واکنش رییس سازمان بازرسی به ادعای رحیمی در مورد پرداخت پول به 170 نماینده

واکنش سراج به ادعای رحیمی در مورد پرداخت پول به 170 نماینده:
دادگاه نسبت به کسانی که در این زمینه مرتکب جرم شده باشند، رسیدگی خواهد کرد

رییس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به اظهارات اخیر معاون اول دولت دهم نسبت به برخی از نمایندگان مجلس گفت: دستگاه قضایی با هر کسی که مرتکب جرمی شده قطعا برخورد خواهد کرد.

«ناصر سراج» عصر سه شنبه در حاشیه مراسم ترحیم مادر همسر حجت الاسلام سید رضا تقوی رییس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه در واکنش به ادعای رحیمی مبنی بر پرداخت پول به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم، این مطلب را در جمع خبرنگاران بیان کرد.

وی تاکید کرد: دادگاه نسبت به کسانی که در این زمینه مرتکب جرم شده باشند، رسیدگی خواهد کرد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در باره پرونده پدیده شاندیز نیز اظهار نظری نکرد و گفت: در خصوص این پرونده و متهمان آن نیز فقط حجت الاسلام محسنی اژه ای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه صحبت می کند.

محمدرضا رحیمی معاون اول دولت دهم در نامه ای به رییس این دولت بیان کرد که یک میلیارد و 200 میلیون تومان را به حدود 170نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت کرده و همه آن به مصرف انتخابات رسیده است.

همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره نهم با ارسال نامه های جداگانه به روسای قوای مقننه و قضاییه خواستار افشای اسامی این 170 نفر شدند.

اخبار سیاسی - ایرنا

170 نماینده دریافت‌کننده پول از رحیمی مجلس را تضعیف کرده‌اند

 آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، درباره واکنش صریح شورای نگهبان نسبت به ادعای رحیمی مبنی بر پرداخت یکمیلیارد و 200 میلیون تومان به 170 نماینده گفت: در صورت اثبات این اتهام چنانچه مراجع قضایی رسیدگی کنند، ورود مجدد این افراد در انتخابات آینده منتفی خواهد بود و انتظار افکار عمومی از شورای نگهبان این است که برخوردی مبتنی بر قانون و با رعایت اصل بی‌طرفی با افراد خاطی صورت گیرد.

به گزارش آفتاب، بعد از اعلام برائت محمود احمدی‌نژاد از اتهامات محمد رضا رحیمی، معاون اول خود در دولت نهم، رحیمی طی نامه‌ای درخصوص انتخابات مجلس هشتم گفته که از طرف شخصی به نام جابر ابدالی مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون تومان به 170 کاندیدای اصولگرای مجلس هشتم پرداخت کرده است. از همین‌رو 23 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به روسای قوه قضائیه و مقننه، خواستار اعلام اسامی این 170 نفر شده‌اند. در این میان شورای نگهبان نیز واکنش صریحی نسبت به این موضوع داشته و اعلام کرده است که اگر این ادعای رحیمی در مراجع ذی صلاح اثبات شود، حتما شورای نگهبان در موعد انتخابات عکس‌العمل شایسته‌ای نشان خواهد داد.
 
آذر منصوری، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، با بیان اینکه اتفاقاتی از این دست در دولت نهم و دهم به وفور دیده شده است به خبرنگار «آفتاب» گفت: اگر در خاطرها باشد در مقطعی دیگر نیز بحث تعاملاتی از این دست بین نمایندگان و دولت گذشته مطرح گردید در آن مقطع نیز برای افکار عمومی این اتفاق تامل‌برانگیز و غیر‌منتظره بود و از سوی دیگر این انتظار وجود داشت که دستگاه‌های نظارتی اقدام قانونی و موثری را در راستای شفاف‌سازی موضوع انجام دهند.

وی افزود: اما متاسفانه در آن زمان این تصور وجود داشت که توسط نهادهای قضائی و نظارتی بر این موضوع سرپوش گذاشته شده است یا حتی اگر هم پی‌گیری شد، قاعدتا باید تاثیر آن در رفتار نمایندگان و کارگزاران دولت نمود پیدا می‌کرد.

این فعال سیاسی با اشاره به نامه رحیمی به احمدی‌نژاد و افشای مفاسد رخ‌داده در دولت نهم و دهم اضافه کرد: طرح مجدد فسادهای صورت‌گرفته، توسط توسط معاون اول دولت احمدی‌نژاد در صورتی که اثبات شود، می‌تواند گویای بخشی از فسادهای شکل گرفته در دولت قبل باشد که بر بی‌اعتمادی مردم نسبت به نمایندگان مجلس دامن خواهد زد این امر مغایر فرمایش امام خمینی (ره) است که مجلس باید در راس امور باشد چرا مجلسی که بنای آن دروغ و فساد باشد نمی‌تواند در راس امور قرار گیرد.

منصوری در پاسخ به این پرسش که آیا در صورت مشخص‌شدن اسامی ممکن است کسانی که از بین این 170 نفر در مجلس فعلی حضور دارند، اخراج شوند اظهار داشت: علی القاعده باید سایر نمایندگان براساس آیین‌نامه مجلس، شرح وظایف و سوگندی که یاد کرده‌اند در این خصوص تصمیم بگیرند. در واقع انتظار افکار عمومی پس از اثبات این اتهام نه تنها برخورد نهادهای قانونی با متخلفان است بلکه اقدام این دسته از نمایندگان با نمایندگان خاطی است که به صورت آشکار سوگندی را که در دفاع و صیانت از حقوق مردم در ابتدای حضور خود در مجلس یاد کرده‌اند، نقض نموده‌اند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با اثبات این اتهام این سوگند نقض‌شده و نمایندگان دیگر مجلس باید با توجه به قوانین و آیین نامه‌ها تصمیمی بگیرند که متناسب با شان و جایگاه مجلس باشد و به افکار عمومی پاسخ درخوری بدهند. به طور قطع طرح این موضوع موجب تضعیف بیشتر جایگاه مجلس در افکار عمومی شده است.

اخبار سیاسی - آفتاب