واکنش حزب‌ الله به اظهارات وزیر بحرینی

پایگاه خبری شبکه العالم: حزب‌الله لبنان به اتهامات مطرح شده از سوی وزیر اطلاع‌رسانی بحرین درباره دست داشتن این حزب در اعتراضات مردمی بحرین واکنش نشان داد.

حزب الله با صدور بیانیه ای اعلام کرد: رژیم حاکم بر بحرین، سال‌هاست با جنبش مردمی مسالمت آمیزی که در این کشور شکل گرفته، با فریبکاری، فرافکنی و افترازنی برخورد می‌کند تا این جنبش را خدشه دار کند و آن را به تروریسم و خط گرفتن از بیگانگان متهم نماید.

در این بیانیه تاکید شده است: راهکاری که رژیم آل خلیفه برای حل مشکلات بحرین برگزیده، اوضاع را پیچیده تر و بحرانی‌تر می‌کند زیرا این راهکار بر پایه نشنیده گرفتن مطالبات بحق و خواسته‌های مشروع و قانونی ملت مسالمت‌جوی بحرین است.

حزب‌الله سپس به مقامات بحرینی توصیه کرده که صدای سران اندیشمند و نمایندگان مردم بحرین را بشنوند و راهکارهایی که آنها برای حل بحران این کشور مطرح می‌کنند را پذیرا باشند و از فرار به جلو و فرافکنی و متهم کردن بیهوده دیگران خودداری کنند.

مقاومت اسلامی لبنان همچنین به مسئولان بحرینی توصیه کرده که از تغییر هویت واقعی ملت بحرین از طریق اعطای تابعیت بحرینی به بیگانگان دست بکشند زیرا مطالباتی که مردم بحرین از چهار سال پیش تاکنون مطرح کرده اند، منافع همه جریان ها و کشور بحرین را تامین می کند و این کشور را به سمت ثبات، امنیت و عدالت سوق می دهد.

خبرگزاری ایسنا: وزیر کشور درباره اظهارنظر انصار حزب الله به منظور فعالیت 4000 ناهی منکر در تهران از هفته آینده گفت: هر فعالیت اجتماعی باید مبتنی بر قانون باشد. در حوزه اجتماعی متولی وزارت کشور است و با این مباحث به صورت قانونی رفتار می‌شود.

عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشیه برگزاری شصت و هفتمین جلسه شورای اجتماعی کشور با موضوع "بررسی سیاست‌های اجتماعی پیشنهادی برای تدوین لایحه برنامه ششم توسعه" که امروز در وزارت کشور برگزار شد، در جمع خبرنگاران، افزود: دولت برای اعمال حاکمیت باید سیاست‌های نظارتی داشته باشد؛ اما در حال حاضر اختیار لازم را در اعمال برخی نظرات در شهرها ندارد.

وی ادامه داد: موضوع مدیریت شهری یک موضوع مهم و تعیین کننده است و باید تلاش کنیم تا حد امکان وظایف اداره شهرها را به مردم واگذار کنیم و موضوعات مختلف و متفاوت شهری را یکپارچه پیش ببریم، اما دولت در اعمال حاکمیت نمی‌تواند وظایف خود را محول کند.

رحمانی فضلی با اشاره به ارائه شدن پیشنهادی در زمینه انتخاب شهرداران بالای 200 هزار نفر با رأی مستقیم مردم اظهار کرد: در پیشنهاد جامعی که ارائه شده تقریبا از همه تجربه‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی مختلف شوراها و شهرداران با تجربه استفاده شده است. سیاست اصلی که واگذاری مدیریت، یکپارچگی مدیریت و سیاست حاکمیتی است را تلاش می‌کنیم رعایت کنیم.

وزیر کشور افزود: با وجود آنکه وزیر کشور حکم شهرداران شهرهای بالای 200 هزار نفر را صادر می‌کند، اما اگر وزارت کشور اشکالاتی در برنامه شهرداران ببیند و در صورت تخطی قصد برخورد با فرد خاطی را داشته باشد اختیارات لازم را برای این کار ندارد و این موضوع با روح نظارت حاکمیتی در تضاد است.

رحمانی فضلی در ادامه گفت: در شهرهای با جمعیت زیر 200 هزار نفر هم استانداران حکم شهرداران را صادر می‌کنند. آنان نیز با همین مسئله مواجه هستند. بنابراین تقویت شهرداری ها از سیاست‌های کلان است.

وی تاکید کرد: دولت نمی‌تواند با عنوان حاکمیت نظارت خود را بر مسائلی مانند گسترش شهرها، ارتباط شهرها با مناطق پیرامونی و ... نادیده بگیرد. در حال حاضر با اقداماتی مواجه هستیم که حافظ شرایط زیست محیطی شهروندان نیست و دولت نیز نظارت کافی بر این وضعیت ندارد.

وی با اشاره به محورهای اصلی موضوعات اجتماعی اظهارکرد: رضایت مندی، وفاق و نشاط اجتماعی محورهای اصلی را تشکیل می‌دهند و برایند مجموعه اقدامات ما به منظور پاسخگویی به این محورهاست؛ چرا که در صورت حل مشکل بیکاری و حاشیه نشینی می‌توانیم به رضایت مندی، ‌نشاط و وفاق اجتماعی بیشتر دست یابیم.

رحمانی فضلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به صحبت‌های مطرح شده در شورای اجتماعی کشور، اظهار کرد: این جلسه درباره جایگاه موضوعات و مسائل اجتماعی در برنامه ششم بود و با توجه به اینکه ستاد "تقدیم برنامه ششم در دستگاه‌های اجرایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری" تشکیل شده است، یکی از موضوعات اصلی مباحث اجتماعی است.