نگاهی به دارایی‌های اختلاس‌گر میلیاردی؛امیر منصور آریا سی و چهارمین شركت بزرگ ایران

 

 

 

 

در حالی كه دیروز وزیر امور اقتصاد و دارایی از بازداشت مدیر عامل شركت توسعه سرمایه گذاری به اتهام اختلاس ۲۸۰۰ میلیارد تومانی خبر داد، نگاهی به گذشته نشان می دهد كه شركت متعلق به امیر منصور آریا به عنوان سی و چهارمین شركت بزرگ ایران در سال ۱۳۸۹ معرفی شده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وزیر اقتصاد دیروز بعد از جلسه غیرعلنی خود با نمایندگان مجلس رسما اعلام كرد كه براساس آخرین اطلاعات او متهم اصلی پرونده اختلاس اخیر در نظام بانكی دستگیر شده است. حسینی اگرچه به نام فرد بازداشت شده اشاره ای نكرد اما بدون شك این فرد مدیرعامل شركت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریاست.

اما در حالی كه حسینی خبر خروج پول های اختلاس شده از كشور را تكذیب كرد، در همین حال رییس كل بانك مركزی نیز اعلام كرد كه دارایی های شرکت "امیرمنصور آریا" بلوکه شده است.

به گفته بهمنی شركت امیر منصور آریا بیش از ۳۸ کارخانه دارد که سه کارخانه را هم همین اخیرا خریداری کردند که باید به آن رسیدگی بیشتری شود.

پیشتر پیمان نوری، رییس سازمان خصوصی سازی نیز به ایسنا اعلام كرده بود كه از ۳۰ اردیبهشت ۸۸ تا دوم خرداد ۸۹ مجموعا بخش یا کل سهام چهار شرکت به مجموعه سرمایه گذاری منتسب به امیر منصور آریا واگذار شد. این مجموعه ها شامل ۹۴.۹۶ درصد از سهام ماشین سازی لرستان، ۹۵.۲ درصد از سهام گروه صنعتی فولاد ایران، ۹۵ درصد از سهام مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) و ۳۹.۵ درصد از سهام فولاد اکسین بوده است.

اختلاس گر میلیاردی؛ سی وچهارمین شركت بزرگ ایران!

اما جالب اینجاست كه بدانید شركت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا كه این روزها اخبار اختلاس ۲۸۰۰ میلیارد تومانی آن فضای اقتصادی كشور را تحت تاثیر خود قرار داده، در سال مالی ۱۳۸۸ توانسته بود عنوان سی وچهارمین شركت بزرگ ایران را از آن خود كند.

در رده بندی ۱۰۰ شركت برتر ایران در سال گذشته شركت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا با فروشی معادل ۱۲ هزار و ۷۷۸ میلیارد ریال در سال مالی ۸۸ موفق شده بود، با صعود چشمگیر ۸۸ پله ای عنوان سی وچهارمین را در بین بزرگترین شركت های ایران به خود اختصاص دهد.

فروش این شركت در سال مالی ۱۳۸۷ تنها دو هزار و ۱۵۶ میلیارد ریال بود و این شركت در رده بندی قبلی شركت های بزرگ ایران رتبه ۱۲۲ را به دست آورده بود. به این ترتیب می توان نیجه گرفت كه فروش این شركت ظرف یك سال مالی پنج برابر شده است.

جالب اینجاست كه عمده تخلفات شركت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا نیز در همین مقطع زمانی كه این شركت به جمع ۱۰۰ شركت برتر ایران پیوست، رخ داده است.

شرکت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا هولدینگی بوده كه شرکت های زیرمجموعه آن در زمینه های مختلفی مانند صنایع غذایی، فلزی، معدنی، شیمیایی، برق، خدمات مهندسی، مشاوره، ماشین سازی و غیره فعالیت دارند..... /   خبرگزارى ایسنا

ویدیو مرتبط :
تصفیه آب نمایش گر دستگاه سی واتر شرکت تمدن آریا جزیره کیش

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

شیوه کشف اختلاس بزرگ/ امیر منصور آریا با یک اشتباه خود را لو داد

 

 

حجت‌الاسلام مصطفی پورمحمدی در مجمع طلاب و فضلای قمی حوزه‌ علمیه قم که چهارشنبه ‌شب در حسینیه حسینیه آیت‌الله مرعشی‌نجفی قم برگزار شد در پاسخ به سؤالی در مورد اختلاس 3 هزار میلیاردی اخیر و دلایل بروز آن اظهار کرد: نخست باید به معنای حقوقی اختلاس پرداخت زیرا حقوق‌دانان نظرات مختلفی بر روی این مسئله دارند اما می‌توان گفت ضعف اصلی مربوط به مقررات است.

