اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

واکنش به تحصن برخی نمایندگان مقابل پاستور


نماینده مردم شهر کرد گفت: مگر می شود برخی استان های برخوردار قوانین اجرایی نظام را زیر پا بگذارند و دولت ها را در راستای مصالح و خواسته های نامشروع و منفعت طلبانه خود همراه کنند. به طور قطع این گونه رفتارها در شان مسئولین در یک نظام جامعه اسلامی نیست.

خبرگزاری خانه ملت: نماینده مردم شهر کرد با اشاره به تجمع اعضای مجمع نمایندگان استان اصفهان مقابل نهاد ریاست‌جمهوری، گفت: احداث تونل گلاب برای انتقال آب غیر قانونی است و قانونگذار باید نماد تمکین به قانون باشند نه آنکه با تحصن و یک اقدام غیر قانونی از یک اقدام غیر قانونی دیگر که حفر تونل برای انتقال آب است دفاع کنند.

سید سعید زمانیان با بیان اینکه تحصن برخی از نمایندگان مقابل ریاست جمهوری اقدام صحیحی نیست گفت: هیچکس مخالف انتقال آب شرب مازاد نیست اما با حفر تونل، فاجعه زیست محیطی رخ می دهد و مهمترین دلیل انتقاد ما نیزاز بین رفتن زمین‌های کشاورزی، تشنگی و فرسایش خاک است.

او گفت: دستور رییس جمهور و پیگیری وزیر نیرو برای متوقف کردن تونل انتقال آب گلاب 2 بسیار ارزشمند بود و مانع از انجام کاری غیر قانونی و فاجعه شد و تحصن برای دفاع از یک اقدام غیر قانونی خارج از شان نمایندگان است.

او با طرح این سوال که آیا طرحی که هیچ گونه مطالعات زیست محیطی ندارد چگونه می تواند مجوز احداث و ساخت بگیرد؟ گفت: طرح احداث تونل گلاب 2 هیچ گونه مطالعات زیست محیطی، تخصیص اعتبارات کشوری، مصوبه هیئت دولت، مصوبه شورای عالی آب و مجوز قانونی ۲۱۵ را ندارد و یک تخلف محسوس و آشکار است.

او ادامه داد: مگر می شود برخی استان های برخوردار قوانین اجرایی نظام را زیر پا بگذارند و دولت ها را در راستای مصالح و خواسته های نامشروع و منفعت طلبانه خود همراه کنند. به طور قطع این گونه رفتارها در شان مسئولین در یک نظام جامعه اسلامی نیست.


ویدیو مرتبط :
جلسه اصلاح طلبان مقارن با تحصن نمایندگان

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

لابی برخی سردفتران و نمایندگان برای مصوبه میلیاردی؟! / شورای نگهبان واکنش نشان دهد



روز 26 دی ماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی پس از سه بار مخالفت با اجباری شدن ثبت نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمی، سرانجام با آن موافقت كرد.

 

مصوبه ای كه در صورت عملیاتی شدن، تنها اتلاف وقت شهروندان و تحمیل هزینه های اضافی و زائد بر آنان را به همراه خواهد داشت. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می كند كه با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، این انتظار از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی می رود كه در پی تصویب قوانینی باشد تا هزینه های كمتری بر مردم تحمیل شود.

براساس ماده 30 لایحه نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم مربوط به حمل ونقل و لزوم تنظیم سند رسمی خودرو، در صورت تایید شورای نگهبان قانون اساسی، از این پس دارندگان وسایل نقلیه برای نقل و انتقال خودرو مكلف می شوند ابتدا با پرداخت مبلغی حدود 30 هزار تومان به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراكز تعیین شده دیگر برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالك، پرداخت جرایم و دیون معوق و تعویض پلاك به نام مالك جدید مراجعه و سندی قانونی دریافت كنند. در مرحله بعد، مالكان می بایست مجددا به دفترخانه مراجعه كرده و با پرداخت حداقل 200 هزار تومان مبلغ ناقابل دیگر!، بار دیگر اسناد ثبت شده توسط نیروی انتظامی را این بار در دفاتر اسناد رسمی ثبت كنند.

