اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

واکنش معاون اول احمدی‌نژاد به صدور حکمش


وکیل معاون اول رئیس‌جمهور سابق گفت: "محمدرضا رحیمی حکم صادره برای خود را قابل پذیرش نمی‌داند و از رئیس دستگاه قضا برای بررسی مجدد پرونده، درخواست اعمال ماده ۱۸ خواهد کرد".

خبرگزاری تسنیم: محمدرضا نادری وکیل معاون اول رئیس‌جمهور سابق در خصوص واکنش محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق به حکم صادره برای وی اظهار داشت: "این حکم برای ایشان قابل پذیرش نیست و معلوم است که از آن ناراحت هستند".

وی با بیان اینکه برای اجرای حکم صادره برای موکلش زمانی در نظر گرفته نشده، تصریح کرد: ما دنبال اعاده دادرسی هستیم و ممکن است برای توقف اجرای حکم، دستوری هم بگیریم.

وکیل معاون اول دولت احمدی‌نژاد همچنین گفت که "ظرف چند روز آینده درخواست خود از رئیس قوه قضائیه برای اعمال ماده 18 در پرونده رحیمی را تقدیم دستگاه قضایی خواهد کرد".

براساس ماده 18 قانون آئین دادرسی، اگر آرای قطعی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور به‌تشخیص رئیس قوه قضاییه به‌عنوان قاضی القضات، خلاف بیّن شرع باشند، جهت اعاده دادرسی به مرجع صالح برای رسیدگی مجدد ارجاع می‌شود.

چندی پیش محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور سابق از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به 15 سال حبس و دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود که شعبه 11 دیوان عالی کشور به‌عنوان مرجع تجدیدنظر، حکم حبس وی را به 5 سال و 91 روز کاهش داد و رد مال و جزای نقدی را تأیید و او را به انفصال از خدمات دولتی محکوم کرد.


ویدیو مرتبط :
بازداشت معاون احمدی نژاد

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

واکنش به اظهارات معاون اول احمدی نژاد: وضع کدام مردم خوب است ؟



از آذر ماه سال 89 كه قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا در آمد تا امروز قیمت نان 600 درصد گران شده است.

روزنامه جمهوری اسلامی در سر مقاله امروز خود تحت عنوان "از گرانی نان تا دادگاه سه هزار میلیاردی " ، به اظهارات معاون اول احمدی نژاد واکنش نشان داد.

در این سرمقاله آمده است:

درست هنگامی كه معاون اول رئیس‌جمهور اعلام كرد: "وضع اقتصادی مردم خوب است" قیمت رسمی نان نیز گران شد.

یك احتمال اینست كه چون مدیران ارشد دولتی فكر می‌كنند وضع اقتصادی عامه مردم خوب است، از نظر آنها اشكالی وجود ندارد كه نان گران شود و البته سایر اقلام مورد نیاز مردم نیز هر روز با قیمت گران‌تر عرضه شوند. طبیعی است كه مدیران ارشد دولتی به دلیل اینكه با بقالی و نانوائی و لبنیاتی سروكار ندارند تصورشان این باشد كه وضع اقتصادی مردم خوب است و با همین تصور، در اطاق‌های در بسته و خنك، تصمیم بگیرند نرخ نان را بالا ببرند تا مردم یك روز صبح از خواب بیدار شوند و به نانوائی مراجعه كنند و ببینند برای هر نان سنگك 600 تومان، نان بربری 500 تومان، نان تافتون 300 تومان و نان لواش 160 تومان باید بپردازند.

از طرف دیگر، بانك مركزی نیز همزمان، رسماً اعلام كرده است نرخ تورم در اردیبهشت ماه امسال 2/22 درصد بوده و اخبار دیگری نیز درباره بالا رفتن قیمت‌ها به گوش مردم می‌رسد و در مطبوعات منتشر می‌شود كه نگران كننده است. براساس این اخبار، نرخ كرایه حمل و نقل شهری و بین شهری در ماه‌های اول سال 91 نسبت به سال گذشته 5/15 درصد افزایش داشته، لبنیات چند بار گران شده، انواع میوه با قیمت‌های هر كیلو چند هزار تومان به فروش می‌رسد، مرغ هر كیلو به بالای پنجهزار تومان رسیده، گوشت قرمز با سرعتی حركت می‌كند كه مردم عادی هرچه می‌دوند به آن نمی‌رسند و طبق آمارهای رسمی، قیمت مواد خوراكی و آشامیدنی در فروردین ماه سال جاری 33 درصد افزایش یافته است.

