هاشمی رفسنجانی: عرصه سیاست و اقتصاد به‌دست کوته‌نظران و بی‌تجربه‌ها افتاده است

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی:

عرصه سیاست و اقتصاد به‌دست کوته‌نظران و بی‌تجربه‌ها افتاده است

افراد اهل فکر و تعقل و صاحبان ابتکار و عمل به تدریج گوشه‌نشین و از میدان خارج شدند/حمایت واقعی از اقتصاد و اشتغال کشور کمک به تولید ثروت و حمایت از سرمایه‌گذاری و است.

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار اعضای هیأت مدیره و منتخبین اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی، مهندسی و صنایع انرژی ایران، درد دل‌ها و خطرات کار‌شناسی نمایندگان جمع حاضر را واقعی و دلسوزانه خواند و با اشاره به راه و منطق مدیریت کشور پس از جنگ تحمیلی گفت: احیای صنایع و اقتصاد کشور و شکوفایی صنایع و ذوق و شوق سازندگی کشور پس از جنگ تحمیلی این نوید را می‌داد که انقلاب اسلامی ایران تحت لوای مکتب اهل بیت (ع) در سالیان نه چندان دور الگوی ملت‌های زجرکشیده و توسعه‌نیافته مسلمان و غیرمسلمانان منطقه و جهان شود.

به گزارش ایلنا، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی تقدیر و تشکر تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور از برنامه‌ها و سیاست‌های توسعه پس از جنگ را نتیجه در پیش گرفتن منطق و تدبیر در برنامه‌ها و تعامل سازنده با همه کشور‌ها عنوان و تصریح کرد: همان‌گونه که با جدّیت و تدبیر و عقلانیت توانستیم دفاع مقدس و مذاکرات قطعنامه ۵۹۸ را پیش ببریم، همین منطق پس از جنگ نیز مؤثر افتاد و زمانی که کشور‌ها و قدرت‌ها جدّیت و درستی منطق و عقلانیت ایران را در عمل دیدند، راه تعامل و همکاری بین‌المللی برای توسعه و پیشرفت کشور به سرعت هموار و اقتصاد کشور در ریل جهش اقتصادی قرار گرفت.

عضو مجلس خبرگان رهبری به وضعیت نامساعد اقتصادی کشور پس از پایان جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: حضرت امام (ره) و مسئولان کشور به درستی و در مقطعی حساس جلوی خسارت بیشتر کشور را گرفتند و با حاکم کردن منطق و تدبیر در تصمیمات، دنیا سر تعظیم برای تعامل با ایران فرود آورد و با سرازیر شدن امکانات داخلی و خارجی، توسعه و سازندگی را با سرعت خوبی به پیش برد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضع کنونی کشور را بسیار بهتر از پایان جنگ خواند و گفت: در حال حاضر امکانات مادی، انسانی، جغرافیایی و فکری بسیار خوبی در کشور وجود دارد و در صورت در پیش گرفتن تدبیر و تعامل در داخل و خارج، زمینه‌های جبران خسارت و جهش اقتصادی فراهم است.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی صنایع زیرساخت و فنی و مهندسی و نیز نیروی انسانی شاغل در این عرصه را سرمایه‌ای عظیم ایران اسلامی دانست و گفت: کارهای بزرگی در کشور وجود دارد که کارآفرینان و متخصصان و صنعتگران داخلی به خوبی از عهده انجام آن برمی‌آیند و نظام و دولت تنها باید راه و مسیر حرکت این سربازان عرصه سازندگی کشور را هموار و حمایت خود را از آنان دریغ ندارد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برنامه‌های پنج ساله و نیز تدوین سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور گفت: در صورتی که برنامه ۵ ساله چهارم و پنجم کشور به خوبی اجرا می‌شد، دیگر نیازی نبود که امروز حسرت عقب‌ماندگی از بعضی کشورهای همسایه در برخی زمینه‌ها را بخوریم و خجالت‌زده دلسوزان صنعتگر و فعالان صدیق اقتصاد کشور باشیم.

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، بزرگ‌ترین انحراف را انحراف از توسعه و سازندگی کشور دانست و با اشاره به شعارهای بی‌پشتوانه اقتصادی و نیز قرار دادن سرمایه‌های کشور و پول نفت در جیب مردم گفت: حمایت واقعی از اقتصاد و اشتغال کشور کمک به تولید ثروت و حمایت از سرمایه‌گذاری و صنعت و سایر بخش‌های اقتصادی است و ایجاد اشتغال و توسعه جز از طریق حمایت از تولید و فعالان اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود.

عضو مجلس خبرگان رهبری، ریشه همه مشکلات کشور را روحیه افراط و تفریط که انسان‌های شعاری و کم‌اطلاع در جامعه ترویج کرده و می‌کنند، دانست و گفت: با حاکم شدن این تفکر افراد اهل فکر و تعقل و صاحبان ابتکار و عمل به تدریج گوشه‌نشین و از میدان خارج شدند و عرصه سیاست و اقتصاد در دست بی‌تجربه‌ها و کوته‌نظران قرار گرفت.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با استقبال از پیشنهاد تشکیل کمیته یا کمیسیون صنایع زیرساخت و فنی و مهندسی در این نهاد گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام از پیشنهادات کار‌شناسان، صنعتگران و تولیدگران عرصه‌های گوناگون برای تدوین سیاست‌های کلی بخش اقتصاد همواره استقبال می‌کند.

