هم اندیشی برای توانمندسازی بخش خصوصی

 

 

 

 

اكنون در آستانه بررسی و تصویب برنامه پنجم توسعه در مجلس شورای اسلامی هستیم و یكی از بحث‌های مهمی كه در این لایحه پیش‌بینی شده، موضوع تشكیل «صندوق توسعه ملی» است كه سابقه آن به دو برنامه پیش باز می‌گردد.

محمد نهاوندیان در میزگرد «صندوق توسعه ملی، سند چشم‌انداز و توانمندسازی بخش خصوصی» که با حضور جمعی از کارشناسان و مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی در اتاق ایران برگزار شد، با بیان این مطلب بر این نکته تاکید کرد که سرمایه نفت باید تبدیل به سرمایه ارزی شود و به همین علت قرار شد مازاد درآمد نفتی در صندوقی ریخته شده و برای سرمایه‌گذاری استفاده شود و نگاه درآمدی به آن وجود نداشته باشد.

رییس اتاق ایران خاطرنشان کرد: وظیفه اصلی ما بررسی نقادانه برای ارائه راهكار عادلانه است. به ویژه اینكه ما تجربه‌های جهانی نیز داریم و در طول ۱۰ سال گذشته، شاهد رشد صندوق‌های ملی بودیم كه در حل بحران جهانی نیز به عنوان ابزاركار مطرح شدند.

رییس اتاق ایران یادآور شد: نكته مهم دیگر این است كه مدیریت منابع ارزی ما به چه شكل ارزیابی می‌شود. در سال‌های گذشته به طور عمده مدیریت ذخایر بر عهده بانك مركزی بوده است و باید به این پرسش پاسخ دهیم كه آیا این منابع در بازارهای بین‌المللی بهتر از این می‌توانست مدیریت شود یا خیر؟

وی گفت: این مساله متاسفانه تاكنون كمتر در سطح كارشناسی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و اكنون انتظار می‌رود مجلس به بررسی آن بپردازد.

وی عنوان كرد: در بررسی بودجه سال ۱۳۸۹ امیدوار هستیم اساسنامه صندوق توسعه ملی به گونه‌ای ارائه شود كه «سیاست‌های كلی اصل ۴۴» را در آن متجلی ببینیم و نگاه «خصوصی محور» در آن شاخص باشد تا رشد تشكل‌های بخش خصوصی كشور را شاهد باشیم.

ارسلان فتحی‌پور، رییس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این میزگرد با اشاره به اینکه در ماده ۶۰ برنامه سوم توسعه، حساب ذخیره ارزی پیش‌بینی شد و فلسفه این حساب بر این بود كه مازاد در‌آمد نفت به این حساب واریز و با اجازه مجلس در موارد لازم مصرف شود، افزود: اگر عملكرد این حساب را بررسی كنیم، باید ببینیم آیا این حساب به اهداف مورد نظر خود رسید یا خیر و آیا سرنوشت صندوق توسعه ملی همانند حساب ذخیره ارزی خواهد بود یا خیر؟

وی افزود: ابتدا باید اساسنامه این صندوق در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و قرار است با سازوكار جدید این صندوق تشكیل شود.

فتحی‌پور گفت: قرار است ۲۰ درصد از درآمدهای حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی به این صندوق واریز و برای بخش تعاون و خصوصی با اجازه مجلس هزینه شود.

به گفته فتحی‌پور، كشور ما در وضعیتی قرار دارد كه بخش صنعت و تولید دچار مشكل است و در زمینه منابع بانكی هم مسائلی وجود دارد كه باید زودتر حل شود.

وی با بیان اینكه «۱۹ هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات بنگاه‌های زود بازده برای «اشتغالزایی» بوده است»، گفت: باید دید این بودجه كه پرداخت شده، چقدر اشتغالزایی ایجاد كرده است.

وی به مقایسه شرایط مالیات، دستمزد، نیروی انسانی و كیفیت كالاهای ایران و تركیه پرداخت و خواستار انجام حركت‌های اساسی طبق برنامه پنجم توسعه با محوریت «اشتغالزایی» شد.

رییس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی معتقد است: باید برنامه‌های توسعه با اعداد و ارقام واقعی بسته شود.

وی همچنین بر ضرورت انتقال اقتصاد كشور از بخش دولتی به بخش خصوصی واقعی تاكید و خاطرنشان كرد: تاكید شده بود كه واگذاری‌ها بر اساس اهلیت و صلاحیت افراد باشد و ما امسال در بودجه آورده‌ایم كه برای واگذاری‌ها ابتدا باید شركت‌ها به مزایده گذاشته شوند و اگر خریداری نشد به رد دیون سپرده شود.

