اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

نکاتی درباره کد رهگیری قرداد های مسکن


رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران گفت: در قرداد های خرید و فروش خانه برای صدور کد رهگیری جدید بایدحتما کد قبلی باطل شود، اما این ساختار برای قردادهای اجاره وجود ندارد و بار حقوقی هر گونه مشکل در زمینه قراردادهای اجاره به عهده مالک است.

ایسنا: حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران درباره صدور کد رهگیری قراردادهای مسکن اظهار کرد: اخذ کد رهگیری اساسا برای کلیه قراردادها اجباری است .

وی تاکید کرد: کلیه قراردادها اعم از خرید و فروش، رهن و اجاره مکلف به صدور کد رهگیری هستند و به هیچ عنوان صدور این کد اختیاری نیست.

وی با بیان این که در این راستا تمام مردم برای قرداد هایشان باید کد رهگیری بگیرند، تصریح کرد: بر اساس ماده 28 قانون نظام امور صنفی در صورت صادر نشدن کد رهگیری برای قراردادها در بنگاه ها ، بر اساس قانون این امر تخلف است و می‌توان اقدام به پلمپ آن واحد کرد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به این که مشاوران املاک حق دریافت مبلغ اضافی علاوه بر حق‌الزحمه (کمیسیون) برای صدور کد رهگیری ندارند، افزود:‌ شهروندان در صورت بروز هر گونه مشکل در این زمینه می‌توانند با شماره تلفن 7334 در هر نقطه از کشور که هستند، تماس گیرندو موارد را اطلاع دهند.

عقبایی خاطرنشان کرد: در قراردادهای خرید و فروش برای صدور کد جدید ، بایدکد قبلی باطل شود .

وی با بیان این که در قراردادهای اجاره برای راحت تر بودن مردم این ساختار وجود ندارد، گفت: در طول سال صدها هزار قرارداد اجاره منعقد می‌شود که مالکان نمی‌توانند به طور سالیانه کد رهگیری‌ها را باطل کنند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد:‌ در صورت هر گونه مشکل در زمینه قراردادهای اجاره بار حقوقی به عهده مالک است و امکان پیگیری از طریق قانونی وجود دارد.

شناسنامه فنی ملکی، مطالبه جدی مشاوران املاک

عقبایی در ادامه درباره ضرورت شناسنامه دار شدن ساختمان ها گفت: در صورتی که زیرساخت های اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان در بخش های دیگر به وجود بیاید، به مشاوران املاک تکلیف می کنیم تا این شناسنامه را به عنوان یک سند الزامی در معاملات خرید و فروش مسکن مطالبه کنند.

وی با بیان اینکه در تمامی مراحل تولید مسکن از خرید زمین گرفته تا ساخت، عرضه و فروش، عوامل مرتبط باید در شناسنامه فنی ملکی دخیل باشند افزود: قبل از ساخت یک ساختمان، زمین مورد نظر علاوه بر سند، باید دارای شناسنامه نیز باشد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک شناسنامه زمین را شامل جنس و مقاومت خاک و ساختار تخصصی زمین در منطقه مورد نظر دانست و تصریح کرد: در شناسنامه ساختمانی که در این زمین ساخته می شود، باید مشخصات و هویت مهندسان، ناظران، سازنده، پیمانکار، کارگران و سایر عوامل دست اندرکار درج شود.

عقبایی در ادامه با تاکید بر اینکه در هنگام عرضه و فروش مسکن، یکی از شاخص ها باید این باشد که مشاوران املاک ملک فاقد شناسنامه را اصلا معامله نکنند، افزود: پیگیری شناسنامه از سوی مشاوران املاک مستلزم آن است که این سند را با یک عزم ملی و عمومی دنبال و تمامی املاک کشور را دارای شناسنامه کنیم.

وی درباره پیش شرط نهادینه کردن شناسنامه فنی در بین قشر مشاوران املاک گفت: اگر زیرساخت های اجرای آن در بخش های دیگر کشور به وجود بیاید و در شهرهای بزرگ برای 30 تا 40 درصد از ساختمان ها شناسنامه صادر شود، ما نیز در اتحادیه به مشاوران املاک تکلیف می کنیم تا شناسنامه ساختمان را به عنوان یک سند الزامی در معاملات خرید و فروش مسکن مطالبه کنند.

عقبایی با بیان اینکه اجرای شناسنامه فنی ملکی می تواند ضریب امنیت ساختمان و امنیت عمومی را بالا ببرد، اظهار کرد: برای اینکه شناسنامه در قراردادهای خرید و فروش تعریف و مطالبه شود، باید در کل کشور، دبیرخانه، نهاد یا سازمان مستقلی در این خصوص فعالیت کند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران افزود: با گذشت زمان این شناسنامه ها نیاز به تغییر دارند و با استناد به آن می توان از عمر استاندارد سیستم های تاسیساتی و... در یک ساختمان مربوطه مطلع شد و در صورتی که عمر آنها براساس این شناسنامه منقضی شده باشد، ملک اعتبار لازم برای معامله را نخواهد داشت. پس ابتدا ساختمان باید تعمیر و شناسنامه آن اصلاح شود و سپس انجام معامله مجاز و پایدار باشد.

عقبایی با بیان اینکه در جوامع امروزی شناسنامه افراد ابزاری است که به آنها هویت می بخشد، گفت: هویت اجتماعی هر انسانی را به جز شخصیت ذاتی وی، می توان از شناسنامه او تشخیص داد. اگر افرادی که در یک جامعه زندگی می کنند، شناسنامه نداشته باشند، درواقع از نظر تعاملات اجتماعی افرادی فاقد هویت هستند. لذا ساختمانی هم که شناسنامه ندارد، فاقد هویت و اعتبار است.

