نهاوندیان در گفت‌وگو با ایسنا مطرح كرد: پیشنهاد تعویق اجرای هدفمندكردن یارانه‌ها در بخش تولید

 

 

 

رییس اتاق بازرگانی ایران در مورد پیشنهادش مبنی بر تعویق اجرای هدفمندكردن یارانه‌ها در بخش تولیدتوضیحاتی داد.

 

به گزارش خبرنگار بازرگانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، هرچند بعد از قانونی شدن طرح هدفمندكردن یارانه‌ها از سوی بخش خصوصی انتقاد كمتری نسبت به این طرح مطرح شد و در راس آن‌ها رییس اتاق بازرگانی ایران رسما از اجرای این طرح اعلام حمایت كرد اما نباید تذكرات و پیشنهادات او طی چند مدت اخیر را نادیده گرفت.

 

یكی از این تذكرات نهاوندیان به تعویق انداختن اجرای طرح هدفمندكردن یارانه‌ها در بخش تولید بوده كه وی در قالب پیشنهاد تاكنون چندین مرتبه آن را عنوان كرده است.

 

این بار وی در توضیح بیشتر این پیشنهاد خود به خبرنگار ایسنا گفت: این پیشنهاد من مربوط به بخش تولید كه 30 درصد مصرف در آن است، بوده،‌ آن هم در مورد برق و گاز آن كه كنتور دارد و هر لحظه نرخ آن معلوم است.

 

وی ادامه داد: در این مورد می‌توان وقتی خیال ما در بخش مصرف خانگی راحت شد، در بخش تولید عمل كنیم.

 

نهاوندیان در مورد مدت این تعویق نیز اظهار كرد: هر موقع كه این مرحله یعنی مرحله اول مربوط به مصرف خانگی تمام شد، می‌توانیم به آن بپردازیم.

 

وی تاكید كرد: در فاز اول باید به مصرف خانگی بپردازند و واحدهای تولیدی مدنظر نباشند.

 

رییس اتاق ایران همچنین عنوان كرد: در قانون هدفمندكردن یارانه‌ها تصویب شده كه این كار تدریجی و با شیب ملایم صورت بگیرد و پنج سال باید زمان ببرد. یعنی در هر سال 20 درصد این مقصود باید حاصل شود.

 

وی اضافه كرد: یكی از پیشنهادهای اتاق بازرگانی هم این بوده كه در این حركت عمدتا تولید محور حركت كنیم و نگذاریم به بخش تولید كشور فشار بیاید.

 

نهاوندیان در پایان تصریح كرد: چه اشكالی دارد كه ما 30 درصد مصرف انرژی را كه مربوط به بخش تولید است، به مرحله دوم موكول كنیم، به این ترتیب بهانه‌ای نخواهد ماند كه قیمت‌ تمام شده تولیدات داخلی به سبب بالا رفتن قیمت انرژی بالا ‌روند. این را می‌توان برای زمانی گذاشت كه این طرح در بخش خانگی تثبیت شد./ایسنا

ویدیو مرتبط :
یارانه بخش تولید عمدتا در بخش کشاورزی بوده است

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

اجرای هدفمندکردن یارانه ها و نقش بخش خصوصی

 

 

 

تمامی اقدامات از قانون گذاری گرفته تا برنامه ریزی و روش اجرا در مورد هدفمندسازی یارانه ها صورتگرفته است و به زودی آغاز خواهد شد. البته مدت ها است شاهد اجرای قسمت هایی از طرح بوده ایم که از آن جمله افزایش محدود هزینه های برق مصرفی، آب بها و موارد دیگر به منظور کاهش شوک تغییر قیمت در زمان اعلام رسمی صورت گرفته است.

 

شواهد نشان می دهد از آذر ماه اجرای آن در مورد گروه اصلی که شامل انواع سوخت و برق و آب و نان باشد، آغاز خواهد شد. بدون شک هیچ طرحی به اندازه هدفمندسازی یارانه ها مورد کنکاش، مطالعه و مذاکره و تشریح قرار نگرفته است. نه تنها دولت، بلکه کلیه عوامل مرتبط از مجلس شورای اسلامی گرفته تا سایر نهادها و سازمان ها که مستقیم یا غیرمستقیم به این موضوع ارتباط پیدا خواهندکرد در این زمینه بررسی كرده و راهكارهای مناسبی را برای هرچه موفق تر به اجرا درآمدن طرح تهیه كرده اند.