وی گفت: در مورد صندوق توسعه ملی هم بخش خصوصی باید حضور داشته باشد و در هیات امنای آن باید اتاق بازرگانی و اتاق تعاون حضور جدی پیدا كنند.

این نماینده مجلس معتقد است: اقتصاد كشور باید به بخش خصوصی واگذار شود، اما این در حالی است كه هنوز در بسیاری از بخش‌های اقتصادی كه باید به بخش خصوصی سپرده می‌شد مدیران دولتی روی كار هستند.

فتحی‌پور گفت: بر اساس شنیده‌ها قرار است ۱۵۰ هزار پروژه در كشور اجرا شود و طرح‌های بزرگی مطرح است، اما بسیاری از بنگاه‌ها در حال تعطیل شدن و به حال ركود هستند و این مساله مستلزم توجه جدی است.

فرهاد فزونی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از دیگر سخنرانان این نشست بود که گفت: انتقال اقتصاد كشور به بخش خصوصی شبیه داستان است، زیرا دولت باور به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی ندارد و مجلس هم در این رابطه به دولت كمك می‌كند. وی خواستار توجه بیشتر مجلس شورای اسلامی به نحوه برداشت از حساب ذخیره ارزی شد.

به گفته فزونی، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی بخشی از درآمد سهام فروش دولت باید صرف توانمندسازی بخش خصوصی شود؛ در حالی كه یك دینار در این زمینه صرف نشده است.

وی تاكید كرد: اقتصاد باید به «بخش خصوصی واقعی» سپرده شود نه «بخش خصوصی دولت پرورانده».

علی شمس اردكانی از دیگر اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران خواستار رفع موانع خصوصی سازی شد و گفت: طبق سند چشم‌انداز ۲۰ ساله ایران باید قدرت اول اقتصاد منطقه شود، اما پس از گذشت چند سال از برنامه نتوانسته‌ایم به اهداف برنامه برسیم.

آنچه در ادامه می‌خوانید چکیده مباحثی است که در این میزگرد مطرح شد.

صندوق توسعه ملی و راهكارهای افزایش امنیت اقتصادی بخش خصوصی در عرصه بین‌الملل(محمدباقر نوبخت، دبیر كمیسیون اقتصاد كلان مجمع تشخیص مصلحت نظام): موضوع مهم درخصوص صندوق توسعه ملی باید این باشد كه چگونه می‌توان از منابع آن در جهت توسعه تجارت بین‌الملل بهره برد. اهداف اولیه ایجاد صندوق‌های توسعه ملی هم حاكی از آن است كه جهت نگهداری بخشی از درآمدهای نفتی و برنامه‌ریزی برای استفاده از این منابع در امور سرمایه‌گذاری و زیربنایی بوده است.

این مباحث از آغاز برنامه سوم توسعه مطرح شد، اما گذشته تقریبا ۱۰ ساله این موضوع، نشان داد كه این سازوكار عملا نتوانست منابع نفتی را در اختیار بخش دولتی و خصوصی قرار دهد در حالی كه برای ارتقای اقتصاد ایران هم بخش دولتی و هم بخش غیردولتی باید سهم و مشاركت داشته باشند.

معتقدم همان طوری كه دولت به خود اجازه می‌دهد نگاه درآمدی به منابع حساب ذخیره ارزی یا صندوق داشته باشد، حداقل باید قبول كنیم بخش غیردولتی هم از آن استفاده كند.

در این میان، سازوكاری كه در برنامه سوم و چهارم با ایجاد یك حساب ذخیره ارزی برای استفاده بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های مولد پیش‌بینی شده بود،‌ نتوانست به اهداف اصلی خود كه همان توانمندسازی بخش‌ خصوصی بود، دست یابد و زمینه‌ای را فراهم آورد كه حداقل بخش خصوصی بتواند به صورت تسهیلات از آن استفاده كند.

امید این است كه با تبدیل حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی، شرایط و اهداف اصلی این اقدام مبنی بر توسعه اقتصادی و توانمندسازی بخش خصوصی محقق شده و بخش خصوصی بتواند از منابع این صندوق به صورت تسهیلات استفاده كند؛ چراكه در جریان اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ باید شرایطی را فراهم آوریم كه بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن مسوولیت‌های جدید، امكانات لازم را نیز داشته باشد.

