واكنش مجلس به خبرپایگاه اطلاع‌رسانی دولت

واكنش مجلس به خبرپایگاه اطلاع‌رسانی دولت

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

با توجه به بروز برخی ابهامات در فضای رسانه‌یی كه به دنبال اقدام پایگاه اطلاع‌رسانی دولت در انتشار بخشی از نامه‌های مرتبط با هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه پیرامون مكاتبات معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی با دولت ایجاد شده است، توضیحات ذیل برای تنویر افكار عمومی اعلام می‌شود:

1- مغایرت مصوبه دولت با قوانین استخدامی كشور درباره استخدام‌های موسوم به طرح مهرآفرین بر اساس رای هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین در اجرای اصول 138 و 85 قانون اساسی از سوی مجلس به دولت ابلاغ شده است و در نظریه ابلاغی هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه نیز در این مورد به اقدام قانونی مجلس ایرادی وارد نشده و تاكنون نیز مغایرت قانونی مصوبه دولت به طور كامل مرتفع نشده و كماكان غیرقانونی است.

2- همچنین به مصوبه مورخ 6/10/1391 مجلس شورای اسلامی در اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنج‌ساله مبنی بر ممنوع بودن سرپرستی هر وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر در نظریه ابلاغی هیات عالی رفع اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه نیز ایرادی گرفته نشده و طبق این قانون تخلف دولت در این مورد محرز بوده است.

3- مكاتبات معاونت نظارت در اجرای مصوبه هیات رییسه مجلس برای پیگیری دو مورد فوق پس از ابلاغ قانونی مجلس بوده است كه هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه به هیچ‌وجه ایرادی بر اصل مصوبه مجلس و ابلاغ نظرات هیات تطبیق مصوبات دولت با مجلس نگرفته و فقط تاكید نموده است كه مكاتبات طبق تشریفات مذكور در آیین‌نامه داخلی مجلس انجام شود و معاونت نظارت مجلس همانند سایر بخش‌های مجلس مكاتبات خود را بر اساس قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و موافقت با نظر ابلاغی هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه تنظیم و انجام می‌دهد.

4- انتشار نظریه اعلامی هیات مذكور كه در اسفند ماه 1391 همزمان به مجلس و دولت ابلاغ شده و در همان زمان نیز اقدام شده است، از سوی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت (خارج از مجاری ذی‌ءربط) پس از چهار ماه و توام با ابهام‌سازی در داخل و بهره‌برداری برخی از رسانه‌های بیگانه در هفته‌های پایانی دولت دهم سوال‌برانگیز است و ضرورت دارد به جای این گونه ابهام‌آفرینی‌ها در توجیه تخلفات همگان بر رعایت قانون در تصمیمات و اقدامات مربوطه اهتمام ورزند./روزنامه اعتماد

 

 

ویدیو مرتبط :
اطلاع رسانی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

واكنش مجلس به توضیحات دولت درباره اصل۴۴

 

 

 

«سهام عدالت ادامه تصدی دولت است»، «موانع سرمایه‌گذاری برطرف نشده»، «مدیریت شركت‌های واگذار شده هنوز دولتی است»، «ساختار شبه دولتی‌ها باید تغییر كند»، «الزامات استخدامی در شركت‌های واگذار شده برداشته شود»، «وزارت اقتصاد؛ معتقد اصلی اصل۴۴ و... .

 

 

اینها بخشی از توضیحات رییس كمیسیون اصل۴۴ مجلس است كه در واكنش به جوابیه هفته گذشته وزارت اقتصاد به گزارش تحقیق و تفحص مجلس از روند واگذاری‌ها مطرح شده است.

 

 

چندی پیش كمیسیون اصل۴۴ مجلس، گزارشی از روند عرضه‌های دولتی و چگونگی اجرای اصل۴۴ تهیه كرده و در صحن علنی مجلس قرائت كرده بود.

 

 

در این گزارش مجلس انتقاداتی را به روند عرضه‌های دولتی، نحوه مشاركت بخش‌های خصوصی و تعاونی، سازو كار سهام عدالت، حضور گسترده شبه‌دولتی‌ها در عرضه‌ها و عدم بسترسازی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی وارد دانسته بود.

