هذیان گویی برخی اصولگرایان در فرار از جرائم رحیمی

رحیمی به وضوح در نامه ی خود از خرج‌کرد مال نامشروع در راه توفیق بخشی از اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم پرده برداشته و همانطور که قبلا هم اشاره کرده بود، این امر با آگاهی بزرگان این جریان بوده است. او در بخشی از نامه ی خود آورده است: "... در این راستا برای انتخابات مجلس هشتم نیز کمیته‌ای متشکل از برخی چهره‌های اصولگرا برگزار و بنا شد از کاندیداهای اصولگرا در سطح کشور از طریق کمک‌های غیردولتی پشتیبانی مالی شود ...کلیة اسناد و کپی چک‌های صادره که به قریب 170 نفر از کاندیداهای مجلس هشتم پرداخت شده است در پرونده ثبت و ضبط است و همه آن به مصرف انتخابات رسید..."

همانطور است که 211 تن از نمایندگان مجلس هشتم در مهر ماه 88 در نامه ای خطاب به رییس وقت دولت از انتصاب مددکار انتخاباتی برخی اصولگرایان به سمت معاون اولی تقدیر کردند: " ... انتخاب محمدرضا رحیمی به سمت معاونت اول رییس جمهور نشان از توجه شما برادر به نیروهای زحمتکش، انقلابی، دلسوخته و فعالینی است که در طول انقلاب اسلامی همواره از حامیان ولایت بوده اند و برای توسعه عمران وآبادی کشور توأم با عدالت اجتماعی و حاکمیت روح دینی از تلاشی فروگذار نکرده‌اند. سابقه درخشان ایشان در استانداری کردستان، دیوان محاسبات و به ویژه معاونت حقوقی رییس جمهور بر اهل انصاف و مروت مکتوم نیست..."

با این همه دلایل روشن در روسیاهی عده‌ای از اصولگرایان در این ماجرا اما ایشان که اگر بنا بر حفاظت از منافع قبیله‌ای شان باشد در اثبات سیاهی ماست هم آیه آور می شوند، به طور مشابه پس از محکومیت رحیمی با به هم بافتن هایی سعی در نشان دادن جدایی خود از او و الصاقش به رقبای اصلاح طلب و کارگزار داشتند.

ابتدا چون نتوانستند مستقیما او را به اصلاح طلبان بچسبانند با جهش تاریخی، وی را منتسب به دولت هاشمی به دلیل سمت استانداری‌اش در کردستان کردند. در حالی که تنها ذهن‌های فراموشکار از یاد می برد که در آن زمان اکثریت دولت و سمت‌هایش از آن محافظه کاران و شعار خودشان "دشمن هاشمی، دشمن پیغمبر است" بود!

اشاره‌ی بعدی شان به این بود که این اصولگرایانی چون نادران و توکلی در مجلس بودند که فساد بیمه ی ایران به سردستگی رحیمی را علنی کرده اند. این در حالی است که در آن بازه‌ی تاریخی، تقریبا خیالشان از حضور رقیب سیاسی در قدرت راحت بود و به روال معمول، دعواهای درون جناحی اصولگرایان شروع شده بود که هدف هم تضعیف ناخوانده‌ی اصولگرایان یعنی رییس سابق دولت بود (و هست). نشان به آن نشان هم که اتهام زنی احمدی نژاد در موضوع فاضل بعد از غائله‌ی یکشنبه سیاه تا به امروز مسکوت مانده یا رسانه ای نشده است.

آنها در ادامه، سکوت اصلاح طلبان را در آن بازه یادآوری می کنند. اولا که اصلاح طلبان هم از قدرت برکنار بودند و هم تریبون ها را یکسره در اختیار رقیب می دیدند. دوما ایشان دلیل محکمی نمی دیدند که در اشتغال اصولگرایان به اصولگرایان و دعوا و تسویه حساب درون جناحی شان وارد شوند و طرفی بگیرند. صرفا اصحاب رسانه‌های محدودشان به ارایه‌ی گزارش اکتفا کردند.