ضمن این كه در حال حاضر چند قطعنامه از شورای امنیت صادر شده و گفته می‌شود رایزنی‌های فشرده‌ای برای اتفاق نظر بین قدرت‌های بزرگ در قالب ۱+۵ شكل گرفته است به این معنا كه احتمال تشدید تحریم‌ها در آینده وجود دارد. در این میان، قطعا تحریم‌ها بیشتر متوجه دولت خواهد بود تا بخش خصوصی؛ اگر در چنین فضایی كسی مصونیت ندارد، اما به هر تقدیر بخش‌خصوصی نسبت به دولت می‌‌تواند از امكانات بیشتری در تجارت بین‌الملل برخوردار باشد. بنابراین اگر دست بخش خصوصی در این خصوص باز باشد؛ آورده‌ای كه برای نظام دارد در واقع به مراتب بیش از فرصتی است كه دولت در شرایط تحریم خواهد داشت.

بنابراین انتظار این است كه در این مرحله بتوانیم زمینه‌های استفاده بخش خصوصی از منابع نفتی در قالب صندوق توسعه ملی را برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی فراهم آوریم.

● گذر از حساب ذخیره ارزی

به صندوق توسعه‌ ملی: درس‌ها و توصیه‌ها

دكتر بایزید مردوخی: ایجاد صندوق‌های ذخیره ارزی یا صندوق‌های نفتی، یكی از راه‌های مدیریت ثروت نفتی در كشورهای مختلف است. صندوق‌های نفتی معمولا یا چاره‌ساز مشكلات ایجاد شده در نتیجه نوسان‌ها و نااطمینانی‌های درآمد نفتی كشورهای صادركننده نفت هستند (صندوق‌های تثبیت‌كننده) یا بخشی از درآمدهای نفتی را برای نسل‌های آینده پس‌انداز می‌كنند. تجربه كشورهای نفتی (به استثنای نروژ) نشان داده است كه این صندوق‌ها به جای آنكه بخشی از راه‌حل‌های مربوط به سیاست مالی و چالش‌های ناشی از درآمدهای سرشار نفتی باشند، خود غالبا بخشی از مشكل‌ این كشورها بوده و هستند.

در ایران، هرچند جداسازی درآمد نفت از درآمد عمومی دولت و واریز آن به یك حساب مخصوص از سال ۱۳۰۸ آغاز شده بود، ظهور درآمد نفت به عنوان اصلی‌ترین منبع مالی برای انباشت سرمایه، اقتصاد ایران را بعد از دهه ۱۳۳۰ هجری شمسی وارد دوران جدیدی كرد. در حالی كه وظیفه دولت‌های ایران تا قبل از دهه ۱۳۳۰، به تجهیز منابع داخلی (مالیات و حراج) برای تامین هزینه‌های دولت در یك اقتصاد عمدتا زراعی محدود می‌باشد، از آن مقطع به بعد، دولت‌ها با وظیفه تخصیص و توزیع درآمد نفت روبه‌رو شدند. این پدیده، ماهیت ارتباط دولت با اقتصاد كشور را به كلی دگرگون ساخت و سلطه استبداد سنتی را بر مردم ایران نهادینه كرد و علامت آغاز دوره‌ای از تحولات سریع نهادی بود.

دولت با تاسیس سازمان برنامه و آغاز برنامه هفت سال عمرانی اول در سال ۱۳۲۷، درصدد برآمد تا اهرم موثری برای كنترل و هدایت منابع حاصل از استخراج و فروش نفت خام را برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های مورد نظر خود داشته باشد. اجرای هرچند ناقص ۵ برنامه عمرانی قبل از انقلاب و سه برنامه توسعه بعد از انقلاب بدون برخورداری از درآمد نفت ناممكن بود. به طور متوسط طی سه برنامه عمرانی دوم و سوم و چهارم،‌ حدود ۷۱ درصد از كل درآمد نفتی دولت‌های ایران به سازمان برنامه و به اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری زیربنایی (فیزیكی و اجتماعی) و تولیدی اختصاص یافت. (۱۳۳۵-۱۳۵۱)

