هزینه های غیر خوراکی خانوار در حال افزایش است

اقتصاددانان دست آورد توسعه پایدار را ایجاد رفاه اجتماعی برای آحاد مردم می دانند .رفاه اجتماعی دارای ابعاد مختلف مادی و معنوی است . در بعد مادی رفاه، مردم باید از یك زندگی متعادل كه دربرگیرنده اشتغال و درآمد مكفی است، برخوردار باشند. به عبارت دیگر آحاد مردم توانایی استفاده از حداقل كالاهای خوراكی و غیر خوراكی معمول در جامعة خود را داشته و دارای یك رفاه مادی نسبی در جامعه باشند . در بعد معنوی آرامش خاطر از امنیت اجتماعی و مشاركت در امور اجتماعی از جمله شاخص های رفاه اجتماعی محسوب می شود.

به گزارش اقتصادایران آنلاین در كشور ما بنا برگزارش های مختلف اقتصادی، بیش تر نمونة مردم معضل : بیكاری، تورم و عدم تثبیت قدرت خرید واقعی آ ن ها در جامعه می باشد و طبیعی است این امر در وضعیت مصرف خانوارها و كاهش رفاه مادی آ نها مؤثر بوده است. بنابراین می توان نتیجه گرفت كه را بطة مستقیمی بین مصرف مردم در جامعه با رفاه اقتصادی آن ها وجود دارد، به طوری كه رفاه اقتصادی افراد بستگی به نوع مصرف كالاهای مختلف و میزان مصرف این كالاها دارد . درآمد و بودجة خانوار نیز ابزاری است كه توسط آن می توان چگونگی شیوة مصرفی افراد و در نتیجه وضعیت ر فاه اقتصادی آن ها را مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار داد . به عبارت دیگر، با استفاده از نتایج مربوط به بودجة خانوار می توان زندگی افراد جامعه و چگونگی تغییرات آن در طول زمان و تأثیر سیاست های مختلف اقتصادی بر رفاه مردم را مورد بررسی قرار داد و به دنبال را هكارهایی برای بهبود هر چه بیش تر رفاه افراد در جامعه بود .

اولین بررسی بودجه خانوار در ایران در سال ۱۳۱۴ توسط بانك ملی ایران در ۷ شهر كشور صورت گرفت . هدف از این بررسی بدست آوردن ضرایب اهمیت كالاها و خدمات مصرفی برای محاسبه شاخص هزینه زندگی بر پایه سال ۱۳۱۵ بود . در سال ۱۳۳۸ به منظور تجدید نظر در ضرایب اهمیت كالاها و خدمات جهت محاسبه شاخص هزینه زندگی ، بررسی فوق الذكر توسط آن بانك در ۳۲ شهر كشور انجام شد .

با تأسیس بانك مركزی و انتقال وظایف مربوط به گردآوری و تجزیه و تحلیل آمارهای گوناگون به این بانك ، بررسی بودجه خانوار ، طی سال های ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۲ سالانه و به طور مرتب توسط بانك مركزی در ۳۲ شهر كشور به مورد اجرا گذاشته شد .
در سال ۱۳۵۳ كه به عنوان سال پایه شاخص ها انتخاب شده بود ، تعداد شهرهای مورد بررسی به ۷۴ شهر افزایش یافت و بررسی بودجه خانوار توسط اداره آمار اقتصادی بانك مركزی تا سال ۱۳۵۷ در ۷۴ شهر ادامه یافت و در سال ۱۳۵۸ فقط در شهر تهران صورت پذیرفت . طی ۱۳۶۱ این بررسی با مشاركت فنی و اجرایی اداره آمار اقتصادی بانك مركزی - سال های ۶۲ جمهوری اسلامی ایران و مركز آمار ایران به مورد اجرا گذارده شد و از سال ۱۳۶۳ تاكنون اداره آمار اقتصادی عهده دار انجام سالانه بررسی بودجه خانوار در مناطق شهری كشور بوده است .