در ابتدای این دیدار آقایان دکتر شمس اردکانی، مهندس ملکیانی‌فرد، مهندس پارسا، مهندس تالاری و مهندس فروغی نمایندگان بخش‌های گوناگون صنایع خدمات فنی و مهندسی و انرژی به تشریح وضعیت صنایع مذکور در کشور پرداخته و با طرح پاره‌ای از مشکلات پیش روی صنایع گوناگون زیرساخت نظیر آب، برق، پتروشیمی، نفت، انرژی و سایر خدمات فنی و مهندسی، ایجاد کمیسیون یا کمیته‌ای از کار‌شناسان این صنعت در مجمع تشخیص مصلحت نظام و استفاده از دیدگاه‌های آنان در تدوین سیاست‌های کلی نظام را خواستار شدند./ایلنا

 

ویدیو مرتبط :
هاشمی رفسنجانی سیاست هسته ای 1994

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

هاشمی‌رفسنجانی: انتظار رهبری از سیاست‌های اصل 44 یك انقلاب اقتصادی بوده است

هاشمی‌رفسنجانی: انتظار رهبری از سیاست‌های اصل 44 یك انقلاب اقتصادی بوده است

آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی در گفتگو با پایگاه اطلاع ­رسانی مجمع، به جایگاه مصلحت در فقه و حقوق اسلامی همچنین جایگاه این نهاد در جامعه، ضرورت های تشكیل مجمع تشخیص مصلحت وكاركرد آن در  مواجهه با تحولات و چالش‌های سیاسی اشاره کرد. متن مصاحبه در پی می آید: 

 

جنابعالی جایگاه «مصلحت» در فقه و حقوق اسلامی و دلایل رجوع به مصلحت‌اندیشی در جامعه اسلامی را چگونه تبیین می فرمایید؟ اگر از پایه نگاه كنیم، فرض بر این است كه دین اسلام، دین خاتم است و بعد از آن دینی نیست.

 

پس باید اجتهاد مكمل خاتمیت باشد. نمی‌توان گفت الان كه جامعه اسلامی این همه گسترش یافت، براساس همان قوانین صریح اسلامی كه در صدر اسلام و در جامعه محدود جزیره‌العرب عمل می‌شد، اداره شود. جامعه اولیه اسلام یك جامعه پیچیده نبود. در زمان پیامبر(ص) یك جامعه عشایری كوچك بود.

 

خود پیامبر(ص) هم 13 سال اول بعد از بعثت را در مكه بودند كه غیر از كلیات به احكام نمی‌پرداختند. در ده سال اقامت ایشان در مدینه، قرآن كریم سراغ احكام رفت. قبل از آن در حد كلیات بود كه مثلاً می‌فرمودند: نماز بخوانید. حتی درباره تعداد ركعات و مواقع نماز هم بحث است كه بعضی‌ها می‌گویند در آخرین سال حضورشان در مكه و بعضی‌ها می‌گویند در مدینه مشخص شد و عده‌ای هم می‌گویند در معراج تعیین شد. می‌خواهم بگویم كاملاً مشخص نیست. احكام اولیه حتی در عبادات در حد كلیات گفته شده بود. روزه و خمس هم این‌گونه بودند كه وارد جزئیات مسائل اجرایی آنها نشده بودند.

 

بنابراین اگر منظور از خاتمیت دین اسلام این باشد كه قرار است همان قواعدی كه توسط پیامبر(ص) آمده، تا قیامت و بدون اجتهاد ادامه پیدا كند، طبعاً معنایش این است كه نباید مسلمانان و علمای اسلامی وارد بسیاری از زمینه‌ها شوند. مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی فراوانی است. الان در كتب قانون كشورها مسائل زیادی است كه هر روزه بر حجم آنها افزوده می‌شود.

 

مطمئناً خیلی از مسائل در زمان صدر اسلام نبوده و اگر هم بود، ضرورت اجرا نداشت. در زمان ائمه شیعه هم اوضاع به‌گونه‌ای بود كه جز دوره كوتاه حكومت حضرت علی(ع)، بقیه ائمه(ع) حكومتی نداشتند. حضرت علی(ع) پنج سال حكومت داشتند كه اگرچه بیش‌تر اوقات ایشان صرف جنگ‌ها و توطئه‌ها بود، ولی در موارد احكام، مثل پیامبر(ص) عمل می‌كردند. از سایر ائمه هم احادیث و روایاتی داریم كه خیلی كم به جزئیات مسائل حكومت‌داری اشاره می‌شود. 

 

مثلاً در آن زمان تا عصر ما مسائل فضا، عمق زمین و دریا و مخازن آنها مطرح نبود. بحث اتم و امواج و جاسوسی فضایی و مالكیت فضا و موارد زیادی كه می‌توانید در تحقیق خود برشمارید، مطرح نبود و حتی زمینه صحبت هم نداشتند. بنابراین اینها موكول به اجتهاد است.دلایلی هم وجود دارد كه می‌توانیم به آنها استناد كنیم كه با اجتهاد تكمیل می‌شوند. هر مقدار كه زمان متطّور و متحول می‌شود و نیازهای جدید پیش می‌آید، نیاز به اجتهاد در جوامع اسلامی بیش‌تر می‌شود كه باید جواب دهد.

