نیکزاد از وزارت ارتباطات رفتنی شد

با تایید نهایی مصوبه ممنوعیت ادغام و انحلال وزارتخانه‌ها از سوی شورای نگهبان؛

نیکزاد از وزارت ارتباطات رفتنی شد

با تایید نهایی مصوبه ممنوعیت انحلال و ادغام وزارتخانه‌ها از سوی شورای نگهبان، سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع شد.

 

به گزارش خبرآنلاین، کوچک‌سازی دولت که در قانون برنامه پنجم توسعه با ادغام وزارتخانه‌ها و کاهش آن از 21 به 17 وزارتخانه تصویب شده بود در کمتر از 2 سال از اجرای این قانون به چالشی جدی بین دولت و مجلس تبدیل شد، آنجا که دولت محمود احمدی نژاد بدون ارائه شرح وظایف وزارتخانه‌های جدید اقدام به انحلال و ادغام وزارتخانه‌ها می‌کرد، اقدامی که هرچند بارها از سوی نمایندگان مورد انتقاد قرار گرفت اما مجلسی‌ها هیچ واکنش عملی به قانون‌گریزی دولت نشان ندادند. 

اما چالش بین دولت و مجلس درخصوص نحوه ادغام وزارتخانه‌ها زمانی پررنگ‌تر شد که رییس دولت در اقدامی یکباره و شبانه رضا تقی پور وزیر ارتباطات را عزل و علی نیکزاد را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد.

نمایندگان اینبار اما اقدام عملی انجام دادند و طرح دوفوریتی را تهیه کردند که به موجب آن هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه ها با مجوز مجلس انجام گیرد.

بهارستان‌نشینان در ضمن این مصوبه مقرر کردند، هر گونه انحلال، ادغام و تأسیس وزارتخانه‌ها و نیز انحلال، انتزاع، ادغام و تأسیس سازمان‌ها و واحدهای مسکونی منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است و باید شرح وظایف وزارتخانه های جدید نیز به تصویب مجلس برسد. همچنین سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز قابل اجراست.

این مصوبه با ابهامی از سوی شورای نگهبان به مجلس برگردانده شد و نمایندگان با رفع ایرادات شورای نگهبان مقرر کردند «از تاریخ تصویب این قانون هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه های موجود و انتزاع و جابجایی و انحلال موسسات و سازمانها و واحدهای زیر مجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون تأسیس آنها تصریح گردیده، متوقف می شود».

از آنجا که تصمیم دولت پیش از مصوبه مجلس بود، این تردید وجود داشت که لازم الاجرا شدن این قانون پس از تاریخ تصویب آن، شامل حال ادغام وزارت ارتباطات در وزارت مسکن و شهرسازی می شود یا نه؟ غلامرضا کاتب در خصوص این ابهام به خبرآنلاین گفته بود «از آنجا که در قانون برنامه پنجم تاکید شده است که دولت برای ادغام وزارتخانهها باید از مجلس مصوبه بگیرد، پس مصوبه جدید مجلس شامل حال تصمیم دولت به ادغام وزارت ارتباطات در وزارت مسکن و شهرسازی نیز میشود.»

حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس در گفت و گو با خبرآنلاین، علاوه بر تاکید بر اینکه ادغام وزارت ارتباطات در وزارت مسکن و شهرسازی با این مصوبه مجلس ممنوع است، گفت: چنانچه شورای نگهبان، رفع ابهام امروز مجلس را بپذیرد، دیگر آقای نیکزاد نمیتواند سرپرست وزارت ازتباطات شود و رئیس جمهور باید سریعتر شخص دیگری را به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرده یا او را از وزارت مسکن و شهرسازی عزل کند

شورای نگهبان مصوبه مجلس برای ممنوعیت ادغام وزارتخانه‌ها را تایید کرد

صبح امروز اما عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان با تایید رفع ابهام های صورت گرفته از سوی مجلس عنوان کرد این شورا مصوبه اخیر مجلس مبنی بر اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور ، در رابطه با ممنوعیت ادغام و انحلال وزارتخانه های موجود و انتزاع و جابه جایی و انحلال موسسات و سازمان ها را تایید کرده است.

وی که با مهر گفتگو کرده است، گفت: طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنجم که با اصلاحاتی در جلسه ششم دی ماه مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود، در جلسه امروز سه شنبه شورای نگهبان بررسی شد و مغایر با موازین شرع شناخته نشد . به متن مصوبه مجلس شورای اسلامی به این شرح بود :

از تاریخ تصویب این قانون هر گونه ادغام و انحلال وزارتخانه های موجود و انتزاع و جابه جایی و انحلال موسسات و سازمان ها و واحدهای زیر مجموعه وزارتخانه ها که به موجب قانون، تاسیس آنها تصریح گردیده ، متوقف می گردد .

تبصره 1- شورای عالی اداری مجاز به تغییرات خارج از چارچوب قوانین نیست.

تبصره 2- سرپرستی وزارتخانه فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است.

به این ترتیب به گفته وی، رئیس جمهور باید سریعتر شخص دیگری را به عنوان سرپرست این وزارتخانه معرفی کرده یا او را از وزارت مسکن و شهرسازی عزل کند.از این رو باید ظرف سه ماه آینده، رئیس جمهور نامزد مد نظر خود برای وزارت ارتباطات را به مجلس معرفی کند./خبرآنلاین

 

ویدیو مرتبط :
دستاوردهای وزارت ارتباطات در شركت ارتباطات زیرساخت

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

باهنر: دخالت مالی نیکزاد در وزارت ارتباطات قابل پیگرد قضایی است

باهنر: دخالت مالی نیکزاد در وزارت ارتباطات قابل پیگرد قضایی است / مهلت یک هفته‌ای برای معرفی سرپرست جدید

نایب رئیس مجلس گفت: رئس جمهور باید در اسرع وقت اولا سرپرست جدیدی غیراز وزرای فعلی را برای وزارت ارتباطات تعیین کند و ثانیا تا پیش از یازدهم اسفند وزیر جدید را برای کسی رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.