به هرحال مدعیان ولایتمداری خوب است به تعبیر رهبر انقلاب اندکی شرم و حیا را هم برای خود وظیفه بدانند و در امثال چنین قضایایی که شریک در تقصیری بدین وسعتند، فرافکنی های کودکانه نکنند. بدیهی است که انتظار عذر خواهی از محافظه کاران مغرور به قدرت، چندان موافق واقع‌نگری نیست.

اخبار سیاسی - انصاف نیوز

رویکرد اصولگرایان در برخورد با حکم فساد مالی رحیمی; فرار به سوی هاشمی

پرونده دومین مقام دولتی که رییس‌اش ادعا می‌کرد «پاک دست‌ترین دولت جمهوری اسلامی» است به سرانجام رسید. دستگاه قضایی محمدرضا رحیمی را به اتهام ارتشا در پرونده معروف به بیمه ایران محکوم به تحمل پنج‌سال و ٩١روز حبس و ردمال کرد.

حکمی که بر مبنای قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ١٣٦٧ صادر شده و امضای نخست‌وزیر وقت را در پای خود دارد. پرونده رحیمی البته به طور جداگانه از دیگر متهمان پرونده بیمه ایران رسیدگی شد.

رحیمی تا روز آخر دولت دهم در پست معاون اولی احمدی‌نژاد به ایفای نقش پرداخت. رییس دولت هم در دفاع از او کم نگذاشت و او و کابینه‌اش را خط قرمزی عنوان کرد که نباید به آن تعرض شود. با وجود این رسیدگی به پرونده رحیمی در دستور کار قوه‌قضاییه قرار گرفت.

اکنون با اعلام حکم پرونده محمدرضا رحیمی، برخی چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا، موجی را به راه انداخته‌اند که طی آن سعی دارند تا هرگونه نسبت جناحی خود را با رحیمی منکر شده و از آن اعلام برائت کنند. این جریان همچنین تاجایی پیش رفته که سعی دارد تا رحیمی را به واسطه برخی مسوولیت‌ها در دوره سازندگی به اصلاح‌طلبان منتسب کند. این جریان در خط تازه رسانه‌ای خود تلاش می‌کند قوه‌قضاییه را برای صدور حکمی مشابه برای «مهدی هاشمی» زیر فشار بگذارد.

در همین راستا «مهدی محمدی» در گفت‌وگو با تسنیم، آزمون بعدی قوه‌قضاییه را نحوه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی دانسته و گفته «اصولگرایان روسفید شدند که بر فساد رحیمی سرپوش گذاشته نشد.» این ستون‌نویس «وطن امروز» افزوده: «یک آقازاده متهم که در حال حاضر پرونده‌اش در دستگاه قضایی مطرح است، درباره بسیاری از جنبه‌های مفسده او تحقیق و تبلیغی نشده ولی تنها از یک تحقیق جزیی از او چندده‌هزار صفحه پرونده به دست آمده است؛ جالب آنکه نزدیکان وی در این شرایط مدام بر طبل نگرانی از عملکرد قوه‌قضاییه می‌کوبند چون مطمئن شده‌اند که نوبت رسیدگی به تخلفاتشان از سوی قوه‌قضاییه نزدیک شده است.»

روزنامه کیهان هم در انتهای گزارشی که با یک روز تاخیر در آن خبر محکومیت رحیمی منتشر شده نوشته است: «کل مبلغی که رحیمی به استناد آن به ردمال، انفصال و حبس محکوم شده، حدود دومیلیاردتومان بوده است. مهدی هاشمی با کیفرخواستی بیش از صدصفحه و ١٢عنوان اتهامی و با دست‌داشتن در تخلفات چندده‌میلیاردی از قبیل فساد نفتی استات‌اویل و...، هم از لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ سیاسی، به مراتب جرایم سنگین‌تری را در مقایسه با رحیمی مرتکب شده که این موضوع نیازمند بررسی جدی و موشکافانه دستگاه قضایی است.»