 

البته بحث چگونگی اجتهاد یك بحث جداست. طبعاً یكی از مبانی مهم اجتهاد، وقتی كه به فروع می‌رسیم، مصلحت است. یعنی وقتی به دو كار تقریبا مشابه در امور خوب یا بد می‌رسیم، باید با اجتهاد عمل كرد كه نخستین لازمه آن تشخیص موضوع است. بعد از تشخیص موضوع به تشخیص مصلحت در آن موضوع می‌رسیم. خود تشخیص موضوع در مسائل تخصصی خیلی مهم است. موضوع را از چه منابعی بگیریم؟! در شرع كه نیامده است. موضوع را باید از عرف گرفت.

 

از عرف عوام و بازار كه نمی‌توانیم بگیریم. باید از متخصصان بگیریم. یعنی كسانی كه در موضوع مورد بحث صاحب‌نظرند. بسیاری از احكام فقهی مانند روانشناسی و دیگر موضوعاتی كه علم جدید پیش آورد و در جامعه داریم، موضوعات پیچیده و تخصصی هستند. اگر بخواهیم عرف بگوییم، یك بخش آن موضوعات شرعی است كه تشخیص آنها در مورارد خاص با فقهاست. اما وقتی به زندگی سیاسی، اجتماعی، فنی، علمی، روابط خارجی و مسائل دیگر مثل جنگ و صلح می‌رسیم، اهمیت تخصص بیش‌تر می‌شود. بنابراین بحث تشخیص موضوع حتماً نیاز به بررسی‌های صاحب‌نظران دارد. بعد از شناخت موضوع، حكم و تشخیص مصلحت این حكم به عهده كارشناسان است.

 

در فضایی كه حاكمیت مال اسلام باشد، این موضوع اهمیت دوچندان پیدا می‌كند. در فضایی كه حاكمیت مال اسلام نیست، بحث‌ها تا حدود زیادی كمتر می‌شود، اما بیان احوال شخیصه و هم تشخیص موضوع و تشخیص مصلحت آن- اگر صراحت نداشته باشد- مشكل می‌شود. فكر می‌كنم جزو بدیهیات زندگی سیاسی و اجتماعی است و اگر حاكمیت با اسلام باشد، باید مصلحت- قبل از ورود به دلایل مصلحت- از نظر عقلانی و تحلیلی تشخیص داده شود و حتی تشخیص مصلحت یكی از اصول مهم اجتهادی است كه می‌خواهد مكمل خاتمیت باشد. بنابراین اصل این‌كه باید به فقه المصلحه بپردازیم- قطع نظر از ادلّه- از ضرورت‌های حاكمیت اسلام است.

 

به ادلّه كه برگردیم، حتی با فقه سنتی در زمان اقلیت شیعه، در مقاطع مختلف بحث‌های جدی داریم كه مثلاً هنگام تعارض دو مصلحت، مصلحت اقوا را بگیریم یا اگر مصلحت و مفسده مقابل هم بودند، مصلحت را بگیریم یا اگر دو مفسده بودند، مفسده ضعیف‌تر را بگیریم و به قول معروف دفع افسد به فاسد كنیم. ملاك همه این بحث‌ها مصلحت است. ملاك دیگری ندارد. نفع و ضررها بررسی می‌شوند و می‌سنجند و براساس مصلحت حكم می‌دهند كه در فتاوای معمول همه فقها آمده است.

 

 اگر كتب فقهی را نگاه كنیم، می‌بینیم در موارد زیادی به این می‌رسند كه حكم می‌دهند و در اصول هم به آنها پرداختند. فكر می‌كنم در اصل این‌كه الان فقه المصلحه ضرورت زمان است، فارغ از این‌كه حكومت اسلامی باشد یا نباشد، شكی نیست. اما اگر حكومت اسلامی داشته باشیم، این وظیفه فوری و غیرقابل اجتناب عمل براساس احكام دینی است. فرض بر این است كه احكام مسلّم و غیرقابل خدشه‌ای داشته باشیم كه نمی‌توان از آنها تخطّی كرد، مثل نماز، روزه، زمان نماز و روزه، مقدار زكات- البته شاید زكات در شرایط زمانی و مكانی قابل تغییر باشد- در این‌گونه مسائل مصلحتی است كه اگر مصلحت را ندانیم، می‌گوییم احكام تابع مصالح هستند.

 

آن احكام مسلّم است. تا آن حدی كه مسلّم هستند و ما نمی‌توانیم از آنها تجاوز كنیم. ولی اگر خواستیم از آنها تجاوز كنیم، اجتهاد وارد مرحله‌ای می‌شود كه چیز مطمئنی نیست. صد فرع برای یك مورد مسلّم پیدا می‌شود. با آن همه فروع چكار كنیم؟ یكی از آنها مصلحت است. گاهی از ادبیات استفاده می‌كنیم و معنای آیه یا روایت را می‌فهمیم. یا به استفاده از علوم متداول در حوزه‌ها مثل علم اصول، اصل استسحاب و اصل برائت عمل می‌كنیم كه آنها هم اصول هستند. ولی در آنجا مسئله مصلحت نیست.

 

خیلی از احكام در حالتی هستند كه در موضوع آنها شك است. برای این‌كه رفع شك كنیم، استسحاب می‌كنیم. یا با اصل برائت وارد می‌شویم. اگر بخواهیم اجتهاد كنیم، با یقین كه به حكم وجوب نمی‌رسیم. رفع شك می‌كنیم تا مسائل بر زمین نماند. اگر قرار شد كه یا برای بودن مصلحت یقین پیدا كنیم و مطمئن شویم فلان موضوع ضرر دارد، باید اول در تشخیص موضوع درست عمل كنیم.

