واکنش به خمیر شدن طرح خشونت علیه زنان

خبرگزاری خانه ملت: عضو فراکسیون زنان مجلس ضمن تکذیب خمیر شدن طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان در زمان مسئولیت وی در مرکز امور زنان وخانواده،‌ گفت: این تحقیق قبل از دولت نهم از سوی مشاور امور بانوان وزارت کشور انجام شده و قطعا باید نسخه‌های اصلی آن در وزارت کشور موجود باشد.

زهره طبیب‌زاده نوری با انتقاد از برخی اظهارات مطرح شده مبنی بر خمیر شدن طرح ملی۳۲ جلدی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان در زمان مسئولیت وی در مرکز امور زنان وخانواده، افزود:  بنده به هیچ وجه این اظهارات را در خور پاسخگویی نمی دانم اما به جهت روشن شدن افکار عمومی لازم است مطرح کنم که با توجه به اظهارات توهین‌آمیز، غیرمسئولانه و تکراری اخیر در مورد خمیر کردن یک تحقیق در مرکز امور زنان و خانواده در دوران مسئولیت اینجانب در دولت نهم در مجموعه فوق، این اظهارات را به شدت تکذیب می‌کنم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: به طور حتم اقدام قضایی در رابطه با این اظهارات را حق خود می‌دانم باید مطرح کنم تاجایی که بنده اطلاع دارم این تحقیق  قبل از دولت نهم از سوی مشاور امور بانوان وزارت کشور انجام شده و قطعا باید نسخه‌های اصلی آن در وزارت کشور موجود باشد.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: بر اساس عرف رایج در مرکز امور زنان و خانواده چناچه این مرکز به عنوان کارفرما یا همکار طرح بودجه‌ای را در اختیار دستگاهی جهت امر تحقیق قرار داده باشد دستگاه مربوطه موظف می‌شود دو نسخه ازتحقیق را به مرکز تحویل دهد که یک نسخه در معاونت آموزشی و پژوهشی و یک نسخه در کتابخانه به عنوان اسناد مثبته آن قرار داد باقی می‌ماند.

وی یادآور شد: بنده در مورد اصل مشارکت یا عدم مشارکت مرکز در این تحقیق اطلاعی ندارم و در مورد این تحقیق شخصا درزمان حضور هم هیچ پیگیری نداشتم و اطلاعی ندارم که آیا اساسا نسخه‌ای در گذشته درمرکز امور زنان وخانواده وجود داشته است یا خیر؛ اماهرکس سابقه کار اجرایی داشته باشد می داند که در امور اجرایی اسناد مثبته در صورت فهم مالی یک مجموعه جزو اسناد قانونی آن مجموعه است و از بین بردن آن اشکال و پیگرد قانونی دارد لذا اظهارات سراسر کذب این فرد درخور افرادی نظیر خود اوست و صرفا جهت تشویش اذهان عمومی مطرح شده است و اظهارات مطرح شده از سوی وی ارزش پاسخگویی ندارد.

عضو فراکسیون زنان مجلس با تاکید بر اینکه افرادی که اندک اطلاعات آکادمیک و دانشگاهی دارند میدانند که تحقیقات صرف‌نظر از نتایج آن، سوابق علمی یک مجموعه محسوب می‌شود، گفت: لذا بنده به عنوان عضو هیات علمی و با داشتن سوابق کار تحقیقاتی اعلام می‌کنم که چنانچه این تحقیق در زمان شاه صورت گرفته بود قطعا برای استناد محققان آینده مبادرت به حفظ این تحقیق در مجموعه تحت مسئولیت خود می‌نمودم لذا هیچ دلیل عقلی و علمی برای انحدام یک کار تحقیقاتی از نظر اینجانب وجود ندارد.

ایرنا: معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفت: 32 جلد کتاب نتایج حاصل از طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان گم شده و هیچ نسخه ای از آن را در وزارت کشور و یا مرکز معاونت امور زنان و خانواده پیدا نکرده ایم.

'شهیندخت مولاوردی' در همایش 'جهانی عاری از خشونت علیه زنان' در دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد افزود: از زمانی که اولین بار در سال 70 اولین مرکز امور زنان در دوره ریاست جمهوری آیت الله هاشمی رفسنجانی شکل گرفت موضوع زنان و خشونت علیه آنان در دستور کار قرار گرفت.

وی گفت: آن زمان بعد از اجلاس پکن برنامه عمل ملی زنان نوشته شد که یکی از مباحث آن خشونت بود و برنامه عمل سه ساله مربوطه هم تدوین شد اما با جابه جایی دولت و آمدن دولت اصلاحات برنامه عمل مربوط به دوره هاشمی کنار گذاشته شد.

وی افزود: در دولت اصلاحات کمیته ملی امحای خشونت علیه زنان در مرکز مشارکت زنان تشکیل شد و پس از جلسات متعدد به ضرورت انجام یک بررسی و پژوهش کلی در کشور در این حوزه رسیدند.

وی گفت: پروژه ملی بررسی اشکال خشونت خانگی از آن روز در 28 استان کشور توسط وزارت کشور و دانشگاه های سراسر ایران انجام شد که 32 جلد کتاب نتیجه این طرح است.