در سال ۱۳۷۶ با تغییر در الگوی مصرفی خانوارها و نیز ضرورت تغییر سال پایه شاخص (SNA) قیمت ها از سال ۱۳۶۹ به ۱۳۷۶ و با توجه به آخرین توصیه های سازمان ملل تغییراتی در پرسشنامه داده شد . آخرین سال پایه برای شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی كه (COICOP) سال ۱۳۸۳ می باشد . در سال مذكور با توجه به طبقه بندی جدید توصیه شده توسط سازمان ملل می باشد ، تغییراتی در پرسشنامه داده شد . مهمترین تغییرات اعمال شده افزایش گروه های هزینه از ۸ گروه به ۱۲ گروه بوده است .

اصولا یكی از اساسی ترین مطالعات آماری كه به منظور نیل به اهداف مختلف اقتصادی و اجتماعی ، در اغلب كشورهای جهان صورت می گیرد ، بررسی بودجه خانوار است . از طریق این بررسی می توان به چگونگی هزینه ها و درآمدهای خانوارها و روند تغییرات آن ها و نیز آمار و اطلاعات گوناگون دیگری پی برد .

مهم ترین اهداف این بررسی به شرح ذیل می باشد :
-۱ شناسایی الگوها و عادات مصرفی خانوارها و مطالعه در مورد روند تغییرات آن ها در اثر تحولات اقتصادی و اجتماعی.
-۲ تعیین ضرایب اهمیت كالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها به منظور محاسبه شاخص بهای كالاها و خدمات مصرفی.
-۳ تعیین سهم هزینه های مختلف در هزینه كل خانوارها و اطلاع از چگونگی مصرف در بین طبقات مختلف جامعه جهت اتخاذ تصمیم در مورد تامین رفاه نسبی و حداقل معیشت.
-۴ برآورد كلیه هزینه های مصرفی خانوارها به منظور استفاده در محاسبات ملی.
-۵ ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی برنامه های دولت در وضع زندگی خانوارها از نظر تركیب هزینه های مصرفی آن ها.
-۶ برآورد میزان تولید بعضی از كالاهای مورد مصرف خانوارها كه از طرق دیگر به سهولت قابل محاسبه نمی باشد.
-۷ محاسبه حساسیت درآمدی تقاضا ، میل نهایی به مصرف و میل نهایی به پس انداز در جامعه.
-۸ محاسبه شاخص های مختلف در زمینه چگونگی توزیع درآمد.
در سال ۱۳۸۰ بررسی از هزینه و درآمد خانوارهای ساکن در مناطق شهری ایران در ۷۲ شهر و با مراجعه به حدود ۶۰۰۰ خانوار نمونه‏ و در سال ۱۳۸۴ در ۷۵ شهر و با مراجعه به حدود ۶۶۷۷ خانوار نمونه انجام شده است و در سال ۱۳۸۹ در ۷۵ شهر و با مراجعه به حدود ۸۶۳۰ خانوار نمونه‏ انجام گردید و نتایج آن طی دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۰ به شرح زیر می‏ باشد:

هزینه ها:
هزینه عبارت است از ارزش پولی كالاها و خدماتی كه طی دوره مورد بررسی توسط خانوار برای مصرف جاری و یا آتی اعضای خود و یا هدیه به دیگران تهیه شده باشد . تهیه شامل خرید ، تولید خانگی ، دریافت در برابر خدمت (در بخش دولتی و یا خصوصی) ، از محل كسب (كشاورزی و غیر كشاورزی) و مجانی ) به استثنای آنچه كه از سایر خانوارها دریافت شده( می باشد. وجوهی نظیر نفقه ، نذر و اعانه )كه در ازای آن كالا و یا خدمتی دریافت نمی شود( در صورتی كه به خانوار دیگری پرداخت شده باشد هزینه به حساب نمی آید . در این بررسی مالیات و حق بازنشستگی (سهم خانوار) در هزینه منظور نشده است.