وی افزود: برخی نظامات بانکی دارای ابهام و نارسایی هستند به همین دلیل اینگونه اتفاقات در آن رخ می‌دهد و ضعف مقررات نیز بیشتر به ضعف در اجرای قوانین مربوط است زیرا بسیاری از مقررات ابلاغ شده به بانک‌ها توسط آنها اجرا نشده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به ارسال 13 نامه از سوی ریاست این سازمان در طول سه سال گذشته برای شخص رئیس‌ جمهور و وزیر اقتصاد و نیز روسای بانک‌ها خاطرنشان کرد: تمام این مکاتبات مربوط به اجرا نکردن مقررات در بانک‌ها بوده است و اگر این قوانین به مرحله اجرا در‌ می‌آمدند اینگونه حوادث رخ نمی‌داد.

وی در پاسخ به سؤال دیگری در مورد اتهام به سازمان‌های مختلف در این پرونده گفت: عده‌ای به جای جبران و تلاش در راستای تکرار نشدن اینگونه اتفاقات، بیشتر سعی در نسبت دادن این مسئله به دیگران را دارند ولی باید توجه داشت که دستگاهی که در آن فساد صورت گرفته باید پاسخگو باشد هر چند سازمان بازرسی نیز در حوزه اختیارات قانونی خود تلاش می‌کند.

پورمحمدی با اشاره به برخی ممانعت‌ها و سنگ‌اندازی‌ها در این زمینه تصریح کرد: بیان این مسائل بیشتر موجب تشویش اذهان عمومی‌ می‌شود اما کسانی که مسئول هستند باید این مسئله را حل کرده و آن را جبران کنند زیرا ادعای کشف ماجرا موجب توجیه آن نمی‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه این سازمان به دنبال شفاف‌سازی در این پرونده است، اظهار کرد: نباید به افراد مختلف به راحتی اتهام وارد کرد و قوه قضائیه نیز برای حل این مشکل مصمم است.

وی در مورد گروه امیرمنصور آریا گفت: این گروه دارای گرایش و هویت سیاسی معارض با نظام نیست اما باید توجه داشت که هرگونه فساد موجب گردآمدن انواع فساد در اطراف خود می‌شود و ممکن است که با احراز برخی رانت‌ها در بخش‌های دیگر تبدیل به فساد سیاسی شود.

پورمحمدی دادستان کل کشور را مسئول توضیح در مورد این پرونده دانست و تصریح کرد: برخی افراد جریان انحرافی بنا به بعضی از ادعاها، با عوامل پرونده در ارتباط هستند اما در خصوص خود پرونده تاکنون چنین اطلاعاتی به سازمان بازرسی نرسیده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: سؤال اساسی این است که چرا با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد اقتصادی، چنین اتفاقاتی در کشور روی می‌دهد و باید توجه داشت که اگر دغدغه‌های ایشان تعقیب می‌شد، این وضعیت به وجود نمی‌آمد.

وی گفت: کار سختی در این زمینه پیش‌روی سازمان بازرسی است و موانع زیادی هم وجود دارد حتی برخی دوستان حز‌ب‌اللهی و بزرگان نیز به من توصیه می‌کنند که رعایت کرده و جانبدارانه و با نگاه خاص برخورد کنم.

پورمحمدی یکی از موانع سازمان بازرسی در دوران تصدی خود بر ریاست آن را، کنار گذاشته شدن خود از دولت دانست و عنوان کرد: به مرور زمان برخی واقعیات مشخص می‌شود و من نیز این مطالب را به صورت مکتوب ارائه دادم اما تاکید زیادی بر روی من انجام گرفت و امکان تخلف نیز وجود نداشت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه به سیر مراحل کشف اختلاس در بانک صادرات پرداخت و اظهار کرد: دلیل اصلی کشف این ماجرا،‌ اشتباه عوامل تقلب بود و رئیس بانک صادرات نیز پس از اطلاع از قضیه، در نامه‌ای به وزرای اقتصاد و اطلاعات و نیز ریاست سازمان بازرسی درخواست پیگیری ماجرا را کرد.

وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور فرآیندهای نظارتی در دستگاه‌های مختلف را بررسی می‌کند که در این زمینه در سال 88 در بررسی پرونده‌های بانک ملی مشخص شد که گروه امیرمنصور آریا با گزارش‌های خلاف موفق به دریافت 115 میلیارد تومان وام از این بانک شده است و در ادامه نیز در پرونده‌ دیگری رشوه اعضای این گروه برای دریافت وام به اثبات رسید که این مسائل موجب حساس شدن سازمان بازرسی بر روی این گروه شد.

پورمحمدی واریز 200 میلیارد تومان به حساب بانک مرکزی و نیز 135 میلیارد تومان هزینه‌های دیگر این گروه برای تشکیل بانک را نیز حاصل استفاده از اسناد تقلبی دانست و تصریح کرد: این گروه در سال 89 موفق به اخذ مجوز تشکیل بانک شد که سازمان بازرسی با توجه به تحقیقات خود در اوایل مرداد ماه در نامه‌ای به بانک مرکزی فعالیت آنها را ممنوع اعلام کرد و در این زمان رئیس این گروه در نامه‌ای به من ضمن تهدید ضمنی، مسئولیت بیکاری 17 هزار کارگر زیر پوشش گروه خود را متوجه سازمان بازرسی دانست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در تحقیقات بعدی به نظر قاطع رسیدیم که این گروه مخل اقتصاد کشور است و باید جلوی آنها گرفته شود زیرا حجم تقلب آنها از اسفند 88 تا مرداد ماه سال جاری به رقم بالای هزار و 800 میلیارد تومان رسیده بود.

وی تاکید کرد: با جلوگیری از تشکیل بانک توسط این گروه، نظم اقتصادی آنها دچار اخلال شد و مجبور شدند که ال‌سی‌های ساختگی را در جای دیگری نقد کنند که این مسئله موجب آشکار شدن تقلب آنها شد و بیان این نکته نیز ضروری است که اگر این مسئله کشف نمی‌شد،‌ آنها به قهرمانان ملی تبدیل می‌شدند زیرا تا آن زمان نیز خود را به عنوان قهرمان صنعت معرفی می‌کردند.

پورمحمدی مهم‌ترین وظیفه سازمان بازرسی را نهادینه کردن فرهنگ نظارت در کشور دانست و اظهار کرد: ما برای نظارت‌پذیری تربیت نشده‌ایم به همین دلیل نخست باید این فرهنگ را در کشور ایجاد کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی در مورد اتهام فساد مالی به برخی اشخاص حاضر در دولت گفت: هر پرونده‌ای دارای مراحلی است که در صورت نیاز اقدام به بازداشت نیز صورت می‌گیرد.

وی همچنین در مورد نظارت بر حوزه‌های علمیه تصریح کرد: سازمان بازرسی بر اساس قانون مجاز است که هرجا از بیت‌المال و منابع عمومی استفاده می کنند وارد شود اما تاکنون روال کار بدین صورت بوده که بزرگان حوزه با وسواس خاصی مشکلات درون حوزه‌ها را حل کرده‌اند و این تدبیر رویه کار ما بوده است.

پورمحمدی با اشاره به تلاش برخی از روسای پیشین سازمان بازرسی برای افزایش اختیارات قانونی اظهار کرد: شورای نگهبان این امر را بر خلاف قانون اساسی کشور می‌داند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با کنار گذاشته شدن خود از دولت گفت: رئیس‌جمهور دارای حق قانونی برای این کار است و این مسئله ناشی از اختلاف سلیقه و دیدگاه بود هرچند یادآوری این مسائل به نفع مردم و کشور نیست.

وی در ادامه به نقش مهم رسانه‌ها اشاره کرد و افزود: برخی اوقات مکاتبات ما با دیگر دستگاه‌ها تاثیری ندارد اما درج بعضی مسائل در روزنامه‌ها موجب می‌شود که مسئولان به سرعت درصدد پاسخگویی برآیند که در این زمینه باید گفت مقوله امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک حوزه تاثیرگذار نظارتی مطرح بوده و بیان برخی مسائل در فضای باز تاثیر بسزایی در حل مشکلات دارد..../تحلیل:عصرایران