نوبخت: دولت با کاهش تورم کارمندان را یاری می‌کند نه افزایش حقوق

اخبار اقتصادی - نوبخت: دولت با کاهش تورم کارمندان را یاری می‌کند نه افزایش حقوق

 محمد باقر نوبخت مبنای نظری بودجه سال را 93 تبعیت از اسناد فرادستی نظام و برخورداری از سازوکارها و روش‌های نوین دنیا عنوان و اظهار کرد: لایحه بودجه سال آینده برگرفته از عملکرد قانون برنامه چهارم و پنجم طی سه سال گذشته است.
 
مردم از افزایش حقوق و کاهش قدرت خرید خوشحال نمی شوند
وی در مورد میزان در نظر گرفته شده برای افزایش حقوق کارمندان به 18 درصد در سال آینده توضیح داد: با افزایش مخارج و یا تزریق پول به اقتصاد شاید بتوان به مردم کمک کرد، اما منجر به تورم می‌شود این درحالی است که مردم از این‌که به طور اسمی درآمدشان افزایش یابد اما قدرت خرید بالا نداشته باشند خوشحال نخواهد شد، بنابراین ما هیچ اقدامی را که موجب افزایش تورم شود انجام نمی‌دهیم.
 
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تاکید کرد: ما کمک به کارکنان دولت را از طریق کاهش تورم دنبال می‌کنیم نه افزایش غیرواقعی حقوق آنها، براین اساس آنچه که دولت می‌تواند به حقوق کارکنان کمک کند 18 درصد و رشد رفاه اجتماعی 24 درصد بود.
 
عذرخواهی و تشکر نوبخت از کارکنان دولت
نوبخت با بیان این‌که جامعه باید به ما اعتماد کند و ما تلاش می‌کنیم تا هر سال و هر ماه قدرت خرید آنها را به ویژه برای کارکنان افزایش دهیم، گفت: از کارکنان دولت به دلیل خدمات و کمک‌های که به ما می‌کنند تشکر و از بابت این‌که منابع ما به گونه‌ای نیست تا بتوانیم آنچه را که شایسته آنهاست عذرخواهی می‌کنم و مطمئن باشند که در آینده جبران خواهیم کرد.
 
به بازنشستگان به اندازه شاغلان رسیدگی خواهد شد
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در مورد حقوق بازنشسته‌ها در سال آینده نیز گفت: مطمئن باشید هر آنچه برای شاغلان در نظر می‌گیریم برای بازنشستگان نیز اجرایی خواهد شد، چرا که معتقدیم هزینه‌های آنها حتی نسبت به شاغلین بالاتر است.
 
افزایش ضریب مالیاتی حقوق بگیران بی انصافی است
وی هم‌چنین در مورد این‌که آیا افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت در بودجه 93 به معنای افزایش میزان مالیات‌دهی کارکنان دولت نیز خواهد بود، تصریح کرد: ما به هیچ عنوان به دنبال افزایش ضریب مالیاتی حقوق‌بگیران مانند کارکنان دولت و یا کسبه‌ای که آنها را می‌شناسیم و مالیات پرداخت می‌کنند نیستیم چرا که بی‌انصافی است هر ساله از همین افراد مالیات بگیریم تا از این طریق درآمد‌های مالیاتی دولت افزایش یابد.
 
به گفته معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور دولت به دنبال این است که با شناسایی افراد مالیات‌گریز که با استفاده از سامانه قوی و فناوری به‌روز توسط وزارت اقتصاد انجام خواهد شد، به جای افزایش مالیات گروه‌های قبلی افراد جدیدی را به صف دریافت مالیات اضافه کنیم.
 
