اخبار


2 دقیقه پیش

عکس: استهلال ماه مبارک رمضان

همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان جمعی از کارشناسان حوزه نجوم همراه با نماینده دفتر استهلال مقام معظم رهبری عصر دوشنبه هفدهم خرداد برای رصد هلال شب اول ماه مبارک رمضان بوسیله ...
2 دقیقه پیش

تا 20 سال آینده 16 میلیون بیکار داریم

وزیر کشور گفت: در نظام اداری فعلی که می‌تواند در ۱۰ روز کاری را انجام دهد، در ۱۰۰ روز انجام می‌شود و روند طولانی دارد که باید این روند اصلاح شود. خبرگزاری تسنیم: عبدالرضا ...

نرخ رشد اقتصادی، دو درصد



 

نرخ رشد اقتصادی، دو درصد

 

 

در حالی که مسوولان دولتی از رونق تولید و رفاه اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم حرف می زنند، آمارهای یک گزارش از بانک مرکزی نشان می دهد نه فقط اقتصاد ایران به رونق نیفتاده بلکه رکود همچنان بر اقتصاد ایران حاکم است. گزارش جدید بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی در بهمن ماه ۵/۲ درصد بوده و تا پایان سال این نرخ به دو درصد کاهش می یابد.سایت جهان نیوز متعلق به علیرضا زاکانی نماینده اصولگرای مجلس گزارش داد؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته، ۵/۲ درصد بوده و برآورد ها نشان می دهد تا پایان سال ۸۸ این نرخ بین ۵/۱ تا دو درصد باشد.

 


بر اساس برنامه چهارم متوسط رشد اقتصادی باید به هشت درصد می رسید تا متوسط برنامه محقق شود اما روند طی شده نشان می دهد در سه سال متوسط حدود پنج درصد بوده و با توجه به افت این شاخص در سال گذشته و سال جاری متوسط رشد به زیر سه درصد برسد.در گزارش رسمی مورد استناد سایت جهان آمده نرخ بیکاری نیز به ۳/۱۱ درصد رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش جدی نشان می دهد. گزارش بانک مرکزی در سایت جهان در حالی منتشر شده است که رشد اقتصادی در ابتدای برنامه چهارم حدود هفت درصد بود که قرار بود میانگین آن در طول برنامه چهارم به ۴/۸ درصد برسد. همچنین وضعیت نرخ بیکاری حاکی از آن است که به رغم تزریق سرمایه مملکت تحت عنوان وام زودبازده دولت نتوانسته نرخ بیکاری را به کمتر از زمان برنامه برساند.

 


همچنین گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که تا تاریخ بهمن ۸۸ معادل ۱۳ هزار و ۹۸۴ میلیون دلار تسهیلات به بخش غیردولتی پرداخت شده است و موجودی حساب ذخیره ارزی به هیچ وجه در وضعیت قابل دفاعی قرار ندارد. عدد دقیق موجودی حساب توسط جهان حذف شده است.

 


بر اساس این گزارش ارزش افزوده گروه کشاورزی و نفت در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۶ به ترتیب ۳/۱۰ و ۳/۳ درصد رشد منفی داشته است. از سوی دیگر گروه صنایع و خدمات هم به ترتیب ۴/۷ و ۹/۵ درصد رشد مثبت داشتند. در برنامه رشد مورد نظر برای این دو بخش ۳/۱۱ و ۹ درصد پیش بینی شد. مطابق این گزارش نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز از ۶/۶ در سال ۸۶ به ۸/۱ در سال ۸۸ رسیده است. به نوشته جهان نیوز، گزارش بانک مرکزی نشان می دهد نرخ رشد اقتصادی در میانه سال از نرخ رشد پایان سال وضعیت بهتری دارد. چند روز پیش احمد توکلی گفت مطابق بررسی ها نرخ رشد اقتصادی در ابتدای سال آینده احتمالاً منفی می شود. گزارش بانک مرکزی از اوضاع اقتصادی ایران در دو سال ۸۷ و ۸۸ حکایت از آن دارد که اقتصاد ایران در دوره یی که درآمدهای بیش از ۲۸۰ میلیارد دلار نفتی می توانست موتور محرکه یی برای رونق آن باشد متاسفانه برخلاف آن شده است. براساس گزارش نظارتی سه سال اول برنامه چهارم، به طور کلی رشد اقتصادی کشور طی سه سال اول برنامه چهارم توسعه روند افزایشی را نشان می دهد. در مقایسه با متوسط رشد اقتصادی سالانه کشور طی برنامه سوم (۵/۵ درصد)، نرخ رشد اقتصادی از سال اول برنامه چهارم روند افزایشی داشته که میزان آن بالغ بر ۷/۵ درصد بوده و در سال ۱۳۸۵ به ۲/۶ درصد ارتقا پیدا کرده و در پایان سال۱۳۸۶ به سطح ۹/۶ درصد صعود کرده است. تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۸۵ به قیمت های ثابت سال ۱۳۷۶ بالغ بر ۴۶۸هزار میلیارد ریال بوده که در سال۱۳۸۶ به حدود ۴۹۹هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. پیش از این نیز صندوق بین المللی پول از کاهش رشد اقتصادی ایران در سال جاری خبر داده بود و اعلام کرده بود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال منتهی به دی ماه (معادل سال میلادی ۲۰۰۹ ) به ۵/۲ درصد بالغ می شود.