جدای از برخی مسائل حاشیه ای قابل تامل، سوال برانگیز و تاثیرگذار در تصویب لایحه مذكور نظیر برخی لابی های پیدا و پنهان برخی از سردفتران با تعدادی از نمایندگان مجلس و كسب سود دست كم 400 میلیارد تومانی دفاتر اسناد رسمی از محل ثبت نقل و انتقال سالانه حدود 3 میلیون خودرو، باید گفت این مصوبه در صورت تایید شورای نگهبان قانون اساسی، به پنج دلیل عمده كه مختصرا مورد اشاره قرار می گیرد، علاوه بر مغایرت با قوانین موجود و باز نكردن هیچ گره ای از مشكل مالكان خودروها، اقدامی موازی و تحمیل كننده هزینه های مادی و غیرمادی مضاعف به جامعه است:

نخستین ایراد، مغایرت این مصوبه با قوانین موجود كشور است. طبق ماده 22 قانون حمل ونقل و عبور كالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران كه در 17 شهریورماه 1388 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان قانون اساسی نیز آن را در هفتم مهرماه همان سال مورد تایید قرار داده است، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالكیت و پلاك خودرو در قلمرو كشور برعهده نیروی انتظامی است.

همچنین طبق قانون مدنی، ثبت اموال منقول اختیاری است و شهروندان در صورت تمایل می توانند اموال منقول خود را ثبت كنند كه متاسفانه با تصمیم مجلس این امر الزام می یابد و از حالت اختیاری بودن خارج می شود. از سوی دیگر بررسی وضعیت نقل و انتقال و ثبت اسناد خودرو در كشورهای مختلف نشان می دهد كه در بسیاری از این كشورها و از جمله در هفت كشور صنعتی جهان، سیستم قضایی هیچگونه نقشی در این زمینه ندارد.

به بیان دیگر، همانطور كه برخی نمایندگان مخالف با این لایحه نیز در صحن علنی مجلس اظهار داشته اند، اختلاف بر سر این نیست كه نیروی انتظامی اسناد نقل و انتقال خودرو را ثبت كند یا دفاتر اسناد رسمی. بلكه مسئله این است كه به موجب قانون مدنی مردم اختیار دارند كه اموال منقول خود را ثبت كنند یا نكنند.

البته باید گفت كه هم اینك نیز امكان ثبت نقل و انتقال اموال و از جمله نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی وجود دارد و هركس كه مایل باشد می تواند این كار را انجام دهد. به عنوان مثال در مواردی كه انتقال خودرو به صورت شراكتی انجام می پذیرد و خریداران یا فروشندگان بیش از یك نفر هستند و یا اینكه معامله به صورت نسیه و مدت دار انجام می شود، افراد می توانند برای اطمینان بیشتر، چنین معاملاتی را در دفاتر اسناد رسمی نیز ثبت كنند.

دومین ایراد بر این مصوبه، تحمیل هزینه سنگین ثبت سند نقل و انتقال خودرو به مردم است. هم اكنون در كشور بین 4 تا 5 هزار دفترخانه وجود دارد كه كار ثبت و صدور اسناد را انجام می دهند و درآمد قابل ملاحظه ای بابت ثبت اموال و دیگر خدمات خود از مردم دریافت می كنند.

همچنین حدود 12 میلیون خودرو در كشور وجود دارد كه با توجه به افزایش سرانه خودرو، پیش بینی می شود این میزان خودرو در كشور در یكی دو سال اخیر به 20 میلیون دستگاه افزایش یابد. سالانه حدود 3 میلیون خودرو توسط مردم نقل و انتقال می یابد كه با توجه به هزینه حداقل 200 هزار تومانی نقل و انتقال، دفاتر اسناد رسمی سالیانه بالغ بر 600 میلیارد تومان درآمد باد آورده از این مسیر كسب می كنند.