پرداخت های خانوار بابت خرید ، احداث ، تغییرات ، اضافات و تعمیرات اساسی در ساختمان ، خرید حق امتیاز تلفن (ثابت و همراه ) و سكه طلا و نقره سرمایه گذاری تلقی شده و در هزینه های ناخالص كه مختص هزینه های جاری است منظور نمی گردد .
هزینه ناخالص: عبارت است از ارزش تهیه كالای مورد نظر بدون كسر فروش دست دوم از همان كالا.
هزینه خالص: عبارت است از هزینه ی ناخالص منهای فروش دست دوم كالاها.

به گزارش اقتصادایران آنلاین طی دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۰ متوسط هزینه‏ خالص سالیانه یک خانوار شهری، از حدود ۳۱۶۴۲ هزار ریال(ماهیانه حدود ۲۶۳۷ هزار ریال)در سال ۱۳۸۰ به رقم ۶۱۹۵۵ هزار ریال(ماهیانه حدود ۵۱۶۳هزار ریال)در سال ۱۳۸۴ و بالاخره به به رقم ۱۳۴۵۴۳ هزار ریال(ماهیانه حدود ۱۱۲۱۲هزار ریال)در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است(جدول ۱).
همچنین هزینه های خوراكی از حدود ۹۵۱۱ هزار ریال(ماهیانه حدود ۷۹۳ هزار ریال)در سال ۱۳۸۰ به رقم ۱۵۹۱۵ هزار ریال(ماهیانه حدود ۱۳۲۶هزار ریال)در سال ۱۳۸۴ و بالاخره به رقم ۳۵۲۱۳ هزار ریال(ماهیانه حدود ۲۹۳۴هزار ریال)در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است(جدول ۱).
طی دوره مذكور هزینه های غیر خوراكی از حدود ۲۱۹۱۵ هزار ریال(ماهیانه حدود ۱۸۲۶ هزار ریال)در سال ۱۳۸۰ به رقم ۴۵۷۴۵ هزار ریال(ماهیانه حدود ۳۸۱۲هزار ریال)در سال ۱۳۸۴ و بالاخره به رقم ۹۸۸۱۱ هزار ریال(ماهیانه حدود ۸۲۳۴هزار ریال)در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است(جدول۱).

سهم هزینه های خوراكی از رقم ۳۰.۱ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۲۵.۷ درصد در سال ۱۳۸۴ و ۲۵.۲ درصد در سال ۱۳۸۸ كاهش یافت.همچنین سهم هزینه های غیر خوراكی از رقم ۶۹.۳ درصد در سال ۱۳۸۰ به رقم ۷۳.۸ درصد در سال ۱۳۸۴ و ۷۴.۴ در سال ۱۳۸۸ افزایش یافت(جدول۲).
طی دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۴ بیشترین سهم به ترتیب مربوط به هزینه مسکن،آب،سوخت و روشنایی با متوسط سالانه ۳۲.۶ درصد و كمترین سهم مربوط به هزینه های ارتباطات،تحصیل و رستوران و هتل با متوسط سالانه ۲.۴ درصد بوده است.(جدول۲)
طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۴بر اساس قیمتهای ثابت ۱۳۸۳ جمع كل هزینه خالص خانوار بطور متوسط سالانه ۱.۲ درصد افزایش یافته است.و در برخی از اقلام نرخ رشد هزینه ها سالانه منفی بوده است،نظیر: هزینه پوشاك ۱.۴- درصد، حمل و نقل ۳.۲- درصد،تفریح و امور فرهنگی ۲.۶- درصد یعنی در واقع سطح رفاه خانوار بمنظور جبران افزایش قیمت ناشی از تورم سالیانه كاهش یافته است(جدول ۳).

درآمدها:
درآمد عبارت است از كلیه وجوه و ارزش پولی كالاهایی كه در برابر كار انجام شده ، سرمایه بكارافتاده و یا از طریق منابع دیگر(مانند حقوق بازنشستگی ، درآمد حاصل از اجاره ، سود انواع سپرده و سایر درآمدهای متفرقه) در دوره آماری مورد نظر به خانوار تعلق گرفته باشد . منظور از درآمد ناخالص در این بررسی ، جمع كلیه درآمدها قبل از كسر هر گونه مالیات ، حق بازنشستگی (سهم خانوار ) و مبلغ فروش كالاهای دست دوم می باشد .