 

بخش خصوصی کشور از هر طریق ممکن در طول دو سال گذشته نقطه نظرات خود را اعلام كرده و روش های بهینه اجرای آن را در اختیار مسوولان قرارداده است. مهم تر از همه اتاق بازرگانی ایران و همچنین اتاق بازرگانی استان ها در زمینه های مختلف و مرتبط با طرح بررسی و نظرات خود را اعلام داشته اند. در این بین، بایستی به نقش فعال اتاق بازرگانی تهران اشاره كرد که به طرق مختلف چه با تشکیل کارگروه های تخصصی و چه برگزاری سمینارها و تهیه آثار و تبعات آن در تمامی حوزه ها حضور فعالی داشته است.

 

کمتر کسی رامی توان سراغ داشت که به اجرای این طرح شکی داشته باشد. اکثرا اظهار می دارند که بایستی این کار اساسی از سال ها پیش اجرا می شد تا شفافیت در چرخه مبادلات، شفاف سازی قیمت تمام شده، کاهش فسادهای مالی (که به دلیل وجود رانت در اقتصاد به وجود می آید) و سایر دلایل دیگر این طرح عملیاتی شود و یکی از راهکارهای لازم برای برون رفت از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد و رقابتی اجرای هرچه سریع تر این برنامه به حساب می آید.

 

برای موفقیت این طرح ملی به دور از هر نگرش سیاسی و اقتصادی بایستی تلاش كرد و از این رو مواردی به شرح زیر ارائه می شود.

 

شرایط تاثیرگذار بر اجرای طرح:

 

یکی از دغدغه های موجود در رابطه با زمان اجرای طرح می باشد که به مسائل مختلف داخلی و بین المللی ارتباط پیدا می کند. مهم ترین آنها را می توان به شرح زیر عنوان نمود:

 

- رکود نسبی در فضای کسب و کار به خصوص در شاخه مسکن که تاثیرگذاری زیادی را در رشته های مختلف سبب می شود؛

 

- نرخ بیکاری که در شرایط موجود دو رقمی است و تغییر ساختار قیمتی ناشی از طرح براین موضوع اثر مضاعفی می گذارد؛

 

- نرخ سرمایه گذاری های جدید که به دلایل مختلف از روند مطلوبی برخوردار نمی باشد؛

 

- تحریم های بین المللی که گردش کار را طولانی و هزینه های تهیه کالا و محصول را تا ۱۵درصد افزایش داده است؛

 

- تحریم کشورهای اروپایی در زمینه های مختلف مبادلات مرتبط با بعضی از دستگاه ها و ماشین آلات و مواد اولیه شیمیایی که باعث افزایش هزینه ها شده است؛

 

- افزایش قیمت های بین المللی به خصوص در رابطه با تضعیف ارزش دلار و افزایش قیمت مواد غذایی مثل گندم، روغن، گوشت و کالاهای بورسی دیگر که باعث افزایش قیمت محصولات مختلف در داخل کشور شده است؛

 

- تاثیرات روانی حاصل از اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها كه محتملا بعد از اجرا نیز ادامه خواهدیافت.

 

با توجه به موارد بالا بعضی از دست اندرکاران اقتصادی اعلام می دارند اجرای طرح در چنین شرایطی به مصلحت نمی باشد و زمان دیگری را بایستی برنامه ریزی نمود. از طرفی در شرایطی قرارداریم که قانون اجرای هدفمندکردن یارانه ها به تصویب رسیده واز زمان اجرای آن ماه ها گذشته است. واریز وجه به حساب خانوارها صورت گرفته و برای روش های اجرای آن برنامه ریزی شده است و دولت هم از نظر تامین مایحتاج عمومی و هم کنترل های قیمتی بعد از اجرا و همچنین کمک به صنایع انرژی بر و سیستم حمل ونقل تمهیداتی را فراهم كرده است. بنابراین، لازم است طرح اعلام و اجرا شود و همه عوامل مرتبط و تاثیرگذار در این مقطع حساس رویکردی حمایتی اعمال نمایند .

