هشدار! تورم سال 74 در راه است ؛ دولت عاقلانه رفتار کند

 

هشدار! تورم سال 74 در راه است ؛ دولت عاقلانه رفتار کند

اگر دولت از تجربه سال 74 استفاده نكند و درصدد مهار عوامل تورم زا نباشد تكرار آن تجربه حتی در ابعادی وسیع‌تر دور از انتظار نخواهد بود.بخصوص اینكه در آن‌زمان از توزیع پول نقد میان مردم خبری نبود و تنها قیمت كالا و خدمات آزاد سازی می‌شد اما در حال حاضر آزاد سازی قیمت كالا و خدمات با افزایش بی محابای نقدینگی و توزیع پول میان مردم توام شده است.

 

عصرایران ؛ سیدجواد سیدپور - نخستین گزارش‌ها از نوسانات بهاری قیمت كالا و خدمات حاكی از صعود در اكثر كالاهاست و در این میان قیمت مرغ پروازی طلایی را تجربه كرده است.سیدپور

قیمت مرغ فروردین سال 90 كمتر از 3 هزار تومان بود و اكنون كه در فروردین سال 91 هستیم شاهد افزایش 100درصدی قیمت آن هستیم به گونه‌ای كه هر كیلو مرغ بین 550 تا 5800 تومان به فروش می‌رسد.

 

چنین تجربه افزایش قیمتی در سایر كالا و خدمات مورد نیاز مردم مانند بازار گوشت،خودرو و ... نیز محسوس است و تازه هنوز دولت فاز دوم قانون یارانه‌ها را كلید نزده است كه اگر اینگونه شود و قیمت حامل‌های انرژی مانند بنزین،برق و گاز و آب افزایش یابد معلوم نیست افزایش قیمت‌ها تا كجا ادامه پیدا خواهد كرد.

 

 

آنچه مسلم است شرایط برای یك انفجار تورمی‌ وجود دارد و اگر دولت به سرعت درصدد اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی‌ بر نیاید چه‌بسا با تجربه ا ی ناخوشایندتر از تجربه تورمی‌سال 74مواجه شویم.

در آن سال اقتصاد كشور یك تورم 50 درصدی را از سر گذراند و در نتیجه دولت وقت ناچار شد سیاست تعدیل اقتصادی را كه شباهت زیادی به قانون هدفمندی یارانه‌ها دارد رها كند و بار دیگر به اقتصاد كنترلی رو آورد.

 

تورماگر دولت از تجربه سال 74 استفاده نكند و درصدد مهار عوامل تورم زا نباشد تكرار آن تجربه حتی در ابعادی وسیع‌تر دور از انتظار نخواهد بود.بخصوص اینكه در آن‌زمان از توزیع پول نقد میان مردم خبری نبود و تنها قیمت كالا و خدمات آزاد سازی می‌شد اما در حال حاضر آزاد سازی قیمت كالا و خدمات با افزایش بی محابای نقدینگی و توزیع پول میان مردم توام شده است.

به این ترتیب قابل پیش بینی است كه با تداوم شرایط فعلی تورم سنگینی در انتظار اقتصاد كشور خواهد بود كه البته كلید عبور از این توفان تورمی‌هم در دستان دولت است.

به عبارت دیگر این دولت است كه تعیین می‌كند اقتصاد كشور با یك تورم سنگین مواجه شود یا اینكه با منطقی كردن تصمیمات اقتصادی و دوری از هیجان و اقدامات عوام پسند موج تورمی‌ كه دورنمای آن دیده می‌شود را مهار کند.

 

اگر چه آخرین آمارهای دولت حاكی از این است كه میانگین تورم در سال 90 چیزی در حدود 21 درصد بوده است اما با این وجود مشاهدات میدانی از جمله قیمت ارز،طلا،مسكن و كالاهای غذایی مانند گوشت و... نشان می‌دهد كه طی یكسال با افزایش قیمتی بین 70 تا 100 درصد مواجه بودیم كه چنین افزایش قیمتی ، باورپذیر بودن تورم 21 درصدی را بسیار مشكل می‌كند.