انواع درآمدهای ناخالص به شرح ذیل است :
-۱ درآمد از مزد و حقوق بخش دولتی و عمومی: مزد و حقوق بگیر بخش دولتی و عمومی به فردی اطلاق می شود كه در یكی از وزارتخانه ها ، مؤسسات ، سازمان ها و شركت های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و همچنین دیگر مؤسسات عمومی كار می كند و مزد یا حقوق (نقدی و یا غیر نقدی) دریافت می دارد.
-۲ درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی: مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی فردی است كه در ازای دریافت مزد یا حقوق (نقدی و یا غیرنقدی) برای موسسات خصوصی یا افراد دیگر كار كند
-۳ درآمد از مشاغل آزاد كشاورزی: درآمد افرادی از خانوار كه در بخش كشاورزی به صورت كارفرما و یا كاركن مستقل كار می كنند، پس از كسر هزینه های شغلی، به عنوان درآمد خالص مشاغل آزاد كشاورزی تلقی شده است. هزینه های شغلی شامل مزد و حقوق پرداختی ، هزینه ی مواد اولیه، ابزار بی دوام، استهلاك، سایر هزینه های تولید و همچنین مالیات شغلی می باشد.

-۴ درآمد از مشاغل آزاد غیر كشاورزی: درآمد افرادی از خانوار كه در بخش غیر كشاورزی به صورت كارفرما و یا كاركن مستقل كار می كنند، پس از كسر هزینه های شغلی، به عنوان درآمد خالص مشاغل آزاد غیر كشاورزی تلقی شده است.
-۵ درآمدهای متفرقه: كلیه ی وجوه و ارزش كالاهایی است كه خانوار به غیر از اشتغال اعضای خود دریافت كرده است، مانند درآمد حاصل از فروش مصنوعات ساخته شده توسط خانوار در خانه، حقو ق بازنشستگی، درآمد مستغلات، سود سرمایه گذاری، كمك های دریافتی از سازمانهای اجتماعی و مؤسسات خیریه.
-۶ درآمد حاصل از فروش كالاهای دست دوم

درآمد خالص : درآمد ناخالص پس از كسر مالیات و بازنشستگی
طی دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۰ مجموع درآمد پولی و غیر پولی خالص یک خانوار شهری سالیانه یک خانوار شهری، از حدود ۲۹۲۲۴ هزار ریال(ماهیانه حدود ۲۴۳۵ هزار ریال)در سال ۱۳۸۰ به رقم ۶۱۴۲۸ هزار ریال(ماهیانه حدود ۵۱۱۹هزار ریال)در سال ۱۳۸۴ و بالاخره به به رقم ۱۲۸۸۰۵ هزار ریال(ماهیانه حدود ۱۰۷۳۴هزار ریال)در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است(جدول ۴).

همچنین مجموع درآمد پولی خالص از حدود ۲۱۱۶۶ هزار ریال(ماهیانه حدود ۱۷۶۴ هزار ریال)در سال ۱۳۸۰ به رقم ۴۵۷۵۱ هزار ریال(ماهیانه حدود ۳۸۱۳هزار ریال)در سال ۱۳۸۴ و بالاخره به رقم ۹۲۲۹۷ هزار ریال(ماهیانه حدود ۷۶۹۱هزار ریال)در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است(جدول ۴).
طی دوره مذكور مجموع درآمد غیر پولی خالص از حدود ۸۰۵۸ هزار ریال(ماهیانه حدود ۶۷۲ هزار ریال)در سال ۱۳۸۰ به رقم ۱۵۶۷۶ هزار ریال(ماهیانه حدود ۱۳۰۶هزار ریال)در سال ۱۳۸۴ و بالاخره به رقم ۳۶۵۰۸ هزار ریال(ماهیانه حدود ۳۰۴۲هزار ریال)در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است(جدول۴).