 

 

وزارت اقتصاد نیز به فاصله چند روز پس از انتشار گزارش انتقادی مجلسیان، اقدام به انتشار جوابیه‌ای كرد كه پاسخ بندهای گزارش بود. اما رییس كمیسیون اصل۴۴ مجلس طی گفت‌وگویی با «فارس» بار دیگر انتقادات گزارش اول را به جوابیه دولت وارد كرده است. ولی در عین حال به این نكته هم اشاره كرده كه «روح و كلیات جوابیه وزارت اقتصاد به كمیسیون اصل۴۴ به نظرات كمیسیون نزدیك است.»

 

 

وی درباره جوابیه وزارت اقتصاد به گزارش كمیسیون اصل۴۴ اظهار داشت: بیشتر مسائلی كه در این جوابیه بیان شده تاكید‌كننده نقطه نظرات كمیسیون اصل۴۴ بود و به دلایل عدم تحقق اهداف اصل۴۴ پرداخته شده است. همچنین در آن درباره بعضی مسائل توضیحاتی داده شده است.

 

 

«فولادگر» افزود: در مورد سهام عدالت وزارت اقتصاد گفته بود كه این مورد موجب تداوم تصدی دولت نشده است در حالی كه بر اساس بخشنامه دو هفته پیش مبنی بر اینكه نمایندگی سهام عدالت را دستگاه‌های اجرایی بر عهده بگیرند، عكس گفته وزارت اقتصاد را نشان می‌دهد.

 

 

 

● فقط واگذاری بوده و بس!

 

 

رییس كمیسیون اصل۴۴ در مورد دیگر مفاد این جوابیه گفت: در گزارش كمیسیون اصل۴۴، ما به این مساله اشاره كرده بودیم كه بیشتر مسائل معطوف به واگذاری‌ها بوده و به سایر بخش‌های اصل۴۴ از جمله بهبود فضای كسب و كار، مقررات‌زدایی و موانع سرمایه‌گذاری‌ پرداخته نشده است كه در این جوابیه ذكر شده كه هر ۶ ماه یك بار گزارشی در این خصوص داده‌ایم و كمیته و لایحه‌ای تشكیل شده كه این موارد نشان می‌دهد كه هنوز به طور قطع اقدامی صورت نگرفته است و كارهای مقدماتی انجام شده است.

 

 

● مدیریت‌ها هنوز دولتی است

 

 

فولادگر ادامه داد: ۶ ماه بعد از تصویب قانون اصل۴۴، دستگاه‌های اجرایی باید اقدامات لازم را در زمینه مقررات زدایی انجام می‌دادند كه اقدامی صورت نگرفته است. یكی دیگر از مفاد این جوابیه كاهش تصدی‌گری دولت است كه ذكر شده در این زمینه هم مدیریت‌ها واگذار شده ولی به این نكته انتقاد كردیم، زیرا بعضی شركت‌ها هستند كه ۸۰‌درصد آنها واگذار شده ولی هنوز مدیریت آن در اختیار دولت است و وقتی به خودروساز‌ها اشاره كردیم، بیان كردند كه بسیاری از این شركت‌های خودروسازی قبل از این قانون وارد بورس شده‌اند و كاری به این سیاست‌ها ندارد.

 

 

وی تصریح كرد: در مقابل این توضیحات، كمیسیون گفته كه این شركت‌ها جزء گروه یك بوده و باید ۱۰۰‌درصد آن واگذار شود یا اینكه باید مدیریت آن نیز واگذار می‌شد. در هر دو صورت قانون به درستی اجرا نشده است.

 

 

 

● شبه‌دولتی‌ها قانونی‌اند، اما ...

 

 

فولادگر افزود: همچنین در مورد شبه دولتی‌ها متذكر شده‌اند كه وجود این شركت‌ها مغایرت قانونی ندارد و كمیسیون نیز در گزارش خود ذكر كرده بود كه این شركت‌ها با ظاهر قانون مغایرت ندارد ولی باید كمك كنیم كه یك بخش قوی‌تر، اختیار كشور را در اختیار نگیرد. رییس كمیسیون اصل۴۴ با اشاره به اینكه ورود شركت‌های شبه دولتی برای خرید سهام و تقویت بورس و جذب نقدینگی آنها مشكلی ندارد، بیان كرد: این مساله كه بخش شبه دولتی یك بخش قدرتمند در اقتصاد كشور را تشكیل دهد و نظارت دولت و مجلس و قاعده رقابت را نمی‌پذیرند را بررسی می‌كنیم كه در دستور كار كمیسیون اصل۴۴ نیز قرار گرفته است.