درآمدهای نفت در ایران همواره به عنوان سرمایه محسوب شده و استفاده از آن برای امور جاری، با مخالفت روشنفكران دلسوز و سیاستمداران آگاه روبه‌رو بوده است. به طور كلی می‌توان گفت كه نظام برنامه‌ای و اقتصاد برنامه‌ریزی ایران كه بیش از شصت سال پیش به طور رسمی و قانونی در نظام تدبیر ایران برقرار شد، محصول این درك و تفكر بود كه نفت منبعی تجدیدناپذیر و یك ثروت سرمایه‌ای است كه در صورت استخراج باید صرف سرمایه‌گذاری و ایجاد سرمایه‌ها و ثروت‌های جایگزینی شود كه به طور مستمر و تجدیدپذیر، دارای بازده باشند و علاوه بر نسل فعلی، برای نسل‌های آینده كشور نیز ظرفیت‌های معیشت، كار و اشتغال فراهم سازند. این رویكرد در برنامه‌های عمرانی تا اوایل دهه ۱۳۵۰، محور اصلی اقدامات عمرانی و توسعه بخش‌های زیربنایی و تولیدی بود. استفاده از منابع درآمدی حاصل از صدور نفت برای تامین كمبودهای بودجه جاری دولت، از همین دهه ۱۳۵۰ گسترش یافت و تنها باقی مانده این منابع به عمران و توسعه اختصاص پیدا كرد. با وجود این در طول همین ۶۰ سال گذشته، دیدمان «دولت سرمایه‌گذار و نه فقط مصرف‌كننده»،‌ همواره در برنامه‌های میان‌مدت و بودجه‌های سالانه مطرح می‌شده است.

یكی از مشكلات اقتصاد ایران و وابستگی شدید آن به درآمد صادرات نفت خام و یكی از چالش‌های اساسی مرتبط با آن، نوسان‌های خارج از كنترل قیمت و درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت است. برای مقابله با این نوسان‌ها و برای ایجاد یك جریان ثابت درآمد ارزی، در برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹-۱۳۸۳) راه ذخیره‌سازی مبالغ ارزی مازاد و خارج از انتظار برنامه‌ریزان انتخاب گردید. با این كار فرض بر این بود كه چند اصل مهم در نظام تدبیر اقتصادی كشور اعمال و رعایت شود كه عبارت بودند از: اصل جداسازی و تفكیك منابع بازار از كل منابع ارزی كشور، اصل جلوگیری از اختلال‌زا شدن كسری یا مازاد منابع ارزی ؛ اصل مولد كردن منابع بازار ارزی؛ اصل نقدشوندگی در زمان نیاز؛ اصل قانون‌گرایی و احترام به برنامه توسعه، «حساب ذخیره ارزی» بر پایه این اصول در قانون برنامه سوم توسعه از سال ۱۳۷۹ گشایش یافت و عملكرد آن تا پایان این برنامه، می‌توانست مبانی مناسبی را برای ساز و كار مطلوب‌تر و موثرتر نظام ذخیره ارزی كشور فراهم نماید. در قانون برنامه چهارم توسعه نیز نهادی با همین عنوان «حساب ذخیره ارزی » و با افزودن چهار نوآوری كه یكی از اصول بنیادی نظام ذخیره ارزی را مخدوش كرد، استمرار یافت.

«صندوق توسعه ملی» نهاد پیشنهادی در سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه، روایت جدیدی از «حساب ذخیره ارزی» بین نهاد قانونی تاسیس شده در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه است كه استمرار بخش سیاست‌های كلی برنامه چهارم توسعه یعنی «تحقق رشد اقتصادی پیوسته، باثبات و پرشتاب و ایجاد اشتغال مولد» (بند ۳۴)، «حركت در جهت تبدیل درآمد نفت و گاز به دارایی‌های مولد به منظور پایدارسازی فرآیند توسعه و تخصیص و بهره‌برداری بهینه از منابع» (بند ۴۲) و «تلاش برای قطع اتكای هزینه‌های جاری به نفت و تامین آن از محل درآمدهای مالیاتی و اختصاص عواید نفت برای توسعه سرمایه‌گذاری بر اساس كارآیی و بازدهی» (بند ۵۱) است. در بند (۲۲) سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه «تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن، از منبع تامین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و ایجاد «صندوق توسعه ملی» با تصویب اساسنامه آن در مجلس شورای اسلامی با رعایت واریز سالانه حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به صندوق مورد تاكید قرار گرفته است.

ماموریت این صندوق، ارائه تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید و توسعه سرمایه‌گذاری در داخل و خارج كشور تعیین شده است. در بند (۲۸) سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه، حفظ ذخایر راهبردی ارزی به صورت جداگانه و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی مورد تاكید قرار گرفته است.

