اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
واکنش روابط عمومی وزارت دادگستری به اظهارات یک نماینده درباره پرونده ستاد سوخت
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت دادگستری، حوزه وزارتی و روابط عمومی وزارت دادگستری در پاسخ به اخباری که به نقل از یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تکرار برخی موارد مربوط به پرونده ستاد سوخت در سایتها و خبرگزاریها منتشر شده است جوابیهای به شرح زیر صادر کرد.
«با توجه به اینکه این موضوع بارها از سوی رسانهها مورد پیگیری قرار گرفته و حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی هر بار در این خصوص شفاف سازی کرده است، علیهذا مطالب زیر برای ابهامزدایی و تنویر افکار عمومی تصریح می گردد.
۱- رییس وقت ستاد حمل و نقل و سوخت کشور در مورخ ۱۸ /۴/ ۱۳۸۷ از سوی محمود احمدی نژاد رییس جمهور سابق، به این سمت منصوب گردید، در حالی که وزیر کشور وقت، چندی قبل از سمت وزارت کشور برکنار شده بود و این شواهد حاکی از عدم وجود هرگونه رابطه اداری و کاری بین این دو مقام مسئول است، بنابراین وارد کردن هرگونه اتهام در این مورد دروغ محض و غیر قابل اثبات است.
۲- در روز رای اعتماد وزیر دادگستری دولت یازدهم، "دواتگری" نماینده محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص این پرونده از "حجت الاسلام والمسلمین پورمحمدی" سوال می کند که وی بر اساس مدارک و مستندات، پاسخ کامل و شفافی ارایه می دهد و حتی متن حکم قطعی دادگاه ویژه روحانیت مبنی بر رفع اتهام را در صحن علنی مجلس قرائت می کند.
حال با عنایت به مراتب فوق و شواهد و مدارک متقن موجود و با توجه به قرار داشتن در فضای حساس کنونی که ملت به واسطه قرار داشتن در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی، غرق در شادی و سرور است و کشور نیز در آستانه برگزاری دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری می باشد، تکرار چنین موارد خلاف واقع و وارد کردن اتهام به یک مقام دولت که بدون شک مصداق تشویش اذهان عمومی است، از سوی نماینده مذکور، قابل تامل و تاسف برانگیز است؛ بی شک اقدام ایشان انتشار مطالب خلاف واقع و افترا است و از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.»
اخبار سیاسی - ایسنا
ویدیو مرتبط :
اعتراض یک نماینده به حقوق 93 میلیونی در ستاد وزارت نفت
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
اظهارات د ادستان کل کشور درباره توقیف روزنامه قانون،پرونده ستاد سوخت،مهدی هاشمی,خاوری....
اخبار سیاسی - دادستان کل کشور در جمع خبرنگاران اعلام کرد
توقیف «قانون» با تشخیص دادستان/ رسیدگی به پرونده ستاد سوخت/ بازگشت پرونده مهدی هاشمی به دادگاه/ توصیه به خاوری و فراریها
به گزارش فارس، حجتالاسلام محسنیاژهای در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره لیست ارائه شده از سوی دولت در زمینه بدهکاران بانکی اظهار داشت: این موضوع در حال بررسی است و در جلسه آینده گفتوگو با خبرنگاران، توضیحات نسبتا مفصلی درباره آن ارائه میدهم.
سخنگوی قوهقضاییه همچنین درباره پرونده تخلفات مالی در ستاد سوخت گفت: این پرونده نیز در حال رسیدگی است و تاکنون در این زمینه 3 نفر بازداشت هستند. تعدادی هم قبلا با قرارهای مناسب آزاد شدند هرچند پرونده آنها نیز همچنان مفتوح است.
محسنی اژهای درباره علت توقیف روزنامه قانون اظهار داشت: در قانون مطبوعات آمده که اگر نشریهای بر انتشار مطالب ممنوعه اصرار بورزد میتوان آن را توقیف کرد. این موارد مشخص است و قانون اجازه توقیف را هم به هیئت نظارت بر مطبوعات و هم به دادستان داده است. در این مورد هم دادستانی تهران تشخیص و حکم به توقیف این روزنامه داد.
