هشدار عضو هیات رئیسه مجلس ;خطر تبدیل انتخابات به انتصابات

 

عضو هیات رئیسه در مورد طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد:

خطر تبدیل انتخابات به انتصابات 

با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری و افزایش رایزنی‌های طیف‌های مختلف برای تعیین کاندیدای نهایی و حضور فعال در انتخابات، در حالی که تمامی‌تلاش‌ها حول محور افزایش مشارکت مردم در این انتخابات است، از امروز طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد که به نظر می‌رسد نه تنها باعث افزایش مشارکت مردم نخواهد شد بلکه به اذعان بسیاری از کارشناسان با اجرای این طرحها، مشارکت در انتخابات محدود خواهد شد.

به گزارش خبرگزاریها روز گذشته پیشنهاد در اولویت قرار گرفتن بررسی طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌رسید و این طرح امروز در جلسه علنی مجلس بررسی می‌شود. این پیشنهاد با درخواست و امضای 50 نفر از نمایندگان بوده است. این در حالی است که عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی‌با بیان اینکه اصلاحیه کمیسیون شوراها درخصوص قانون انتخابات ریاست جمهوری محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند که ممکن است زمینه التهاب در جامعه را فراهم کند، ایجاد فساد، خرید امضا، توقع امضا کنندگان از کاندیداها و فشار غیرمستقیم به شورای نگهبان را از جمله تبعات این اصلاحیه دانست.

محمد دهقان درگفتگو با مهر در تبیین مصوبه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی‌در اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: به نظر من اقدامی‌که کمیسیون شوراها در خصوص اصلاح ماده 35 قانون انتخابات انجام داد اصل طرح اصلاحیه این قانون را زیر سوال برد.

با اصلاح ماده 35 این قانون در کمیسیون شوراها، محدودیت‌های وسیعی برای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مردم به وجود آمده است و طبق آن تنها کسانی می‌توانند کاندیدا شوند که در گذشته دارای مقامی‌بوده باشند و حداقل 100 نفر از مقامات آنها را مورد تایید قرار داده باشند و همچنین حداقل 25 نفر از اعضای مجلس خبرگان آنها را به عنوان رجل مذهبی تایید کنند و مدیریت حوزه علمیه قم آنها را تایید کند.

دهقان گفت: همچنین در این اصلاحیه قید شده است کسی می‌تواند کاندیدای ریاست جمهوری باشد که در عرصه مذهبی اهل نظر باشد متاسفانه بیان نشده که منظور از اهل نظر بودن چیست؟ آیا مجتهد باشد یا اینکه فهم درستی از مذهب داشته باشد؟

وی افزود: از طرفی دیگر طبق این اصلاحیه برای اینکه معلوم شود کاندیدای ریاست جمهوری رجل سیاسی است علاوه بر اینکه باید جزو مقامات کشور بوده باشد، 100 نفر از مقامات باید رجل سیاسی بودن او را تایید کنند و 100 نفر دیگر از مقامات نیز باید ویژگی مدیر و مدبر بودن وی را تایید کنند.

نماینده طرقبه و چناران در مجلس یادآور شد: چنین محدودیت‌هایی مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. فردی که دارای چنین جایگاه و موقعیتی است حاضر نیست برای آنکه به ریاست جمهوری برسد امضا جمع کند. تصور کنید روسای جمهور سابق مانند آیت الله خامنه ای و شهید رجایی با وجود جایگاهی که داشتند برای ریاست جمهوری امضا جمع می‌کردند.

وی ادامه داد: ممکن است افرادی شان و جایگاه ریاست جمهوری داشته باشند اما همین شان و جایگاه به آنها اجازه ندهد که کاغذ دست بگیرند و به دنبال امضا از مقامات دیگر باشند، همین موضوع خود از عوامل محدود‌کننده در انتخابات است و ممکن است افرادی برجسته که مردم به آنها نیاز دارند به خاطر این محدودیت حاضر نباشند برای ریاست جمهوری وارد عرصه شوند.

