اخبار
2 دقیقه پیش | عکس: استهلال ماه مبارک رمضانهمزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ... |
2 دقیقه پیش | تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریموزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که میتواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام میشود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ... |
نقض حکم اعدام یکی از محیطبانان دنا
استان کهگیلویهوبویراحمد سه محیطبان زندانی و محکوم به اعدام دارد؛ اسعد تقیزاده، غلامحسین خالدی و ماشالا مهنایی. این سهنفر بین چهار تا ششسال است در زندان و زیرتیغ اعدامند، حالا از این استان خبر رسیده حکم قصاص غلامحسین خالدی با رای دیوانعالی کشور نقض شده است. حکم قصاص این محیطبان پیش از این سهبار توسط شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویهوبویراحمد تایید شده بود. اما حالا با نقض این حکم، رسیدگی به پرونده به شعبه دادگاه دیگری ارجاع شده است.
به گزارش پایگاه خبری دیدهبان محیطزیست که این خبر را منتشر کرده؛ تاکنون سهبار حکم قصاص غلامحسین خالدی توسط دیوانعالی کشور نقض و پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه یکم دادگاه کیفری کهگیلویهوبویراحمد ارجاع شده است، با این وجود، دادگاه هر سهبار پس از نقض رای از سوی دیوان مجددا حکم به اعدام خالدی داده است. در نوبت اول و دوم دیوانعالی کشور پس از نقض حکم قصاص، پرونده را مجددا به همان شعبه دادگاه ارجاع داده بود اما اینبار (نوبت سوم) دیوانعالی کشور ضمن نقض حکم قصاص، رسیدگی به پرونده را از دادگاه مذکور سلب و به شعبه دیگری ارجاع داده است.
این حکم در تاریخ ۱۳/۱۱/١٣٩٣ صادر و روز پنجشنبه گذشته به وکیلمدافع متهم ابلاغ شده است.
در رای صادره توسط شعبه بیستوهفتم دیوانعالی کشور چنین آمده است: «باتوجه بهاینکه حسب محتویات پرونده متهم مامور دولت و درحال انجام وظیفه بوده و مطابق مقررات قانونی اصل برخورد با متخلفین، از حمایت قانونگذار برخوردار میباشد و براساس آخرین نظریه هیات کارشناسان تیراندازی، (استفاده از سلاح توسط متهم) با رعایت مقررات و موازین قانونی بوده و قصد هدف قراردادن نقطه اصابت مورد تردید میباشد و مطابق ماده۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن مورد شبهه یا تردید باشد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرایط مذکور ثابت نمیباشد لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویهوبویراحمد قابل تایید نبوده و مستندا به بنددال ماده۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع میگردد.»
درهمینرابطه فیضاله افشار وکیلمدافع غلامحسین خالدی به پایگاه خبری دیدهبان گفت: «رای صادرشده توسط دیوانعالی کشور علاوهبر نقض حکم قصاص غلامحسین خالدی یک دستاورد بزرگ برای محیطبانان کشور به همراه داشت و آن اینکه دیوانعالی بهعنوان بالاترین مرجع قضایی کشور صراحتا در متن حکم به حمایت قانونگذار از محیطبانان بهعنوان ضابط قضایی تاکید کرده و رای خود را براساس نظر هیات کارشناسان رسمی اسلحه صادر کرده است.»
وی اظهار کرد: «پیش از این در بسیاری از دادگاههای کشور ازجمله دادگاهی که حکم قصاص غلامحسین خالدی را صادر کرده، محیطبانان را بهعنوان ضابط قضایی قبول نداشتند و بنابراین در صدور احکام اصلا توجهی بهنظر کارشناسان اسلحه و کمیسیون مربوطه نداشتند. این درصورتی است که قانون صراحتا محیطبانان را بهعنوان ضابط دادگستری اعلام کرده و برهمیناساس سلاح در اختیار آنها گذاشته است تا پس از گذراندن دوره ضابطی، برای انجام وظایف قانونی خود بتوانند طبق قانون؛ از سلاح خود استفاده کنند.»
پس از صدور این رای توسط دیوانعالی کشور، دادگاههای بدوی در سراسر کشور درصورت ارجاع پروندههای مشابه، حتما براساس نظریه هیات کارشناسی و با درنظرگرفتن حمایت قانونگذار از محیطبان بهعنوان ضابط دادگستری اقدام به صدور رای خواهند کرد، در غیراینصورت میدانند که دیوانعالی کشور رای صادره را نقض خواهد کرد. دیوانعالی کشور زمانی که متوجه شد دادگاه بدوی غلامحسین خالدی بدون درنظرگرفتن نظریه هیاتکارشناسی مبنیبر رعایت قانون بهکارگیری سلاح توسط متهم نسبت به صدور حکم قصاص اقدام کرده است، دادگاه را از رسیدگی به این پرونده کنار گذاشته و پرونده را به شعبه کیفری دیگری (شعبه همعرض) ارجاع داده است.
