نظارت شورای نگهبان در ترازوی افکار عمومی

محمدعلی وکیلی در سرمقاله ابتکار نوشت:

نهاد شورای نگهبان یکی از نهادهای مهم و تعیین کننده در ساختار نظام جمهوری اسلامی است. مطابق اصول قانون اساسی این نهاد پاسدار اسلام و قانون است و اعتبار بخش مصوبات مجلس. تفسیر قانون اساسی بر عهده این نهاد است. از جمله وظایف مهم و پر چالش شورای نگهبان نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، و همه پرسی قانون اساسی است. وظیفه نظارتی شورای نگهبان همواره بهانه تفسیر و کشمکش های سیاسی بوده است. اکنون که در آستانه یکی از تاثیرگذارترین انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری قرار گرفته ایم، یکبار دیگر نگاهها به ترازوی نظارتی شورای نگهبان دوخته شده و به «اگر» فعالیت انتخاباتی جریانات سیاسی و اشخاص متمایل به حضور تبدیل شده است.

به عبارتی فعل و انفعال صحنه سیاسی تحت الشعاع سایه نظارتی شورای محترم نگهبان می‌باشد. در گذشته اصلاح طلبان با استطلاعی خواندن این نظارت خواهان محدود کردن دامنه آن بر نظارت خارجی و عدم ورود به فرآیند اجرایی انتخابات بودند. در نقطه مقابل شورای نگهبان و طیفی از اصولگرایان با تمسک به نظارت استصوابی مدعی ضرورت حضور شورا در تمام مراحل اجرایی انتخابات هستند. مطابق اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، و همه پرسی بر عهده شورای نگهبان است.

 

شورای نگهبان با تفسیر نظارت استصوابی، معتقد است که این نظارت تمام مراحل اجرایی انتخابات را نیز شامل می‌شود. این تفسیر در دولت اصولگرای احمدی نژاد نیز با چالش روبرو شد و شورای نگهبان متناسب با تفسیر موسع خود نیازمند بسط تشکیلاتی به نام دفاتر نظارتی در سراسرکشور شد. این دفاتر به منظور تمهید مقدمات وظایف احراز صلاحیت ها در استانها راه اندازی گردیده است. این تصویر کلی جایگاه قانونی شورای محترم نگهبان و اهمیت آن می‌باشد. بنای این مقاله بر چرایی این تفاسیر و یا داوری در خصوص چالش پیش گفته نیست بلکه مقدمه ای است برای طرح چند پیشنهاد:

1-پس از سالها تجربه و گذر از مراحل آزمون و خطا و فروکش گرد و غبارهای سیاسی انتظار افکار عمومی تعریف ضوابط روشن برای وظیفه مندرج ذیل اصل 99 قانون اساسی است. شرط اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی و همچنین ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت مطلقه فقیه بهانه کشمکش های سیاسی دو دهه گذشته بوده است. عده ای مدعی هستند که صرف اعلام اعتقاد نامزدها به اسلام و نظام و ولایت فقیه کفایت می‌کند و عدم التزام عملی آنان نیازمند دلیل محکمه پسند می‌باشد و این بر خلاف رویه شورا بر احراز صلاحیت است. به هر روی حداقل انتظار به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه و اجرای عدالت تعریف مفاهیم کیفی فوق به شرایط کمی می‌باشد.

2-بیم و امید ناشی از رویه احراز صلاحیت ها همواره فرصت ماراتن انتخابات را نابرابر کرده است. گروهی با اعتماد به داشتن صلاحیت تعیین تکلیف شده و از مدتها قبل خود را مهیای رقابت می‌کنند و گروهی هم با هاله ای از نا امیدی چشم به اتفاقات و اما و اگرها دارند. بسیاری که دارای صلاحیت لازم و توانایی خدمت می‌باشند برای پرهیز از احتمالات ترجیح می‌دهند وارد این معرکه پر ابهام نشوند.