از این مبلغ تنها یك سوم، یعنی 200 میلیارد تومان به خزانه دولت واریز می شود و مابقی به عنوان سود نصیب این دفاتر می گردد، بدون آنكه هیچ عایدی برای مردم داشته باشد. زیرا سند سبز صادره توسط پلیس راهنمایی و رانندگی برای خودروها عملا كارآیی مطلوب و كاملی داشته و به عنوان سند رسمی نیز تلقی می شود، اما مردم با عملیاتی شدن این مصوبه باید با پرداخت حداقل 200 هزار تومان، كار دوباره و كاملا غیرضروری و بی فایده ای را آن هم با صرف هزینه ای گزاف تر انجام دهند تا سندی دیگر دریافت كنند كه عملا هیچ كارآیی متمایزی ندارد.

از سوی دیگر با افزایش سرانه خودرو در سال های آینده و رسیدن آن به بیشتر از 20میلیون دستگاه و به تبع افزایش میزان نقل و انتقال خودرو در كشور، علیرغم ثابت فرض كردن هزینه 200 هزار تومانی، با یك محاسبه ساده درخواهیم یافت كه درآمد این دفاتر از محل ثبت اسناد نقل و انتقال، بالغ بر یك تریلیون تومان در سال می شود كه بسیار قابل تامل و البته تاسف بار است. این مبلغ كلان مستقیما به روند معیشتی مردم آسیب می رساند.

علاوه بر این تحمیل هزینه های گزاف مادی، اتلاف وقت و تحمیل بروكراسی اداری به مردم، از دیگر مواردی است كه با عملیاتی شدن این مصوبه به وجود می آید. این در حالی است كه قوانین در مجلس باید آسان و عملی تصویب شود، به صورتی كه برای جامعه كم هزینه تر باشد و وقت مردم نیز گرفته نشود. هدف از ماهها بحث و جدل پیرامون این لایحه نیز قطعا تسهیل و برطرف كردن مشكلات مردم بوده است، نه تحمیل هزینه و اتلاف وقت و تحمیل بروكراسی سنگین اداری به آن ها.

ایراد سوم، بی اساس بودن این استدلال موافقان با ماده 30 مصوبه مذكور است كه عنوان می كنند «اگر ثبت نقل و انتقال خودرو در اختیار ناجا باشد، ممكن است یك خودرو به چند نفر فروخته شود!» در پاسخ به این ادعا باید گفت كه با توجه به سخنان مقامات عالیرتبه پلیس از جمله فرمانده ناجا و رئیس دفتر حقوقی پلیس راهور، سندی كه پلیس صادر می كند برای اثبات مالكیت كافی است.

از سوی دیگر، هم اینك نیروی انتظامی برای صدور برگه سبز مالكیت خودرو، از مراجع و دستگاه های ذیربط استعلام می گیرد و هرگز موارد ادعا شده فوق پیش نمی آید. ضمن آنكه همانطور كه پیشتر نیز مورد اشاره قرار گرفت، در مواردی كه تردید وجود دارد، همانند موارد شراكتی یا نقل و انتقال خودرو به صورت نسیه و مدت دار، افراد می توانند علاوه بر نیروی انتظامی ، به دفاتر اسناد رسمی نیز مراجعه كنند.

بنابراین، این استدلال از اساس دچار اشكال است و نشان می دهد جنجال بر سر نقل و انتقال خودرو در كشورمان كمترین توجیه منطقی ندارد و صرفا در راستای سودجویی دفترخانه ها به راه افتاده است. چرا كه هم اینك الزامی به عدم ثبت سند در دفترخانه ها وجود ندارد و همانطور كه قانون مدنی نیز مشخص كرده، ثبت اموال منقول امری اختیاری است و شهروندان می توانند در صورت تمایل و به اصطلاح محكم كاری، نقل و انتقال خودروی خود را علاوه بر ناجا در دفترخانه ها نیز به صورت اختیاری ثبت كنند.

