هزینه نگهداری پول های مردم در بانک ها

خبرآنلاین: فعالیت های اقتصادی غیر مرتبط با امور بانکداری نزد بانک های ایرانی، در دو سال اخیر به اوج خود رسیده بود. حتی کار به جایی رسید که در بحران ارزی سال 90 و 91، بانک های خصوصی دست به نوعی احتکار ارز زدند.

در ایران بیش از 20 هزار شعبه بانکی فعالیت می­ کنند که بسیاری از آنها نسبت به دهه گذشته، تغییر چهره داده­ اند. تاسیس شعبه جدید در بانکها منوط به داشتن شرایط خاصی است؛ تنها در صورتی مجوز تاسیس شعبه جدید به بانک‌ها داده می­ شود که بانک مورد نظر برای هر 5 شعبه یک بازرس داشته باشد. بانک‌ها برای تاسیس شعب جدید باید نسبت میزان سرمایه و تعداد شعب را نیز رعایت کنند؛ یعنی در هیچ مقطع زمانی، حجم مانده دارایی­ ثابت یک بانک نمی­تواند از 30 درصد حساب سرمایه تجاوز کند.

بنابراین بانکی با سرمایه بیشتر می­تواند شعبه ­های بیشتری داشته باشد، منابع سپرده­ای بیشتری جذب کند و به تبع آن، امکانات مالی بیشتری برای اعطای تسهیلات و مشارکت داشته باشد اما بانکی با سرمایه کمتر، نمی­تواند به راحتی شعبه­های خود را گسترش دهد و باید میزان ساختمانهای محدودی در اختیار داشته باشد. از سوی دیگر، خود بانک مرکزی هم باید به ازای هر 15 تا 20 شعبه بانک موجود در کشور یک بازرس داشته باشد که این میزان بسیار بیشتر از تعداد بازرسان فعلی است. با این حال، این روزها می­بینیم که در خیابانهای اصلی شهرها، شعبه­­ های رنگارنگ بانکهای مختلف افتتاح می­شوند و آن طور که رونق بانکها در ایران نشان می­دهند، به نظر می­رسد دوران شکوفایی بانکداری در ایران همچنان ادامه خواهد داشت.

در صنعت بانکداری اصطلاحی وجود دارد که «قیمت تمام شده پول» است و این میزان، به خوبی می­تواند نشان بدهد که آیا بانکداری در ایران بصرفه است یا نه. به عبارت دیگر، این میزان تا حدی می­توان بهای تمام شده خدمات بانکی در بانکهای ایران را مشخص کند. مولفه­ هایی که قیمت تمام شده پول را مشخص می­ کنند، به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می­شوند. مولفه مستقیم تعیین قیمت تمام شده پول، سود سپرده­هایی است که بانکها به مردم برای سپرده­گذاری آنها پرداخت می­کنند. هر چه این سود بیشتر شود، قیمت تمام شده پول هم برای بانک بیشتر خواهد بود. مولفه­ های غیر مستقیم موثر بر این قیمت هم هزینه ­های جاری بانک مثل هزینه‌های اداری‌، حقوق کارکنان‌ و استهلاک املاک است.

 اگر بانکها بخواهند که هزینه­های خود را کاهش دهند، باید یا سود سپرده­ها را کم کنند یا این که از هزینه­های جاری خود بکاهند. هزینه­ های جاری معمولا در کمترین میزان خود در سالهای اخیر بوده است و سود سپرده ­ها را هم بانکها نمی­ توانند با توجه به نرخ تورم بالا در کشور، کاهش دهند. بنابراین بانکها تا حدی می­توانند قیمت تمام شده پول را پایین بیاورند و اختیار تعدادی از مولفه ­های کاهش قیمت در دست آنان نیست. برخی مدیران بانک ها گفته ­اند که قیمت تمام شده پول در بانکهای دولتی ایران حدود 13 تا 15 درصد و در بانکهای خصوصی با توجه به هزینه­ های آنها و جذابیتهای هزینه­بری که برای جذب مشتری باید داشته باشند، تا 21 درصد هم می­رسد.