به آنچه که می گوییم پایبندیم
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که دولت یازدهم وظیفه خود می‌داند تا به آنچه که می‌گوید عمل کرده و پایبند باشد، بیان کرد: این در حالی است که رییس جمهور اعلام کرد در پایان 100 روز گزارشی را ارائه خواهد کرد که اجرایی شد یا این‌که گفته شد گشایشی در کوتاه‌مدت در امور جامعه ایجاد می‌شود که براین اساس بلافاصله در 17 شهریورماه مصوبه‌ی 35 بندی تهیه و مبنای کار قرار گرفت یا این‌که گفته بودیم بودجه را به وقت تحویل می‌دهیم و این کار را نیز کردیم.
 
نوبخت با تاکید کرد: دولت می‌خواهد به طور جدی، متعهد، منضبط و قانون‌مند به قول‌های خود عمل کند.
 
استفاده از منابع نفتی در شرایط مطلوبی نیست
وی با اشاره به میزان وابستگی بودجه 93 به فروش نفت افزود: در سال جاری یک میلیون بشکه نفت خام، 300 هزار بشکه میعانات گازی و 120 هزار میعانات گازی در حوزه پتروشیمی صادر می‌کنیم. بنابراین آنچه که قرار است از ظرفیت نفتی کشور در سال 93 نیز استفاده شود، مانند سال 92 خواهد بود.
 
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تاکید کرد: با وجود ظرفیت چهار میلیونی کشور برای تولید نفت وضعیت کنونی اصلا مناسب نیست، چرا که همواره از منابع نفتی به صورت خام‌فروشی استفاده کرده و باید به سمت فروش فرآورده‌های آن و تقویت منابع روزمینی حرکت کرد.
 
حرف های جدی بودجه 93 برای کاهش تورم و نرخ بیکاری
نوبخت با اشاره به این‌که دولت در تلاش است تا در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور در سال 93 تا مثبت سه درصد افزایش یابد، گفت: طبق برنامه‌ی پنجم باید تورم تا هشت درصد مهار شده و نرخ بیکاری کاهش یابد. این در حالی است که هر دوی این نرخ‌ها بالاست ، بنابراین بودجه سال 93 برای قرار‌گرفتن شاخص‌های کلان اقتصادی در وضعیت مناسب حرف‌های جدی برای گفتن دارد.
 
برداشت 11 هزار میلیاردی بودجه های عمرانی برای پرداخت یارانه
وی هم‌چنین در مورد این‌که چرا هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 93 گنجانده نشد، توضیح داد: در قانون این‌گونه پیش‌بینی شده بود که به دلیل قیمت تفاوت حامل‌های انرژی در داخل با منطقه که حدود 100 هزار تومان قیمت فروش در خلیج‌فارس فاصله داشت، تعیین شد که طی پنج سال هر ساله 20 هزار تومان افزایش یابد، به‌طوری که در پایان قیمت آن به 95 درصد قیمت فروش در خلیج فارس افزایش یافت.
 
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با بیان این‌که بر این اساس باید درآمدهای حاصل از افزایش حامل‌های انرژی به گونه‌ای تقسیم می شد که 50 درصد آن به مردم و خانوارها و 30 درصد به تولید و 20 درصد برای خدمات خاص در بودجه دولت می رفت افزود: اما با وجود افزایش قیمت‌ها در سال گذشته درآمدها نصف نشد تا طبق ماده هفت قانون هدفمندی توزیع شود. این در حالی است که دولت قبل همه منابع را نه تنها برای خانوارها توزیع کرد، بلکه حدود 11 هزار و 200 میلیارد تومان از بودجه عمومی را به این پرداخت‌های نقدی اختصاص داد.
 
نوبخت با اشاره به این‌که روش کنونی اجرای هدفمندی یارانه‌ها به هیچ عنوان، استفاده بهینه از منابع نیست، ادامه داد: این در حالی است که اکنون در شرایطی قرار داریم که بسیاری از خانوارها مشکلات بسیاری را در حوزه درمان تحمل می‌کنند و بیشتر از بیماری از هزینه‌های آن رنج می‌برند یا این‌که اشتغال مهم‌ترین مساله‌ی آنهاست.
 