حمید رسایی، نماینده عضو «جبهه پایداری» هم روی دیگر ماجرا را متوجه مهدی هاشمی کرده و به فارس گفته است: «امیدواریم دستگاه قضا همان‌طور که در این پرونده عمل کرد، در بررسی تخلفات دیگر از جمله پرونده مربوط به درخواست فاضل لاریجانی و ارتباط آن با موضوع سعید مرتضوی و به‌ویژه درخصوص پرونده مهدی هاشمی که تاکنون چند بار مسوولان عالی قضایی از وجود فشار در آن خبر داده‌اند، با دقت و سرعت عمل کند که چشاندن طعم شیرین عدالت یکی از مهم‌ترین عوامل و عناصر برای خنثی‌کردن فشارهای ناجوانمردانه در مثل موضوع تحریم‌های ظالمانه است.»

همزمان ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تسنیم گفته «منشا تخلفات مالی «رحیمی‌ها» در دولت‌ سازندگی شکل گرفته و امروز بروز و ظهور یافته است.» او هم مدعی شده «پرونده مهدی هاشمی قطورتر‌ از پرونده محمدرضا رحیمی است.»

خبرگزاری فارس هم در گزارشی به روند افشاشدن موضوع پرونده رحیمی پرداخته و در بخشی از آن نوشته: «انتظار بود جریان رقیب دولت پیگیر اتهامات معاون اول رییس‌جمهور باشد، این اصولگرایان بودند که در اظهارنظرهای خود افشاگری کردند و در همان ایام اصلاح‌طلبان سیاست سکوت را در پیش گرفته بودند.»

فعالان اصلاح‌طلب اما این بازی جدید اصولگرایانه را «فرار روبه‌جلو» این جریان دانسته و آن را در راستای آلوده‌کردن فضای انتخاباتی قلمداد می‌کنند.

عبدالله ناصری در این‌باره به ایلنا گفته «طرح پیروزی اصولگرایان در پیگیری فساد و به‌نتیجه‌رساندن پرونده رحیمی، در راستای حاشیه‌سازی برای اصلاح‌طلبان و آلوده‌کردن فضای انتخاباتی است.»

او درباره مسوولیت رحیمی در استانداری کردستان هم توضیح داده: «اگر بخواهیم اولین نقطه از رفتار آقای رحیمی را در عرصه سیاسی مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم که ایشان در انتخابات دوم خرداد سال ٧٦، استاندار کردستان بود و در آنجا، شاهد حوزه انتخابیه‌ای پرمساله و پرچالش بودیم که به همت ایشان به‌نفع کاندیدای شکست‌خورده در آن انتخابات بود.» به اعتقاد ناصری «نوع رفتار و مسوولیت‌هایی که آقای رحیمی در طول سال‌های گذشته داشته است، نشان می‌دهد که پایگاه آقای رحیمی، وابسته به اردوگاه محافظه‌کاری و اصولگرایی است.»

مرتضی حاجی، وزیر دولت اصلاحات و عضو هیات‌مدیره بنیاد «باران» هم در گفت‌وگو با «شرق» به این اتهامات پاسخ داده است؛ به گفته حاجی جریان اصولگرا در حال فرار روبه‌جلوست تا از تابلوشدن جریان خود با نام رحیمی جلوگیری کند. او همچنین طرح پرونده‌ای مثل مهدی هاشمی را در راستای تحت‌فشارگذاشتن قوه‌قضاییه می‌داند و می‌گوید: «اگر اصولگرایان پرونده رحیمی را پیروزی خود قلمداد می‌کنند، در مواجهه با پرونده بابک زنجانی و سعید مرتضوی به چه عنوانی یاد خواهند کرد؟ آیا آن پرونده‌ها هم باعث سربلندی این جریان سیاسی خواهد بود؟»

مرتضی حاجی:
اصولگرایان احساس خطر کرده‌اند

 چرا جریان اصولگرا سعی دارد تا از وابستگی جناحی خود با جریان اصولگرا اعلام برائت کند؟
اگر در سیاست به اخلاق پایبند باشیم، نباید به‌دنبال این باشیم که نقاط ضعف حریف را پیدا کرده و آنها را برجسته کنیم تا به‌واسطه آن بتوانیم، رقبا را از صحنه خارج کرده یا آنها را در نزد افکار عمومی بی‌اعتبار کنیم.