در چند سال اخیر، سامانه­های اینترانتی (شبکه­های داخلی رایانه­ای) و اینترنتی توانسته­اند صنعت بانکداری ایران را بهبود بسیاری بخشند و به کاهش هزینه­های خدمات بانکی کمک بسیاری برسانند. طبق تحقیقی که در سال 1385 با همکاری بانک ملی و موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی صورت گرفت، مشخص شد که اگر مدت زمان لازم برای انجام هر تراکنش در بانک ملی به روش سنتی 100 نفر دقیقه باشد، این زمان در صورت استفاده از روشهای اینترانتی 25 تا 51 نفر دقیقه و در صورت استفاده از روشهای اینترنتی 1 نفر دقیقه خواهد بود.

 بنابراین متوسط بهای تمام شده خدمات بانکی، با توجه به حجم اسناد مربوط به هر خدمت در بانکداری سنتی و نیمه مکانیزه تقریبا 2 برابر هزینه تمام شده در بانکداری اینترانتی است. همچنین مقایسه دو سیستم بانکداری سنتی و نیمه مکانیزه با بانکداری اینترنتی، بیانگر این حقیقت است که بهای تمام شده هر تراکنش در بانکداری سنتی و نیمه مکانیزه، بیش از 100 برابر هزینه تمام شده هر تراکنش در بانکداری اینترنتی است.

بانکهای خصوصی به استفاده از روشهای نوین بانکداری الکترونیک بیشتر علاقه نشان داده­اند. این بانک ها در سالهای اخیر، برای استفاده از پدیده­ هایی مثل پول دیجیتالی، چک الکترونیکی، کیف پول الکترونیکی، امضای دیجیتالی در بستر موبایل بانک ها و اینترنت بانک ها، با یکدیگر رقابت می­ کنند و برنامه­ های پژوهشی و اجرایی فراوانی در زمینه کاربرد این ابزار در بانکداری ایران دارند. اما همچنان مشکلاتی از جمله مسایل امنیتی و ضریب نفوذ وسایل نوین الکترونیکی، وجود دارد که مانع گسترش مویرگی این امکانات در مناطق دور از مرکز کشور می­شود.

آیا بانک ها باید سرمایه­ گذاری کنند؟

معمولا بانکهای ایران شرکت هایی تاسیس می ­کنند که در آن، مستقیما مشغول فعالیت های اقتصادی می­ شوند. در اقتصادهای پیشرفته دنیا، بانکها به دو شاخه کلی بانکهای تجاری و بانکهای سرمایه­ گذاری تقسیم می­ شوند؛ بانک تجاری یک موسسه مالی است که به کسب و کارها، سازمانها و افراد، خدماتی را ارایه می­ کند. این خدمات همان قدر که شامل حسابهای بانکی جاری، پس­انداز و سپرده می­ شود، وام دادن به کسب و کارها را نیز در بر می­ گیرد. یک بانک تجاری، بانکی تعریف می­شود که کسب و کار عمده آن پرداختن به حسابهای بانکی و وام ها است.

 اما بانک سرمایه­گذاری یک بانک با طیف وسیعی از خدمات ویژه به شرکتها و سرمایه­گذاران بزرگ است که شامل تضمین کردن و حمایت از اوراق بهادار، دیگر انواع افزایش سرمایه، ادغام و تصاحب شرکتها، تجارت در بازار سرمایه، مشاوره مدیریتی، تحقیق و سرمایه­گذاری در خرید سهام شرکتها می­شود. کسب و کار بانکهای تجاری در مقایسه با فعالیت ناپایدار بانکهای سرمایه­ گذاری، نسبتا با خطر کمتری مواجه است. عملکرد بانک های تجاری خیلی زیاد به رشد اقتصادی و میزان برداشت از حساب های بانکی وابسته است در حالی که عمکرد بانکهای سرمایه­ گذاری به اندازه قابل توجه به عملکرد بازار سهام بستگی دارد.

