اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
واکنش احمدی نژاد به نامه دادستان کل کشور
رئیس جمهور در واکنش به انتشار خبری مبنی بر نامه دادستان کل کشور به وی برای دریافت اسامی 300 بدهکار بانکی گفت: چنین نامهای دریافت نشده است.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در پایان جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران حضور یافت و در پاسخ به سوال خبرنگار مهر که از وی پرسید آیا قرار است اسامی بدهکاران بانکی به قوه قضائیه اعلام شود، گفت: آقای الهام به عنوان سخنگوی دولت قرار بوده است در این رابطه اظهار نظر کند.
خبرنگار ما پرسید که نامه دادستان کل کشور خطاب به شما بوده است که احمدی نژاد در پاسخ گفت:چنین نامهی دریافت نشده است.
وی در ادامه با خنده گفت: دعوایی نداریم .
احمدی نژاد در پاسخ به سئوالی درباره لغو سفرش به عراق گفت: حال رئیس جمهور عراق مساعد نبود ، ان شاءالله بعد از بهبود حال وی سفر انجام می شود.
رئیس جمهور کشورمان به دیگر سوالات خبرنگاران پاسخ نداد و به خوش و بش با آنان بسنده کرد و به بارش باران نیز اشاره داشت و آن را مایه برکت دانست.
ویدیو مرتبط :
واکنش اژه ای به نامه رحیمی به احمدی نژاد
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
11بهمن 1389: واکنش دادستان کل به نامه احمدینژاد
11بهمن 1389: واکنش دادستان کل به نامه احمدینژاد
گروه سیاسی- محمدحسین روانبخش: محسنی اژهای اگرچه سال 1387 از دولت احمدی کنار گذاشته شد، اما در سال 1389 در قوه قضائیه علاوه بر اینکه دادستان کل کشور بود، سخنگوی این قوه نیز شد. محسنی اژهای در نشست خبری یازدهم بهمن 1389 در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا متهم اصلی پرونده شرکت بیمه ایران در خیابان فاطمی احضار شده و آیا مورد محاکمه قرار خواهد گرفت؟ گفت: این تعبیر اصلی یا غیراصلی از زبان شما مطرح شده است.
ما گفتهایم هر کس متهم باشد به اتهاماتش رسیدگی خواهد شد. اگر نیاز باشد هر متهمی احضار شود، احضار میشود و موضوع رسیدگی میشود. خبرنگاری با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر دیدار رییسجمهور با رییس قوه قضاییه و با بیان اینکه از این ملاقات هیچ خبری منتشر نشده سوال کرد که آیا این دیدار مرتبط با مفاسد اقتصادی منتسب به بخشی از دولت بوده است؟ که محسنی اژهای پاسخ داد: سران سه قوه بسیاری اوقات با هم جلسه دارند و این امر طبیعی است و اگر قرار بود آنچه در این جلسات مطرح میشد را بنده بگویم خودشان اعلام میکردند.
سخنگوی دستگاه قضایی تاکید کرد که این دیدار در خصوص موضوعی که مطرح شد، نبوده و در رابطه با موضوعات مختلف کشوری بوده است که این دیدار اختصاص به آن جلسه نیز نداشته و پس از آن نیز جلساتی داشتند. خبرنگاری از سخنگوی قوه قضاییه درخواست کرد تا در خصوص بخشنامه رییس قوه قضاییه به زندانها در مورد اعطای مرخصی توضیحاتی را ارائه دهد که وی گفت: این دستورالعمل است و بخشنامه نیست. یکی از مواردی که اصلاح شد این بود که به چه کسانی مرخصی داده شود و چه امتیازاتی در نظر گرفته شود تا یک فرد از مرخصی استفاده کند.
خبرنگار دیگری سوال خود را چنین مطرح کرد که در گزارش دیوان محاسبات به واریز نشدن هفت میلیارد دلار از درآمدهای نفتی به صندوق ذخیره ارزی اشاره شده، آیا قوه قضاییه تاکنون با این تخلف در دولت برخورد کرده اند که محسنی اژهای پاسخ داد: اگر تخلف باشد خیر، اما اگر جرم باشد رسیدگی میشود.
اگر در گزارشاتی که سازمان بازرسی کل کشور تهیه میکنند تخلفی باشد طبق قانون دستگاههای ذیربط باید اقدام کنند؛ اما اگر جرمی مرتکب شده باشند، آن را به قوه قضاییه ارسال میکنند و در قوه قضاییه رسیدگی میشود.
خبرنگار دیگری با اشاره به نامه رییسجمهور که در آن از رییس قوه قضاییه انتقاد شده بود، از سخنگوی دستگاه قضاییه خواست تا موضع این قوه را بیان کند که محسنی اژهای پاسخ داد: موضعگیری قوه قضاییه در مرتبه نخست این است که ما همه باید تلاش کنیم تا انسجام در کشور تقویت شود و مسائلی که مورد نقد و انتقاد است را در داخل جلسات از جمله جلسه سران سه قوه حل کنیم و مسائلی که به عامه مردم ارتباط ندارد را به میان مردم نکشانیم.
وی ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نهادی قانونی و به دست امام راحل پایه گذاری شده است و در بازنگری قانون اساسی این نهاد به صورت رسمی مطرح شد.
یکی از مواردی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد رسیدگی قرار میگیرد، موارد اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی است. اگر اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان ایجاد شد در اینجا نظر مجمع تشخیص، نظر نهایی است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: اما اگر مواردی باشد که جزوسیاستهای کلی نظام که طبق قانون بر عهده ولی فقیه است باشد در مجمع مطرح میشود و در نهایت باید به تایید مقام معظم رهبری برسد./مردم سالاری