نظر کمسیون مشورتی دیوان عدالت درباره مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی

نظر کمسیون مشورتی دیوان عدالت درباره مصوبه 74 هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی اعلام شد

احمد توکلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر، از تشکیل جلسه کمیسیون تخصصی حوزه اقتصاد و بیمه دیوان عدالت اداری با حضور قضات کمسیون مبنی بر رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص مصوبه 74 هزار میلیاردی دولت خبر داد.
وی اظهار داشت: در این جلسه پس از شنیدن نظرات شکات و نظر نماینده دولت، در خصوص پرونده ماجرای 74 هزار میلیاردی مصوبه دولت، این کمیسیون نظر مشورتی خود را به هیات عمومی دیوان عرضه کرد.

توکلی با بیان اینکه در این جلسه بنده به عنوان ناظر شورای پول و اعتبار و اثنی عشری از مدیران صنعتی و تجاری به عنوان شکات، همچنین آقای هاشمی‌نسب به عنوان نماینده دیوان محاسبات، رستمی به عنوان حقوقدان از دولت و همچنین نماینده وزارت اقتصاد حضور داشتند، گفت: در این جلسه کمیسیون ادله حقوقی و اقتصادی طرفین را در مورد تاثیر منفی این مصوبه استماع کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در این جلسه نماینده وزارت اقتصاد نیز دفاعیات خود را مطرح کرد و بعد از آن رأی‌گیری انجام شد که به اتفاق آراء بر لغو مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی تاکید شد.

این اقتصاددان مجلس با بیان اینکه این نظر مشورتی به هیات عمومی دیوان عدالت داده می شود و دیوان در روز دوشنبه با تشکیل جلسه تصمیم نهایی خود را خواهد گرفت، گفت: البته اگر طرح دوفوریتی مجلس در خصوص طرح جلوگیری از تخلف 74 هزار میلیاردی دولت که در روز سه شنبه فوریت آن با 178 رأی و در روز چهارشنبه کلیات آن با 171 رای به تصویب رسید، در جلسه این هفته مجلس شورای اسلامی به نتیجه برسد، بحث شکایت منتفی خواهد شد.

به گزارش  مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری های قانونی نرخ ارز را به تصویب رساندند که با تصویب نهایی این طرح دولت نمی تواند از درآمد 74 هزارمیلیارد تومانی حاصل از افزایش نرخ ارز بدهی های شرکت های دولتی را نزد بانک مرکزی تسویه کند.
جزئیات این طرح قرار است در جلسه فردا یکشنبه بررسی شود./مهر

لغو مصوبه جنجالی بانک مرکزی: کالاهای اساسی ارز 1226 تومانی می‌گیرند

لغو مصوبه جنجالی بانک مرکزی: کالاهای اساسی ارز 1226 تومانی می‌گیرند

به گزارش ایسنا، چندی پیش بانک مرکزی در ابلاغیه‌ای اختصاص ارز 1226 تومانی به کالاهایی را که پیش از ابلاغ قانون بودجه 92 و در سه ماهه اول سال ثبت سفارش اما ترخیص نشده بودند را باطل و به بانک‌ها اعلام کرد که با توجه به ابلاغ بودجه ضرورت استفاده از نرخ روزانه بانک مرکزی جهت واردات کالا و خدمات، کلیه ثبت سفارشاتی که ارز آنها پیش‌تر از سوی این بانک تامین شده اما کالای مربوطه ترخیص نشده است (اعم از کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی تجهیزات پزشکی و...)، صدور کد تخصیص ارز به نرخ مرجع برای آنها مقدور نبوده و کدهای صادره قبلی با این نرخ نیز ابطال تلقی می‌شود؛ بنابراین بانک‌ها می توانند نسبت به پرداخت ما به التفاوت نرخ مرجع تا نرخ روزانه مبادله‌ای اقدام کنند.

البته در این باره، رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری با بیان اینکه اختصاص ارز مرجع و یا مبادله‌ای از سوی بانک مرکزی در سه ماه اول هیچ تفاوتی از نظر تامین ریالی برای دولت ندارد، گفته بود که باید ترخیص هر چه سریع تر کالاهای اساسی در اولویت تصمیم گیری قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به اینکه بانک مرکزی مانعی برای اختصاص ارز مرجع در سه ماهه اول سال نداشته و قرار بود که این گونه عمل کند افزود:بنا بود که شورای عالی امنیت ملی نیز به دلیل اهمیت تامین کالای اساسی مصوبه ای را نیز در این رابطه در اختیار بانک مرکزی قرار دهد.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با تاکید بر اینکه معاونت برنامه‌ریزی در تصمیم گیری برای این مورد هیچ نقشی نداشته و مسوولیت اصلی متوجه بانک مرکزی است، خاطرنشان کرد: این مسله نیازمند یک تصمیم مدیریتی است تا آنچه که به نفع مردم و جامعه است اتخاذ شود که اکنون اختصاص ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو در این مقطع سه ماهه به نفع عموم جامعه بوده و قائدتا باید انجام شود.

در این باره غلامرضا قاسمی، مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی با تشریح چگونگی روند اختصاص 10 میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی از ابتدای سال، خاطرنشان کرد: ابلاغیه بانک مرکزی درباره اختصاص ارز مبادله‌ای مسئله جدیدی نیست و در فروردین ماه بخش نامه مربوط به اختصاص ارز با نرخ مبادله‌ای صادر شده بود.

وی درباره چگونگی اختصاص مابه التفاوت نرخ ارز مبادله‌ای و مرجع به کالاهای اساسی گفته بود که دستگاه واردکننده کالا باید با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی هماهنگ باشند.

عملا با ابلاغ بودجه سال جاری از ابتدای تیرماه ارز مرجع جایگاهی در اقتصاد کشور نداشت و اعلام شده بود که از ابتدای تیرماه با ابلاغ قانون بودجه سال 92 یک نرخ ارز که همان نرخ مبادله ای است مبنا قرار می گیرد و تا آن زمان مطابق با سال 91 به کالاهای اساسی و دارو ،ارز با نرخ مرجع اختصاص داده می شود و پس از آن و به میزان ما به التفاوت آن با ارز 2450 تومان یارانه داده می‌شود.

اما بر اساس آخرین اخبار ، مصوبه بانک مرکزی که نارضایتی بسیاری از واردکنندگان را در پی داشت لغو شده و بنا شده که بانک مرکزی تا پایان سال برای واردات کالاهای اساسی ارز 1226 تومانی اختصاص دهد و احتمالا مابه التفاوت ارز 1226 تومانی و ارز مبادله ای را معاونت برنامه ریزی به بانک مرکزی پرداخت می‌کند./ایسنا