اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

نوبخت: طبق قانون می‌توان از همه‌پرسی استفاده کرد



اخبار,اخبار سیاسی , محمدباقر نوبخت

 

اخبار سیاسی - نوبخت: طبق قانون می‌توان از همه‌پرسی استفاده کرد

سخنگوی دولت با اشاره به برخوردهای صورت گرفته نسبت به اظهارات اخیر رئیس جمهور در مورد اجرای همه پرسی، گفت: مطابق اصل ششم قانون اساسی مسئله همه پرسی به عنوان یکی از روش‌های رجوع به آرا و افکار مردم تعیین شده است.

محمدباقر نوبخت در جلسه امروز هیأت دولت در جمع خبرنگاران به اصل 59 قانون اساسی اشاره کرد و افزود: مطابق این اصل در مسائل بسیار مهم اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی با جلب دو سوم آرای نمایندگان مردم و تائید آن‌ها می توان با مراجعه مستقیم به آرای مردم از همه پرسی استفاده کرد.
 
سخنگوی دولت در ادامه به اصل 177 قانون اساسی اشاره و اظهار کرد: در موارد ضروری برای اصلاح قانون اساسی مقام معظم رهبری پس از مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام حکمی را به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند که می تواند از طریق مراجعه به آرای عمومی و تصویب اکثریت شرکت کنندگان در همه پرسی تعیین تکلیف شود.
 
نوبخت همچنین با اشاره به اصل 113 قانون اساسی خاطر نشان کرد: بر اساس این اصل رئیس جمهور پس از مقام معظم رهبری عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را برعهده دارد.
 
وی ادامه داد: آیا این‌که مسئول اجرای قانون اساسی به اصل قانون اساسی مبنی بر استفاده از همه پرسی اشاره کند و بگوید خوب است به اقتضا از این اصل استفاده شود و البته مصداقی را تعیین نکند اشکال دارد؟
 
وی تاکید کرد: طرح مسئله اجرای همه پرسی بدون مصداق کار خلاف قانونی نیست و این همه اظهار نگرانی با الفاظی که زیبنده مقام دوم کشور و نظام صورت می گیرد سنجیده و مورد تائید نخواهد بود.
 
نوبخت ادامه داد: ممکن است حتی عده‌ای همین حرف های من را توهین به خودشان بدانند و من احساس می‌کنم قرار است دولت را در مظان اتهام قرار دهند تا همیشه جنبه تدافعی داشته باشد، در حالی که ما از ابتدا به دنبال حاشیه سازی نبودیم و فکر نمی کنم در شرایط تحریم ها و کاهش قیمت نفت این اقدامات درست باشد.
 
وی تاکید کرد: البته تاکید می کنم در هر شرایطی کشور را اداره خواهیم کرد و همانطور که در جنگ تحمیلی در مقابل حملات نظامی پیروز شدیم در مقابله حملات اقتصادی نیز سربلند خواهیم بود و ضعفی از ما دیده نخواهد شد.
 
سخنگوی دولت همچنین در رابطه با ضرورت همکاری دولت و مجلس در بحث بررسی بودجه سال 94، گفت: این تعامل از دو سمت در حال پیگیری است اول اینکه به طور مستقیم همه کارشناسان دولت و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به نمایندگی از دولت در دفاع از لایحه بودجه در کمیسیون‌های مختلف مجلس شرکت می‌کنند تا به صورت رسمی با همفکری و هم‌رایی بتوانیم نسبت به تصویب بودجه سال 94 اقدام کنیم.
 
نوبخت ادامه داد: همچنین به تناسب سلسله نشست‌هایی برگزار می‌کنیم که از جمله نمایندگان در دفتر معاون اول جلسه‌ای داشته‌اند و در مورد بودجه بررسی‌های لازم انجام شده است تا نگاه‌ها نزدیکتر شود و بتوانیم قانون کاملی ارائه کنیم.
 
سخنگوی دولت در جواب سوالی در رابطه با صحبت‌های اخیر یکی از نمایندگان در مجلس مبنی بر تکرار برداشت غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی و اینکه اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر عدم برداشت از صندوق توسعه ملی به صورت غیرقانونی کذب است، گفت: من فکر می‌کردم با بیانیه مشترکی که منتشر شد و امضای اعضای کمیسیون و نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مساله تمام شده باشد.
 
وی با اشاره به انتشار این بیانیه، گفت: حتی برخی سایت‌ها عینا متن دست‌نویس این بیانیه را منتشر کرده‌اند که در تاریخ 26/ 12/ 92 مبلغ 4.1 میلیارد دلار از حساب صندوق که به ریال تبدیل شده است از منابع فروش نفت بوده است.
 
نوبخت گفت: من در جلسه پیشین هیات دولت که در مورد این مساله توضیحات لازم را دادم، به کسی اهانت نکردم و تصورم این است که عده‌ای قصد ادامه دادن این مطلب را دارند.
 