مردم باید احساس کنند که در تک تک شرایط بهتر از قبل عمل می شود
وی با بیان این‌که منابع پرداختی کنونی در هدفمندی یارانه‌ها می‌توان اقدامات بزرگ‌ترین را انجام داد، گفت: استفاده از سازوکارهای بهتر در هدفمندی از وعده‌های دولت تدبیر و امید بوده است. بنابراین بر خود فرض دانسته تا لایحه جامع و کاملی را تهیه و تمام ابعاد این قانون را در آن تعبیه کنند تا مردم احساس کنند در تک‌تک شرایط متفاوت از گذشته عمل می‌شود، به‌طوری که در لایحه بودجه سال جاری این تغییر به وضوع مشخص است.
 
به گفته نوبخت مردم انتظار دارند در بحث هدفمندی یارانه‌ها دولت بسیار قوی‌تر از گذشته اقدام کند ما نیز این گونه عمل خواهیم کرد.
 
در هر حالتی پرداخت نقدی یارانه حذف نمی‌شود
وی هم‌چنین در مورد نحوه‌ی اصلاحات برای پرداخت یارانه‌ها و یا توقف نقدی آن عنوان کرد: منابع تامین مبالغ در هدفمندی یارانه‌ها از طریق قیمت‌هاست و کاملا مشخص است، اما یکی از روش‌های توزیع این منابع نقدی خواهد بود.
 
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تاکید کرد: در هر حالتی حداقل از روش نقدی هم استفاده می‌شود، اما تنها روش مطلوب نیست و راه‌های دیگری وجود دارند که می‌توان با آن به همان میزان به مردم خدمت‌رسانی و رضایت آنها را جلب کرد.
 
نوبخت تصریح کرد: این‌که روش نقدی در سال 93 کاملا قطع شود و پرداختی‌ها غیرنقدی باشد به هیچ عنوان اجرایی نخواهد شد.
 
پیمانکاران به زودی فعال می‌شوند
وی در ادامه با اشاره به رکود تورمی که دو سال است بر کشور حاکم شده، بیان کرد: براین اساس دولت سرمایه‌گذاری‌های مختلفی را چه از طریق منابع صندوق توسعه ملی و یا منابع خارجی (فاینانس) هم چنین مبالغی که در بودجه برای طرح‌های عمرانی در برگرفته بخش قابل توجهی از این طرح‌ها را فعال خواهد کرد.بنابراین به زودی کارکنان پیمانکارانی که بیکار و یا کم‌کار شده‌اند فعالیت خود را از سر خواهند گرفت.
 
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با اشاره به بودجه 37 هزار میلیاردی طرح‌های عمرانی در سال 93 گفت: این درحالی است که بیش از 35 میلیارد دلار از طریق فاینانس تامین منابع خواهد شد، به‌طوری که در حال حاضر بیش از 15.5میلیارد دلار برای طرح‌های عمرانی در نظر گرفته شده که تمامی کارهای آن انجام و آماده‌ی پرداخت است.
 
شروع حرکت های بزرگ عمرانی از ابتدای سال 93
نوبخت با تاکید بر این‌که در ماه‌های آینده حرکت بزرگی در طرح‌های عمرانی و زیربنایی آغاز خواهد شد که اشتغال را افزایش می‌دهد، افزود: در این راستا بیش از 500 میلیارد تومان برای بهبود وضعیت جاده‌ها، اصلاح معابر و روکش آسفالت‌ها، 1500 میلیارد تومان برای توسعه راه‌آهن، هم چنین 200 میلیارد تومان برای آب روستایی و 250 میلیارد تومان برای جاده‌های روستاها در نظر گرفته شده است که از ابتدای سال 93 این اقدامات آغاز می‌شود.
 