 

بر این اساس پیشنهاد مشخص این است که شورای محترم نگهبان از طریق دفاتر نظارتی خود از مدتها قبل پرونده اشخاص در مظان را بررسی نموده و بانک اطلاعاتی تشکیل دهد و مطابق ضوابط، امکان استعلام موقعیت افراد را پیش از موعد فراهم آورد. اگر امکان استعلام زود هنگام برای افراد ذیصلاح و فاقدین صلاحیت مهیا شود بلاتکلیفی بخشی از نیروها برطرف و جلوی برخورد با آبروی آنان نیز گرفته می‌شود.

 

لزومی ندارد که افراد در دقیقه 90 (گاه تا یک شب مانده به پایان مهلت قانونی تبلیغات انتخابات) متوجه صلاحیت و یا عدم صلاحیت خود شوند. بدیهی است این پیشنهاد شامل حال موارد استثنایی از قبیل اشخاصی که ادله اثباتی آنان در لحظه آخر ارایه می‌گردد نمی‌شود. آنچنانکه ذکر شد شورا می‌تواند با تعریف ضوابط و امکان اطلاع رسانی زود هنگام برای اشخاص حقیقی، جلوی شورا هراسی را بگیرد و گام مهمی در جهت شفافیت عرصه سیاسی و ایجاد تحرک لازم برای این عرصه و کاهش هزینه های نظارتی بر دارد.

 اخبار  سیاسی  -  ابتکار  

ویدیو مرتبط :
امام خامنه ای: حق نظارت استصوابی شورای نگهبان

---

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

اعلام نظر شورای نگهبان درباره اختلاف لاریجانی و احمدی نژاد و معاونت نظارت رئیس جمهور

اعلام نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصول 85، 113 و 138

«در مواردی كه رییس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد،حق ایجاد هیچ‌ تشكیلاتی را هم ندارد»

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقی و قضایی

نظریات تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول 85، 113 و 138 در روزنامه رسمی منتشر شد.

ایسنا:پمتن سلسله مكاتبات صورت‌گرفته در این زمینه به شرح زیر است:

 

«مدیرعامل محترم روزنامه رسمی كشور

به پیوست تصویر نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصول قانون اساسی به منظور درج در روزنامه رسمی ارسال می‌شود.

1- نظریه تفسیری اصول هشتاد و پنجم و یكصد و سی و هشتم قانون اساسی به شماره 732/ 30/ 91 / م مورخ 1391/3/20

2- نظریه تفسیری اصل یكصد و سیزدهم قانون اساسی به شماره 47142/ 30/ 91 مورخ 91/4/12

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان ـ محمدرضا علیزاده»

 

* «رهبر معظم انقلاب اسلامی

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مد‌ظله‌ العالی

موضوع ارجاعی اختیارات رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی (نامه شماره 11797 مورخ 1391/2/5 كه رییس‌جمهور محترم منضم به نامه شماره 1/20482 مورخ 1391/2/12) در جلسه مورخ 1391/2/13 هیات عالی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه حاصله به شرح زیر اعلام می‌شود: الغای اثر مصوبات دولت توسط رییس محترم مجلس شورای اسلامی مبتنی بر قوانین مصوب مجلس است. رییس‌جمهور محترم نیز در نامه ارجاعی، پیش‌بینی چنین اختیاری در قانون عادی را موجب توسعه اختیارات رییس مجلس در اصول یاد شده و تضییق اختیارات دولت دانسته‌اند. از آنجا كه عمده اختلافات و ناهماهنگی‌ها در این زمینه به اختلاف برداشت از اصول یاد شده مربوط می‌شود و با توجه به تاكید بند نخست راهبردهای ابلاغ شده اجرای بند 7 اصل 110 بر استفاده از راه‌هایی مانند تفسیر قانون اساسی برای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، تفسیر شورای نگهبان از اصول 85 و 138 قانون اساسی در این مورد كه آیا اصول مذكور اختیار الغای اثر مصوبات دولت را به رییس مجلس اعطا می‌كند یا خیر، راهگشا خواهد بود.