در برخی کشورها، بانکهای تجاری و بانکهای سرمایه­ گذاری به صورت قانونی از هم جدا شده ­اند؛ برای مثال، در ایالات متحده آمریکا، قانونی مصوب سال 1933، بانکهای تجاری را وارد شدن به حوزه فعالیتهای بانکهای سرمایه­گذاری و کسب و کار بیمه ممنوع کرد. این قانون­گذاری پاسخ مقامات آمریکایی به سقوط وال استریت در سال 1929 - رکود بزرگ- بود که در آن جا ادعا شد سفته­بازی عظیم بانکها با اوراق بهادار دلیل سقوط بوده است.

قانون­گذاری مشابهی در سال 1948 در ژاپن انجام شده بود. اما مرز جدایی بین بانک های تجاری و بانکهای سرمایه­گذاری، در سالهای بین 1990 تا 2007 که دوره آزادسازی مالی و جهانی شدن بود، مدام کمرنگ­تر شده است. از سالهای 8-2007 که بحران بانکی در غرب رخ داد، تعداد کمی از بانک هایی که فقط بانک سرمایه­ گذاری هستند، باقی مانده­اند و بقیه در بانکهای تجاری ادغام شده­اند.

اما مشکل بزرگی که بانک های ایرانی به وجود آورده ­اند، این است که آنها خود وارد بازار کار می­ شوند و در بسیاری از حوزه­ های اقتصادی و تولیدی، دست به فعالیت اقتصادی می­زنند. برخی از کارشناسان می­گویند که بانکها حق ندارند به طور مستقیم در فعالیت های اقتصادی شرکت کنند چون این امکان وجود دارد که در این فعالیت ها زیان کنند و سرمایه بانک ها که از منابع مردم و جامعه است، از بین برود. در حقیقت، وظیفه اصلی بانکهای ایران که تقریبا همه بانک های تجاری هستند، تامین منابع مالی بنگاه­ های اقتصادی است نه این که خود در سرمایه­ گذاریها شرکت کنند.

فعالیت های اقتصادی غیر مرتبط با امور بانکداری نزد بانک های ایرانی، در دو سال اخیر به اوج خود رسیده بود. حتی کار به جایی رسید که در بحران ارزی سال 90 و 91، بانک های خصوصی دست به نوعی احتکار ارز زدند. در اواخر مهر ماه امسال، عباس شاکری، اقتصاددانی که رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی هم است، گفت که «در بحران‌های ارزی در طول بیش از یک ‌سال گذشته، بانک‌ها به دلالان ارزی تبدیل شدند به‌ طوری که انگار برای چنین روزهایی تاسیس شده بودند».

 او ­گفت: «به محض این که اقتصاد با کاهش منابع ارزی روبه‌رو شد، همه به معامله ارز روی آوردند به ‌گونه‌ای که موسسات مالی و بانک‌های خصوصی وارد بازار شدند و این ادعا را می‌توان از نتایج مالی و سود‌هایی که از این بانک‌ها در سازمان بورس اعلام می‌شود اثبات کرد.» بسیاری از نهادهای دیگر نیز این ماجرا را تایید کرده ­اند.

حتی در اوج بحران ارزی، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، گزارشی رسمی از بحران ارایه کرد و در آن، یکی از موارد سوء مدیریت بانک مرکزی در بحران ارزی را «تعدد موسسات مالی و اعتباری و حتی صرافی­ های بانک­ها و تلاش این موسسات به همراه سایر عواملی که تلاش کرده­اند برای حفظ ارزش دارایی های خود، دارایی‌های ارزی را به سبد دارایی‌ها و سهام (پورتفوی)‌ خود اضافه نمایند» دانست. برخی اطلاعات نشان می دهد که بانک های کشور طی سال های گذشته با منابع مردم اقدام به فعالیت های ساختمانی کرده بودند. همین جریان حتی اعتراض دولت را نیز به همراه داشت.