هشدار نسبت به افزایش قیمت مسکن

به گزارش خانه ملت، گلایه های مردمی از وضعیت بازار مسکن نیز به گونه ای است که قیمت ها با مسکن معرفی شده هیچ سنخیتی ندارد.بازاری که به شدت در رکود است هفته به هفته بر قیمت هایش افزوده می شود و در این میان دولت برای مهار گرانی و تامین مسکن مردم برنامه خاصی ندارد.

استیضاح وزیر مسکن با هدف تامین مسکن مردم
سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره قیمت مسکن که از هفته اول اردیبهشت ماه افزایش یافته است به خبرنگار ما گفت:یکی از الزام ها برای توسعه کشور فراهم کردن زیرساخت های مسکن است .این موضوع در دولت گذشته در قالب مسکن مهر مطرح شد.البته در آن زمان تصور دولت بر این بود که با طرح مسکن مهر قیمت مسکن کاهش پیدا می کند اما ضمن اینکه افت قیمت صورت نگرفت بلکه رکود در بازار این بخش ایجاد شد.وی با بیان اینکه مسکن مهر نکات مثبتی هم داشت تصریح کرد:با آغاز ساخت و ساز مسکن مهر کسانی که مستاجر بودند نسبت به خانه دار شدن خود امیدوار شدند و این امر تاحدی از التهابات بازار مسکن و تقاضا در آن زمان کاست.اما این امر مقطعی بود چرا که با به سرانجام نرسیدن تعهدات مشکلات حوزه مسکن برگشت.

موسوی لارگانی ادامه داد:اگر پروژه مسکن مهر به سرانجام می رسید اکنون قیمت مسکن با نوسان روبرو نمی شد و مردم برای خرید و اجاره نباید قیمت بالای را پرداخت می کردند.متاسفانه وزرات راه و شهرسازی نتوانست به تعهدات خود عمل کند .زمانیکه مدیریت در این بخش ضعیف باشد قابل پیش بینی بود که مسکن مهر در موعد مقرر به پایان نمی رسد.وی با بیان اینکه گستردگی فعالیت وزارت راه و شهرسازی مانع از به سرانجام رسیدن وعده های دولت یازدهم در این بخش شده است تصریح کرد:در حالی که مسکن مهر به اتمام نرسیده و هر ساله وعده جدیدی در پایان آن داده می شود وزارت راه موضوع مسکن اجتماعی را عنوان کرده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:از زمانیکه مسکن اجتماعی اطلاع رسانی شد تا کنون هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده است و حتی جزئیات آن شفاف نیست.لذا وزرات راه و شهرسازی به علت حساسیت این بخش باید با دقت برنامه های خود را اعلام کند.برنامه های که قابلیت عملیاتی شدن را داشته باشد.وی با اشاره به اینکه تحقق نیافتن وعده ها باعث افزایش قیمت مسکن شده است تصریح کرد:اگر مسکن مهر به سرانجام برسد و متقاضیان صاحب خانه شوند بخشی از تقاضا فعلی بازار به سمت مسکن مهر هدایت می شود و پس از آن دولت می تواند سایر طرح های خود را اجرایی کند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:به رغم آنکه گفته می شود قیمت مسکن ثابت و به علت رکود هیچ تغییری نداشته است باید بگویم که قیمت اجاره و خرید ملک در تمام شهرها افزایش داشته است .مردم در پی مراجعه های خود به مجلس از گرانی قیمت مسکن صحبت می کنند و اینکه قیمت ها در سال جدید هیچ ثباتی نداشته است.

وی تاکید کرد:قیمت مسکن چرا جهش گونه باید بالا برود به نحوی که مردم سال به سال توان اجاره کردن را از دست بدهند .لذا وزارت راه و شهرازی موظف است برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه برنامه ریزی کند.افزایش قیمت مسکن طی سال جاری قابل کتمان نیست از اینرو برای حل این مشکل باید به صورت ریشه ای اقدام کرد.موسوی لارگانی با بیان اینکه عدم موفقیت وزیر راه و شهرسازی در مسولیت های مربوطه باعث شد که درخواست استیضاح وی به هیات رئیسه مجلس داده شود تصریح کرد:نمایندگان خانه ملت با هدف گرفتن حق مردم و ساماندهی وضعیت راه و مسکن کشور درخواست استیضاح از اخوندی را کردند.لذا امضا کنندگان استیضاح امیدوار هستند که هیات رئیسه مجلس این موضوع را با فوریت پیگیری کند.