 


ویدیو مرتبط :
نرخ رشد اقتصادی 2.8 درصد اعلام شد

خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد میکنیم :

مرکز پژوهش های مجلس: رشد اقتصادی امسال بین 0.7 تا منفی 4 درصد و نرخ تورم 32 درصد



رشد اقتصادی, نرخ رشد اقتصادی, نرخ تورم سال جاری

مرکز پژوهش های مجلس: رشد اقتصادی امسال بین 0.7 تا منفی 4 درصد و نرخ تورم 32 درصد

مرکز پژوهشهای مجلس پیش بینی کرد نرخ تورم سال جاری 32 درصد، نرخ رشد اقتصادی بین 0.7 تا منفی 4 درصد و نرخ رشد نقدینگی بیش از 30 درصد باشد.

به گزارش مهر، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نکات مهم و محورهای تصمیم گیری لایحه بودجه سال 1392 کل کشور را مورد بررسی قرار داد.

دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در این گزارش پس از تشریح شرایط اقتصادی کشور ماموریت های بودجه را به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی در شرایط کنونی بررسی کرده و سپس با راهبردهای اصلی دولت در تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال 1392 کل کشور مورد مقایسه قرار داده است.

دهه 1380 و دو سال اول دهه 1390 شمسی را از نظر اقتصادی می توان به 3 دوره متفاوت می توان تقسیم کرد، در این تقسیم بندی میانگین منابع حاصل از صادرات نفت، میانگین نرخ های رشد اقتصادی، بیکاری و تورم و ارزش نفت خام مصرفی در داخل کشور (به قیمت نفت خام صادراتی) و صادرات و واردات آمده است.

طبق گزارش های موجود مشخصه چهار سال اول دهه 1380، بالاتر بودن نرخ رشد اقتصادی و کمتر بودن واردات نسبت به سال های بعد است. مشخصه های اصلی 6 سال بعدی (سال های 1384-1389) رشد بیش از دو برابری منابع حاصله از صادرات نفت و جهش واردات به همین میزان نسبت به چهار سال اول است. مشخصه دو سال اخیر (1390-1391) نیز نوسان شدید متغیرهای اقتصاد کلان به ویژه کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش شدید نرخ تورم بوده است.

علاوه بر این در تمامی سال های دهه 1380 با دو پدیده به طور همزمان مواجه بوده ایم: الف) سالیانه مقادیر کلانی از نفت خام استخراج شده در داخل کشور به مصرف می رسید که با توجه به افزایش قیمت نفت، ارزش آن روند رو به تزایدی داشت. نفت خام مصرفی در داخل عمدتا صرف تولید فرآورده هایی مانند بنزین، نفت گاز و برق و... می شد که با قیمت های نسبتا پایینی به دست مصرف کنندگان رسید.

ب) دولت ها در تمام دوران مزبور به اتکای منابع حاصل از صادرات نفت، کسری بودجه را پوشش می دادند و در عمل اقدام جدی برای اصلاح ساختار دولت صورت نگرفت. قانون هدفمند کردن یارانه ها با هدف چاره جویی برای مهار رشد مصرف داخلی نفت، توزیع عادلانه یارانه ضمنی، جلوگیری از قاچاق فرآورده ها و ... به تصویب رسید.

به رغم تفاوت در پیش بینی های کارشناسی درباره آثار افزایش قیمت حامل های انرژی در اجرای قانون مزبور، درباره شروط موفقیت طرح و دلایل نوسان متغیرهای اقتصادی در دو سال اخیر بین کارشناسان مستقل، اجماع نظر نسبی وجود دارد.

بی انضباطی مالی (عدم تعادل منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه ها و تزریق بی رویه منابع حاصل از نفت به بودجه)، بی انضباطی پولی (رشد نقدینگی) و تحریم های اقتصادی از جمله دلایلی اند که کارشناسان آنها را موجد آثاری از قبیل افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی می دانند.

نکته قابل توجه آن که برای رفع معضل گسترش کسری بودجه بدون نفت که مستلزم اصلاحات گسترده در محدوده وظایف دولت و شیوه های انجام آنهاست به رغم آثار اقتصادی و سیاسی گسترده آن در عمل، اقدام اساسی صورت نگرفت.

لایحه بودجه سال 1392 در شرایطی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که پیش بینی ها درباره وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در سال جاری مطلوب نیست. پیش بینی های انجام شده حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی بین 0.7 تا منفی 4 درصد، نرخ تورم حدود 32 درصد و نرخ رشد نقدینگی بیش از 30 درصد باشد./مهر