وکیلمدافع غلامحسین خالدی در اینباره نیز گفت: «با توجه به اینکه دیوانعالی کشور جرم قتلعمد را برای خالدی قبول ندارد، در اقدام بعدی، هفته آینده لایحهای مبنیبر عدم تناسب زمان بازداشت موقت متهم با نوع جرم، تنظیم و به شعبه همعرض (دادگاه جدید) ارایه خواهم کرد تا درصورت موافقت قاضی، غلامحسین خالدی پس از چهارسال حبس، تا زمان رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه همعرض از زندان آزاد شده و شب عید امسال را در کنار خانوادهاش سپری کند.»
خبر صدور حکم اعدام برای غلامحسین خالدی اولینبار در دومبهمن سال٩١ در روزنامه «شرق» منتشر شد. طبق اسنادی که «سیدرمضان روانگرد» و «فیضالله افشار»، وکیلهای محیطبان خالدی در اختیار روزنامه «شرق» قرار داده بودند، خالدی بههمراه چهار همراه دیگرش مجوز حمل سلاح بهعنوان ضابط قضایی و حکم ماموریت از سازمان محیطزیست را در جیب داشتند.
آنها برای برخورد با شکارچیان مسلح به ارتفاعات دنا رفتند تا طبق گزارشی که منابع محلی در اختیار آنها گذاشته بودند، از کشتار بیشتر حیاتوحش جلوگیری کنند، که حادثه خلق شد. بعد از بازسازی صحنه جرم، آنطور که وکلای پرونده محیطبان دنا میگویند، سه قاضی دادگاه کیفری با وجود واردبودن ١٥ ایراد اساسی به پرونده، حکم به قاتلبودن خالدی دادهاند. درهمینحال «پرویز آنت»، سرپرست محیطبانان؛ برگه ماموریت خالدی را تایید کرده و به «شرق» گفته بود: «در حالی برای آقای خالدی حکم قصاص صادر شده که قضات، شرایط جغرافیایی و وضعیت سخت و طاقتفرسای محیطبانان را در ارتفاعات دنا که حتی اکسیژن کافی برای نفسکشیدن ندارند در حکم لحاظ نکردهاند.»ماجرایی که منجربه درگیری بین محیطبانان دنا با تعدادی شکارچی غیرمجاز در ارتفاعات دنا شد و حاصلش بهزندانافتادن خالدی بود. این اتفاق روز ۲۴تیر۱۳۸۹ در ارتفاعات بالای چهارهزارمتر این منطقه حفاظتشده رخ داد، وقتی که آنها متوجه صدای شلیک گلوله شده و پس از مدتی با چهارنفر شکارچی غیرمجاز که درحال حمل لاشه یک کلوحشی بودند مواجه میشوند، این شکارچیان با ماموران درگیر شده و در این درگیری یکی از آنان با شلیک گلوله کلاشنیکف کشته میشود.
حالا با نقض حکم قصاص نفس توسط دیوانعالی کشور و امیدهایی که در دل محیطبان غلامحسین خالدی و دیگر دوستداران محیطزیست و طبیعت ایران به وجود آمده است، امید میرود دو محیطبان دیگر این استان یعنی اسعد تقیزاده و ماشالا مهنایی، که اولی بیشتر از ششسال است در زندان یاسوج بهسر میبرد و دومی پنجمینسال زندانش را در اهواز میگذراند نیز از زیر تیغ اعدام خارج شده و با نقض حکم قصاصنفسشان امیدها برای آزادیشان افزایش یابد.
اخبار اجتماعی - شرق
ویدیو مرتبط :
محیط بانان برجسته
خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :
حکم اعدام محیط بان دنا نقض شد
دیوان عالی کشور حکم قصاص محیط بان غلامحسین خالدی را که سه بار توسط شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد تایید شده بود را نقض و رسیدگی به پرونده را به شعبه دادگاه دیگری ارجاع داد.
تاکنون سه بار حکم قصاص غلامحسین خالدی توسط دیوان عالی کشور نقض و پرونده جهت بررسی مجدد به شعبه یکم دادگاه کیفری کهگیلویه و بویراحمد ارجاع شده است شده است، با این وجود دادگاه هر سه بار پس از نقض رای از سوی دیوان مجددا حکم به اعدام غلامحسین خالدی داده است.