 

 

 

● لطفا استخدام را الزام نكنید

 

 

فولادگر با اشاره به اینكه پنجمین موردی كه در این جوابیه بیان شده به اصل۴۴ كاری ندارد، اظهار داشت: در مورد بعدی، وزارت اقتصاد اقدامات مغایر را بیان كرده مبنی بر اینكه الزام به استخدام در شركت‌های دولتی یا در حال واگذاری كه اشاره شده مربوط به این قانون نبوده و از روش‌های دیگر مجلس باید نظارت كند كه این كار را مجلس بررسی خواهد كرد.

 

 

وی تصریح كرد: وزارت اقتصاد در مورد دیگر به كلی گویی گزارش كمیسیون اصل۴۴ و هیات داوری اشاره كرده است كه ما نیز تایید كردیم كه برخی رای‌گیری‌ها به نفع بخش خصوصی و برخی به نفع دولت بوده است. در بند هشت این جوابیه به این مساله اشاره شده كه برخی از دستگاه‌های اجرایی اعتقادی به این قانون ندارند را نباید به همه دستگاه‌ها گسترش می‌دادند و كمیسیون نیز از كلمه برخی استفاده كرده و به همه دستگاه‌ها تسری نداده است. رییس كمیسیون اصل۴۴ گفت: در بند ۹ نیز از توجه به اقدامات وزارت اقتصاد تشكر شد و كمیسیون نیز معتقد است كه وزارت اقتصاد نسبت به سایر دستگاه‌ها به سیاست‌های اصل۴۴ معتقدتر است. همچنین در بند ۱۰ گفته شده كه باید این قانون یك پیوست‌ فرهنگی داشته باشد و زمینه‌های آن فراهم شود كه مورد پذیرش قرار گرفت.

 

 

 

● چرا نفت و صنایع در جوابیه نیستند؟

 

 

فولادگر با تاكید بر اینكه روح حاكم بر این جوابیه همراهی وزارت اقتصاد با كمیسیون بوده، افزود: در این جوابیه بسیاری از بخش‌ها و موارد را وزارت اقتصاد پذیرفته و بخش‌هایی نیز به كمیسیون برمی‌گردد كه امیدواریم با همكاری یكدیگر آن را حل كنیم. همچنین در این نامه به موارد جزئی مثل بخش‌های نفت، صنایع و.. وارد نشده‌اند.

 

 

وی با اشاره به اینكه دو كار مهم در دستور كار كمیسیون است، گفت: باید راه‌حل برای برطرف شدن كاستی‌ها و نقاط ضعف در اجرای این قانون و قوانین مادر را متناسب با این سیاست‌ها بیابیم و دیگر اینكه گزارش‌ سایر بخش‌ها را نیز تكمیل كنیم. بر این اساس از هفته گذشته بررسی وزارت تعاون شروع و تا هفته آینده نیز ادامه خواهد داشت.

 

 

● كمیسیون، اصلاحیه‌ها را بررسی می‌‌كند

 

 

رییس كمیسیون اصل۴۴ درباره اولین لایحه اصلاحیه كه دولت در خصوص اصل۴۴ داده است، تصریح كرد: بررسی لایحه اصلاحیه دولت مبنی بر محدودیت برای تاسیس بانك‌های مشترك داخلی و خارجی و طرح توسعه اشتغال بخش خصوصی و حمایت از آنها دو دستور جلسه است كه بررسی خواهد شد. همچنین مساله توسعه اشتغال بخش خصوصی باید در لایحه‌ ایجاد فضای كسب و كار آورده شود. بنابراین در كمیسیون اصل۴۴ كلیات آن بررسی می‌شود یا اینكه پیشنهاد و ارائه آن با لایحه ایجاد فضای كسب و كار به مجلس ارائه شود.