 

مثلاً در موضوعی متخصصان می‌گویند این مسئله برای جامعه، خانواده یا بدن ضرر دارد و همه مصالحی را كه برای احكام می‌خواهیم، در آن نیست. در این صورت باید چكار كنیم؟ در احكام مقطعی، تعبداً می‌گوییم مصلحت آن در آنها هست. ولی وقتی از احكام قطعی عبور می‌كنیم. مصلحت هم به عنوان یكی از پایه‌ها می‌آید كه باید روی آن كار شود. 

 

هدف اساسی و ضروری برای تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام چه بوده است؟ 

در تدوین قانون اساسی، چه در شورای انقلاب و چه در مجلس خبرگان قانون‌اساسی، نوعی غفلت شده بود و آن این‌كه، اگر بین مجلس و شورای نگهبان درباره قوانینی اختلاف پیدا كردند، تكلیف چیست و باید چه كار كنیم؟ چون هر دو ارگان باید رأی بدهند. معمول این بود كه ایرادهای شورای نگهبان را باید مجلس رفع كند. تلاش هم می‌شد كه رفع شود. من آن زمان رئیس مجلس بودم، شاهد بودم مواردی پیش می‌آمد كه اگر مجلس می‌خواست ایرادات شورای نگهبان را رفع كند، فلسفه قانون به كلی از دست می‌رفت.

 

ضمن این‌كه نماینده‌ها در دادن رأی مستقل هستند، وقتی ایرادات از شورای نگهبان برگشت، ممكن است به هر پیشنهادی رأی ندهند و بگویند كه ما همان حرف قبلی خودمان را قبول داریم. این موضوع، باعث شده بود كه مواردی از قوانین مهم كه وقت زیادی هم برای آن صرف شده بود، بین مجلس و شورای نگهبان راكد بماند و در آن زمان مشكل ایجاد كرده بود. در قانون اساسی، تكلیف این بن‌بست روشن نشده بود.

 

لذا به امام (ره) مراجعه كردیم و امام راه‌حلی را پیشنهاد كردند كه مدتی به آن عمل كردیم ولی در عمل معلوم شد جواب نمی‌دهد. امام (ره) فرمودند كه اگر دو سوم مجلس به عنوان ضرورت تصویب كرد، شورای نگهبان دیگر نباید نظری بدهد. در هر مورد كه بود، حتی از لحاظ شرعی. دو، سه مورد هم این‌گونه عمل شد. ولی باز اشكالاتی پیش می‌آید. ضمن این‌كه به دست آوردن رأی دو سوم هم آسان نبود و مهم‌تر این‌كه، اعمال ضرورت تا كی و چگونه باید رفع می‌شد؟

 

همه این موارد مشكل داشت. مدت كوتاهی، این‌گونه عمل شد، ولی باز بن‌بست پیش آمد. از لحاظ قانون اساسی، تفسیر قانون با شورای نگهبان بود و آنها هم نظر خودشان را می‌دادند. معمولا در دنیا، به‌خاطر تجربه‌ای كه داشتند، دادگاه قانون اساسی را ایجاد كرده بود كه مشكلات اینچنینی را رفع كند. در ایران این مورد هم نبود. این هم اشكال جدی بود. ضمن این‌كه در قانون‌گذاری ایران مسئله شرعی خیلی جدی بود. به‌خاطر این‌كه حكومت ایران به‌طور كلی دینی است.

 

بعضی از احكام دین هم ثابت است و نمی‌توانیم آن را عوض كنیم. در این صورت در این‌گونه مسائل چه اقدامی باید می‌كردیم؟ بعضاً قانون اساسی و شرع یك چیز و مصلحت كشور چیز دیگری است. واقعاً یك بن‌بست واقعی بود و بایستی به‌طور كلی برای این نوع حكومت‌هایی كه ایدئولوژیك هستند و اصولی دارند كه در اصولشان هم شرعاً حق ندارند تخلف كنند، فكری كرد. اینها مصداق‌هایی بود كه در جریان مجلس اول برای همه روشن شده بود. گاهی موردی، خدمت امام می‌رفتیم و امام هم به شورای نگهبان یا مجلس توصیه‌ای می‌كردند و عمل می‌كردیم. ولی مقطعی بود. سرانجام امام با توجه به مبانی فقهی به این نتیجه رسیدند كه مجمع تشخیص مصلحت تاسیس شود.

 

چون در مجلس جمعی از كارشناسان جمع هستند كه افكار كارشناسی دولت را هم پشت سر دارد. لذا مصلحتی دیده‌اند كه قانون را تصویب كرده‌اند و نبود آن قانون برای كشور مضر است. دین هم این‌گونه مسائل را نادیده نگرفته است. معمولا فقه پویای اسلام این‌گونه است. در مسائلی كه مفسده با مصلحتی تعارض دارند، حتی فقهای سنتی هم طرف مصلحت را می‌گیرند. حتی اگر دو مصلحت با هم تعارض داشته باشند. مصلحت قوی‌تر ملاك است. مبنا خیلی روشن است و بایستی این كار می‌شد. امام به این فكر افتاده بودند كه از این طریق مسائل را حل كنند. نظر امام را حاج احمد آقا به ما اطلاع داد. نامه‌ای خدمت امام نوشتیم. اسناد همه اینها وجود دارد. 