دادستان کل کشور درباره مدت توقیف این روزنامه گفت: این موضوع بستگی به تشخیص مسئول توقیفکننده دارد که یا تا زمان رسیدگی نهایی توقیف میشود یا اینکه ممکن است مانند برخی موارد قبل از زمان رسیدگی نهایی به پرونده تخلف، رفع توقیف شود
وی همچنین درباره فردی که اخیرا در ارتباط با پرونده فساد 3 هزار میلیاردی دستگیر شده است گفت: این فرد مسئول یا مقام دولتی نبود بلکه یکی از عناصری است که با شخص مهآفرید کار میکرده است. این فرد ارتباطاتی با برخی بانکها و نهادها داشته و رابط برخی دریافتها هم بوده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه این فرد در برخی اقدامات انجام شده، شریک جرم بوده است، ادامه داد: همان زمان، به این فرد، خاوری و سایر متهمان به روشهای مختلف اعلام کردیم که اگر برگردید حتما به نفعتان خواهد بود. همین الان هم اگر برگردند به نفعشان خواهد بود. خاوری الان فراری است هرچند در نهایت دست عدالت به او خواهد رسید و قطعا محاکمه خواهد شد ولی اینکه برگردد و محاکمه شود بیشتر برای نفع دارد تا اینکه فراری باشد و در غیاب او و دیگر فراریها، هر کس هرچه میخواهد به آنها نسبت دهد.
محسنیاژهای در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در پرونده فرد معروف به طلبه سیرجانی و ادعاهای وی مبنی بر تلاش برای احقاق حق مردم و عدالتطلبی، اتهام وی چیست و چرا مرتب آزاد و دوباره زندانی میشود گفت: پرونده این فرد در دادگاه ویژه روحانیت است و اطلاعی از آن ندارم. اما هر کس که میخواهد حتی در راستای عدالتخواهی و دفاع از حق فعالیت کند باید براساس موازین و ضوابط منطقی و قانونی باشد و این نمیشود هر کس هرچه را که خودش تشخیص داد عمل کند و بگوید این دفاع از حق است. حق باید تعریف شود و روشها و پیگیریهای حق هم باید طبق قانون باشد.
سخنگوی قوهقضاییه با بیان اینکه طبق اعلام دادستانی تهران، پرونده مهدی هاشمی به زودی و با توجه به رفع نواقص به دادگاه باز میگردد، درباره مستند «من روحانی هستم» و اینکه از دولت خواسته شده خودش موارد خلاف را اعلام کند خاطرنشان کرد: بنده این مستند را ندیدم. قاعدتا موارد خلاف باید از ناحیه دولت معرفی شود. طبق قانون اگر مقاماتی که رئیسجمهور هم جزو آنها است با توهین روبهرو شوند حتما دادستان میتواند به موضوع ورود کند. اما این موضوع نسبت به همه موارد صدق نمیکند.
وی ادامه داد: فرض کنید در خصوص همین مجموعه؛ دروغهایی گفته شده که به رئیسجمهور نسبت داده شده است،خب چه کسی میتواند بگوید این دروغ است؟
اژهای گفت: خود دولت و کسانی که مدعی هستند این مجموعه دروغ است، باید قسمتهای دروغ را اعلام کنند. این اقدام دادستانی تهران که درخواست کرده دولت موارد خلاف را بیان کند درست است زیرا خودش نمیداند که کدام قسمت از نظر دولت دروغ است.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره ادعای وکیل مهآفرید امیر خسروی مبنی بر موافقت رئیس کل سابق دادگستری استان تهران با تجدید رسیدگی به پرونده این متهم گفت: اینگونه پروندهها در صلاحیت رئیس دادگستری استان نیست.
وی خاطرنشان کرد: در صورتی اعمال ماده 18 پذیرفته میشود که شخص رئیس قوهقضاییه تشخیص بدهد خلاف بیّن شرعی صورت گرفته است. در آییننامه قانون مربوطه، چند مقام دیگر هم هستند که میتوانند به این درخواستها رسیدگی کنند و پیشنهاد بدهند. در پروندههایی که در تجدید نظر استان رسیدگی و احیانا قطعی شده است، روسای کل دادگستریها میتوانند پیشنهاد دهند اما پروندههایی که توسط دیوانعالی کشور تأیید شدهاند، باید از سوی دادستان کل کشور درخواست داده شود.
حجت الاسلام محسنی اژهای افزود: بنابراین سوال این است که آیا مطلبی که نقل قول شد آیا میخواستند اعمال نفوذ کنند؟ زیرا میدانستند که روسای دادگستری در مواردی وقتی میبینند پرونده از طرف دیوانعالی تأیید شده، موضوع را به دادستان کل کشور ارسال میکنند و خودشان اظهارنظری نمیکنند.این در حالی است که موافقت با این خواسته هم الزامی نیست.
اخبار سیاسی - فارس