وی با بیان اینکه در سراسر دنیا مصرف کنندگان شناسنامه کالاهای مصرفی را مطالبه می کنند ادامه داد: از دیدگاه تمامی کارشناسان در جوامع امروزی کالاهای مصرفی بدون مهر استاندارد، غیراستاندارد تلقی می شود و فاقد اعتبار است. سازمان های بین المللی استاندارد که ایزو یا استاندارد بین المللی را برای یک کالای مصرفی تنظیم می کنند، زمانی برای یک کالا هویت و اعتبار قایلند که آن کالا شناسنامه دار باشد.

عقبایی در پایان خاطر نشان کرد: در این میان برای هویت بخشیدن به خانه نیز به عنوان محلی برای سکونت و آرامش و به عنوان کالایی که بیشترین سهم سرمایه فرد در طول زندگی متعلق به آن است، باید یک ایزو و استاندارد بین المللی یا حداقل استاندارد منطقه ای برای آن تعریف شود.


ویدیو مرتبط :
صدور کد رهگیری برای معاملات مسکن

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

کد رهگیری در معاملات مسکن اختیاری شد



اخبار,اخباراقتصادی,کد رهگیری در معاملات مسکن


 اخبار اقتصادی  - کد رهگیری در معاملات مسکن اختیاری شد

به استناد رای دیوان عدالت اداری، صدور کد رهگیری فقط در بنگاه‌های املاک حالت اجباری دارد و آن دسته از متعاملین که بدون مراجعه به بنگاه، مستقیم به دفترخانه می‌روند، برای اخذ مفاصا حساب مالیاتی، دیگر نیازی به گرفتن کد رهگیری نخواهند داشت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت فردی که شرط سازمان امور مالیاتی مبنی بر «اجبار به اخذ کد رهگیری از بنگاه‌های مسکن پیش از صدور مفاصا حساب مالیاتی برای ملک مورد معامله» را مغایر با قانون تسهیل تنظیم سند دانسته بود، پس از بررسی و دریافت دفاعیه سازمان مذکور، با صدور رای شماره 1218، بخشنامه سازمان امور مالیاتی را خلاف قوانین تشخیص داد و آن را ابطال کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، به استناد رای دیوان عدالت اداری، صدور کد رهگیری فقط در بنگاه‌های املاک حالت اجباری دارد و آن دسته از متعاملین که بدون مراجعه به بنگاه، مستقیم به دفترخانه می‌روند، برای اخذ مفاصا حساب مالیاتی، دیگر نیازی به گرفتن کد رهگیری نخواهند داشت.

دیوان عدالت اداری با این رای، اخذ کد رهگیری در معاملات خرید و فروش مسکن را اختیاری کرد.


مصوبه دولت دهم که به موجب آن دریافت کد رهگیری برای همه معاملات خرید و فروش مسکن از 5 سال پیش اجباری شده بود، در جریان رسیدگی به شکایت فردی در این خصوص، از سوی دیوان عدالت اداری لغو شد.

طرح رهگیری معاملات مسکن  و صدور کد رهگیری  برای خرید و فروش ملک از ابتدای دولت دهم با دستور رئیس‌جمهور وقت، به صورت ویژه پیگیری شد با این هدف که همه متعاملین مسکن (خریدار و فروشنده)، در سراسر کشور، ملزم شوند در زمان انجام معامله، یک کد رهگیری از بنگاه املاک دریافت کنند.

در آن زمان با توجه به مخالفت سازمان ثبت اسناد با این طرح، آن دسته از متعاملین که بدون مراجعه به بنگاه به تفاهم می‌رسیدند و مستقیم برای انتقال ملک و دریافت سند رسمی به دفترخانه‌ها مراجعه می‌کردند، از دریافت کد رهگیری عملا معاف بودند. این اتفاق باعث شد در سال 88،  در دولت وقت، مصوبه‌ای به تصویب برسد مبنی بر آنکه سازمان امور مالیاتی مکلف شود قبل از صدور مفاصا حساب مالیاتی برای نقل و انتقال رسمی ملک، کد رهگیری را از خریدار و فروشنده مطالبه کند.

این مصوبه با توجه به اینکه ارائه مفاصا حساب مالیاتی به سردفتر پیش از صدور سند محضری الزامی است، باعث شد در طول 5 سال اخیر، اخذ کد رهگیری از بنگاه‌های املاک برای همه معاملات خرید و فروش مسکن به حالت اجباری درآید.

اما، هم اکنون به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، این اجبار لغو و صدور کد رهگیری برای معاملات مسکن اختیاری شده است.

«ایسنا» با انتشار متن رای دیوان عدالت اداری در این خصوص، نوشته است: دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت فردی در خصوص علت اجبار به اخذ کد رهگیری در معاملات خرید و فروش مسکن، بخشنامه مورخ 7 /2/ 88 سازمان امور مالیاتی را مبنی بر صدور مفاصا حساب مالیاتی مشروط به رویت کد رهگیری خلاف قوانین از جمله قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی دانسته و آن را خارج از حدود و اختیارات این سازمان عنوان کرده است و با استناد به همین موضوع مصوبه مذکور را لغو کرده است.

مفاصا حساب مالیاتی یکی از مدارکی است که فروشنده قبل از انتقال سند به خریدار باید آن را از سازمان امور مالیاتی دریافت کند و پس از آن نسبت به انتقال سند اقدام کند.


  اخباراقتصادی  - دنیای اقتصاد