نشان خدمت در زندان!

امیدواریم كه كل حكم صادره با جزییات پرونده نیز به زودی منتشر شود تا افكار عمومی در جریان بخش كوچكی از تخلفات در دوره ٨٤ تا ٩٢ قرار گیرند. ولی فراموش نكنیم كه این محكومیت بخش بسیار كوچكی از اصل ماجراست و اتفاقا مجموعه دیگری باید در پیشگاه مردم و وجدان عمومی به محاكمه كشیده شوند.

از جمله خود آقای رحیمی كه از حیث دیگری نیز باید پاسخگوی جامعه باشد كه در این یادداشت به برخی از این نكات پرداخته می‌شود. اهمیت حكم محكومیت آقای رحیمی در این است كه وی معاون اول رییس‌جمهور بوده و حتی خودش در اظهارنظری این جایگاه را ارتقا داد و معاون اولی نظام را برای خود حكم زد!

جالب اینكه وی مدعی است دانش حقوق خوانده، هرچند هیچگاه كسی اجازه نیافت مدرك مورد ادعای وی را بررسی كند و در نتیجه به حرف و حدیث‌های فراوان درباره این مدرك پاسخ داده نشده است. بنابراین وقتی كه كسی با حقوق آشناست، به‌طور طبیعی باید می‌فهمید كه رفتارش در پرونده موجود، منجر به حكم محكومیت خواهد شد. حتی اگر حقوق هم نخوانده بود، باید به صورت شهودی این نتیجه را می‌دانست. بنابراین برای احترام به نظام و مسند ریاست‌جمهوی باید از پذیرش پست معاون اولی یا هر پست دیگر دولتی استنكاف می‌كرد. حتی اگر یقین هم نداشت كه محكوم می‌شود، باید از پذیرش پست‌های مهم پرهیز می‌كرد.

شاید وجودش در پست معاون اولی ریاست‌جمهوری به این دلیل بود كه نوعی مصونیت برایش ایجاد كند كه اگر چنین باشد، واویلاست و باید به آقای احمدی‌نژاد دست‌مریزاد گفت!! البته وقتی كه آقای احمدی‌نژاد اعلام كرد خط قرمز او كابینه است، همه متوجه شدند كه ماجرا چیست. ولی در یك جامعه سالم و عدالت‌محور، وقتی كه مسوولی با اتهامی مواجه می‌شود، فوری از مسوولیت خود كنار می‌رود تا رسیدگی قضایی بدون دعدغه سیاسی صورت گیرد. فارغ از اینكه در نهایت محكوم‌ یا تبرئه شود. این كار برای جلب اعتماد مردم است.

در حالی كه آقای احمدی‌نژاد نه‌تنها خط قرمز كشید تا حصار امنی را دور آقای رحیمی ایجاد كند، بلكه او را به ریاست ستاد مبارزه با فساد اقتصادی منصوب كرد و از همه جالب‌تر اینكه دو روز مانده به انتخابات سال ٩٢، یعنی در ٢٢ خرداد ماه، نشان خدمت جمهوری اسلامی ایران را بر سینه ایشان نصب كرد!! می‌توان از آقای احمدی‌نژاد پرسید كه آیا از واقعیت اتهامات وارده به معاون اول خود بی‌اطلاع بوده است؟ در این صورت آیا بهتر نبود به جای این همه سفر استانی، یك سفر هم داخل ساختمان ریاست‌جمهوری انجام می‌دادند تا از كارهای بالاترین مقام دولت دست‌پاك خود مطلع شوند؟ اگر هم اطلاع داشته‌اند، چرا او را همچنان معاون اول خود نگه داشتند و سپس رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی كرده‌اند و در پایان نیز نشان خدمت با ده‌ها سكه جایزه به او داده‌اند؟ نتیجه این شده كسی كه نشان خدمت جمهوری اسلامی را دارد، باید اتهام فساد مالی در پاك‌دست‌ترین دولت تاریخ ایران! ٥ سال و ٩١ روز را در زندان باشد.

آیا او می‌تواند در زندان آن نشان را بر سینه خود نصب كند و به مجرمان و سارقان و كلاهبرداران نشان دهد؟  بنابر این در كنار اثبات جرم و اجرای كیفر، مسوولیت سیاسی را نیز باید متوجه افراد كنیم. همه مسائل محدود به ارتكاب جرم و كیفر قانونی نمی‌شود. پذیرش مسوولیت سیاسی بسیار مهم است.

دولتی كه مدعی است دولت پاكی بوده و خود را پاك‌ترین دولت تاریخ ایران می‌دانسته است، چگونه می‌شود كه فقط یك قلم از احكام محكومیت فساد در آن دوره، متوجه نفر دوم كابینه و معاون اول رییس‌جمهور شود؟ كسی كه رییس مبارزه با فساد نیز بوده است! آیا نام آقای رحیمی در آن لیستی كه همیشه در جیب آقای احمدی‌نژاد بود و هیچگاه هم افشا نشد، نوشته شده بود؟ نكته مهم دیگر اینكه برخی اصولگرایان درصددند كه خود را قهرمان مبارزه با این فساد بدانند در حالی كه آنان از لحاظ سیاسی شریك این جرایم محسوب می‌شوند.

حمایت‌های بی‌چون و چرای آنان از دولت پیش و مصلحت جویی غالب آنان در جلوگیری از طرح تخلفات دولتی، بیشترین سهم را در شكل‌گیری این فسادها داشته است. تعداد اصولگرایانی كه افشاگر فسادهای گذشته بودند اندك است و صدای آنان در برابر كسانی كه به‌صورت پایدار و در یك جبهه وسیع از آن دولت دفاع مطلق می‌كردند پژواكی نداشت. بالاخره اینكه فكری به حال نشان خدمت داده شده كنید. آن را پس بگیرید با جوایز داده شده‌اش. چون در واقع به‌جای خدمت چیز دیگری انجام شده بوده است. همان‌طور كه جوایز قهرمانان دوپینگ كرده را پس می‌گیرند.
 

 اخبار سیاسی  -  اعتماد

خدمت نیمه وقت برای مادران دارای فرزند معلول

مدیرکل امور مجلس سازمان بهزیستی کشور در حالی از تصویب طرح «تسهیلات شغلی و استفاده از خدمت نیمه وقت مادران شاغلی که دارای فرزند معلول هستند»، در مجلس شورای اسلامی خبر داد که با توجه به مشخص نشدن طریقه تامین بار مالی، طرح یادشده از سوی شورای نگهبان به مجلس عودت داده شده است.

داود عزیزی در گفت وگو با ایسنا همچنین اعلام کرد؛ طرح مذکور در حال حاضر در کمیسیون اجتماعی مجلس در دستور کار قرار دارد و پس از اصلاحات انجام شده مجدداً به شورای نگهبان ارسال می شود. به گفته وی بر اساس قانون قبلی تنها زنان کارمند رسمی و ثابت که دارای فرزند معلول بودند، می توانستند از خدمت نیمه وقت استفاده کنند، اما در مصوبه جدید، قید «رسمی و ثابت» از قانون قبلی حذف شده است. مدیرکل امور مجلس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به موارد دیگر این قانون ادامه داد؛ بر اساس مصوبه مجلس، همچنین «محدودیت سه سال» برای استفاده از قانون خدمت نیمه وقت برای مادرانی که فرزند معلول دارند، اعمال نمی شود و مادران می توانند برای چند سال یا حتی برای تمام مدت خدمت خود در سازمان متبوع از قانون خدمت نیمه وقت استفاده کنند.