قول برای اتمام 246 پروژه عمرانی تا پایان سال 93
وی با اشاره به حدود 2906 پروژه ناتمام عمرانی در کشور که بیش از 200 هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل آنها لازم است، ادامه داد: مطمئن باشید که تا پایان سال 93 بیش از 246 طرح عمرانی به اتمام خواهد رسید.
 
کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست
وی هم‌چنین با اشاره به شروع روند نزولی تورم که از آبان‌ماه محسوس شده، تاکید کرد: کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه سرعت افزایش قیمت در حال کم شدن است و امیدواریم به تدریج به صفر نزدیک شود و شاهد کاهش نرخ کالاها باشیم.
 
بازار آزاد باید خود را با بانک مرکزی منطبق کند نه بانک مرکزی از بازار
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هم‌چنین در مورد چگونگی تعیین نرخ ارز در بودجه سال 93 بیان کرد: بازار غیر رسمی که دلار با نرخ آزاد در آن به فروش می‌رسد و بازار رسمی که بانک مرکزی تعیین‌کننده‌ی قیمت آن است، دو مرکز ارزی کشور هستند. این درحالی است که واقعی‌بودن نرخ رسمی بازار ارز را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اما اگر دولت نرخ غیرواقع بینانه‌ای را انتخاب و بازار هم در سوی خود حرکت کند، فساد‌های مالی افزایش خواهد یافت.
 
نوبخت با بیان این که تمام اقتصاد‌های جهان در حال تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز هستند، از برنامه‌های دولت تدبیر و امید نیز این امر خواهد بود گفت: دولت باید منابع ارزی حاصل از نفت را به ریال تبدیل کند، از این‌رو باید نرخ تسعیری وجود داشته باشد که برابری بین ریال و ارز را مبنا قرار داده و به ریال تبدیل کند که این رقم در سال 92 حدود 2477 تا 2500 بود و بازار نیز به دنبال رقم‌های بیش از 3000 تومان رفت و در یک‌سو حرکت نمی‌کردند.
 
وی با اعتقاد به این‌که حتی قیمت زیر 3000 تومانی دلار در بازار آزاد غیرواقعی است و باید پایین‌تر از این نرخ قرار گیرد، افزود: بنابراین باید رقمی در بودجه سال 93 تعیین شده تا ضمن این‌که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در پیش گرفته می‌شود، بازار نیز خود را با آن منطبق کند نه این‌که بانک مرکزی خود را با بازار، بر این اساس دولت این مبنای محاسباتی را 2650 تومان تعیین کرد.
 
رویکرد بودجه 93 نسبت به سهام عدالت
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هم چنین در مورد رویکرد بودجه سال 92 به سهام عدالت توضیح داد: در هنگام واگذاری این سهام قرار بر این بود که سود و درآمد حاصله برای افراد بتواند شرایط پرداخت اقساط را فراهم کند، اما امکان فروش برای صاحبان وجود نداشت. براین اساس رییس جمهور به وزارت اقتصاد تاکید کردند تا سازوکارهایی فراهم کند تا مردم بتوانند از سهام عدالت به درستی بهره بگیرند نه این‌که تنها یک برگ کاغذ در اختیار داشته و از امکان استفاده از سود و یا عرضه‌ی آن در بازار بی‌نصیب باشند.
 
به گفته‌ی نوبخت وزارت اقتصاد سازوکارهایی را برای سهام عدالت فراهم کرده که با اجرایی شدن آن در سال آینده صاحبان سهام می‌توانند به نحو مطلوبی از مزایای این سهام استفاده کنند.
 
کسری بودجه 93 صفر است
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هم‌چنین در مورد کسری بودجه سال 93 تصریح کرد: در سال آینده به هیچ عنوان بودجه کسری نخواهد داشت و صفر خواهد بود. ما اسناد را منتشر کرده‌ایم و براساس آن این ادعا قابل پیگیری است. این درحالی است که حتی در سال 92 با وجود درآمد‌های غیرقابل تحقق بودجه بدون کسری به پایان خواهیم برد که این مساله موجب کاهش تورم می‌شود.
 