 

«بسمه‌تعالی» «محضر مقدس رهبر عظیم‌الشأن، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی- دامت‌بركاته‌وجوده‌الشریف- در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارك، از لحاظ نظری مشكلاتی كه در راه قانون‌گذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می‌خورد برطرف شده و همان‌گونه كه انتظار می‌رفت این راهنمایی‌ها مورد اتفاق‌نظر صاحب‌نظران قرار گرفت. مسئلهای كه باقی مانده شیوه اجرایی اعمال حق حاكم اسلامی در موارد احكام حكومتی است.

 

در حال حاضر لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه‌های مربوط و سپس در كمیسیون مربوط در دولت و سپس در جلسه هیئت دولت مورد شور قرار می‌گیرد و پس از تصویب در مجلس، معمولا دو شور در كمیسیون‌های تخصصی دارد كه با حضور كارشناسان دولت و بررسی نظرات متخصصان، كه معمولا پس از اعلام و انتشار به كمیسیون‌ها می‌رسد، انجام می‌شود و معمولا یك لایحه در چند كمیسیون به تناسب مطالب، مورد بررسی قرار می‌گیرد و دو شور هم در جلسه علنی دارد كه همه نمایندگان و وزارت یا معاونان وزارتخانه‌های مربوط به آن شركت می‌كنند و به تناسب تخصص‌ها اظهارنظر می‌كنند و پیشنهاد اصلاحی می‌دهند و اگر كار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا كارشناسی دولت را همراه ندارد، ولی در كمیسیون‌ها و جلسه عمومی، همانند لوایح، كارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح می‌كنند.

 

پس از تصویب نهایی، شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احكام شرعی یا قانون اساسی اعلام می‌دارد كه در مواردی مجلس نظر آنها را تامین می‌نمایند و در مواردی از نظر مجلس قابل تامین نیست كه در این صورت مجلس و شورای نگهبان نمی‌توانند توافق كنند و همین جاست كه نیاز به دخالت ولایت فقیه و تشخیص موضوع حكم حكومتی پیش می‌آید.

 

(گرچه موارد فراوانی از این نمونه‌ها در حقیقت اختلاف ناشی از نظرات كارشناسان است كه موضوع احكام اسلام یا كلیات قوانین اساسی را خلق می‌كند. اطلاع یافته‌ایم كه جناب‌عالی درصدد تعیین مرجعی هستید كه در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان، از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه حكم حكومتی را بیان نماید. در صورتی كه در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، با توجه به این‌كه هم‌اكنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتكلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است. 

 

عبدالكریم موسوی- سیدعلی خامنه‌ای- احمد خمینی 

میرحسین موسوی- اكبر هاشمی‌رفسنجانی» 

و در تاریخ 17/11/1366 امام خمینی (ره) در پاسخ به درخواست مذكور فرمان تشكیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را به شرح ذیل صادر كردند. 

 

«بسم‌الله الرحمن الرحیم» 

 

«گرچه به نظر این‌جانب پس از طی این مراحل زیرنظر كارشناسان، كه در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لكن برای غایت احتیاط در صورتی كه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مركب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج اسلام خامنه‌ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خویینی‌ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط، برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشكیل شود و در صورت لزوم از كارشناسان دیگری هم دعوت به عمل‌آید و پس از مشورت‌های لازم، رأی اكثریت اعضای حاضر این مجمع مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شركت می‌نماید تا گزارش جلسات به این‌جانب سریع‌تر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه‌ای است كه گاهی غفلت از آن موجب شكست اسلام عزیز می‌شود. امروز جهان اسلام.

 

نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام‌نمای حل معضلات خویش می‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌ای است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان‌های دور و نزدیك زیر سوال برد و اسلام امریكایی مستكبرین و متكبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می‌خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را كمك فرماید.» 

 

روح‌الله الموسوی الخمینی 

به تاریخ 17 بهمن ماه 1366

 

همان‌گونه كه در این نامه آمد درخواست كردیم كه زودتر برای مواردی كه وجود دارد، اقدام شود و ایشان هم ضمن موافقت، عنوانش را مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشتند و افرادی را هم تعیین و ابلاغ كردند و دستور دادند كه آیین‌نامه هم نوشته شود. آیین‌نامه را نوشتیم و خدمت امام دادیم. ایشان هم تایید كردند. البته در آیین‌نامه، امام با یك مورد مخالف بودند. ما نمی‌خواستیم دستگاه‌های تقنینی را تضعیف كنیم.

 

چون ممكن بود انگیزه‌ها ضعیف شود. اما امام بر مبنای فكری خودشان می‌گفتند كه این جمعی كه تعیین كرده‌اند در هر مرحله‌ای و مواردی كه مصلحت تشخیص دادند، باید بتوانند جلوی قانون را بگیرند. یعنی در مقطعی كه دولت در حال آماده كردن لایحه‌ای یا حتی وقتی لایحه را به مجلس فرستاده، ولی هنوز مجلس رأی نداده است، اعضای مجمع می‌توانند جلوی آن را بگیرند. ما می‌گفتیم كه این اختیار مجمع در مرحله دوم باشد، ولی ایشان اصرار داشتند كه در هر مقطعی یا مرحله‌ای مجمع می‌تواند وارد شود.

 

البته با بحث‌هایی كه با ایشان كردیم، ایشان نهایتا پذیرفتند. البته یك مقدار پررنگ‌تر از آنچه كه ما می‌خواستیم ایشان آیین‌نامه را تایید كردند و مجمع شكل گرفت. اعضایش هم مشخص است. به هر حال مجمع این‌گونه شكل گرفت. آن زمان بحث سیاست‌های كلی اصلاً مطرح نبود. البته این هم یكی از اشكالات قانون اساسی بود كه مرجعی برای سیاست‌های كلی نظام كه اصولی ثابت یا اصولی درازمدت هستند، نداشت.