سهم درآمد پولی خالص از رقم ۷۲.۴۱ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۷۴.۵ درصد در سال ۱۳۸۴ افزایش و ۷۱.۷درصد در سال ۱۳۸۹ كاهش یافت.همچنین سهم درآمد غیر پولی خالص از رقم ۲۷.۶ درصد در سال ۱۳۸۰ به رقم ۲۵.۵ درصد در سال ۱۳۸۴ كاهش و ۲۸.۳ درصد در سال ۱۳۸۹ افزایش یافت(جدول۵).
طی دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۴ بیشترین سهم به ترتیب مربوط به درآمد غیر پولی با متوسط سالانه ۲۸.۹ درصد و درآمد از مشاغل آزاد غیر كشاورزی با متوسط سالانه ۲۳ درصد و كمترین سهم مربوط به درآمد از مشاغل آزاد كشاورزی با متوسط سالانه ۱.۷ درصد بوده است.(جدول۵)
طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۴بر اساس قیمتهای ثابت ۱۳۸۳ مجموع درآمد پولی و غیر پولی خالص یک خانوار شهری سالیانه ۱.۵ درصد افزایش یافته است.و در برخی از اقلام درآمدی نرخ رشد سالانه منفی بوده است،نظیر: درآمد از مزد و حقوق بخش دولتی و عمومی۳.۱- درصد، درآمد از مشاغل آزاد كشاورزی ۷.۷- درصد، درآمد از مشاغل آزاد غیر كشاورزی ۱.۹- درصد یعنی در بخش های فوق نه تنها درآمد خانوارها متناسب با تورم بلكه كمتر از تورم افزایش یافته است و قدرت خرید خانوار و در نتیجه سطح رفاه خانوار بدلیل تورم سالیانه كاهش یافته است(جدول ۶).

به گزارش اقتصادایران آنلاین همچنین طی دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۰ خانوار شهری بطور متوسط و سالیانه با كسری بودجه(درآمد) مواجه بوده است و میزان كسری بودجه(درآمد) روندی افزایشی داشته است، به قسمیكه میزان كسری بودجه(درآمد) خانوار از رقم ۲۴۱۷ هزار ریال در سال ۱۳۸۰ به رقم ۵۷۳۸ هزار ریال در سال ۱۳۸۹ افزایش یافته است و بعبارت دیگر توان اقتصادی خانوارها تحلیل رفته است و در عمل خانوارهای ایرانی نه تنها توان پس انداز سالیانه را از دست داده اند بلكه توان تامین سطح رفاه سالهای گذشته را نیز از دست داده اند و در واقع شرایط تورمی و نابسامان كلان اقتصادی باعث می‌شود تا خانوار‌هایی كه از سطح درآمدی پایین برخوردار هستند بیش‌ترین آسیب را ببینند و برای تامین هزینه‌های زندگی خود مجبور به فروش دارایی خود و خرج پس انداز ‌شوند. (جدول۷)

هرچند اخرین آمار این تحلیل مبتنی بر سال ۱۳۸۹ می باشد، اما در صورت انتشار آمار سال ۱۳۹۰ و با توجه به شرایط تورمی و سرریز نقدینگی سرگردان بسوی فعالیتهای سفته بازی و بازار ارز و سكه كه خود نتیجه و عملكرد برخی سیاستهای نامناسب در حوزه پولی و مالی طی سال های اخیر بوده است، پیش بینی می شود در سال ۱۳۹۰ شرایط رفاهی خانوارها بویژه اقشار متوسط نه تنها بهبود نیافته بلكه وخیم تر شده است. چرا كه بدلیل ادامه روند عدم انعطاف پذیری سیاستهای پولی، مالی و ارزی(نظیر پافشاری بر پایین نگه داشتن نرخ سود سپرده های بانكی، نرخ های متعدد و چند گانه ارزی،...) و در نتیجه ایجاد شرایط تورمی، حتی علیرغم اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها و پرداخت یارانه های نقدی در سه ماهه پایانی سال ۱۳۸۹ و سال ۱۳۹۰،نه تنها كسری بودجه خانوارهای متوسط و اقشار آسیب پذیر كاهش نیافته بلكه عمیق تر شده است. و این هشدار جدی برای سال ۱۳۹۱ نیز وجود خواهد داشت كه بدلیل عدم تخلیه كامل فشار نقدینگی در سال ۱۳۹۰ ممكن است این فشار در قالب التهاب و سفته بازی در هر بازاری ظهور پیدا نماید. لازم به ذكر است كه نسبت حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۸۹ به حجم نقدینگی در پایان سال ۱۳۷۹ بیش از ۱۰.۸ برابر می باشد یعنی نقدینگی سال ۱۳۷۹ طی ده سال بیش از ده برابر شده است، البته نسبت فوق طی سالهای ۱۳۸۹-۱۳۸۴ با شیب تندتری افزایش یافته است(جدول ۸ ).