در نوبت اول و دوم دیوان عالی کشور پس از نقض حکم قصاص، پرونده را مجددا به همان شعبه دادگاه ارجاع داده بود اما این بار (نوبت سوم) دیوان عالی کشور ضمن نقض حکم قصاص، رسیدگی به پرونده را از دادگاه مذکور سلب و به شعبه دیگری ارجاع داد.
این حکم در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ صادر و امروز (پنجشنبه) به وکیل مدافع متهم ابلاغ شده است.
در رای صادره توسط شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور چنین آمده است:
«با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده متهم مامور دولت و درحال انجام وظیفه بوده و مطابق مقررات قانونی اصل برخورد با متخلفین، از حمایت قانونگذار برخوردار می باشد و بر اساس آخرین نظریه هیئت کارشناسان تیراندازی، (استفاده از سلاح توسط متهم) با رعایت مقررات و موازین قانونی بوده و قصد هدف قرار دادن نقطه اصابت مورد تردید می باشد و مطابق ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن مورد شبهه یا تردید باشد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود، حسب مورد جرم یا شرایط مذکور ثابت نمی باشد لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته صادره از شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد قابل تایید نبوده و مستندا به بند دال ماده ۲۶ قانون آئین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.»
خلاصه پرونده غلامحسین خالدی
مدیر دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران در این باره اظهار داشت: محیط بانان پارک ملی دنا در روز ۲۴ تیرماه ۱۳۸۹ در ارتفاعات بالای چهارهزار متر این منطقه متوجه صدای شلیک گلوله شده و پس از مدتی با چهار نفر شکارچی غیرمجاز که در حال حمل لاشه یک کل وحشی بودند مواجه می شوند.
به گفته وی، شکارچیان با مامورین درگیر می شوند و مرحوم محمد پایه گذار با شلیک گلوله کلاشینکف کشته می شود.
نوبت اول:
کیوان هوشمند افزود: پس از این حادثه غلامحسین خالدی به عنوان عامل شلیک به مرحوم پایه گذار بازداشت شده و در جریان رسیدگی به پرونده در شعبه اول دادگاه کیفری استان کهگیلویه و بویراحمد، عمل متهم، ارتکاب به قتل عمد تشخیص داده شده و حکم به قصاص نفس صادر می شود.
وی گفت: با اعتراض وکیل مدافع خالدی به رای صادر شده، دیوان عالی کشور تحقیقات دادگاه در خصوص مجوز حمل سلاح و رعایت یا عدم رعایت قانون بکارگیری سلاح توسط متهم را ناقص و محتاج بررسی بیشتر دانستند. بنابراین حکم قصاص صادره، نقض شده و پرونده جهت رسیدگی مجددا به دادگاه عودت شد.
نوبت دوم:
هوشمند تصریح کرد: این بار نیز دادگاه کیفری کهگیلویه و بویراحمد با استناد به نظریه پزشکی قانونی مبنی بر اصابت گلوله ها به قلب و ریه مقتول و کشنده بودن اقدام متهم بدون در نظر گرفتن اختیارات قانونی محیط بان در استفاده از سلاح، بزهکاری متهم را محرز دانسته و مجددا رای به قصاص نفس (اعدام) صادر می کند.
وی افزود: اما این بار نیز دیوان عالی کشور حکم قصاص را تایید نکرده و مجددا پرونده را برای بررسی بیشتر و صدور رای بر اساس نظریه هیئت کارشناسی به دادگاه مربوطه بازمی گرداند.
نوبت سوم:
مدیر دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران یادآور شد: دیوان عالی کشور معتقد بود رای دادگاه می بایست با در نظر گرفتن موقعیت محیط بان به عنوان مامور دولت و ضابط دادگستری و بر اساس نظریه هیئت کارشناسان رسمی اسلحه در مورد چگونگی قانون بکارگیری سلاح صادر شود. اما دادگاه بدوی اعتقادی به اینکه محیط بانان ضابط دادگستری هستند نداشت، بنابراین برای صدور رای نیازی به نظریه کارشناسان رسمی اسلحه نمی دید و در کل رعایت یا عدم رعایت قانون بکارگیری سلاح را در روند رسیدگی به پرونده و صدور رای بی تاثیر می دانست، به این معنی که از نظر دادگاه روند رسیدگی به پرونده محیط بان درست به مانند یک فرد عادی بوده و به همین جهت کشته شدن یک نفر با استفاده از سلاح قتل عمد محسوب می شود.
به گفته وی، اما با توجه به نظر متفاوت دیوان عالی کشور، دادگاه نیز ناچار به دریافت نظر کمیسیون کارشناسی در مورد نحوه بکارگیری از سلاح توسط متهم شد.