 

در چنین شرایطی، همیاری کلیه اقشار و صاحبان حرف و مشاغل و مدیران بنگاه های اقتصادی با بدنه اجرایی طرح لازم است. بدیهی است اجرای چنین حرکتی با کاستی ها، نارضایتی ها و مشکلات اجرایی روبه رو خواهدشد؛ اما آنچه مهم است، اینکه با یک همیاری متقابل دولت و مردم از شدت آن بکاهیم و راه را برای موفقیت هرچه بهتر طرح فراهم سازیم .

 

راهکارهای حمایتی بخش خصوصی

 

بنا به موارد ذکر شده و با این نگاه که بخش خصوصی که شامل کلیه فعالان بخش اقتصادی کشور می باشد، یکی از ذی نفعان قوی در اجرای طرح است و باید رویکردی را در پیش بگیرد که طرح به نحو مطلوب به اجرا درآید. اگر هدف از اجرای طرح، توزیع عادلانه درآمد باشد که با این عنوان طراحی شده و مقرر است توده عظیمی از دهک های پایین جامعه به قدرت خرید بالاتری برسند لذا اولین آثار آن افزایش تقاضا در جامعه خواهد بود که بخش خصوصی کشور به طور عام از آن بهره مند خواهدشد. بنابراین یکی از ذی نفعان اصلی طرح را بخش خصوصی تشکیل می دهد. حال در مقابل چنین حرکتی بایستی بررسی کنیم که بخش خصوصی چگونه می تواند به هر چه بهترشدن اجرای آن کمک كند.

 

مواردی به شرح زیر پیشنهاد می شود:

 

۱- حضور اتاق بازرگانی تهران و سایر مراکز استان ها به عنوان یک بازوی هماهنگی بین فعالان بخش خصوصی و بدنه اجرایی دولت برای هرچه بهتر اجرا شدن طرح مورد تاکید است؛

 

۲-تشکل های هر شاخه از صنعت و کسب و کار مشکلات و مسائل اجرایی مربوط به اعضای خود را تهیه و در تعاملات با اتاق های بازرگانی و مسوولان اجرایی دولت با راهکارهای مناسب در جهت برطرف كردن آن اقدام نمایند؛

 

۳- بنگاه های اقتصادی با اجرای طرح به صورت تعاملی برخورد کنند و اگر در اثر اجرای آن با افزایش تقاضای مصرف مواجه شوند، افزایش تولید و خدمات را در برنامه قراردهند؛

 

۴- بنگاه های اقتصادی تفکر افزایش قیمت را به زمان مناسب سه تا شش ماه بعد از اجرای طرح موکول کنند. بدیهی است دولت هم در چنین شرایطی با دید حمایتی به بنگاه های آسیب پذیر توجه نماید و به نحو شایسته ای در جبران آن بکوشد؛

 

۵- بخش خصوصی باهمکاری رسانه های جمعی به خصوص صدا و سیما در اطمینان بخشی به بازار و مصرف کننده اقدام نماید؛

 

۶- بخش خصوصی در کنار تشکیلات نظارتی و بازرسی دولت قرارگیرد و با ایجاد فضای همکاری در اجرا ی طرح به همراهی تعاملی کمک نمایند. دو طرف به جای اجرای عملیات شدید تنبیهی با تفکر ارشادی سیاستگذاری و آن را اجرا کنند تا جو ترس و وحشت و جرائم سنگین به همکاری های دو طرف تبدیل شود؛

 

۷- بخش خصوصی با تعامل بیشتر با دولت، به خصوص با وزارت صنایع و وزارت بازرگانی در جهت تولید و تامین و ذخیره سازی و سهولت واردات، اجرای طرح را در کوتاه مدت به موفقیت برساند.

 

با توجه به موارد اشاره شده به عنوان یک طرح ملی بر همه مردم ایران و علی الخصوص فعالان بخش خصوصی لازم است که در کنار دولت و دستگاه های اجرایی مربوطه به دور از اختلافات سلیقه و برداشت، برای موفقیت طرح کمک نمایند . دولت نیز متقابلا در حوزه هایی که بخش خصوصی از اجرای طرح آسیب می بیند، حمایت های لازم را به عمل آورد.

 

به نظر اینجانب منافعی که بخش خصوصی از اجرای طرح در بلندمدت خواهد برد، بسیار با ارزش تر از اثرات کوتاه مدت آن می باشد./ روزنامه دنیاى اقتصاد