واکنش خانه کارگر به محکومیت قضایی کارگران پتروشیمی رازی

 اخباراجتماعی -  روابط عمومی این تشکل صنفی بیانیه‌ای صادر کرد:
واکنش خانه کارگر به محکومیت قضایی کارگران پتروشیمی رازی

در پی محکومیت چهار نفر از کارگران پتروشیمی رازی به حبس و شلاق در دادگاه عمومی بندر امام، تشکیلات مرکزی خانه کارگر طی بیانیه احکام صادره برای این کارگران را محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، در بیانیه روابط عمومی تشکیلات خانه کارگر با اشاره به اینکه رسیدگی به اختلافات حقوق کار در صلاحیت دادگاه‌های عمومی نیست، آمده است: با وجود خالی بودن جای اعتراضات صنفی کارگری در قانون کار اما اهمیت این مسئله به‌قدری است که قانونگذار در مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ از فصل هفتم قانون کار که به موضوع مذاکرات و پیمان‌های دسته جمعی کار اختصاص دارد، به نوعی این حق را برای کارگران به رسمیت شناخته است.

در ادامه این بیانیه آمده است: وقتی در ماده ۱۴۲ قانون کار می‌خوانیم: «در صورتیکه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیلی کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمده تولید از سوی کارگران شود، هیات تشخیص موظف است براساس درخواست هر یک از طرفین اختلاف و یا سازمان‌های کارگری و یا کارفرمایی موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید» باید بپذیریم که منظور قانونگذار از گنجاندن عبارات «تعطیلی کار ضمن حضور کارگر» و «کاهش عمدی تولید از سوی کارگر» اشاره غیر مستقیم به پذیرفتن اعتراضات صنفی کارگری به عنوان یک واقعیت است.

روابط عمومی تشکیلات خانه کارگر در ادامه بیانیه خود می‌نویسد: وقتی قانونگذار به موجب مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون کار در مواقع بروز اعتراض‌های کارگری ابتدا به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارت کار ماموریت حل اختلاف را محول کرده و در ادامه به هیات وزیران تکیلف می‌کند که ادامه یافتن مسئله تا زمان پایان یافتن اختلاف کارگاه را به حساب کارفرما اداره کند، باید قبول کرد که قانونگذار در زمان تصویب قانون کار با وجود مسکوت ماندن مسئله اعتراض‌های کارگری بازهم حقوقی را برای کارگران معترض درنظر گرفته است.

این تشکل صنفی در دنباله بیانیه خود آورده است: هرچقدر چگونگی برگزاری اعتراضات کارگری از نقاط مبهم قانون کار تلقی می‌شود اما در مقابل، چگونگی رسیدگی به اختلافات روابط کار مسئله‌ای است که در مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ از فصل نهم قانون کار با موضوع مراجع حل اختلاف پیش بینی شده است و بنابراین انتظار می‌رفت که در ماجرای اعتراضات کارگری پتروشیمی رازی اولا شکایت کارفرما در مراجع حل اختلاف مطرح می‌شد و در ثانی با فرض مطرح شدن چنین شکایتی در دادگاه عمومی دستگاه قضایی در‌‌ همان مراحل آغازین تشکیل پرونده مسئولیت را به دادگاه‌های تخصصی پیش‌بینی شده در قانون کار واگذار می‌کرد.

نویسندگان این بیانیه در ادامه با اشاره به اینکه ممکن است به استناد قوانین حاکم در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رسیدگی به پرونده اختلاف این کارگران در حوزه اختیارات قانون کار نباشد، تاکید کرده‌اند: حتی در این صورت نیز بازهم مسئولیت رسیدگی به این پرونده باید در چارچوب مواد ۲۹ تا ۳۶ از فصل چهارم مقررات اشتغال نیروی انسانی شاغل در مناطق آزاد اقتصادی رسیدگی می‌شد.

تشکیلات خانه کارگر در عین حال با یادآوری تکلیفی که در بند «هـ» از ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی درابطه با «تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکل‌ها» برای دولت تعیین شده است در ادامه بیانیه خود می‌نویسد: برفرض محال چگونگی برگزاری اعتراضات کارگری به دلیل سکوتی که در قانون کار و مقررات اشتغال در مناطق آزاد وجود دارد مبهم باشد، اما شرایط پیش بینی شده در بند‌ هـ ماده ۷۳ قانون برنامه پنجم توسعه به عنوان یک قانون متاخر هرگونه ابهامی را در برگزاری اعتراضات کارگری برطرف می‌کند.

به باور نویسندگان این بیانیه، هرچند دولت هنوز آیین نامه اجرایی این ماده قانونی را تصویب و ابلاغ نکرده است اما تحت هیچ شرایطی نمی‌توان در جریان اعتراضات کارگری نظیر آنچه که در پتروشیمی رازی اتفاق افتاده است به کارگران معترض برچسب ارتکاب عناوین مبهم و مجرمانه‌ای همچون اخلالگری را نسبت داد.