 

در حدّ قانون‌گذاری معمولی و قانون‌اساسی بود. بین این دو یك خلأیی وجود داشت. در زمان امام به این موضوع نپرداختیم. مجمع تشخیص در همان حد رفع اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان فعالیتش را شروع كرد. یك مسئله دیگر هم در روند كار پیش آمد و آن موضوع معضلات بود. یعنی از پیش معلوم بود بعضی موارد هست كه اگر به مجلس برود و مجلس بخواهد مشكل را حل كند، شورای نگهبان رد می‌كند. فرض كنید تعزیرات.

 

تعزیرات مسئلهای كه در حال حاضر دارای قانون است قبلاً نبود. بلكه یك معضل بود. درباره معضلات هم امام اختیاراتی به مجمع دادند كه وقتی مسئلهای در كشور معضل شد، مجمع وارد شود و خودش از اساس، قانون‌گذاری كند. این مورد دیگر قضاوت نبود، بلكه اجازه قانون‌گذاری بود. تا سه سال اول بعد از سال 66 و تا بعد از رحلت امام همین‌گونه عمل می‌شد. رهبری فعلی آیت‌الله خامنه‌ای آن زمان رئیس مجمع بودند و من هم معاون ایشان بودم و به این صورت عمل می‌كردیم تا بعد كه مرحله دیگری پیش آمد.

 

چه ارزیابی از جایگاه و منزلت مجمع در جامعه و كاركرد آن در  مواجهه با تحولات و چالش‌های سیاسی روز دارید؟ 

مجمع در واقع به عنوان یك نهاد هم رفع اختلاف می‌كند و هم مشاور رهبری است. ضرورت همگانی قوانین جامعه با نیازها و مقتضیات روز تنها مختص به تحولات و چالش‌های سیاسی روز نبوده و با توجه به پیشرفت روزافزون جامعه در تمامی ابعاد، امری اجتناب‌ناپذیر است. به‌طوری كه عدم توجه به آن ركورد و عقب‌ماندگی جامعه را دنبال دارد. هر جامعه‌ای با وجود اتكاء به یكسری اصول اساسی و پایه‌ای در تدوین و تنظیم قوانین، برخوردار از راهكارهایی است كه در جهت تعادل ناشی از تحولات زمانه و اتكاء بر اصول پایه‌ای موثر هستند. 

 

یكی از اصولی كه مبنای توجه اسلام به تنظیم روابط همه‌جانبه براساس نیازمندی‌های جامعه است، «مصلحت‌گرایی» است كه بر اساس آن و با توجه به ضوابط خاص حاكم كه بر آن به حل مشكلات و معضلات موجود بپردازد. از طرف دیگر مجلس شورای اسلامی با توجه به وظیفه تصویب قوانین همگام با نیازهای جامعه ضرورت‌ها و نیازها را تشخیص و بر مبنای آن مبادرت به تصویب قوانین می‌نماید.

 

حال ممكن است در مواردی مجلس ضرورت را در تصویب قانونی و شورای نگهبان آن را مغایر شرع با قانون اساسی بداند در این حالت مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به وظایف مندرج در قانون اساسی به حل اختلاف بین مجلس و شورا نگهبان می‌پردازد.

 

علاوه بر این مجمع وظیفه بسیار خطیری را عهده‌دار است و آن حل معضلاتی است كه از طریق عادی قابل حل نباشد كه البته مجمع این وظیفه را در صورت ارجاع امر از سوی مقام رهبری عهده‌دار می‌شود و وظیفه دیگر مجمع ایفای نقش مشورتی آن است كه مقام رهبری درباره اعمال اختیارات خود از مجمع مشورت می‌خواهد از جمله این موارد«مشورت با مجمع درباره تعیین سیاست‌های كلی نظام» یا «مشورت با مجمع درباره بازنگری در قانون اساسی و... » همچنین مجمع وظایف دیگری نیز تحت عنوان«وظایف اتفاقی» عهده‌دار است كه با توجه به اصول«177 قانون اساسی به ایفای وظیفه می‌پردازد. به هر حال عملكرد مجمع ناظر بر مواردی است كه بر اساس آن ضرورت‌های مصالح، نیازها و مقتضیات روز سیاسی- اجتماعی- اقتصادی و... را تشخیص می‌دهد و در صورت تعارض این ضرورت‌ها با موازین شرعی و اصلی از اصل قانون اساسی مجمع به‌طور موقت صلاح و مصلحت را در اجرای ضرورت‌ها می‌داند.

 

با توجه به ریاست جنابعالی در این نهاد، عملكرد دوره پنجم مجمع (از 1385تا پایان 1390) چگونه بوده است؟ 

عملكرد مجمع در دو بخش قابل ذكر است. عملكرد جلسات رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام از بدو تاسیس از سال1366 تاكنون بدین‌گونه بوده است: طرح‌ها و لوایح اختلافی بررسی شده 145 مورد، سیاست‌های كلی مصوب46 مورد معضلات بررسی شده46 مورد، استفساریه‌های پاسخ داده شده 15 مورد، مقررات و آیین‌نامه‌های ارسال شده برای رهبری معظم انقلاب 5 مورد، گزارشات نظارتی ارسال شده برای رهبری معظم‌اله و شورای نگهبان3 مورد، سایر موارد از جمله پیشنهادها، كسب تكلیف‌ها و ارجاعات 8 مور و طرح‌ها و لوایح اختلافی عودت داده شده به مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام14 مورد بوده است. در بخش نظارت باید بگویم كه در آنجا وظیفه ما نبوده، بلكه وظیفه محول شده بود كه ابزارش به ما داده نشد. در نظارت به دلایلی كه گفتم در اجرا موفق نیستیم. جز در مجلس. اما در سیاست‌نویسی مشكلی نداریم.

