اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

نظر رئیس قوه قضائیه درباره زیرمیزی پزشکان


آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در حاشیه افتتاح کلینیک دندانپزشکی قوه قضائیه در پاسخ درباره چگونگی ورود قوه قضاییه به تخلفات زیرمیزی پزشکان اظهار داشت: در این مورد آنچه که مربوط به بحث نظارتی قوه قضائیه است ورود می‌کنیم.

تابناک: آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در حاشیه افتتاح کلینیک دندانپزشکی قوه قضائیه در پاسخ درباره چگونگی ورود قوه قضاییه به تخلفات زیرمیزی پزشکان اظهار داشت: در این مورد آنچه که مربوط به بحث نظارتی قوه قضائیه است ورود می‌کنیم.

وی ادامه داد: در این مقوله در بخش‌های دولتی در صورت چنین گزارشاتی بازرسی کل کشور وظیفه رسیدگی به آن را دارد، ولی در بخش خصوصی باید سازمانهای دیگری که این وظیفه بر عهده آنها است، انجام وظیفه کنند.

آیت‌الله آملی لاریجانی درباره اقدامات قوه قضائیه در راستای ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت که از سوی رهبر معظم انقلاب ارائه شده است گفت: قوه قضائیه نیز در راستای ابلاغ این سیاست‌ها نقش خود را که بیشتر بحث نظارتی است ایفا خواهد کرد. به عنوان مثال در سازمان بازرسی کل کشور، همکاران ما در حال پیگیری هستند که این مسائل را به صورت بسته کامل برای اجرای این سیاست‌ها فراهم کنند.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با توضیح مراسم افتتاح کلینیک دندانپزشکی قوه قضائیه عنوان کرد: این مرکز نه تنها در راستای ابلاغ کلی سیاست‌های کلی رهبر راه‌اندازی شده است بلکه برای ارتقای سلامت پرسنل دستگاه قضا ایجاد شده است تا بتوانیم در مسیر ارتقای جسمی و روحی افراد تلاش کنیم که این امر می‌تواند در زمینه ضوابط عدالت و اجرا و گسترش آن براساس قانون اساسی بخصوص در حوزه بهداشت و پزشکی تاثیرگذار باشد.

بازرسی کل کشور در هر خلاف قانونی که رخ دهد ورود پیدا می‌کند

در این راستا ناصر سراج رئیس بازرسی کل کشور در پاسخ به تسنیم درباره اینکه رئیس قوه قضائیه عنوان کرده است که این قوه درباره معضل زیرمیزی پزشکان ورود پیدا می‌کند و این وظیفه بازرسی کل کشور است، خاطرنشان کرد: بازرسی کل کشور در هر خلاف قانونی که رخ دهد ورود پیدا می‌کند.


ویدیو مرتبط :
تجدید میثاق رئیس قوه قضائیه با امام راحل

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

تحقق وعده رئیس قوه قضائیه: اعلام اسامی چند مفسد اقتصادی



 

 

 

به دنبال وعده روز چهارشنبه رئیس قوه قضائیه مبنی بر اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در سایت قسط، مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) اسامی تعدادی از مفسدان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) کیفر خواست و حکم  قطعی تعدادی از پرونده های مفسدان اقتصادی به شرح زیر اعلام شده است.  

صدور کیفر خواست متهم به تحصیل مال نامشروع

به گزارش شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی، متهم این پرونده که یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی بود به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات و کسب وجوهی به صورت غیرقانونی مجرم شناخت و با موافقت سرپرست دادسرا کیفر خواست مجرمیت وی را صادر نمود. براساس این گزارش مبلغ چهار میلیارد و چهار صد و نود میلیون ریال (000/000/490/4 ریال ) توسط متهم پرونده به صورت غیر قانونی تحصیل گردیده است.

تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان  293/725/620/577 ریال

براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور متهم این پرونده دراعتبارات اسنادی گشایش شده دربانک های ملی وسپه به صورت غیر واقعی ذینفع شده است. در این گزارش آمده است شعبه دوم بازپرسی دادسرای اموراقتصادی متهم پرونده را به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ پانصد و هفتاد و هفت میلیارد و ششصد وبیست میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار و دویست و نود سه ریال (293/725/620/577 ریال ) مجرم شناخت.

تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 517/790/567/154تومان

شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم قطعی متهمی دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان صد و پنجاه و چهار میلیارد و پانصد و شصت و هفت میلیون و هفتصد و نود هزار و پانصد و هفده تومان (517/790/567/154تومان) را صادر کرد.