 

محمدرضا باهنر در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه وقتی رئیس جمهور، تقی‌پور را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات عزل و نیکزاد وزیر فعلی راه و شهرسازی را به سرپرستی وزارت ارتباطات منصوب کرد، مجلس حساسیت نشان داد، گفت: در پی این ادغام، مجلس طرحی را تصویب کرد که در اثر آن اولا ادغام وزارت‌خانه‌ها باید از این پس با نظارت و تصویب مجلس باشد‌ و ثانیا وزرای دیگر نمی‌توانند هم‌زمان سرپرستی وزارت‌خانه دیگری را در دست بگیرند.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از آنکه این مصوبه مجلس به تأیید شورای نگهبان رسید، قانون فوق از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد که در پی آن رئیس جمهور باید در اسرع وقت دو کار را انجام دهد، یکی اینکه سرپرستی غیر از نیکزاد برای وزارت ارتباطات تعیین کند و دیگر آنکه با توجه به اینکه فرصت سرپرست برای مدیریت بر وزارت خانه، حداکثر سه ماه است، در فکر معرفی وزیر پیشنهادی خود برای اخذ رأی اعتماد به مجلس باشد.

رئیس‌جمهور زمان اندکی برای معرفی سرپرست جدید وزارت ارتباطات دارد

وی با بیان اینکه قانون منع ادغام وزارت‌خانه‌ها و منع سرپرستی یک وزارت‌خانه از سوی وزیری دیگر، پنج شش روز است که ابلاغ شده، گفت: رئیس جمهور وقت بسیار کمی دارد تا فردی را سرپرستی وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات معرفی کند.

نیکزاد حق هیچ‌گونه دخل و تصرف در امور وزارت ارتباطات را ندارد

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با بیان اینکه نیکزاد سرپرست فعلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز طی چند روز آینده حق دخالت در امور وزارت ارتباطات را ندارد، تصریح کرد: بعد از اجرایی شدن این قانون، نیکزاد حق دخالت ندارد که البته تا اجرایی شدن این قانون ابلاغ شده، چند روزی فرصت مانده است.

وی با بیان اینکه حتما طی چند روز آینده باید این اتفاق رخ دهد، گفت: رئیس جمهور یک هفته وقت دارد تا سرپرست جدید را مشخص کند و کمتر از دو ماه نیز فرصت دارد تا فرد پیشنهادی را برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس معرفی کند.

نایب رئیس مجلس با یادآوری ابلاغ این قانون از سوی رئیس مجلس به دولت، افزود: از آنجایی که بر اساس این قانون، تسلط وزیری دیگر بر وزارت ارتباطات غیرقانونی می‌شود، نیکزاد دیگر حق هیچ گونه دخالتی در این وزارت‌خانه چه از نظر مالی و چه از نظر اداره امور آن را ندارد.

دخالت مالی نیکزاد در وزارت ارتباطات در محاکم قضایی قابل تعقیب است

باهنر ادامه داد: دخالت مالی نیکزاد در وزارت ارتباطات، به منزله تصرف غیر قانونی در اموال بیت‌المال و اموال عمومی تلقی می‌شود و این عمل وی، در محاکم قضایی قابل تعقیب خواهد بود.

وی با بیان اینکه قانون، عملا نیکزاد را برکنار کرده، تصریح کرد: ضرورتی ندارد تا نیکزاد برکنار شود و به طور طبیعی تا چند روز آینده برکنار می‌شود؛ ولی اگر رئیس جمهور اقدام عملیاتی نکرد، رئیس جمهور تخلف کرده و نیکزاد نیز از نظر قانونی حق هیچ دخالتی در امور وزارت‌ ارتباطات را ندارد.

رئیس‌جمهور باید زودتر از ۱۱ اسفند وزیر پیشنهادی ارتباطات را معرفی کند

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه آخرین مهلت رئیس جمهور برای معرفی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مجلس و کسب رأی اعتماد، یازدهم اسفند است، گفت: رئیس جمهور باید زودتر از این تاریخ اقدام کند تا در این تاریخ (یازدهم اسفند ماه) وزیر بتواند با داشتن مقام وزارت، در این وزارت‌خانه کار خود را آغاز کند.

رئیس جمهور ۱۱ آذر، تقی‌پور را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برکنار کرد.

بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رئیس جمهور حداکثر سه ماه می‌تواند برای یک وزارت خانه سرپرست تعیین کند و باید در کمتر از این مدت، وزیر مورد نظر برای وزارت‌خانه فاقد وزیر را به مجلس معرفی کند. همچنین بر اساس اصل‏ نود و چهارمقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،کلیه‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ باید به‏ شورای‏ نگهبان‏ فرستاده‏ شود. شورای‏ نگهبان‏ موظف‏ است‏ آن‏ را حداکثر ظرف‏ ده‏ روز از تاریخ‏ وصول‏ از نظر انطباق‏ بر موازین‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ مورد بررسی‏ قرار دهد و چنانچه‏ آن‏ را مغایر ببیند برای‏ تجدید نظر به‏ مجلس‏ بازگرداند. در غیر این‏ صورت‏ مصوبه‏ قابل‏ اجراست‏. /خانه ملت