این تشکل صنفی در خاتمه با تاکید براینکه باید آراء صادر شده برای چهار کارگر پتروشیمی رازی مورد بازنگری قرار بگیرد، آورده است: به جای برخورد با کارگرانی که تنها خواستار مطالبات صنفی بوده‌اند باید کسانی را تحت تعقیب کیفری قرار داد که با عملکرد خود موجب پدید آمدن چنین شرایطی شده‌اند.

اخبار اجتماعی - ایلنا

دبیرکل خانه کارگر خبر داد: دستمزد 800 هزار تومانی کارگران در سال 92

دبیرکل خانه کارگر خبر داد: دستمزد 800 هزار تومانی کارگران در سال 92/ برنامه دولت افزایش 25 درصدی حقوق کارگران است

علیرضا محجوب می گوید فراکسیون کارگری مجلس پیشنهاد حقوق 800 هزار تومانی کارگران در سال 92 را را به دولت ارائه کرده است.

در شرایطی که کمتر 3 هفته تا پایان سال 91 باقی مانده است کارگران برای تعیین دستمزد در سال آینده خواستار اجرای دقیق ماده 41 قانون کار (نرخ تورم + تامین معیشت خانوار 4 نفره) شده اند و می گویند پس از سال‌ها اجرای سلیقه‌ای و اتخاذ تصمیمات مصلحتی وقت آن رسیده است که شورای عالی کار رویه خود را اصلاح و تنها به قانون عمل کند.

از سویی کارفرمایان افزایش هزینه های مربوط به انرژی، پرداخت نشدن یارانه سهم تولید، افت ظرفیت فعالیت واحدها، ناتوانی در تامین نقدینگی و خرید مواد اولیه، تحریم ها و مسائلی از این دست را مطرح می کنند و معتقدند هرگونه افزایش غیرمنطقی دستمزد می تواند منجر به ریزش نیروی کار و تعطیلی بخشی از واحدهای تولیدی کشور شود.

با این حال کارفرمایان افزایش منطقی و قابل اجرا توسط بنگاه ها را پذیرفته اند و می گویند مشکلات معیشتی کارگران را قبول دارند ولی امکان تامین همه کسری حقوق نیروی کار را ندارند و دولت باید به عنوان شریک سوم و کارفرمای بزرگ، نقش ویژه ای را بپذیرد.

برخی کارشناسان بازار کار و گروه های کارگری می گویند در صورت تصویب افزایش حداقل دستمزد سال آینده به میزان نرخ تورم 30 درصدی، حداقل دستمزد سال آینده کارگران به میزان 117 هزارتومان افزایش خواهد یافت و حداقل دستمزد از 389 هزار و 700 تومان به 506 هزار و 700 تومان می رسد.

در صورت تحقق این ارقام، میزان افزایش دستمزد سالیانه کارگران به نسبت سنوات گذشته یک رکورد خواهد بود. با این حال نتایج مذاکرات هفته آینده کارگران و کارفرمایان و دولت؛ نتیجه نهایی کار را مشخص می کند.

علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر و رئیس فراکسیون کارگری مجلس در گفت و گو با نامه درباره احتمال افزایش 117 هزار تومانی دستمزد کارگران در سال آینده گفت: افزایش 117 هزار تومانی دستمزد کارگران در سال آینده بی انصافی است و با هیچ منطقی همخوانی ندارد.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: البته افزایش 117 هزار تومانی دستمزد کارگران در سال آینده به صورت رسمی اعلام نشده است و باید تا زمان اعلام رسمی صبر کرد.

وی با بیان این که پیشنهاد فراکسیون کارگری مجلس برای دستمزد کارگران در سال آینده 800 هزار تومان است، تصریح کرد: البته 800 هزار تومان نیز برای کارگران دستمزد کمی است اما فراکسیون مارگری کمترین دستمزدی که کارگر می تواند رفاه زندگی را به دست آورد پیشنهاد کرده است.

وی با بیان این که بر اساس آخرین اخبار دولت قصد دارد حقوق کارگران را در سال آینده 25 درصد افزایش دهدف گفت: با توجه به این که کارگران تنها یک شغل می توانند داشته باشند افزایش 25 درصدی حقوق آنها بی انصافی است.

محجوب با بیان این که دولت می تواند با در نظر گرفتن دو موضوع حقوق کارگران را افزایش دهد، تصریح کرد: راه نخست بر اساس افزایش نرخ تورم است که هم اکنون نرخ تورم نقطه به نقطه از 40 درصد فراتر رفته است و دولت باید با در نظر گرفتن این موضوع دستمزدها را تعیین کند.

دبیرکل خانه کارگر گفت: راه دوم این اسنت که دولت بر اساس سبد حداقل معیشت که منصفانه ترین راه است دستمزدها را تعیین کند و بر همین اساس باید دستمزد کارگران تا 800 هزار تومان افزایش یابد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس درباره زمان نهایی شدن میزان دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: معمولا نیمه دوم اسفندماه این موضوع نهایی می شود./نامه نیوز