است در ظاهر یك قانون رعایت شود اما در كنار آن و بر اساس توافق مخفیانه رفتارهای دیگری انجام شود.»
ابهری با اشاره به وجود بیش از 3 هزار زندانی مهریه در زندانها به تهران امروز میگوید: «چنین قانونی فقط میتواند آمار زندانیان را بالا برده و باعث بروز قانون شكنیهای دیگری شود به جای اینگونه قوانین و ضوابط بهتر است در جامعه فرهنگسازی انجام شود. یعنی كارشناسان و صاحبنظران در رسانهها، هنرمندان در فیلمها و سریالها به موضوع مهریه بپردازند و خانواده و فرزندان آنها را از رقابتهای منفی بازدارند.»وی تاكید میكند: «تعیین سقف برای مهریه نه تنها غیر مقدور است بلكه ممكن است باعث بروز دروغگویی شود چرا كه هیچ كس تمكن و توانایی مالی خود را برای دیگران بروز نمیدهد پس اتفاقی كه خواهد افتاد بیان عدم توانایی در پرداخت است كه نتیجه آن زندان خواهد بود و تصور میكنم این حركت فقط باعث بروز ناهنجاریهای رفتاری بیشتر و كاهش آمار ازدواج شود.»
پیچیدن یك نسخه برای همه صحیح نیست
توجه به جایگاه اجتماعی و فرهنگی خانوادهها در تعیین مهریه موضوع دیگری است كه ابهری به آن اشاره كرده و میگوید: «در نظر گرفتن جایگاه خانواده و شرایط اجتماعی وفرهنگی دختر و پسر ایجاب میكند كه مهریه شناور باشد. صدها سال است كه در كشور ما موضوع مهریه بین جوانان وجود دارد به جای تصویب قوانین و تعیین حداكثر باید قوانینی تصویب شود كه در همسان گزینی و شرایط قبل از ازدواج نظارت شود. علاوه بر آن ممكن است بر اساس روابط عاطفی یك پسر علاقه داشته باشد كه مهریهای زیادتر از حد معمول برای همسرش تعیین كند و نباید اینگونه خواستههای عاطفی متوقف شود. غلط یا درست بسیاری از خانوادهها مهریه را ملاك احترام به دختر و علاقه داماد به عروس تلقی میكنند. این یك باور تاریخی است كه نمیتوان در چند روز و چند سال آن را تغییر داد.»
علیرضا جاور، قاضی دادگاه خانواده نیز با تاكید بر این كه مهریه نوعی احترام از ناحیه مرد به زن است، به تهران امروز میگوید: «مهریه تكریمی است كه خداوند برای زن تعیین كرده است. اندازه و مقدار این مهریه هم به عهده زوجین گذاشته است. اصل واقعه یك كار ارتباطی، اجتماعی و اكرامی بین زن و شوهر است ولی در اثر نداشتن روشهای سالم این مسئله در خیلی جاها دچار یك بحران شده است.»
وی با اشاره به این نكته كه مهریه در كشور ما به عنوان پشتوانه زن محسوب میشود، تاكید میكند: «از نظر دینی مهریه پشتوانه نیست، بلكه دیدگاه اجتماعی باعث شده كه مهریه به عنوان پشتوانه زن تلقی شود. بنابراین وقتی این دیدگاه تقویت میشود، مهریه را به عنوان پشتوانه حساب میكنند و فكر میكنند هر چقدر بالاتر برود و بیشتر شود، این پشتوانه قویتر است. در صورتی كه دقیقا برعكس است. اما اگر بشود كه با همكاری قوه قضائیه و دولت مبلغی را برای مهریه تعیین كنند خوب است.»
جاور تصریح میكند: «دولت نباید نوع و میزان مهریه را تعیین كند، بلكه باید سقفی معین كند و بگوید در ازای بالاتر از میزان، تعهدی در برابر میزان بالای مهریه ندارد. دولت میتواند به طور قانونی اعلام كند كه مثلا تا میزان 50 یا 100 سكه را قبول میكند. یعنی بگوید ما تعهدات تا این میزان سكه را تعقیب میكنیم و بقیه را ما دنبال نمیكنیم. اگر دولت تعقیب نكند باید خودشان از همدیگر بگیرند.»
بهمن کشاورز، رئیس كانون وكلا نیز با اشاره به این نكته كه موضوع مهریه و میزان آن مدت هاست مورد بحث و بررسی است، میگوید:» این مطلب چیزی نیست که با قانون و اعمال قوه قاهره و تصویب قوانین آمره بتوان با آن برخورد کرد. تعیین مهریه تابعی است از اراده طرفین و این از مقولات و مواردی نیست که قانونگذار بتواند برای تقلیل یا تعدیل میزان آن دخالت کند. تعیین مالیات نیز کاری غیراصولی و بیهوده خواهد بود زیرا به تنظیم اسناد عادی و توافقهای محرمانه منتهی خواهد شد که ناچار کار دادگاهها را که هم اکنون نیز زیاد است زیادتر خواهد کرد.»
وی تاكید میكند: «با توجه به این که هنوز در کشور ما بیشتر خانمها استقلال مالی و اقتصادی ندارند، نمیتوان با اصل تعیین مهر به عنوان نوعی تضمین و تامین اقتصادی برای خانمها مخالفت کرد. هرچند که در بسیاری از موارد که مهریههای غیرعادی و سنگین به ماخذ سکههای طلا تعیین میشود، هم زن میداند که مرد امکان پرداخت آن را ندارد و هم مرد در موقعیت و وضعیتی نیست که حتی در درازمدت توان تهیه و پرداخت چنان مهریهای را داشته باشد.».../تهران امروز