به گفته وی، از این تعداد 28 جلد مربوط به گزارش های مراکز استانی است ، سه جلد آن وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه زنان به عنوان قربانی مورد بررسی قرار گرفته و یک جلد هم گزارش وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه مردان به عنوان عاملان خشونت می باشد.

وی با بیان اینکه این طرح و بررسی در سطح ملی انجام شد ،اظهار کرد: با اتمام دوره دولت هشتم این گزارش ها به کنار گذاشته شده و توسط دولت نهم و دهم مورد استفاده قرار نگرفت.

مولاوردی تصریح کرد: هم اکنون ما هیچ نسخه ای از این 32 جلد گزارش را نمی توانیم در مرکز وزارت کشور و یا معاونت امور زنان پیدا کنیم .

وی توضیح داد: همزمان با این پژوهش 32 نسخه ای، بررسی خشونت خانگی در پنج استان و شهرستان کشور شامل سیستان و بلوچستان ، کردستان ، بوشهر ، گلستان و اسلام شهر انجام شد و عملا با همین هدف موضوع بررسی شد که یافته های این گزارش هم اکنون در دسترس نیست.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: در واقع زمانی که این گزارش ها به اتمام رسید، همزمان با پایان دولت اصلاحات بود و کمیته ملی امحای خشونت هم منتظر دریافت این یافته ها عملا تا آن زمان کار خاص و برنامه ای را انجام نداده بود.

وی تاکید کرد: با پژوهش هایی که انجام شده در واقع نیازی به پژوهش مجدد و صرف وقت و هزینه و تعریف طرح مجدد وجود ندارد، باید تلاش شود نسخه ای از طرح ملی انجام شده را به دست آورده و به تحلیلی جامع از این وضعیت و نحوه مقابله با خشونت علیه زنان و کاهش آن برسیم.

مولاورد با اشاره به شرایط جهانی گفت: امروز به رغم همه تحولات جهان به ویژه در فناوری های نوین، ارتباطات و اطلاعات آنچه که تغییری در آن احساس نمی شود میزان اعمالی است که با عنوان خشونت علیه زنان رواج دارد.

وی ادامه داد: هم اکنون در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه شاهد این پدیده جهانی هستیم، پدیده ای که مرزهای جغرافیایی و اجتماعی را در نوردیده و نه تنها از زندگی زنان رخت بر نبسته بلکه اشکال آن فرق کرده و در همه جا نمود دارد.

معاون رئیس جمهوری در امور زنان گفت: طبق آمار از هر سه زن یک نفر در مقطعی از زندگی خود از طریق خشونت فیزیکی، جسمی و روانی و جنسی از تجاوز و خشونت خانگی گرفته تا آزار و توهین در محل کار و تهدید در فضای مجازی رنج می برد.

وی گفت: این پدیده به حدی گسترده است که از عام ترین انواع نقض حقوق بشر و مانعی در رشد و امنیت صلح محسوب می شود.

وی ریشه اصلی آن را ساختارهای مردسالارانه جوامع دانست و گفت: از خانواده که نخستین مکان آغاز خشونت است شروع می شود، چنانکه افراد خشن امروزی، کودکان قربانی و یا شاهدان خشونت دیروزی هستند.

وی ادامه داد: واقعیت دیگر اینکه موارد خشونت علیه زنان گزارش نمی شود و وقتی موارد آن گزارش نشود در آمارها هم گنجانده نمی شود و عزم و اراده ای هم در اکثر کشورها در این رابطه وجود ندارد از این رو آمار درستی هم برای مقابله با این امر نیست.

مولاوردی با اشاره به سخنان دبیرکل سازمان ملل در بحث جلوگیری از خشونت گفت: در واقع امروز مسوولیت مقابله و پیشگیری از آن متوجه همه ما و مشارکت همه اقشار و بخش ها است.

وی تصرح کرد: باید همبستگی جهانی و ملی ایجاد شود به ویژه از سوی نیمی از جمعیت جهان یعنی مردان برای حمایت نیمی دیگر که زنان هستند.

وی گفت: تا زمانی که این همکاری و مشارکت ایجاد نشود، روند رو به رشد خشونت علیه زنان ادامه می یابد و شاهد قطع این فرآیند نخواهیم بود.

این مسوول با بیان اینکه افکار و سنت هایی که این خشونت ها را تشویق، انکار و یا تحمل می کنند از دیگر مباحثی است که باید متوقف شود، افزود: باورهای غلط باید شکسته شده و به سمت یک برنامه ریزی درست حرکت کرد.

وی ادامه داد: با وجود کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و اسناد و قوانین جهانی مختلف در حوزه مقابله با خشونت علیه زنان، این موارد تاکنون کارآیی لازم را نداشته و مشارکت و اجماع همگانی در این زمینه ضروری است.

وی با بیان اینکه مقابله با این پدیده عزم ملی می طلبد، گفت: در قبال خشونت علیه زنان همه اعم از آموزش و پرورش ، آموزش عالی ، رسانه ها ، دستگاه ها و غیره مسوول هستند و همه باید در یک برنامه مشترک این پدیده را هدف قرار داده و به نتیجه برسانند.

همایش جهانی عاری از خشونت علیه زنان به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مشهد و جمعی از وکلای زن کانون وکلای دادگستری استان و فعالان اجتماعی برپا شد.