سرانجام این سؤال اساسی به ذهن‌ها راه پیدا می‌كند كه سخن آقای معاون اول رئیس‌جمهور درست است كه می‌گوید "وضع اقتصادی مردم خوب است" یا آمار و ارقام رسمی اعلام شده توسط بانك مركزی درباره نرخ تورم و قیمت‌هائی كه هر روز بالا می‌روند و مردم در زندگی روزمره خود با آن سروكار دارند؟ اگر حقوق كارگران و كارمندان نیز به تناسب تورم و افزایش قیمت نان و گوشت و حمل و نقل و لبنیات و سایر مایحتاج زندگی بالا می‌رفت، شاید می‌شد سخن آقای معاون اول رئیس‌جمهور را بپذیریم كه وضع اقتصادی مردم خوب است، اما در شرایطی كه حقوق‌ها با افزایش اندكی تا آخر سال ثابت می‌ماند و قیمت‌ها هر روز یا هر هفته و یا حداكثر هر ماه رشد می‌كنند و به سرعت بالا می‌روند چگونه می‌توان گفت وضع اقتصادی مردم خوب است؟

آیا مسئولان و مدیران ارشد دولتی خبر دارند كه بسیاری از مردم نمی‌توانند حتی ماه‌ها یك كیلو گوشت خریداری كنند و به خانه ببرند؟ آیا حضرات اطلاع دارند كه مرغ در بسیاری از سفره‌های اقشار ضعیف نایاب است؟ آیا خبر دارند كه مواد لبنی بسته‌بندی شده از یكطرف هر چند وقت یكبار گران می‌شوند و از طرف دیگر از حجم محتوای بسته‌ها كم می‌شود؟ اگر خبر دارند چگونه است كه می‌گویند وضع اقتصادی مردم خوب است؟ و اگر خبر ندارند، چگونه بر مسندهائی تكیه زده‌اند كه اولین مسئولیت صاحبان آنها آگاهی از وضعیت معیشتی مردم و رسیدگی به آن است؟

به گران شدن نان برگردیم و این نكته را یادآور شویم كه از آذر ماه سال 89 كه قانون هدفمندی یارانه‌ها به اجرا در آمد تا امروز قیمت نان 600 درصد گران شده است.

یك نان سنگك قبل از شروع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها 100 تومان بود و اكنون 600 تومان است. میزان افزایش حقوق كارمندان و كارگران در این یكسال و نیم كه قیمت نان 6 برابر شده چقدر بوده است؟ ایكاش این گرانی فقط مربوط به نان بود. آمارهای جدید اعلام شده توسط بانك مركزی نشان می‌دهد كلیه اقلام مورد نیاز مردم مشمول تورم و افزایش قیمت هستند. بگذریم از سكه و دلار و سایر ارزها كه هر روز گران‌تر می‌شوند و آثار تورمی آنها، برخلاف ادعای مسئولان دولتی، در كلیه بخش‌های مربوط به معیشت مردم نمایان است.

دولتمردان باید به این نكته توجه داشته باشند كه آثار سوء افزایش سرسام آور قیمت‌ها به محرومیت اقشار ضعیف از تغذیه مناسب محدود نمی‌شود، بلكه آثار اجتماعی و فرهنگی خطرناكی دارند كه بسیار مهم‌تر و غیرقابل جبران هستند. افزایش بیكاری، بالا رفتن آمار طلاق، گسترش فساد و فحشا و بحران‌های اخلاقی از عوارض مستقیم گرانی‌ها هستند. غفلت از این عوارض خطرناك، مشكلات فرهنگی بزرگی را پدید می‌آورد كه هویت جامعه اسلامی را تهدید خواهد كرد.

گفته می‌شود این گرانی‌ها در چارچوب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها صورت می‌گیرد كه چاره‌ای جز اجرای آن نیست. پاسخ اینست كه اولاً نادرست اجرا كردن قانون است كه این مشكلات را پدید آورده نه اجرای آن و ثانیاً حتی اگر یك قانون دارای عوارضی است كه با مصالح عموم مردم منطبق نیست، باید در خود قانون تجدیدنظر شود و یا مكمل‌هائی برای آن در نظر گرفته شود كه آن عوارض منفی را برطرف نمایند.

به نظر می‌رسد مشكل اصلی اینست كه دولتمردان و مدیران ارشد از اوضاع اقشار ضعیف بی‌خبرند. آنها به این واقعیت توجه نمی‌كنند كه در یك بخش از جامعه تحت مدیریتشان، جماعتی درحال محاكمه شدن به خاطر سوءاستفاده‌های كلان سه هزار میلیارد تومانی و ماجرای رسوای بیمه و استانداری تهران هستند كه برای غارتگری‌های آنها ارقام ده‌ها و صدها میلیونی اصولاً مطرح نبوده و فقط با ارقام صدها هزاران میلیارد تومانی سروكار داشتند و در بخش دیگر جامعه افراد و خانواده‌های فراوانی حضور دارند كه شب‌ها گرسنه می‌خوابند و در سطل‌های زباله مقداری خوراكی جستجو می‌كنند تا زنده بمانند و كارتن خواب‌هائی وجود دارند كه تا آخر عمرشان باید در آرزوی یك سرپناه چند متری بمانند. اگر به این واقعیت‌های فاجعه بار توجه شود، پاسخ این سؤال كه وضع اقتصادی چه كسانی خوب است؟ روشن خواهد شد؛ باندهای اختلاس سه هزار میلیاردی و پرونده بیمه و استانداری تهران و حامیان آنها! نه آنها كه وقتی نان گران می‌شود، دغدغه تهیه پول نان، خواب را از چشمانشان می‌رباید.../عصرایران