 

حدود هشتصد بند یا ماده یا تبصره را تا به حال تصویب كرده‌ایم و رهبری هم اكثر آنها را تایید و ابلاغ كرده‌اند. اگر این مجموعه بررسی و آن را به یك كتابچه تبدیل كنیم كه در دسترس باشد، خیلی كم می‌توان روی آن اعتراض كرد. چون مصوبات مجمع قانون روزمره نیست، اصولی كلی است كه باید بر اداره كشور حاكم باشد. به نظرم در این بعد موفق بوده‌ایم. در داوری هم كاملا موفق هستیم. برای این‌كه وقتی مجمع داوری كرد و رای داد، این داوری در جایی نباید تایید شود، به مجلس می‌فرستیم و مجلس همان را ضمیمه قانون می‌كند. در داوری كاملا موفق هستیم. در تدوین سیاست‌های كلی هم مشكلی نداریم.

 

البته رهبری خودشان می‌خواهند این سیاست‌ها را با دقت بیش‌تری تصویب و ابلاغ كنند، یك مقدار تاخیر ایجاد می‌شود و گاهی چهار، پنج سال طول می‌كشد و بعضی سیاست‌ها كهنه می‌شود. ما معمولا عمر سیاست‌ها را ده ساله درنظر گرفته‌ایم. اگر اشكالی داشته باشد، بعد از ده سال اصلاح می‌كنیم والا ادامه پیدا می‌كند. من فكر می‌كنم این مجموعه كاری كه مجمع در سیاست‌ها كرده است، نسبتا كار اساسی انجام داده و ماندگار است. سند خوبی برای تفكرات حكومتی است. داوری ما، كاملا حل مشكل كرده است. 

 

مشكلی بین مجلس و شورای نگهبان پیش نمی‌آید كه قابل حل نباشد. هر موردی كه به مجمع بیاید، آن را حل می‌كنیم. در مجموع باید راضی باشیم. موضع‌گیری‌های سیاسی ما هم خیلی عمومی و كلی است و جناحی كار نمی‌كنیم. 

 

گزارش عملكرد مجمع تشخیص مصلحت نظام در پنج سال اخیر ابتدای سال1386 تا تاریخ 1390/11/15

 1- مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره پنج ساله اخیر (1385/12/28 لغایت1390/11/15) كه دو ماه از آن باقی مانده است. (114) جلسه و (77) مصوبه داشته است. (جدول تعداد جلسات و مصوبات به تفكیك هر سال ضمیمه است) . (پیوست شماره1)

 

2- مصوبات مجمع شامل: 

 

الف) بررسی (47) طرح و لایحه اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و ابلاغ آن به مبادی ذی‌ربط (فهرست طرح‌ها و لوایح اختلافی به تفكیك هر سال ضمیمه است)، (پیوست شماره 2) .

 

ب) تدوین (113) سیاست كلی شامل سیاست‌گذاری در دوازده موضوع مهم و تدوین سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه و پیشنهاد آنها به مقام معظم رهبری (فهرست سیاست‌های كلی مصوب به تفكیك هر سال ضمیمه است)، (پیوست شماره3) .

 

ج) بررسی (2) معضل و پاسخ به (3) استفساریه، تهیه گزارش برای (3) موضوع نظارتی، تهیه (1) مورد آیین‌نامه برای تكمیل مقررات نظارت برحسن اجرای سیاست‌های كلی و (8) مصوبه درباره سایر موارد از جمله كسب تكلیف از مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در موضوعات مختلف داشته است (پیوست شماره 4)

مجمع علاوه بر موارد مذكور در حال بررسی شش طرح و لایحه اختلافی دیگر است. ضمنا (5) طرح و لایحه اختلافی را برای رفع ابهام به مجلس شورای اسلامی دعوت داده است.

 

3- كمیسیون‌های حقوقی و قضایی- علمی، فرهنگی و اجتماعی- سیاسی، دفاعی و امنیتی- موارد خاص- اقتصاد كلان، بازرگانی و اداری- نظارت- زیربنایی و تولیدی مجمع در دوره پنج ساله اخیر در مجمع (362) جلسه داشته‌اند كه سهم هر كمیسیون عبارت است از تمام موضوعاتی كه در دستور كار صحن مجمع قرار گرفته‌اند، حسب موضوع ابتدا در دو یا بعضا سه كمیسیون مورد بررسی قرار گرفته است.

 

4- در دوره اخیر مجموعا 13 سیاست كلی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است كه شامل دوازده سیاست كلی فرابرنامه‌ای و موضوعی و یك سیاست كلی برنامه‌ای (برنامه پنجم توسعه) مجموعا در قالب 339 ماده و بند و تبصره ابلاغ شده است كه 45 ماده و 53 بند متعلق به سیاست‌های كلی برنامه‌ای و 179 ماده و 56 بند و 6 تبصره و زیربند متعلق به سیاست‌های كلی فرابرنامه‌ای و موضوعی بوده است.