چنانچه اعلام نظر هیات عالی در خصوص برداشت از اصول فوق نیز مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد متعاقبا اعلام نظر خواهد شد.

به همراه این نامه گزارش تفصیلی دبیرخانه هیات عالی تقدیم می‌شود.

رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه ـ سیدمحمود شاهرودی»

 

*

«حضرت آیت‌الله جنتی دامت بركاته

دبیر محترم شورای نگهبان

نامه شماره 166 مورخ 1391/3/2 رییس محترم هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در ارتباط با موضوع ارجاعی اختیارات رییس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذیل اصول 85 و 138 قانون اساسی و نتیجه حاصله به استحضار مقام معظم رهبری مد‌ظله العالی رسید؛ مرقوم فرمودند:

"آیت‌الله جناب آقای جنتی

دبیر محترم شورای نگهبان دامت بركاته

طبق نظر صائب هیات عالی حل اختلاف، شایسته است آن شورای محترم نظر تفسیری خود را در مورد اصول ذی‌ربط قانون اساسی در این مساله اعلام نماید.

والسلام علیكم و رحمه الله ـ 1391/3/2"

ضمن ارسال تصویر دست‌خط مبارك معظم‌‌له و سوابق مربوط، مراتب برای اقدام مقتضی و اعلام نتیجه ایفاد می‌گردد.

دفتر مقام معظم رهبری ـ محمدی گلپایگانی»

 

*

«جناب حجت‌الاسلام و المسلمین آقای محمدی گلپایگانی (دامت بركاته)

رییس محترم دفتر مقام معظم رهبری (مد ظله‌العالی)

عطف به نامه شماره 6082 ـ 1 / م مورخ 1391/3/3 مبنی بر اظهار نظر تفسیری در خصوص اصول هشتاد و پنجم و یكصد و سی و هشتم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ 1391/3/10 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

ـ هیات وزیران پس از اعلام نظر رییس مجلس شورای اسلامی، مكلف به تجدید نظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد.

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی»

 

*

«محضر حضرت آیت‌الله جنتی (دامت بركاته)

دبیر معزز و محترم شورای نگهبان

نظر به اینكه اخیرا پیرامون اصل یكصد و سیزدهم قانون اساسی مباحثی نزد صاحب‌نظران و مسئولان كشوری مطرح شده و در جهت اجرایی شدن آن اقدامات چندی انجام گرفته كه موجب بروز سوالات و ابهاماتی در این خصوص شده، خواشمند است دستور فرمایید موضوع در دستور كار شورای محترم نگهبان قرار گیرد تا با تفسیر اصل مزبور، به سوالات ذیل پاسخ داده شود:

1ـ با عنایت به اصل تفكیك قوا و وجود نهادهای مسئول در قانون اساسی كه هر یك سهمی از نظارت و اجرای آن را بر عهده دارند، مقصود از مسئولیت رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی چیست؟

2ـ آیا در مسئولیت اجرای قانون اساسی، رییس‌جمهور می‌تواند از ابزارهایی مانند تشكیل نهاد و سازمانی خاص برای نظارت و پیگیری عدم اجرای اصول قانون اساسی استفاده كند؟

3ـ آیا مفهوم مسئولیت اجرای قانون اساسی شامل مسئولیت و پیگیری نقض آن نیز می‌شود؟

عضو حقوقدان شورای نگهبان ـ كدخدایی»

 

*

«جناب آقای دكتر كدخدایی

عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان

عطف به نامه شماره 46909/ 31/ 91 مورخ 1391/3/17 مبنی بر اظهار نظر تفسیری در خصوص اصل یكصد و سیزدهم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ 1391/3/31 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

1ـ مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است كه مقصود از مسئولیت اجرا در اصل 113 قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.

2ـ مسئولیت رییس‌جمهور در اصل 113 شامل مواردی نمی‌شود كه قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و كیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری كه قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.

3ـ در مواردی كه به موجب قانون اساسی، رییس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشكیلاتی را هم ندارد.

دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی»/ایسنا