سخنگوی دولت همچنین با اشاره به اینکه یکی از طرف‌های اصلی موضوع برداشت 4.1 میلیارد دلار صندوق توسعه ملی است که اسناد آن نیز قابل انتشار هستند، گفت: اثری از برداشت 4.1 میلیارد دلار در طرازنامه صندوق توسعه ملی وجود ندارد.
 
وی تصریح کرد: البته من پاکدامنی و شریف بودن افراد را نفی نمی‌کنم اما احساس می‌کنم عده‌ای می‌خواهند این مساله را ادامه دهند و ما ترجیح می‌دهیم که سکوت کنیم و در این میدان بازی نکنیم و البته معتقدیم مجلس باید هر مساله‌ای را که ضرورت دارد پیگیری کند و کارش را به خوبی انجام دهد پس ما اقدام مجلس را تایید می‌کنیم.
 
نوبخت در جواب سوال دیگری در مورد بخشنامه اخیر معاون اول برای عدم اظهارنظر مخالف مدیران در مجلس و برخوردهای جدی با آنها، گفت: دولت بر اساس منابعی که داشته است و بررسی‌های انجام شده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اعتبارات مربوط به دستگاه‌های مختلف را تخصیص داده است که این نظر در جلسه هیات وزیران نیز به تصویب رسیده است. البته ممکن است تعدادی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نسبت به اعتباری که به آنها تخصیص داده شده اعتراض داشته باشند که نظر آنها برای ما محترم است اما این تصمیم با توجه به منابع محدود موجود اتخاذ شده است که به تصویب هیات وزیران رسیده است.
 
سخنگوی دولت ادامه داد: انتظار نداریم که یک عضو از وزارتخانه‌ها و یا دستگاه‌های مختلف پس از تصویب اعتبارات مربوط به هر یک از این دستگاه‌ها با مراجعه به نمایندگان مجلس بخواهد تا تغییری در بودجه مربوط به دستگاه متبوع خود ایجاد کند. البته معتقدیم که نیت این افراد خیر است اما این کار را نادرست می‌دانیم.
 
نوبخت همچنین در جواب سوال دیگری در مورد امتیازاتی که به واردات کالاهای ترکیه‌ای داده شده و تاثیر آن در تولیدات داخلی، تصریح کرد: بین ما و ترک‌ها اختلافاتی پیش آمده بود مبنی بر استفاده وسایل نقلیه ترانزیتی آنها از گازوئیل ارزان قیمت در کشور ما؛ که در نهایت قرار بر این شد تا وسایل نقلیه آنها پلمپ شوند تا نتوانند از سوخت داخل ایران با قیمت ارزان‌تر استفاده کنند اما این موضوع باعث صف‌های طویل برای پلمپ شدن وسایل نقلیه می‌شد که کار را سخت می‌کرد بنابراین در نهایت توافقاتی ایجاد شد تا واردات کالاهایی که کشور به آنها نیاز دارد با سهولت انجام شود و خودروهای آنها نیز نتوانند در داخل کشور ما سوخت‌گیری کنند.
 
سخنگوی دولت همچنین در جواب سوالی در مورد دریافت مالیات‌ها و وضعیت آن در بودجه سال 94، گفت: بدون اینکه نرخ مالیاتی را در بودجه 94 افزایش دهیم، تلاش کردیم پایه مالیاتی را گسترش دهیم و در این راستا اعتبارات کافی را به سازمان امور مالیاتی دادیم تا شناسایی‌های لازم را انجام دهند.
 
نوبخت همچنین در جواب سوالی در مورد اظهارات اخیر انجمن روزنامه‌نگاران مبنی بر کارشکنی‌های وزارت کار برای بازگشایی این انجمن، گفت: از وزیر کار دعوت خواهم کرد تا در جلسه آینده هیات دولت توضیحات لازم پیرو این مساله را ارائه دهند.
 
وی همچنین در رابطه با تلاش‌های دولت مبنی بر کاهش وابستگی بودجه به نفت، توضیح داد: بودجه کل 836 هزار میلیارد تومان است و بودجه عمومی 267 هزار میلیارد تومان که منابع عمومی حدود 224 هزار میلیارد تومان است و درآمدهای ناشی از فروش نفت 71 هزار میلیارد تومان یعنی کمتر از یک سوم که بی‌سابقه بوده است. البته اگر مجلس طرحی مبنی بر کاهش استفاده از منابع درآمدهای نفتی در بودجه داشته باشد ما از آن استقبال می‌کنیم.
 
سخنگوی دولت همچنین در رابطه با سوالی مبنی بر استفاده از اراضی جدید برای شهرک‌های صنعتی، گفت: این مساله به معنای عدم رفع موانع شهرک‌های موجود نیست و ما لایحه رفع موانع سرمایه‌گذاری و خروج از رکود را در این راستا دنبال می‌کنیم.
 