هوشمند اظهار داشت: در جریان بررسی چگونگی وقوع حادثه توسط هیئت کارشناسان رسمی، مجوزهای لازم برای بکارگیری سلاح توسط متهم شامل حکم ماموریت، مجوز حمل سلاح، زمان و مکان انجام ماموریت و غیره بررسی و صحت وجود کلیه مدارک قانونی برای حمل و استفاده از سلاح توسط متهم تایید شد.
به گفته وی، همچین هیئت کارشناسی اقدام غلامحسین خالدی در بکارگیری از سلاح را منطبق بر قوانین و مقررات تشخیص داده و تیراندازی به سمت مقتول را با رعایت قانون بکارگیری سلاح دانستند.
هوشمند تأکید کرد: اما این بار نیز دادگاه بدون توجه به نظریه هیئت کارشناسی مبنی بر رعایت قانون در بکارگیری سلاح توسط متهم، با این استدلال که ارزیابی نظر هیئت کارشناسی به عهده دادگاه می باشد و از نظر دادگاه این نظریه فاقد ارزش است و با دلیل اینکه مقتول در حال فرار بوده است و چون خطری مامور را تهدید نمیکرده اصلا نیازی به تیراندازی از طرف متهم نبوده، مجددا حکم خود مبنی بر قصاص نفس محیط بان را صادر کرد.
مدیر دیده بان محیط زیست و حیات وحش ایران گفت : با اعتراض وکیل مدافع متهم و تقاضای تجدیدنظر خواهی مجدد، پرونده برای بار سوم به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ارجاع شده و قضات دیوان عالی پس از بررسی محتویات پرونده در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ حکم قصاص غلامحسین خالدی را مجددا نقض و رسیدگی مجدد به پرونده را به دادگاه دیگری (شعبه هم عرض) ارجاع نمودند.
رای دیوان عالی کشور نقطه عطفی برای آغاز حمایت قانونگذار از محیط بانان به عنوان ضابط قضایی
وکیل مدافع غلامحسین خالدی گفت: رای صادر شده توسط دیوان عالی کشور علاوه بر نقض حکم قصاص غلامحسین خالدی یک دستاورد بزرگ برای محیط بانان کشور به همراه داشت و آن اینکه دیوان عالی به عنوان بالاترین مرجع قضایی کشور صراحتا در متن حکم به حمایت قانونگذار از محیط بانان ضابط قضایی تاکید نموده و رای خود را براساس هئیت کارشناسان رسمی اسلحه صادر صادر کرده است.
فیض اله افشار اظهار داشت: پیش از این در بسیاری از دادگاه های کشور ازجمله دادگاهی که حکم قصاص غلامحسین خالدی را صادر کرده، محیط بانان را به عنوان ضابط قضایی قبول نداشتند و بنابراین در صدور احکام اصلا توجهی به نظر کارشناسان اسلحه و کمیسیون مربوطه نداشتند.
افشار گفت: این در صورتی است که قانون صراحتا محیط بانان را به عنوان ضابط دادگستری اعلام نموده و بر همین اساس سلاح در اختیار آنها گذاشته است تا پس از گذراندن دوره ضابطی، برای انجام وظایف قانونی خود بتوانند طبق قانون از سلاح خود استفاده کنند.
پس از صدور این رای توسط دیوان عالی کشور، دادگاه های بدوی در سراسر کشور در صورت ارجاع پرونده های مشابه، حتما بر اساس نظریه هیئت کارشناسی و با درنظر گرفتن حمایت قانونگذار از محیط بان به عنوان ضابط دادگستری اقدام به صدور رای خواهند نمود، در غیر اینصورت میدانند که دیوان عالی کشور رای صادره را نقض خواهد کرد.
دیوان عالی کشور زمانیکه متوجه شد دادگاه بدوی غلامحسین خالدی بدون در نظر گرفتن نظریه هیئت کارشناسی مبنی بر رعایت قانون بکارگیری سلاح توسط متهم نسبت به صدور حکم قصاص اقدام نموده است، دادگاه را از رسیدگی به این پرونده کنار گذاشته و پرونده را به شعبه کیفری دیگری (شعبه هم عرض) ارجاع داده است.
وکیل مدافع غلامحسین خالدی گفت: با توجه به اینکه دیوان عالی کشور جرم قتل عمد را برای خالدی قبول ندارد، در اقدام بعدی هفته آینده لایحه ای مبنی بر عدم تناسب زمان بازداشت موقت متهم با نوع جرم، تنظیم و به شعبه هم عرض (دادگاه جدید) ارائه خواهم کرد تا در صورت موافقت قاضی، غلامحسین خالدی پس از ۴ سال حبس، تا زمان رسیدگی مجدد به پرونده در شعبه هم عرض از زندان آزاد شده و شب عید امسال را در کنار خانواده اش سپری کند.