عضو هیات رئیسه مجلس ادامه داد: این درحالی است که مردم باید از کسانی که در شان و جایگاه ریاست جمهوری هستند دعوت کنند یا آنها را تشویق و ترغیب کنند که وارد میدان رقابت شوند. اما در این طرح این واقعیت دیده نشده است. شاید افراد این جایگاه را داشته باشند که به ریاست جمهوری برسند اما حاضر نیستند برای اثبات کردن خود امضا جمع کنند.

دهقان خاطر نشان کرد: از طرفی دیگر کسانی هم که می‌خواهند با امضا، کاندیداتوری یک فرد را تایید کنند به راحتی امضا نمی‌کنند و یا فقط به کسی امضا می‌دهند که احتمال رای آوری او بالا باشد و حاضر نیستند امضایشان را خرج بازندگان انتخابات کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: این امکان وجود ندارد که همه آنها که می‌خواهند کاندیدا شوند بتوانند 200 امضا جمع کنند. با این وضعیت، کسانی که احتمال پیروزی ندارند از جمع کردن امضا باز می‌مانند و این موضوع انتخابات را دچار اختلال و محدودیت می‌کند. حتی اگر قرار شود به این اصلاحیه عمل شود به عنوان مثال ما برای 20 کاندیدای مطرح نیاز به امضای 2 هزار نفر داریم و ممکن است در ایران این تعداد مقام پیدا نشود.

وی تصریح کرد: با این روند کسی که می‌خواهد کاندیداتوری فردی را تایید کند ممکن است توقعاتی هم داشته باشد و در واقع کاندیداهای ریاست جمهوری در تعهدی نانوشته با جمع کردن امضاها، تیم کاری خود را مشخص می‌کنند.

نماینده طرقبه و چناران ادامه داد: به عنوان مثال کسانی که کاندیداتوری وی را تایید می‌کنند و قبلا سمت‌هایی چون وزیر، وکیل و یا سفیر داشته اند توقع دارند در تیم رئیس جمهور آینده قرار بگیرند و در واقع این موضوع احتمال برخی زد و بندهای و تخلفات سیاسی را به وجود می‌آورد و دست رئیس جمهور آینده را برای انتخاب تیم مدیریتی خود می‌بندد و مانع حاکم بودن شایسته سالاری می‌شود.

دهقان در ادامه خاطر نشان کرد: ممکن است در این میان برخی مفاسد هم ایجاد شود و برخی افراد که شایسته نیستند در تیم ریاست جمهوری قرار بگیرند. به نوعی خرید امضا هم با این روش به تدریج باب می‌شود و خطرناک است.

وی گفت: بالاترین مشکل این طرح محدودیتی است که در انتخاب مردم ایجاد می‌کند و انتخابات را به انتصابات تبدیل می‌کند به گونه ای که زمینه انتخاب برای مجموعه خاصی که در باند قدرت هستند فراهم می‌شود و عده دیگری که در این باند نیستند از انتخاب شدن محروم می‌گردند.

عضو هیات رئیسه مجلس گفت: بنابراین این اصلاحیه خلاف روح قانون اساسی و مردم سالاری است. بهتر است که مجلس در صحن علنی ماده 35 این طرح را حذف کند .

دهقان با اشاره به اظهارات سخنگوی شورای نگهبان مبنی بر اینکه در بررسی این طرح، شورای نگهبان محدودیت‌های اعمال شده را نمی‌پذیرد، گفت: بهتر است قبل از اینکه این طرح به شورای نگهبان برود ایراداتش در صحن علنی مجلس برطرف شود و آن بخش‌هایی که محدودیت ایجاد می‌کند به تصویب نرسد و در آستانه انتخابات التهابی به کشور وارد نشود که هزینه برای کشور داشته باشد./مردم سالاری

 

ویدیو مرتبط :
نشست رئیس سازمان امور مالیاتی با عضو هیات رئیسه مجلس

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

عضو هیات رئیسه مجلس: رئیس جمهور الحاق مناطقی از هرمزگان به استان فارس را لغو کند

عضو هیات رئیسه مجلس: رئیس جمهور الحاق مناطقی از هرمزگان به استان فارس را لغو کند

این مسئله منافع ملی را در خطر قرار داده و موجب سرخوردگی و از بین رفتن سرمایه های اجتماعی که نظام در پایداری آن کوشیده است و از استحکام بالایی برخوردارند منجر خواهد شد.