 

5- مجمع در دوره اخیر 13 سیاست كلی را بررسی و خدمت مقام معظم رهبری پیشنهاد كرده كه هفت سیاست توسط معظم له ابلاغ شده و شش سیاست نزد ایشان است.

 

به نظر شما، الزامات نظارت بر سیاست‌های كلی و سند چشم‌انداز که در مجمع پیش نویس آن تهیه و توسط رهبری ابلاغ شده و از طرفی نظارت بر این سیاست ها، به مجمع تفویض شده، چیست؟

كمیسیون نظارت تركیبی از اعضای همه كمیسیون‌هاست. یعنی هر كمیسیونی دو نفر را معرفی كرده و اینها در مجمع رای آورده‌اند كه عضو كمیسیون نظارت شوند. من هم با رای اعضا رئیس آن هستم. تركیب آن این‌گونه است.

 

معمولا هم اگر مطالبی پیش بیاید، آنها در كمیسیون تخصصی بررسی می‌كنند كه آیا با سیاست‌های كلی نظام هماهنگ هست یا نه. چون این سیاست‌ها در یكی از كمیسیون‌های مجمع تصویب شده است. تحقیقات این‌گونه هم می‌كنند. بعد به كمیسیون می‌آید و بحث می‌شود. كمیسیون هم مستقیما نمی‌تواند خود اقدام كند.

 

باید در جلسه رسمی مجع تصویب شود كه این تخلف هست. اگر به این مرحله رسید، ابلاغ می‌شود. معمولا قبلا كه كارها مقداری جدی‌تر دنبال می‌شد و از دولتی‌ها هم به كمیسیون می‌آمدند، هر دو هفته جلسه داشتیم. ولی در حال حاضر دیگر خیلی جلسه نداریم و گاه‌گاهی تشكیل می‌شود.

 

زمانی كه می‌خواهیم به مجلس ارایه كنیم، پنج نفر حقوقدانی كه تصویب كردیم، در مجلس حضور دارند و كارهای تفكیك را خودشان انجام می‌دهند. در آن مرحله ما حضوری نداریم. آنها تكلیف را انجام می‌دهند البته ممكن است به حرفشان گوش بدهند یا گوش ندهند. این كار یك نوع تعامل است. ما می‌توانستیم با مصاحبه‌هایی كه آقای در‏ی به عنوان سخنگوی كمیسیون نظارت انجام می‌دادند عملكردمان را در جامعه نشان بدهیم.

 

 فرض كنید درباره یارانه‌ها، واگذاری‌ها، خصوصی‌سازی‌ها و این‌كه بنا بود وابسته به نفت نباشیم یا به تدریج وابستگی كم شود و این‌كه كارها نباید دست دولت باشد و واگذار شود، اینها سیاست‌های مهمی است یا این‌كه براساس سند چشم‌انداز باید سالی فلان مقدار كشور پیشرفت كند كه نشده است. همه اینها تخلف‌هایی است كه دولت كرده است.

 

ما می‌توانستیم دقیق موارد تخلف را مشخص كنیم. منتها به دلیل این‌كه رهبری موافقت نكردند و نظارت هم حق ایشان است و ما از طرف ایشان وكیل هستیم فعلا در همین حد فعلی باقی مانده است. چون كمیسیون عملا نمی‌تواند میدان داری كند و خودش را در جامعه نشان بدهد یا باید خبرهایی پخش كند و خبرها را هم معمولا منفی نمی‌دهند، ولی موارد تخلف مسئولان گزارش می‌شود.

 

درباره هدفمند كردن یارانه‌ها، در ماه های قبل دو جلسه با آقای دكتر فرزین و دیگران داشتیم كه آمدند و گزارش‌هایی دادند و سوالاتی شده و اشكالاتی معلوم و به آنها گفته شد. این‌كه چه مقدار اصلاح كنند یا نكنند، بحث‌های بعدی است. همین موارد كافی است. اگر بحث‌های كمیسیون را منتظر كنیم، خیلی حضور ما را برای افكار عمومی مشخص‌تر می‌شود. در بحث سند چشم‌انداز هم می‌بینیم كه دولت از سند 20 ساله عقب است.

 

مجمع هم تذكرات را داده و تاخیر دولت در رسیدن به افق‌های چشم‌انداز، خدمت مقام معظم رهبری گزارش شده است. در جلسه‌ای كه من و سران سه قوه خدمت ایشان بودیم، با اوقات تلخی فرمودند كه من از اصلاح سیاست‌های اصل 44 انتظار یك انقلاب اقتصادی داشتم. ولی چند سال گذشته و چیزی نمی‌بینم. علاوه بر موارد صدر اصل 44 با این‌كه در سیاست‌های اصل 44 آورده بودیم كه در ظرف 5 سال دولت تمام كارهای تصدی‌گری كه خودش به عهده گرفته كه در صدر اصل 44 نیست، باید همه را واگذار كند.

 

نه تنها این كار نشده، بلكه تعهدات هم زیادتر شده است. در سفرهای استانی كلی از مواردی را كه به عهده می‌گیرند اجرای آن ربطی به دولت ندارد در بودجه‌هاهم نیست و طبق قانون باید به مردم داده شود.

 

در قانون آمده است که ظرف 10سال بودجه کشور باید به کلی از نفت جدا شود چون نفت سرمایه است و باید مصرف سرمایه ای داشته باشد این هم بر عکس شد و وابستگی ما به نفت سال به سال بیش تر شد و به خیلی از سیاستهای این سند عمل نشد./ایلنا