ماده (۷۶) لایحه برنامه پنجم توسعه، تشكیل صندوق توسعه ملی را با تصویب هیات‌وزیران پیش‌بینی كرده و اركان، منابع و مصارف صندوق نیز به طوری كه در این ماده آمده است، برای تصویب قانونگذار پیشنهاد شده است. در موارد دیگر این لایحه، تكالیف متعددی برای صندوق‌ توسعه ملی تعیین شده است. در این نوشته، فرآیند گذر از حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی و ویژگی‌های این دو نهاد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نقش صندوق توسعه ملی در ثبات اقتصاد كلان علی طیب‌نیا (عضو هیات علمی دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران): تجربه نشان داده كه كشورهای وابسته به درآمدهای نفت و منابع طبیعی همواره با مشكلاتی در اقتصادشان مواجه بوده‌اند كه در عناوین اقتصادی از این مشكلات به نام بیماری هلندی كه نتیجه آنها كاهش رشد اقتصادی، تورم، كسری تجاری غیرنفتی، سطح پایین بهره‌وری، اندازه بزرگ دولت و نیز بخش خصوصی ضعیف و نحیف است.

بر همین اساس و با هدف مقابله با مشكلات مورد اشاره كشورها به ایجاد صندوق‌های تثبیت و پس‌انداز اقدام می‌كنند.

● رابطه درآمدهای نفتی در بی‌ثباتی اقتصاد كلان

در این میان بیماری هلندی كه در اثر نوسانات درآمدهای نفتی در اقتصادهای وابسته به نفت به وجود می‌آید، موجب كاهش قدرت رقابت‌پذیری و در نتیجه كاهش صادرات و به دنبال آن توسعه واردات خواهد شد. سركوب صادرات نیز موجبات تضعیف صنعت و تولید را فراهم می‌آورد. در بخش دوم مشكلات ناشی از نوسانات درآمدهای نفتی كه اقتصاد ملی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، می‌توان به كاهش واردات كالاهای مصرفی، واسطه‌ای و ماشین‌آلات در اثر كاهش قیمت نفت اشاره داشت. بنابراین چنین مشكلی نیز كاهش تولید و افت رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

علت اصلی چنین وضعیتی هم این است كه صرف وجود درآمدهای نفتی در دو حالت وجود نوسانات یا عدم وجود نوسانات برای اقتصاد مشكل‌ساز است، چرا كه وجود درآمد نفتی كه دراقتصاد به بیماری هلندی از آن یاد می‌شود، موجب ایجاد درآمد از محل منابع طبیعی و مصرف آن در درون اقتصاد شده و به رشد تقاضا و در نتیجه قیمت‌ها می‌انجامد. از سوی دیگر فروش درآمدهای حاصل از منابع طبیعی (نفت) به بانك مركزی هم نقدینگی را بالا برده و تورم را تشدید می‌‌كند، در عین حال فراوانی ارز نیز باعث ارزان شدن ارز خارجی و قیمت‌گذاری زیاد از حد پول ملی می‌شود. فلذا تركیب این اتفاقات با تورم، كاهش نرخ مبادله حقیقی را موجب شده و نیز كاهش درآمدهای دولت را در پی خواهد داشت؛ چرا كه دولت قادر به كاهش هزینه‌ها نشده و دست به استقراض از بانك مركزی می‌زند و همین امر هم زمینه رشد پایه پولی و تشدید تورم می‌شود.

از سوی دیگر افزایش قیمت نفت نیز آثار منفی خاص خود را دارد؛ چرا كه در این حالت خالص دارایی‌های بانك مركزی رشد كرده و به نقدینگی و تورم می‌انجامد. در این میان هزینه‌های دولت نیز افزایش یافته و در نتیجه تقاضا منبسط و باعث تورم می‌شود، البته از دیگر تاثیرات این موضوع كاهش نرخ ارز و متناسب نبودن نرخ ارز با تورم است كه نتیجه آن توسعه شدید واردات و وارد آمدن آسیب جدی به تولید ملی، صنعت و اشتغال خواهد شد و این موارد همگی از منظر مشكلاتی است كه نفت در بی‌ثباتی اقتصاد كلان به همراه دارد.

● عدالت بین ‌نسلی

بحث این است كه عواید ناشی از نفت (منابع طبیعی) درآمد نیست، بلكه واگذاری دارایی محسوب شده و ذخایر نیز یك دارایی ملی است كه به نسل‌های حاضر و آتی تعلق دارد. نسل حاضر هم حق ندارد دارایی ملی را برای خود هزینه كند، لذا باید به یك سرمایه ملی برای تمام نسل‌ها تبدیل شود. در اینجا است كه دولت حق ندارد از منابع نفتی برای هزینه‌های جاری خود بهره‌برداری كند و باید درآمدها را به صندوق واریز كند.