در مورد پرونده اخیر (پرونده آقای رحیمی) هم جریان اصولگرا احساس خطر کرده است. از این جهت که آنها نگران هستند، جرم این مسوول دولتی دامان آنها را گرفته و برای این جریان سیاسی نوعی بدنامی به همراه آورد؛ آنها نگران هستند که مبادا افکار عمومی در قضاوت‌های خود، انتساب رحیمی با جریان اصولگرایی را مدنظر قرار دهند. این گروه تلاش دارند تا فرار روبه‌جلو کرده و با داستان‌پردازی این موضوع را از خود دور کنند یا آنکه به جریان رقیب خود منتسب کنند. این تحرکات رسانه‌ای البته غیراخلاقی است.

حتی اگر جریان اصلاح‌طلب هم بخواهد اصولگرایان را با چوب فساد براند باز هم دچار نوعی بی‌اخلاقی شده است. اگرچه این موضوع از زاویه‌ای دیگر باعث سربلندی است. چرا که دستگاه قضایی به این موضوع رسیدگی کرده و تحت تاثیر دخالت‌های بیرونی قرار نگرفته است. بنابراین باید سعی کرد در موضوع پیش‌آمده به اخلاق اسلامی متوسل شد و از اتهام‌زدن به جریان رقیب برای پاک‌کردن چنین مواردی دوری جست.

 جریان اصولگرا پیگیری این پرونده از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس را به‌عنوان شاهد مدعی خود مطرح می‌کند.
من به‌عنوان یک شهروند، از نمایندگان اصولگرایی که این موضوع را پیگیری کرده و به سرانجام رساندند، تشکر می‌کنم. اما این جریان سیاسی بداند که اگر آنها بر این موضوع پافشاری کردند، به دلیل این بود که هم به ابزار قدرت دسترسی داشتند و هم اینکه تریبون لازم برای ابراز عقاید در اختیارشان بود درحالی‌که ما از تریبون برای ابراز نظر دراین‌باره، محروم بودیم. البته‌ ای‌کاش این نمایندگان اصولگرا تلاش می‌کردند تا این موضوع فساد، هرچه سریع‌تر و در همان زمان مسوولیت فرد مذکور، به نتیجه می‌رسید و حضور این مسوول دولتی در آن سمت حساس ادامه پیدا نمی‌کرد و به مدیریت او خاتمه داده می‌شد.

برخی جریان‌های رسانه‌ای اکنون پرونده مهدی هاشمی را به عنوان آتویی از جریان اصلاح‌طلب مطرح می‌کنند. دلیل این امر چیست؟
پیوندزدن این پرونده فساد به پرونده‌های دیگر نیز یک بازی رسانه‌ای و فرار به‌جلوی دیگری از سوی این جریان است. هرکسی در هر کجای کشور، مرتکب خلافی شده و به بیت‌المال دست‌اندازی کرده است، باید مجازات شود تا در صداقت نظام و خوش‌حسابی مردم ایران خدشه‌ای وارد نشود. طبیعی است که قوه‌قضاییه هم در این زمینه نباید ملاحظه‌ای داشته باشد؛ اما اینکه سعی در القای این نکته باشد که چون به پرونده فسادی منتصب به یک جریان سیاسی رسیدگی شده، پس باید پرونده‌های دیگر از جناح‌های دیگر هم بر همان اساس و مبنا مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد، به لحاظ اخلاقی درست نیست.

این حرکت، یعنی تحت فشار گذاشتن قوه‌قضاییه و تلاش برای اینکه این قوه براساس القائات یک جریان سیاسی بخواهد در یک پرونده رای صادر کند. قوه‌قضاییه باید فارغ از فشارهای سیاسی تصمیم بگیرد. پرونده مذکور هنوز مورد رسیدگی نهایی قرار نگرفته که فشارها برای صدور رای آن آغاز شده است؛ با این حال در پرونده‌هایی که مربوط به مقامات رسمی کشور یا افراد صاحب‌منصب بوده، انتظار از قوه‌قضاییه این است که آنها را به سرعت مورد بررسی قرار داده و البته دقت را فدای سرعت نکند. با این حال نباید به گونه‌ای جریان‌سازی شود که چون آقای x محاکمه شده پس آقای y هم باید به سرعت محکوم شود؛ مانند این ضرب‌المثل که می‌گوید: «زدی ضربتی، ضربتی نوش کن.»
اخبار سیاسی - شرق