محکوم علیه با تشکیل شرکت های صوری و با استفاده از فاکتورها و اسناد غیر واقعی به صورت غیر قانونی اقدام به اخذ مبالغ هنگفتی از چندین با نک نموده است.

بر اساس این گزارش با اعلام شکایت اداره حقوقی بانکهای ملی، سپه، ملت، صادرات ،کشاورزی، تجارت و رفاه کارگران پرونده این متهم دردستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و با صدورکیفرخواست دردادسرای ویژه اموراقتصادی به شعبه 1192دادگاه عمومی تهران ارجاع و در نهایت شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران رای صادره رابه صورت ذیل اصلاح وتایید نمود:

آقای مهرداد صفری فرزند غلامعلی شغل ازاد به اتهام تحصیل مال از طریق نا مشروع به تحمل یازده ماه حبس تعزیری و رد مال به مبالغ سیصد و شصت و شش میلیارد و یکصد وچهل و شش میلیو ن و هفتصد و بیست و شش هزار پانصد وبیست و هشت ریال ( 528/726/146/366 ریال ) به بانک ملت ، یکصد و هشتاد و نه میلیارد و هشتصد و پنج میلیون ودویست وسی ویک هزار ویکصد و چهل و دو ریال (142/231/805/189 ریال ) به بانک صادرات ، ششصد و هفتاد و هفت میلیارد و هشتاد و سه میلیون ریال ( 000/000/083/677 ریال ) به بانک ملی، هشت میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال ( 000/000/270/8 ریال ) به بانک رفاه کارگران ، یکصد ونود و هشت میلیارد و سیصد و هفتاد و دو میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و نود وچهار ریال (494/947/372/198 ریال ) به بانک سپه ، نود و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال (000/000/500/94 ریال ) به بانک کشاورزی ، محکوم شد.

محکومیت قطعی عاملان خرید و فروش امتیازات پتروشیمی

مستشاران شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم مجازات متهمین پرونده ای رادرمجتمع قضایی اموراقتصادی صادر کردند. براساس این گزارش آقایان

1- رضا یاوری رامشه فرزند حسن ازحیث پرداخت رشوه به مبلغ سی میلیون ریال (000/000/30 ریال) به تحمل 60 ضربه شلاق تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و ازحیث اتهام درمعرض خرید و فروش قراردادن امتیاز (محصولات پتروشیمی ) ــ موضوع صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 ـ  به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل میلیارد ریال (000/000/000/40 ریال )درحق صندوق دولت محکوم شد.

2- غلامرضا شاه علی فرزند محمد ازحیث اتهام درمعرض خرید وفروش قراردادن امتیاز (محصولات پتروشیمی) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال (000/000/000/25 ریال ) در حق صندوق دولت محکوم شد.

3- کاظم علی اورنگی عصر فرزند عباسعلی ازحیث اتهام درمعرض خرید و فروش قراردادن امتیاز( محصولات پتروشیمی ) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفت میلیارد ریال (000/000/000/7 ) در حق صندوق دولت محکوم شد.

تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 000/000/300 ریال

با اعلام شکایت اداره حقوقی بانک سپه این پرونده دردستورکارمجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت وبا صدورکیفرخواست دردادسرای ویژه اموراقتصادی به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران ارسال شد و درنهایت منجربه حکم قطعی درشعبه 68 دادگاه تجدید نظراستان تهران شد .براساس این گزارش آقای یوسف کریمی فرزند رحیم به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ سیصدمیلیون ریال(000/000/300ریال) ازبانک سپه به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد مبلغ سیصدمیلیون ریال (000/000/300ریال) درحق بانک سپه محکوم شد.

اتهام کلاهبرداری به مبلغ  پنج میلیارد و ششصدو پنج میلیون ریال

متهمان این پرونده ی کلاهبرداری باثبت شرکت های صوری وغیرفعال و باا ستفاده ازشناسنامه های جعلی وهویت های غیرواقعی اقدام به اخذ تسهیلات بانکی نموده وازاین طریق مبلغ پنج میلیارد و ششصدو پنج میلیون ریال (000/000/605/5 ریال )ازبانک صادرات کلاهبرداری نمودند. شعبه پنجم دادسرای امور اقتصادی باموافقت سرپرست دادسرای (ناحیه 22 ) قرار مجریت متهمین این پرونده به اتهام کلاهبرداری صادرنمود.