 

محمد آشوری افزود: در طول یک ساله اخیر بیش از 10 جلسه به منظور پیگیری این مسئله و ممانعت از آن در حضور مسئولین مختلف از معاون اول رئیس جمهور سابق گرفته تا وزیر کشور سابق و معاونین وی و برخی از چهره های ملی اثرگذار در این زمینه داشتیم

 

که با پیگیری های فراوان مصوبه شورای عالی امنیت ملی در زمینه استفاده توامان استان ها از ظرفیت های یکدیگر بدست آمد که در آن حتی کوچک ترین اشاره ای به مسئله انتزاع و الحاق مناطق نشده بود.

وی گفت: در ادامه پیگیری ها مشخص شد که در روزهای پایانی دولت گذشته پیش نویس مصوبه ای در این زمینه در هیات دولت تدوین شده اما در دیدار با وزیر کشور دولت سابق و بعد از فراخوان وی به مجلس و سوال از وی در کمیسیون امنیت ملی و کمیسیون شوراهای مجلس، وی اطمینان داد

 

که هیچ اقدام و یا مصوبه ای در این باره در وزارت کشور وجود ندارد و دولت قدمی تاکنون در این باره برنداشته است اما آنها با نمایندگان صادقانه رفتار نکردند.

این عضو هیات رئیسه مجلس اضافه کرد: این اقدام شتابزده دولت دهم در روزهای پایانی خویش نشان از یک حرکت غیر کارشناسی دارد که تلخی آن در ذائقه مردم هرمزگان ماندگار خواهد شد.
 
نماینده بندرعباس افزود: در زمان بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی دولت یازدهم نیز یکی از شاخص های خودمان را برای رای اعتماد به وزرا، موضع شفاف آنها در این زمینه قرار دادیم و هم معاون اول رئیس جمهور و هم وزیر کشور این دولت قول دادند که با جدیت این مسئله را بررسی و پیشنهاد تشکیل کمیته بازنگری در این مصوبه را با حضور نمایندگان دو استان  و کارشناسان مربوطه را دادند.

آشوری گفت: متاسفانه استاندار فعلی هرمزگان با اطلاع از این مسئله و بدون توجه به نظرات کارشناسی دستگاههای امنیتی و بدون اطلاع نمایندگان مجلس و نماینده محترم ولی فقیه در استان، با تشکیل شورای تامین شرایط عملیاتی نمودن این مصوبه را مهیا اعلام می نماید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: به عنوان نمایندگان هرمزگان از ابتدای شکل گیری شایعات در این باره تاکنون با تمام توان از حقوق مردم استان دفاع کرده ایم و تلاشمان بر این بوده که منافع هرمزگان در راستای منافع ملی حفظ و  فدای برخی از سیاست بازی های مقطعی نشود

 

و این که آرامش و ثبات مردم در استان با مجموعه اظهاراتی در معرض تهدید قرار نگیرد و لذا اکنون نیز اطمینان می دهیم که با توان هر چه بیشتر و با استفاده از همه ظرفیت ها، این مسئله را تا رسیدن به نتیجه دنبال کنیم.

آشوری گفت: برجسته كردن مسایل منطقه ای بدون در نظر گرفتن مصالح ملی به زیان وحدت ملی است. در هرمزگان هیچ کس راه را بر رسیدن دیگر استان ها به دریا نبسته است و همه استان های کشورمان بخشی از خاک ایران اسلامی عزیز هستند و اگر چنین استنباط شود، منافع ملی مورد آسیب قرار می گیرد.

