نظر "بهمنی" درباره کاهش نرخ سود بانکی

محمود بهمنی در گفت‌وگو با   ایسنا، درباره احتمال کاهش مجدد نرخ سود بانکی اظهار کرد: گرچه سودهای بالای موجود در سیستم بانکی به یکی از معضلات فعلی اقتصاد تبدیل شده و مانعی برای رونق تولید محسوب می‌شود، اما این که نرخ‌ها روی کاغذ مصوب ولی تضمینی برای اجرای آن وجود نداشته باشد منطقی نیست.

وی با اشاره به برخی چالش‌های نظام بانکی برای ساماندهی سود بانکی، کمبود نقدینگی را مورد توجه قرار داد و گفت: در حال حاضر حساب اغلب بانک‌ها نزد بانک مرکزی قرمز بوده و اضافه برداشت بالایی دارند که این به معنی کمبود نقدینگی آن‌ها و الزام دریافت خطوط اعتباری از بانک مرکزی است.

رییس کل سابق بانک مرکزی با بیان اینکه وقتی بانک‌ها منابعی در اختیار ندارند، پایین یا بالا بودن نرخ سود تاثیری در روند تسهیلات دهی آنها ندارد افزود: در این شرایط به نظر می‌رسد باید بانک‌ها افزایش سرمایه داده و در عین حال بدهی حدود 100 هزار میلیارد تومانی به شبکه بانکی تسویه شده تا منابعی برای تامین نقدینگی از سوی آنها فراهم شود.

وی اشاره‌ای هم به برگزاری مجامع بانک‌ها داشت و یادآور شد: در مدت اخیر که که شبکه بانکی مجامع خود را برگزار کرده و تقسیم سود کردند،‌ باید این سود تقسیمی به عنوان مبنایی برای افزایش سرمایه بانک‌ها قرار گیرد تا قدرت نقدینگی آن‌ها تقویت شده و بتوانند تقاضای تسهیلات آن هم با سود پایین‌تر را پاسخ دهند؛چرا که در حال حاضر بهای تمام شده پول در بانک‌ها با سود تسهیلاتی که کاهش یافته و قرار است بیش از این کاهش پیدا کند مطابقتی ندارد.

بهمنی به نحوه انتشار اوراق خزانه اسلامی و اوراق مشارکت نیز اشاره و بیان کرد: نباید سود پرداختی از محل این اوراق بالاتر از سود بانکی باشد چون در این صورت منابع از بانک‌ها خارج شده و به سمت خرید این اوراق حرکت خواهد کرد و عامل برهم زننده تعادل بین منابع و مصارف آن‌ها خواهد شد که در نهایت سیستم بانکی را بیش از گذشته با معضلات نقدینگی و تامین مالی مواجه می‌کند.

بازار غیر متشکل پولی و نقش مخرب آن در عملیاتی شدن سود بانکی موضوع دیگر مورد اشاره رییس کل سابق بانک مرکزی بود.

بهمنی در این رابطه توضیح داد: تا زمانی که موسسات غیر مجاز آزادانه فعالیت کرده و در حالی که نرخ سود در بانک‌ها به 20 درصد کاهش یافته، آن‌ها نرخ بالغ بر 27 درصد را به مشتریان خود پرداخت می‌کنند چگونه ممکن است باز هم نرخ سود بانکی کاهش بیشتری داشته و مشتریان بانک‌های مجاز بر ماندگاری سپرده‌های خود در آن‌ها پافشاری کنند. بر این اساس هر گونه تصمیم عجولانه‌ای در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی هر چند که ضروری به نظر می رسد موجب سرازیر شدن منابع بانک‌ها به سمت موسسات غیر مجاز می‌شود.

به گزارش ایسنا، بعد از کاهش نرخ سود بانکی در نیمه اردیبهشت ماه امسال، اخیرا وزیر اقتصاد از بررسی مجدد کاهش نرخ سود در جلسه پیش روی شورای پول و اعتبار خبر داده که به نظر می‌رسد پیشنهاد طیب نیا کاهش دو درصدی نرخ سود بانکی بوده و و در صورت تصویب به سود سپرده 18 درصد و تسهیلات 22 درصد منتهی شود.

  اخبار اقتصادی  -  ایسنا 

ویدیو مرتبط :
نرخ سود بانکی باید متناسب با نرخ تورم کاهش یابد

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

بهمنی: نرخ تورم تا پایان سال به 31.5 درصد می‌رسد/ نرخ سود بانکی افزایش نمی یابد

بهمنی: نرخ تورم تا پایان سال به 31.5 درصد می‌رسد/ نرخ سود بانکی افزایش نمی یابد

بهمنی تاکید کرد: تنها عوامل شتاب‌دهنده تورم رشد پایه پولی و نقدینگی نبوده و سایر متغیر‌های تاثیر‌گذار بر تورم و نوسانات بازار ارز در شکل‌گیری مسائل کنونی تاثیر‌گذار بوده است.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد که نرخ تورم در پایان سال جاری به 31.5 درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش ایسنا، محمود بهمنی در دومین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید با بیان این‌که طبق آخرین داده‌ها نرخ تورم در دی‌ماه سال جاری به 28.7 رسید، اظهار کرد: برهمین اساس پیش‌بینی می‌شود این نرخ در پایان بهمن‌ماه به 29.8 و در پایان سال 91 به 30.6 تا 31.5 درصد افزایش یابد.

وی افزود: در یکی دو ماه قبل پیش‌بینی می‌شد که نرخ تورم به 32 درصد افزایش یابد ولی با تمهیداتی که اندیشیده شد و اقداماتی که صورت گرفت، این تورم حدود نیم درصد کاهش داشته و حداکثر به 31.5 می‌رسد.

بهمنی با تاکید بر این‌که کاستن از شتاب تورم و کنترل عوامل تغذیه‌کننده آن در صدر دغدغه‌های بانک مرکزی بوده است اظهار کرد: مروری بر متغییر‌های حجم نقدینگی کشور در پایان دی‌ماه نشان می‌دهد که این میزان به چهار هزار و 382 هزار میلیارد رسیده که حکایت از رشد 24.4 درصد نسبت به پایان اسفند‌ماه سال 90 داشته است و پایه‌ی پولی در پایان دی‌ماه به 886 هزار میلیارد رسیده که 15.8 درصد نسبت به اسفند‌ماه سال 90 افزایش و رشد داشته است.

رییس کل بانک مرکزی گفت: تغییر رفتار مالی دولت سبب شده در ماه‌های اخیر خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش‌های دولتی بیشترین سهم را از رشد پایه پولی به خود اختصاص دهد.

بهمنی تاکید کرد: تنها عوامل شتاب‌دهنده تورم رشد پایه پولی و نقدینگی نبوده و سایر متغیر‌های تاثیر‌گذار بر تورم و نوسانات بازار ارز در شکل‌گیری مسائل کنونی تاثیر‌گذار بوده است.

وی در ادامه با بیان این‌که کاهش تولید برخی محصولات مصرفی به ویژه لبنیات، خودرو، فلزات آهنی و غیرآهنی در کنار مشکلات تحریم‌های خارجی سبب ایجاد خرید‌های احتیاطی در برخی بازار‌ها شده است گفت: تورم نه تنها از بابت تقاضا تحت فشار است بلکه کاهش عرضه برخی اقلام مصرفی و آثار روانی نسبت به نگرانی دسترسی به کالا، به تورم دامن زده است.

بهمنی تاکید کرد: به دلیل اهمیت کلیدی سطح تورم و لزوم کنترل آن، طیف وسیعی از اقدامات برای کنترل شتاب تورم صورت گرفته است./ایسنا