نوبخت در مورد افزایش قیمت سوخت در سال 93 نیز تاکید کرد: هیچ‌گونه افزایشی را در سوخت نخواهیم داشت، چرا که این مساله مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها است و در قالب لایحه هدفمندی تعیین خواهد شد.
 
افزایش بودجه اجتماعی و فرهنگی
وی در مورد رویکرد دولت به بیمه در بودجه سال 93 نیز گفت: مسائل اجتماعی و فرهنگی به شدت مورد توجه و تاکید رییس جمهور بود، از این‌رو بیشترین سهم هم‌چنین رشد در بودجه سال 93 به این دو حوزه معطوف شده است و دولت معتقد است که باید وضعیت نابه‌سامان و غیرقابل قبول را ساماندهی کند.
 
سرانجام وام ازدواج و وام بانکی در سال آینده
نوبخت با اشاره به سرنوشت وام ازدواج و وام‌های بانکی در سال آینده گفت: قطعا آنچه که تاکنون اجرایی شده ادامه خواهد یافت و امیدواریم اعضای بانک مرکزی به ویژه شورای پول و اعتبار سازوکارهایی را طراحی کنند تا در این زمینه گشایشی ایجاد شود.

اخبار اقتصادی - ایسنا

پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان از محل مازاد درآمدهای نفتی حذف شد/ دست و پای دولت را بستند

ممبینی با رد برخی ادعاها:

پیشنهاد افزایش حقوق کارمندان از محل مازاد درآمدهای نفتی حذف شد/ دست و پای دولت را بستند

ممبینی ادعای ثروتی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق مجلس را که عنوان کرده بود دولت هرگز بحث استفاده از رقم 5 هزار میلیارد تومان برای طرح‌های جاری و حقوق و دستمزد مشخص نکرده بود را تکذیب کرد.

به گزارش ایسنا، معاون بودجه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تصریح کرد: مواردی در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش حقوق و دستمزد برخی از کارکنان دستگاههای دولتی بعد از تقدیم لایحه بودجه به مجلس، مطرح که طی گزارشی به کمیسیون تلفیق ارائه شد تا مورد بررسی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در گزارش اولیه و اصلاح شده کمیسیون تلفیق به صحن علنی مجلس رقم 5 هزار میلیارد تومان برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای ذکر شده بود که در مراحل بعدی بررسی در صحن علنی به خاطر مشخص نبودن محل مصرف آن مجددا به کمیسیون تلفیق برای اصلاح برگشت داده شد که ما 4 هزار میلیارد آن را برای حقوق و مزایا و هزار میلیارد دیگر را برای کارهای عمرانی اعم از آبهای مرزی، ریزگردها و عمران شهری و روستایی تعریف کردیم که متاسفانه علی رغم اراده جمعی نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق مجلس مبنی بر تصویب آن، با تلاش تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق برای جلوگیری از تجدیدنظر، حذف شد.

ممبینی افزود: این رقم اگر به صحن علنی مجلس می آمد با توجه به نظر مثبت رئیس مجلس و اکثر نمایندگان مصوب می شد اما تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق اجازه ندادند که مطرح شود و با تلاش جدی جلسه کمیسیون تلفیق را از حد نصاب انداختند.

معاون بودجه معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اظهار کرد: اگر این مبلغ تصویب می شد دست دولت برای افزایش حقوق و مزایای کارمندان دولت بازتر بود.

*اعتبارات مصوب دست و پای دولت را برای افزایش حقوق می‌بندد

وی خاطرنشان کرد: دولت و شخص رئیس جمهوری تمایل به افزایش حقوق کارمندان دولت در سطح مناسبی با توجه به نرخ تورم دارند اما اعتبارات مصوب دست و پای دولت را می بندد./ایسنا