کارمند وزارت صنایع ومعادن به اتهام اخذ رشوه محکوم شد

بر اساس این گزارش اداره کل حقوقی و قضائی معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات پرونده ای مبنی بر رشوه گیری کارمند وزارت صنایع و معادن ارسال کرده که پرونده در دستور کار مجتمع قضائی قرار گرفت و پس از صدورکیفرخواست در دادسرا به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران ارسال و پس از صدور رأی بدوی جهت تجدیدنظرخواهی به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد.

شعبه مذکور رأی صادره از سوی شعبه 1193 را اصلاح و تأیید نمود که براساس این گزارش آقای احمد حجتی فرزند مسعود کارمند وقت وزارت صنایع و معادن به اتهام اخذ رشوه به مبلغ 10 میلیون تومان به تحمل یک سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل وجه ماخوذه، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال، ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی بدل از شلاق به دلیل کهولت سن محکوم شد.

رأی صادره براساس ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 اعلام می گردد..../تحلیل:مهر


تحقق وعده رئیس قوه قضائیه: اعلام اسامی چند مفسد اقتصادی/یک نماینده سابق مجلس در بین مجرمان
شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم قطعی متهمی دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان صد و پنجاه و چهار میلیارد و پانصد و شصت و هفت میلیون و هفتصد و نود هزار و پانصد و هفده تومان (517/790/567/154تومان) را صادر کرد.
به دنبال وعده روز چهارشنبه رئیس قوه قضائیه مبنی بر اعلام اسامی مفسدان اقتصادی در سایت قسط، مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) اسامی تعدادی از مفسدان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، از سوی مجتمع قضایی امور اقتصادی (قسط) کیفر خواست و حکم  قطعی تعدادی از پرونده های مفسدان اقتصادی به شرح زیر اعلام شده است.  

صدور کیفر خواست متهم به تحصیل مال نامشروع

به گزارش شعبه چهارم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی، متهم این پرونده که یکی از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی بود به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات و کسب وجوهی به صورت غیرقانونی مجرم شناخت و با موافقت سرپرست دادسرا کیفر خواست مجرمیت وی را صادر نمود. براساس این گزارش مبلغ چهار میلیارد و چهار صد و نود میلیون ریال (000/000/490/4 ریال ) توسط متهم پرونده به صورت غیر قانونی تحصیل گردیده است.

تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان  293/725/620/577 ریال

براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور متهم این پرونده دراعتبارات اسنادی گشایش شده دربانک های ملی وسپه به صورت غیر واقعی ذینفع شده است. در این گزارش آمده است شعبه دوم بازپرسی دادسرای اموراقتصادی متهم پرونده را به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ پانصد و هفتاد و هفت میلیارد و ششصد وبیست میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار و دویست و نود سه ریال (293/725/620/577 ریال ) مجرم شناخت.

تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 517/790/567/154تومان

شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم قطعی متهمی دایر بر تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان صد و پنجاه و چهار میلیارد و پانصد و شصت و هفت میلیون و هفتصد و نود هزار و پانصد و هفده تومان (517/790/567/154تومان) را صادر کرد.

محکوم علیه با تشکیل شرکت های صوری و با استفاده از فاکتورها و اسناد غیر واقعی به صورت غیر قانونی اقدام به اخذ مبالغ هنگفتی از چندین با نک نموده است.

بر اساس این گزارش با اعلام شکایت اداره حقوقی بانکهای ملی، سپه، ملت، صادرات ،کشاورزی، تجارت و رفاه کارگران پرونده این متهم دردستور کار مجتمع قضایی امور اقتصادی قرار گرفت و با صدورکیفرخواست دردادسرای ویژه اموراقتصادی به شعبه 1192دادگاه عمومی تهران ارجاع و در نهایت شعبه 69 دادگاه تجدید نظر استان تهران رای صادره رابه صورت ذیل اصلاح وتایید نمود:

 آقای مهرداد صفری فرزند غلامعلی شغل ازاد به اتهام تحصیل مال از طریق نا مشروع به تحمل یازده ماه حبس تعزیری و رد مال به مبالغ سیصد و شصت و شش میلیارد و یکصد وچهل و شش میلیو ن و هفتصد و بیست و شش هزار پانصد وبیست و هشت ریال ( 528/726/146/366 ریال ) به بانک ملت ، یکصد و هشتاد و نه میلیارد و هشتصد و پنج میلیون ودویست وسی ویک هزار ویکصد و چهل و دو ریال (142/231/805/189 ریال ) به بانک صادرات ، ششصد و هفتاد و هفت میلیارد و هشتاد و سه میلیون ریال ( 000/000/083/677 ریال ) به بانک ملی، هشت میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال ( 000/000/270/8 ریال ) به بانک رفاه کارگران ، یکصد ونود و هشت میلیارد و سیصد و هفتاد و دو میلیون و نهصد و چهل و هفت هزار و چهار صد و نود وچهار ریال (494/947/372/198 ریال ) به بانک سپه ، نود و چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال (000/000/500/94 ریال ) به بانک کشاورزی ، محکوم شد.