 

با این شرایط اگر دولت در صدد مهار عوامل تورم زا نباشد یا تذكرات نمایندگان مجلس و كارشناسان اقتصادی مبنی‌بر دیده شدن نشانه‌های یك تورم سنگین را نپذیرد و راه خود را پیش‌رود،آن‌گاه مسئولیت مستقیم تورم احتمالی كه بر اقتصاد كشور عارض خواهد شد برعهده دولت است و دولت نمی‌تواند با پناه جستن به بهانه‌هایی مانند آنچه كه در نوسانات ارز و طلا در زمستان سال گذشته رخ داد،از خود سلب مسئولیت كند./عصرایران

ویدیو مرتبط :
دلیل رفتار مشابه دولت آمریکا با دولت روحانی و خاتمی چیست؟

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

هشدار به دولت/افزایش یارانه‌های نقدی تا پایان سال ممنوع شد

افزایش یارانه‌های نقدی تا پایان سال ممنوع شد

فارس: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در اصلاح ماده 45 قانون بودجه سال 91 کل کشور، هرگونه افزایش یارانه نقدی تا پایان سال ممنوع شد.

اسماعیل جلیلی نماینده مردم مسجد سلیمان و عضو کمیسین برنامه و بودجه مجلس در مورد جلسه عصر سه شنبه کمیسیون متبوعش اظهار داشت: در کارگروه اقتصادی کمیسیون برنامه طرح یک‌فوریتی اصلاح اجزاء 44 و 45 قانون بودجه سال 91 کل کشور را مورد بررسی قرار دادیم.

وی افزود: مواد 44 تا 48 قانون بودجه سال 91 کل کشور را اصلاح کردیم و طبق این اصلاحیه، افزایش حامل‌های انرژی توسط دولت ممنوع شد.

جلیلی اضافه کرد: در اصلاح ماده 45 قانون بودجه سال 91 کل کشور هرگونه افزایش یارانه نقدی را تا پایان سال ممنوع کردیم. 

 

 

هشدار جدی مصباحی مقدم به دولت؛

دولت از ممنوعیت فاز دوم هدفمندی تخطی کند، وارد عمل می‌شویم

بودجه 92 با کمبود منابع روبرو خواهد بود

سوال از رییس جمهور یک راهکار قانونی برای مجلس است ؛ راهکاری که هم که آقای توکلی مبنی بر شکایت از دولت به دستگاه قضایی ، ارائه کرده، انجام شده است ؛ مگر مجلس در همین قانون هدفمندی یارانه ها با اجرای ماده 233 آیین نامه داخلی ، مساله را به قوه قضاییه ارجاع نداد؟ این یعنی همان شکایت از دولت که مجلس مطرح کرد

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اعتدال ، با اشاره به طرح ممنوعیت فاز دوم هدفمندی یارانه ها و هشدار به دولت در خصوص عدم تخطی از این مساله ، گفت: دولت ملزم به رعایت قانون است و باید به قانون عمل کند ؛ دولت اگر در اجرای قانون مجلس مبنی بر ممنوعیت اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها تخطی کند، وارد عمل می‌شویم و اگر  دولت در اجرایی نشدن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها که مجلس با یک فوریت آن را مصوب کرد تمکین نکند ، قطعا از ابزار های قانونی که مجلس  در اختیار دارد استفاده می کنیم .

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ابلاغ طرح سوال از رییس جمهور گفت: سوال از رییس جمهور یک راهکار قانونی برای مجلس است ؛ راهکاری که هم که آقای توکلی مبنی بر شکایت از دولت به دستگاه قضایی ارائه کرده ، انجام شده است ؛ مگر نسبت به همین قانون هدفمندی یارانه ها مجلس با اجرای ماده 233 آیین نامه داخلی ، مساله را به قوه قضاییه ارجاع نداد؟ این یعنی همان شکایت از دولت که مجلس مطرح کرد.

وی افزود: سوال از رییس جمهور بیشتر می تواند در اتفاقات اخیر نتیجه بخش باشد تا طرح شکایتی در دستگاه قضایی که توسط دوستان مطرح شد.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در ادامه با تاکید بر لزوم ارائه به موقع بودجه 92 به مجلس گفت: بودجه 92 طبعا با کمبود منابع روبرو خواهد بود و باید درمجلس فکری کنیم تا با کاهش درآمدهایی که با آن مواجه هستیم ، کشور را درست اداره کنیم.

وی در خاتمه گفت: مشکلات اقتصادی حال حاضر قطعا  از تحریم ها نیست ؛ مدیریت دولت در این زمینه ضعیف بوده و هست./اعتدال