مقابله با مشكل دولت رانتیر (افزون‌‌خواه)

دولتی كه عمده مخارجش را از محل درآمدهای حاصل از رانت برون‌زا تامین می‌كند، دولت رانتیر است كه نیاز كمتری به مالیات داشته و خود را از مردم و مالیات مستغنی می‌داند. در این حالت دولت به سرعت رشد كرده و در قبال مردم پاسخگو نخواهد بود. نهادهای نظارتی و مردمی هم در چنین جامعه‌ای توسعه نمی‌یابند. دولت منابع فراوانی را در پروژه‌های غیرموجه هزینه كرده، اتلاف منابع و درآمدهای نفتی گسترش یافته و بخش‌خصوصی هم پیشرفت خود را در گرو چانه‌زنی با دولت و افزایش سهم خود می‌داند. در چنین حالتی فساد و عدم كارآیی رشد می‌یابد، لذا برخی كشورها صندوق را برای مقابله با این مشكل ایجاد می‌كنند.

● ثبات در برنامه‌ ریزی

نوسانات درآمدهای نفتی امكان هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت را از دولت سلب می‌كند، به طوری كه بعضا نوسانات برنامه‌های دولت را هم تغییر داده و آن را دچار روزمره‌گی می‌كند.

همین برداشت موجب ایجاد حساب ذخیره ارزی شد و در ابتدا قرار بود تا حد ثابتی از درآمدهای نفتی در بودجه هزینه شده و مابقی به صندوق واریز شود و دو مورد مصرف شامل تبدیل دارایی‌های غیرمولد نفت به سرمایه‌های مولد و نیز اختصاص ۵۰ درصد منابع به تسهیلات‌دهی بخش‌خصوصی هم برای آن پیش‌بینی شد و پرداخت تسهیلات نیز برای جلوگیری از به وجود آمدن بیماری‌ هلندی كه ناشی از تبدیل دلار به ریال است، به شكل ارزی انجام می‌شد.

از سویی دولت در زمانی می‌تواند از منابع آن استفاده كند كه درآمدهای نفتی از ارقام پیش‌بینی شده در قانون بودجه و برنامه كمتر باشد.

در واقع حساب ذخیره ارزی به گونه‌ای طراحی شده بود كه هم بتواند مشكل بی‌ثباتی اقتصاد كلان را حل كند و هم زمینه برنامه‌ریزی بلندمدت و تحقق عدالت بین نسلی را فراهم آورده و جلوی بزرگ‌تر شدن دولت و كوچك‌شدن بخش‌خصوصی را بگیرد.

اما در عمل به دلیل مقید نبودن به موارد پیش‌بینی شده در اجرایی شدن حساب ذخیره ارزی در واقع اهداف به طور كامل محقق نشد و نقش این حساب در ثبات اقتصاد كلان تعیین‌كننده نبود.

اما در عین حال مقایسه صندوق و حساب ذخیره ارزی در كنار نگاه دولت در برنامه پنجم به موضوع صندوق توسعه ملی حاكی از آن است كه این تبدیل در مجموع به زیان اهداف اصلی پیش می‌رود؛ چرا كه مدیریت حساب ذخیره ارزی تاكنون از سوی بانك مركزی با بدنه كارشناسی قوی انجام می‌گرفت، اما در مدل جدید قرار است مدیریت از آن خارج شده و در درون سازمان جدید‌التاسیسی كه دولت با هیات امنای دولتی و كارشناسان دولت فرموده متولی آن خواهند بود، اداره شود.

به طوری كه اركان صندوق در مورد درآمدها تصمیم می‌گیرد و نظارت مجلس هم كاهش می‌یابد كه در نهایت فرآیند مثبتی نیست. از سوی دیگر منابع ورودی به صندوق هم نسبت به حساب ذخیره ارزی محدودتر شده و در مورد هزینه كرد هم موارد نگران‌كننده‌ای پیش‌بینی شده است.... /  گزارش : روزنامه دنياى اقتصاد

 

 

ویدیو مرتبط :
مثبت اندیشی و توانمندسازی منابع انسانی

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

حذف ماده‌ای درباره واگذاری اماكن ورزشی به بخش خصوصی