وی ادامه داد: ایران كشوری یكپارچه است که همه ظرفیت ها در اختیار همه مردم آن قرار دارد و ایجاد و دامن زدن به چنین تفکراتی، انسجام ملی را آسیب می رساند.

عضو هیات رئیسه مجلس، توسعه ظرفیت های ساحلی و بهره مندی از مواهب الهی در مناطق جنوبی کشور را هنر مدیریت کلان کشور دانست و گفت: تصور این که بتوان با تکه تکه کردن سواحل کشور و واگذاری آنها به استان های دیگر که دست کم تا مرکز آنها بیش از 600 کیلومتر فاصله وجود دارد، نمی توان دلخوش به توسعه بود بلکه باید با هدایت درست منابع و نگاه برنامه ای و آمایشی، این امکان را در پیشرفت و توسعه و ثبات آن فراهم ساخت.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ادامه داد: هر منطقه از کشور دارای مزیت های نسبی است که به همه کشور تعلق دارد و مردم این مناطق با پذیرفتن این شرایط به دنبال احیا ظرفیت های خود به منظور رشد و توسعه اند و نمی توان هر از گاهی با برخی از خواست های گذرا  که در پس وعده های سیاسی مطرح می شود، آرامش و ثبات مردم را دستخوش تنش کرد و موجی از نگرانی و دلهره را در میان مردم این مناطق دامن زد.

آشوری اضافه کرد: مردم جنوب و بخصوص مردمان هرمزگان مردمانی قانونمند، در مسیر انقلاب و آرمان های آن هستند و همه سالهای بعد از انقلاب اسلامی پای بندی خود را به آرمان های انقلاب، امام (ره) و رهبری به ثابت کرده اند و البته شایسته خدمات بسیار بیشتری از آن چه که تاکنون به آنها ارائه شده، هستند

 

اما باید زمینه های رشد و توسعه را در یک منطقه فراهم کرد و ظرفیت های انسانی و زیرساخت ها را برای پیشرفت فراهم آورد نه اینکه با انتزاع مناطقی از خاک این استان ها که همیشه با مهر فراوان پذیرای مردم همه نقاط کشور بودند، موجب نگرانی آنان شد.

نماینده مردم بندرعباس بیان کرد: یکی از دلایل اصلی محرومیت استان هایی مانند هرمزگان و بوشهر به رغم ظرفیت های بالای اقتصادی و منابع سرشار نفت و گاز و تلاش های فراوان صورت گرفته در این مناطق توسط نظام، وجود نگاههای گاها سیاسی و غیرکارشناسانه به ظرفیت های این مناطق و یا نگاههای صرفا تمرکز گرایانه به کلان شهرهای دیگر بوده است که مانع از جریان یافتن سرمایه ها به سوی این مناطق شده و تنها مسرت سیاسی عده ای را تامین کرده است

 

و اکنون بواسطه همین نگاههای معیوب است که عده ای وعده تحقیرکننده آبادانی یک منطقه را در صورت پیوستن به استان دیگر می دهند.

وی گفت: مسیرهای قانونی برای بازنگری در این ابلاغیه که بدون اطلاع نماینده محترم ولی فقیه و عضو مجلس خبرگان و نمایندگان ملت در مجلس و با نگاه غیرواقع بینانه به تصویب رسیده، مهیا است و نمایندگان هرمزگان در مجلس در کنار نماینده محترم ولی فقیه در هرمزگان و ائمه جمعه و جماعات و اعضای شوراهای شهر و روستا و مردم بزرگ این منطقه برای حفظ هویت یکپارچه  فرهنگی هرمزگان، همه تلاش خود را بکار خواهند گرفت.

این نماینده ملت در پایان از رئیس جمهور دکتر روحانی در خواست کرد که دستور تجدید نظر در این مصوبه دولت سابق را صادر کند. /عصر ایران