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دولت ادعا کرده است با درآمد نفتی 35 دلار و صفر دلار نیز می‌تواند کشور را اداره کند، این امر چگونه تحقق‌پذیر است، گفت: در حال حاضر درآمد نفتی تعیین شده در بودجه سال 94، 71 هزار میلیارد تومان است که اگر این بودجه به صفر تبدیل شود ما سعی می‌کنیم بودجه جاری و عمرانی را به اندازه 71 هزار میلیارد تومان کاهش دهیم و تلاش‌مان این است که کمتر از طرح‌های عمرانی کم کنیم.
 
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: پیش‌بینی ما این است که تا پایان سال، 31 هزار میلیارد تومان عدم تحقق داشته باشیم اما کشور را اداره خواهیم کرد البته به طور طبیعی سختی‌هایی وجود خواهد داشت و ما تردیدی نداریم که پشت مساله کاهش قیمت نفت فقط دلایل اقتصادی وجود ندارد بلکه اغراض و مطامع سیاسی وجود دارد اما ما همان‌طور که در جنگ تحمیلی و در برابر فشارهای نظامی با وجود خسارت‌هایی که به کشورمان وارد شد، به پیروزی رسیدیم در مقابله با حملات اقتصادی نیز به لطف خداوند سربلند خواهیم بود چون کشور منابع زیادی دارد و قطعا می‌توانیم از این منابع در چارچوب قانون بهره بگیریم.
 
نوبخت همچنین در جواب سوالی در مورد انتخاب معاون سیاسی وزارت کشور، گفت: بررسی‌ها و سوالات لازم را در این زمینه انجام خواهم داد.
 
سخنگوی دولت در رابطه با استفاده از سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج، گفت: در سفرهای رییس‌جمهور و وزرا و نمایندگان جمهوری اسلامی در خارج از کشور این مساله اعلام شده و تضمین کافی وجود دارد و آرزو می‌کنیم با رفع تحریم‌های ظالمانه تردیدهای فعلی در بین سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور برطرف شود.
اخبار سیاسی - ایسنا


ویدیو مرتبط :
انتقاد نوبخت از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

طبق قانون استفاده از صندوق‌ الکترونیکی باید با تأیید شورای نگهبان باشد/نهادهای مورد توافق صندوق الکترونیکی را تایید نکردند



اخبار,اخبارانتخابات ,انتخابات  مجلس

عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: سه نهادی که گفته شده صندوق‌ الکترونیکی را تأیید کرده‌اند در 2 مورد آن را رد و در یک مورد استفاده از آن را بجز در موارد غیرمحرمانه مجاز دانسته است.

 طبق قانون استفاده از صندوق‌ الکترونیکی باید با تأیید شورای نگهبان باشد/نهادهای مورد توافق صندوق الکترونیکی را تایید نکردند

نجات‌الله ابراهیمیان عضو حقوقدان شورای نگهبان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به اظهارات روز گذشته (چهارشنبه) رئیس ستاد انتخابات کشور درباره انتخابات الکترونیکی، گفت: طبق قانون استفاد از صندوق الکترونیکی برای اخذ رأی در انتخابات باید با تأیید نظر شورای نگهبان باشد و نه با هماهنگی این شورا.

وی افزود: اکثریت اعضای شورای نگهبان عنوان کردند که استفاده از صندوق‌های الکترونیکی با وضعیت فعلی را برای انتخابات پیش‌رو تأیید نمی‌کنند، چراکه این صندوق‌ها از سوی نهادهایی که مورد توافق بوده تأیید نشده و اگر صندوق‌ها به تأیید شورای نگهبان نرسد استفاده از آنها در انتخابات میسر نیست.

عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار داشت: پیش از این مراحلی از فرایند انتخابات که قبلاً به صورت الکترونیکی انجام می‌شده همچون موضوع احراز هویت و امثال آن اساساً موضوع بحث نبوده و کماکان به همان ترتیب قبلی اجرا خواهد شد. آنچه موضوع مورد بررسی وزارت کشور و شورای نگهبان است صندوق‌های جدید الکترونیکی است که تنها برای اخذ رأی استفاده می‌شود.

ابراهیمیان خاطرنشان کرد: سه نهادی که معاون سیاسی کشور عنوان کرده که صندوق‌های الکترونیکی را تأیید کرده‌اند این تأیید را نداشته‌اند و تنها یکی از آنها عنوان کرده که این صندوق‌ها در مواردی که فاقد طبقه‌بندی هستند و محرمانه نیستند قابل استفاده است، در صورتی که انتخابات یک امر طبقه‌بندی شده و محرمانه است و دو نهاد دیگر نیز این صندوق‌ها را تأیید نکرد‌ه‌اند.

وی در پایان گفت: شرکت صنایع الکترونیک ایران، مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک و پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه امام حسین (ع) سه نهادی بودند که در مورد صندوق‌های الکترونیکی نظر خود را اعلام کرده‌اند اما چون نامه‌‌های مرتبط با این موضوع محرمانه است باید بررسی شود و در صورت صلاحدید متن نامه‌های این سه نهاد در خصوص صندوق‌های الکترونیکی منتشر خواهد شد.

 

 اخبار انتخابات  مجلس  - فارس