لذا هر گونه اشتباه در سیاستگزاری پولی و مالی دولت در سال ۱۳۹۱ می تواند منجر به بر هم زدن تعادل موقت در بازارها اقتصادی گردد، كه اثرات مستقیم و غیر مستقیم رفاهی آن بصورت منفی و در قالب كاهش شدید قدرت خرید خانوارها بویژه اقشار متوسط و دهك های پایین درآمدی ظاهر خواهد شد.
آنچه مسلم است بین هزینه های رفاهی تورم و نرخ تورم ارتباط مستقیمی وجود دارد یعنی در تورم های بالا بویژه نرخ دو رقمی (كه در كشور ما نهادینه شده است)، زیان رفاهی تورم افزایشی خواهد بود. وقتی بحث از رابطه تورم و رفاه است یعنی نهادی اقدام به انجام كاری می نماید و سبب افزایش تورم در جامعه می شود و این در حالی است كه آگاه به این موضوع می باشد كه در ازای این كار هزینه رفاهی بالایی ناشی از افزایش در سطح قیمت ها و كاهش قدرت خرید پول در جامعه ایجاد می كند. لذا اتخاذ هر گونه سیاستی كه موجب تامین بدهی ها و هزینه های دولت از طریق استقراض از بانك مركزی شود ضمن افزایش تورم، زیان های رفاهی قابل توجهی(در قالب كاهش قدرت خرید پول) را به آحاد جامعه تحمیل می نماید.

منبع:eghtesadeiranonline.com

ویدیو مرتبط :
مدیریت هزینه های خانوار با اکسل

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

متوسط هزینه خانوار به 14 میلیون تومان افزایش یافت

متوسط هزینه خانوار به 14 میلیون تومان افزایش یافت

طبق اعلام بانك مركزی میزان متوسط هزینه خانوار ایرانی در سال 89 با 11 درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن، به 14 میلیون و 100 هزار تومان رسیده است.

طبق اعلام بانك مركزی میزان متوسط هزینه خانوار ایرانی در سال 89 با 11 درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن، به 14 میلیون و 100 هزار تومان رسیده است.

به گزارش ایسنا، بر این اساس مقایسه متوسط هزینه سالانه ناخالص یك خانوار در مناطق شهری به تفكیك گروه‌های مختلف هزینه نشان می‌دهد، بیشترین میزان افزایش هزینه‌ها در سال 89 نسبت به سال قبل مربوط به گروه‌های بهداشت و درمان، تحصیل، خوراكی‌ها و آشامیدنی‌ها به میزان به ترتیب 21.9 ،21.7 و 16.7 درصد بوده است.

بانك مركزی در این گزارش پیش‌بینی هم در مورد ضریب جینی كرده و اعلام كرده است: كاهش ضریب جینی تا زمانی ادامه خواهد یافت كه تورم ناشی از قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها به میزانی نباشد كه همه یارانه‌های نقدی را برای جبران افزایش قیمت‌ها جذب كند. در غیر این صورت افزایش مجدد ضریب جینی دور از انتظار نخواهد بود./عصرایران