محکومیت قطعی عاملان خرید و فروش امتیازات پتروشیمی

مستشاران شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم مجازات متهمین پرونده ای رادرمجتمع قضایی اموراقتصادی صادر کردند. براساس این گزارش آقایان

 1- رضا یاوری رامشه فرزند حسن ازحیث پرداخت رشوه به مبلغ سی میلیون ریال (000/000/30 ریال) به تحمل 60 ضربه شلاق تعزیری و ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و ازحیث اتهام درمعرض خرید و فروش قراردادن امتیاز (محصولات پتروشیمی ) ــ موضوع صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب 1367 ـ  به پرداخت جزای نقدی به مبلغ چهل میلیارد ریال (000/000/000/40 ریال )درحق صندوق دولت محکوم شد.

 2- غلامرضا شاه علی فرزند محمد ازحیث اتهام درمعرض خرید وفروش قراردادن امتیاز (محصولات پتروشیمی) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ بیست و پنج میلیارد ریال (000/000/000/25 ریال ) در حق صندوق دولت محکوم شد.

 3- کاظم علی اورنگی عصر فرزند عباسعلی ازحیث اتهام درمعرض خرید و فروش قراردادن امتیاز( محصولات پتروشیمی ) به پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفت میلیارد ریال (000/000/000/7 ) در حق صندوق دولت محکوم شد.

 تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 000/000/300 ریال

با اعلام شکایت اداره حقوقی بانک سپه این پرونده دردستورکارمجتمع قضایی اموراقتصادی قرارگرفت وبا صدورکیفرخواست دردادسرای ویژه اموراقتصادی به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران ارسال شد و درنهایت منجربه حکم قطعی درشعبه 68 دادگاه تجدید نظراستان تهران شد .براساس این گزارش آقای یوسف کریمی فرزند رحیم به اتهام تحصیل مال ازطریق نامشروع به مبلغ سیصدمیلیون ریال(000/000/300ریال) ازبانک سپه به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد مبلغ سیصدمیلیون ریال (000/000/300ریال) درحق بانک سپه محکوم شد.

اتهام کلاهبرداری به مبلغ  پنج میلیارد و ششصدو پنج میلیون ریال

متهمان این پرونده ی کلاهبرداری باثبت شرکت های صوری وغیرفعال و باا ستفاده ازشناسنامه های جعلی وهویت های غیرواقعی اقدام به اخذ تسهیلات بانکی نموده وازاین طریق مبلغ پنج میلیارد و ششصدو پنج میلیون ریال (000/000/605/5 ریال )ازبانک صادرات کلاهبرداری نمودند. شعبه پنجم دادسرای امور اقتصادی باموافقت سرپرست دادسرای (ناحیه 22 ) قرار مجریت متهمین این پرونده به اتهام کلاهبرداری صادرنمود.
 
کارمند وزارت صنایع ومعادن به اتهام اخذ رشوه محکوم شد

بر اساس این گزارش اداره کل حقوقی و قضائی معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات پرونده ای مبنی بر رشوه گیری کارمند وزارت صنایع و معادن ارسال کرده که پرونده در دستور کار مجتمع قضائی قرار گرفت و پس از صدورکیفرخواست در دادسرا به شعبه 1193 دادگاه عمومی تهران ارسال و پس از صدور رأی بدوی جهت تجدیدنظرخواهی به شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد.

شعبه مذکور رأی صادره از سوی شعبه 1193 را اصلاح و تأیید نمود که براساس این گزارش آقای احمد حجتی فرزند مسعود کارمند وقت وزارت صنایع و معادن به اتهام اخذ رشوه به مبلغ 10 میلیون تومان به تحمل یک سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی معادل وجه ماخوذه، انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه سال، ضبط مال ناشی از ارتشاء به نفع دولت و پرداخت یک میلیون تومان جزای نقدی بدل از شلاق به دلیل کهولت سن محکوم شد.

رأی صادره براساس ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1387 اعلام می گردد.