چهارمین ایراد، ادعای دروغین كم شدن درآمد دولت از این محل و ایجاد بار مالی برای آن است. همانگونه كه دولت نیز بارها از جمله شخص رئیس جمهور در جلسه هیات وزیران اعلام كرده است، با اختیاری باقی ماندن ثبت اسناد خودرو توسط دفترخانه ها، حقوق دولت كم نمی شود و نیروی انتظامی می تواند مالیات و عوارض را مطالبه و به حساب دولت واریز كند یا توسط بانك ها، فیش های مربوطه توسط مالك خودرو پرداخت شود و بنابراین حقوق دولت بلافاصله دریافت شود. معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز این موضوع را تایید كرده و اظهار داشته است كه با حذف این موضوع، هیچ بار مالی برای دولت ایجاد نخواهد شد و درآمدهای هلال احمر-كه از این محل باید تامین شود - به شكل دیگری وصول می شود.

اما پنجمین دلیل كه گفته می شود فشارهای بیرونی برای تصویب این قانون نیز از این آبشخور سیراب می شود، رابطه تنگاتنگ برخی دفترخانه ها با بنگاه ها و نمایشگاه های فروش خودرو است. براساس برخی شواهد غیر قابل انكار و گزارش های مردمی، برخی از بنگاه ها و نمایشگاه های معاملاتی در هنگام فروش خودرو، براساس توافقی كه با برخی از دفترخانه ها دارند، در فرم های مربوطه تنها نام فروشنده را می نویسند و نام خریدار را خالی می گذارند تا ازاین طریق پس از چند مرحله معامله، مالیات و عوارض معامله خودرو پرداخت نشود كه مشخص است این اقدام غیرقانونی، تنها به نفع دفترخانه ها و نمایشگاه های خاطی است و این دولت و مردم هستند كه متحمل زیان های ناشی از پرداخت نكردن مالیات و عوارض می شوند.

بنابراین روشن است كه حذف ماده 30 لایحه اخذ جرائم رانندگی و انجام نقل و انتقال خودرو در مراكز شماره گذاری نیروی انتظامی، تا چه اندازه در كاهش هزینه های نقل و انتقال خودرو و از بین بردن برخی زمینه های جرم ساز دیگر موثر خواهد بود.

حال این سوال مطرح می شود كه چرا در حالی كه دولت مشكلی بابت وصول درآمدهای خود ندارد و از سوی دیگر در شرایطی كه با اجرا شدن قانون هدفمندسازی یارانه ها، باید تمامی دستگاه ها و نهادهای ذیربط تلاش كنند تا هزینه های كمتری به مردم تحمیل شود، برخی از نمایندگان قسم خورده مردم در مجلس شورای اسلامی، ماده لایحه ای را كه آشكارا دارای این همه ایرادات قانونی و ساختاری است و تاكنون 3 بار نیز خود نمایندگان آنرا رد كرده اند به تصویب می رسانند؟!

جای تردیدی نیست كه در مواردی از این دست، می بایست همواره نفع مردم بر دیگر موارد ارجحیت داشته باشد. از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی نیز براساس سوگندی كه یاد كرده اند، همواره انتظار می رود كه این نفع را بیشتر از هر فرد دیگری در نظر گرفته و رعایت كنند كه متاسفانه براساس اسناد و شواهد، برخی از آنان در جریان تصویب مصوبه مذكور، توجه به دغدغه های صنفی گروهی مشخص را بر وظیفه نمایندگی خود ترجیح داده اند.

انتظار آن است كه شورای محترم نگهبان اجازه ندهد كه پیگیری مشكلات صنفی و كسب درآمدهای غیرقانونی، بهانه ای برای فشار آوردن به جامعه و تحمیل هزینه های سنگین به مردم و به دست آوردن رقم های نجومی از جیب آنان باشد.../کیهان