قیمت مسکن تا 15 درصد گران شد
همچنین سید محمد حسین میر محمدی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره افزایش قیمت مسکن طی سال جاری به خبرنگار ما گفت:قیمت مسکن طی سال جاری افزایش یافته ، اما درصد رشد قیمت خیلی بالا نبوده است .بخشی از رشد قیمت به دلیل گرانی نهاده های تولید مسکن و هزینه های کارگر بوده است .وی افزود:در حالی که برخی از مواد اولیه ساخت مسکن گران شده است قیمت سیمان و محصولات فولادی کاهش داشته است لذا رشد قیمت نباید در بازار رخ می د اد.حدود 10 تا 15 درصد قیمت مسکن افزایش داشته است.یکی از راه ها برای آنکه قیمت مسکن بیش از این گران نشود پیاده سازی طرح های حمایتی در ساخت و ساز است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:وزارت راه و شهرسازی قول داده است که مسکن مهر تا پایان امسال به متقاضیان تحویل داده شود لذا اگر چنین  امری اتفاق بی افتد قطعا شاهد افزایش جهش گونه قیمت ها نخواهیم بود.وی با اشاره به مسکن اجتماعی افزود:با اجرای طرح های مختلف و متنوع در بخش مسکن می توان به نیاز و سلیقه همه مردم پاسخ داد.لذا دولت باید با سرعت نسبت به اجرا کردن صحبت های خود اقدام کند تا بازار دچار التهاب نشود.

افزایش قیمت مسکن قابل پیش بینی بود
علیرضا خسروی عضو کمیسیون عمران مجلس نیز ردباره افزایش قیمت مسکن به خبرنگار ما گفت:در حال حاضر به میزان سه میلیون واحد مسکونی از برنامه عقب هستیم و روز به روز به این عدد اضافه می شود لذا کاملا قابل پیش بینی بود که قیمت مسکن در سال جاری روند افزایشی به خود بگیرد.

وی افزود:وقتی دولت برای کنترل قیمت ها و تامین نیاز مسکن مردم کاری انجام ندهد بازار تصمیم گیرنده می شود لذا بازار در پی حرکت خود در سال جدید قیمت ها را بالا برد.

وی تاکید کرد:بازار مسکن با اینکه در رکود به سر می برد اما رشد قیمت در آن حادث شده است .از اینرو دولت باید برای کنترل قیمت ها برنامه ریزی کند.

اخبار اقتصادی - خانه ملت

نسبت 3 برابری قیمت مسکن به درآمد/ مسکن های یک نفره افزایش می یابد

اخبار اقتصادی - نسبت 3 برابری قیمت مسکن به درآمد/ مسکن های یک نفره افزایش می یابد

به گزارش ایسنا، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ستاد وزارت راه وشهرسازی اعلام کرد: مقایسه نسبت خانوارهای تک نفره از کل خانوارهای موجود در کشور نشان می دهد که پس از طی یک روند نزولی در نسبت مذکور، حدود هفت درصد از مسکن های موجود در کشور، فقط یک نفر ساکن هستند و با توجه به افزایش سرعت تحولات فرهنگی و اجتماعی در کشور، پیش بینی می شود این درصد در سال های آتی نیز افزایش یابد.

بر اساس این گزارش افزایش سهم خانوارهای تک نفره کشور و لزوم کوچک سازی مسکن تقاضای مسکن توسط خانوارها صورت می پذیرد و هرگونه تغییر شکل در خانوار، باعث تغییر در میزان و نوع نیاز به واحدهای مسکونی می شود. به طوری که تغییر شکل خانوارها از گسترده به هسته ای منجر به خرد شدن خانوارهای بزرگ و شکل گیری خانوارهای کم جمعیت شده و در نتیجه نیاز به واحدهای مسکونی کوچک افزایش یافته است.

بنابر این گزارش تغییرات فرهنگی و اجتماعی کشور دردهه اخیر نیز موجب ایجاد تغییراتی در اندازه و بعد خانوارها شده است. از جمله این تغییرات افزایش میزان طلاق، تجردگزینی و سکونت مستقل سالخوردگان است.

آمارها نشان می دهد سن ازدواج افزایش یافته، تجرد قطعی بخصوص در زنان با افزایش مواجه شده، طلاق به شدت افزایش یافته و سکونت مستقل افراد سالخورده نیز قابل توجه است.

علاوه بر موارد فوق الذکر مهاجرت مستقل افراد برای تحصیل و اشتغال نیز افزایش یافته است. همه این تغییرات باعث افزایش نیاز به واحد های مسکونی، بخصوص واحدهای مسکونی با متراژ پایین می شود لذا بررسی روند درصد خانوراهای تک نفره جهت برنامه ریزی در بخش مسکن حائز اهمیت است.

نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی 3 برابر شده است
همچنین آمارها نشان می دهد میانگین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی پس از طی یک روند نزولی در دهه 70 ، از سال 1380 شروع به افزایش نموده و در سال 1392 به حدود سه برابر سال 1380 رسیده است.

بنابر این گزارش نسبت قیمت مسکن (با 75 متر مربع مساحت) به درآمد خانوار شهری کشور در دوره زمانی 1370 تا 1392 بررسی آمارها همچنین نشان می دهد که در بین مراکز استان ها در سال 1391 ، بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای شهری مربوط به شهر تهران و سپس شهر قم و همدان است و شهرهای یزد، اهواز و ایلام به ترتیب دارای کمترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار هستند.

تهران بالاترین و یزد کمترین نسبت قیمت مسکن به درآمد را دارند
این بررسی همچنین نشان می دهد که بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد کشور (در شهر تهران) حدود 3 برابر پائین ترین این نسبت(در شهر یزد) است.

طبق این گزارش اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت معاملات املاک کشور نشان دهنده افت مبایعات مسکن طی سال 92 نسبت به سال 91 است.

هرچند در اواخر سال با مقاومت قیمتها و همچنین زمزمه های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، تعویق خرید دارای هزینه ریسک بالا ارزیابی می گردید که نتیجه آن افزایش تعداد مبایعات از بهمن ماه به این سو بود.

همچنین در بازار اجاره نیز با وجود افزایش در نیمه اول سال 1392 ، نیمه دوم سال با ثبات قابل قبولی سپری شد؛ ضمن اینکه نرخ رشد نقطه ای با کاهش پیوسته مواجه شد.

تامین هزینه مسکن برای خانوارهای ایرانی حادتر از دیگر کشورها
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ستاد وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده که در اکثر کشورها تامین هزینه مسکن مشکل اصلی خانوارهاست ولی به نظر می رسد این مشکل برای خانوارهای ایرانی با توجه به رشد قابل ملاحضه سالانه قیمت مسکن و عدم افزایش درآمد خانوارها متناسب با افزایش قیمت مسکن، حادتر باشد.

بسیاری از خانوارهای ایرانی از یک طرف به دلیل شرایط تورمی و رشد سالانه قیمت ها، امکان خرید مسکن از طریق پس انداز را ندارند و از طرف دیگر به دلیل محدودیت منابع بانکی و همچنین درآمد کم خانوارها برای بازپرداخت تسهیلات، امکان تامین مالی کامل قیمت مسکن از طریق بانک نیز برای خانوارها وجود ندارد.

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی به موضوعات بازار مسکن در سالهای 91، 92 و 93، جمعیت مناطق شهری استان تهران، تحلیل روند صدور پروانه های ساختمانی در شهر تهران، بازارهای رقیب بخش مسکن، افزایش نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارها به بیشترین میزان خود، بررسی قیمت مسکن استان ها و افزایش سهم خانوارهای تکنفره کشور پرداخته است.

اخبار اقتصادی - ایسنا